جلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٢

 

 

الطعن رقم ٣۸۱۳ لسنة ٦١ القضائية

 

(1) إثبات " خبرة " "شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب ."

حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها . عدم التزامها بندب خبير آخر مادامت الواقعة وضحت لديها ولم تر من جانبها موجباً لاتخاذ هذا الإجراء .

 

(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الدفاع الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات وإنما إلى اثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة . موضوعي.

 

(3) قتل عمد . جريمة " أركانها .. قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

قصد القتل . أمر خفى . استخلاص توافره . موضوعی .

مثال لتسبيب سائغ على إثبات توافر نية القتل .

 

(4) إثبات بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل ". حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ..

 

للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

 

(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم .

أساس ذلك ؟

تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة . لا تأثير له على سلامة الحكم . أساس ذلك ؟

 

1 - من المقرر أن المحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وهى لا تلتزم بندب خبير آخر مادامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .

 

2- لا يعيب الحكم عدم تحقيقه الدفاع غير المنتج - بل عدم الرد عليه - بعد أن اطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبي الشرعي للأسباب السائغة التي أوردتها ، ولا يعدو ما يثيوه الطاعنون من قالة القصور أو الإخلال بحق الدفاع - أن يكون جدلاً موضوعياً ، فضلا عن أن هذا الوجه من الدفاع لم يكن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة باجابتها .

 

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر نية القتل في حق الطاعنين في قوله « إن الثابت من التحقيقات أن الخلاف السابق بين المجنى عليه والمتهمين الأول والثاني والذي انتهى إلى دفعهما ألفى جنيه قد أثار حفيظتهما وملأ قلبيهما غيظاً حسبما قررت والدة المجنى عليه ، وقد أعدوا العدة للخلاص من المجنى عليه إنتقاماً منه فأعد كل منهما مطواة " قرن غزال" طول سلاحه عشرة سنتيمترات وينتهى بطرف مدبب وما أن ظفروا به حتى سدد إليه المتهم الأول طعنه نفذت إلى القلب ، ومن ثم فإن نية القتل تكون متوافرة لدى المتهمين من الآلة المستعملة وشدة الضربة ومكانها ونفاذها داخل التجويف الصدرى ثم خلال الجدار الأمامي للأذين الأيسر للقلب حتى بلغ تجويفه بعد أن احدث كسراً قطعياً بالجزء الغضروفي الأمامي للضلع الرابع الأيسر والجزء المتصل به من عظمة الفص وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذا ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية - بسياقه المتقدم - تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين ، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له .

 

4- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : أولاً : قتلوا .........عمداً مع سبق الاصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله واعدوا لهذا الغرض أداتين صلبتين حادتين مطواتان قرن غزال» وتربصوا له في الطريق الذي ايقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أمسك به المتهم الثالث وشل حركته بينما قام المتهمان الأول والثاني بطعنه بالآلتين سالفتى الذكر قاصدين قتله فاحدثوا به الاصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . ثانياً : المتهم الثالث : احدث عمداً بـ.......... الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام عصا . ثالثاً : المتهمان الأول والثاني : أحرز كل منهما بغير ترخيص من وزير الداخلية سلاحاً أبيض مطواه قرن غزال» واحالتهم جميعا إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة .

وإدعت ....... عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المجنى عليه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ۱/۲٤۲ ، ۲ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكررا ، ۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند ۱۰ من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالاشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه ، ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة لما أسند لكل منهما ومصادرة المطواتين المضبوطتين - ثانياً : وفي الدعوى المدنية بالزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .

 

المحكمة

 

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على اخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عنهم نازع خلال المحاكمة - في وقت حصول وفاة المجنى عليه وأنها لم تقع في الساعة التي قال بها شهود الإثبات وإنما في وقت لاحق - نظراً لما جاء بتقرير الصفة التشريحية من وجود الجثة في حالة تيبس رمى بالرغم من مرور يومين قبل التشريح - وأن هذه المنازعة إنما تتضمن طلباً لتحقيق هذا الدفاع بواسطة خبير بيد أن الحكم أعرض عن هذا الطلب ورد عليه بما لا يدحضه ، كما دلل الحكم على نية القتل في جانبهم بما لا يصلح للتدليل عليها ، ولم يبين مضمون التحريات التي عول عليها في إدانتهم وأحال في بيانها إلى أقوال والدة المجنى عليه وإبنه ، وأطرح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم توقيع كاتب التحقيق على بعض صحائفها عملاً بالمادة ۷۳ من قانون الإجراءات الجنائية - بما لا يستقيم به اطراحه ، وذلك كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من أقوال والدة المجنى عليه ، وإبنه ..... وشيخ الخفراء ومأمور مركز الشرطة ، والتحريات وتقرير الصفة التشريحية ، وتقرير المعامل الكيماوية بشأن فحص دماء أدمية على السلاحين المضبوطين - عرض لما دفع به الحاضر مع المتهمين الطاعنين) من أن وقت الحادث غير معلوم واطرحه بقوله إنه إزاء ما قرره شهود الحادث أنه كان بعد عصر يوم ١٩٩٠/٤/٢٨ وتم تشريح الجثة يوم ۱۹٩٠/٤/٣٠ وقد انتهى التقرير الطبي الشرعي إلى أنه كان قد مضى على الوفاة لحين إجراء الصفة التشريحية نحو يومين ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الدفاع يكون على غير سند من الواقع ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وهي لا تلتزم بندب خبير آخر ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .

 

فلا يعيب الحكم عدم تحقيقه الدفاع غير المنتج - بل عدم الرد عليه - بعد أن اطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبي الشرعي للأسباب السائغة التي أوردتها ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون من قالة القصور أو الإخلال بحق الدفاع - أن يكون جدلاً موضوعياً ، فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لم يكن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر نية القتل في حق الطاعنين في قوله « إن الثابت من التحقيقات أن الخلاف السابق بين المجنى عليه والمتهمين الأول والثاني والذي إنتهى إلى دفعهما ألفي جنيه قد أثار حفيظتهما وملأ قلبيهما غيظاً حسبما قررت والدة المجنى عليه ، وقد أعدوا العدة للخلاص من المجنى عليه إنتقاماً منه فأعد كل منهما مطواه قرن غزال طول سلاحه عشرة سنتيمترات وينتهى بطرف مدبب وما أن ظفروا به حتى سدد إليه المتهم الأول طعنه نفذت إلى القلب ، ومن ثم فإن نية القتل تكون متوافرة لدى المتهمين من الآلة المستعملة وشدة الضربة ومكانها ونفاذها داخل التجويف الصدرى ثم خلال الجدار الأمامي للأذين الأيسر للقلب حتى بلغ تجويفه بعد أن أحدث كسراً قطعياً بالجزء الغضروفي الأمامي للضلع الرابع الأيسر والجزء المتصل به من عظمة الفص - وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذا ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية - بسياقه المتقدم - تدليلاً سائغاً واضحاً في إثبات توافرها لدى الطاعنين ، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل في بيانه للتحريات أنها أكدت حدوث الواقعة على نحو ما شهدت به والدة المجنى عليه وإبنه - بعد أن ساق مضمون شادتهما - وكان الطاعنون لا ينازعون في أن ما أورده الحكم من أقوال هذين الشاهدين له معينه الصحيح من الأوراق ، وأن مدلول التحريات يتفق وما أستند إليه الحكم من تلك الأقوال ، فلا يعيب الحكم إحالته إليها في بيان التحريات ، ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص غير ذي محل . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومادامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث إقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى ، وأيا كان وجه القول في إغفال كاتب التحقيق الابتدائي التوقيع على بعض صحائفه ، فإن هذه الصحائف لا تفقد كل قيمة لها في الاستدلال وإنما يئول أمرها إلى إعتبارها - في الأقل - محضر جمع استدلالات - مما يجوز للمحكمة التعويل عليه في قضائها ، ويضحى ما يثيره الطاعنون من تعييب الحكم بهذا الخصوص غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

________