جلسة ١٨ من أكتوبر سنة ۱۹۹۲

 

 

الطعن رقم ٥٨٩ لسنة ٦١ القضائية

 

(1)  ارتباط ، محكمة الموضوع " سلطتها " . عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة " .

مناط تطبيق المادة ۲/۳۲ عقوبات؟

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي .

 

(2)  نقض " الطعن بالنقض ، ماهيته " "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ارتباط . عقوبة عقوبة الجرائم المرتبطة " .

الطعن بالنقض . ليس امتداداً للخصومة . هو خصومة من نوع خاص

مجال البت في الارتباط ؟ إثارة الارتباط لأول مرة أمام النقض. غير مقبولة . علة ذلك ؟

 

(3)  إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ..

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سببا للطعن على الحكم .

 

(4)  تفتيش . دفوع الدفع ببطلان القبض والتفتيش . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .سرقه بإكراه" .

 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض ، علة ذلك ؟

 

(5)  إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ، ما لا يقبل منها " .

عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة ما دامت قد اطمأنت إليها

تقدير المحكمة للأدلة . لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

 

(6)  إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . بيانات التسبيب " .

لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

 

(7)  إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تقرير التلخيص، محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . محكمة استئنافيه . " الإجراءات أمامها " . نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 

1.     من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكمله لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في الفقرة المشار إليها ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .

 

2.     الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة ، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع، ولا مجال للبت في الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات إلا في حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعوى الأخرى المطروحه أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط، ولا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه. ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

 

3.     - لما كان ما يثيره الطاعن من أن النيابة العامة فصلت بين الجنايتين رغم قيام الارتباط بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

 

4.     من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مالم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظرا لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم .

 

5.     لما كانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه أو تطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحله من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إيراد الحكم لأقوال المجنى عليه بمحضر الشرطة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض

 

6.     لما كان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققا لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

 

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : سرق المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق المملوك لـ ... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه والذي ترك به أثر جروح بأن باغته حال سيره بالطريق العام ولكمه بيده في وجهه وعندما قاومه المجنى عليه استل مديه وضربه بها على رأسه فأحدث به الاصابه الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فشل بذلك مقاومته ثم مد يده إلى جيبه واستحوذ على ما به من نقود وتمكن بهذه الوسيله من الإكراه من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر . ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض مطواه قرن غزال . واحالته إلى محكمة جنايات القاهرة المحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين ٣١٤ ، ٣١٥ . ثالثاً من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ١/٢۵ مكرراً ، ١/٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والجدول رقم 1 فقرة "١٠" والمرافق للقانون الأول مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.

 

المحكمة

 

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة في طريق عام ليلاً بطريق الإكراه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والبطلان . ذلك أن الطاعن اتهم بارتكابه جناية أخرى مرتبطة بالجناية موضوع الطعن وذلك لوحدة الأداة المستعملة في الجنايتين «مطواه غير أن النيابة العامة فصلت بين الدعويين رغم قيام الارتباط بينهما ، وأثار دفاع الطاعن في الجناية الأخرى بطلان القبض والتفتيش لعدم صدور اذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة التلبس وأن هذا الدفاع بعد بدوره مطروحا في هذه الدعوى ، كما أن الحكم لم يورد مؤدى أقوال المجنى عليه بمحضر الشرطة واكتفى بنقل التهمة كما جاءت بأمر الإحالة ، ولم يبين كيفية القبض على الطاعن وضبط المطواه معه، هذا إلى أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير تلخيص الوقائعها ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه

 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية الجريمة السرقة في الطريق العام ليلا بطريق الإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن التقرير الطبي ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكمله لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعه الوحده الاجرامية التي عناها الشارع بالحكم في الفقرة المشار إليها ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية المحكمة الموضوع . ولما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم الجناية الأخرى التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الجناية موضوع هذا الطعن، وليس في الأوراق مما يرشح للقول بوجود ارتباط بينهما . ولما كان الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر إمتداداً للخصومة ، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع ، ولا مجال للبت في الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات إلا في حالة اتصال محكمة الموضوع بالدعوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط ، ولا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه. ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن النيابة العامة فصلت بين الجنايتين رغم قيام الارتباط بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مالم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظرا لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفه هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص

 

يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمه بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه أو تطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحله من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إيراد الحكم الأقوال المجنى عليه بمحضر الشرطة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققا لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعاً عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت ..... إلخ ، مما مفاده أن كتابه تقرير التلخيص عنصر جوهري في إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية ولم يتطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات التي خصها القانون بإجراءات أخرى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

____________________________