جلسة 24 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار / حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عميرة ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغريانى وأحمد عبد الرحمن .

 

الطعن رقم 1552 لسنة 59 القضائية

حكم " بيانات الديباجة " . بطلان . قانون " تفسيره " . دعوى مدنية . دعوى جنائية . نقض " أثر الطعن " .

النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم . متى يرتب بطلان الحكم ؟ المادة 178 مرافعات .

عدم تأبى القاعدة تلك على الأحكام الجنائية . أساس ذلك ؟

بيان أسم المدعى بالحقوق المدنية . جوهرى . إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه .

نقض الحكم فى الدعوى المدنية . يوجب نقضه فى شقة الخاص بالدعوى الجنائية لحسن سير العدالة ولوحدة الأساس فى الدعويين .

لما كان البين من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أنهما قد خليا من بيان اسم المدعية بالحقوق المدنية ، وإذ كان ذلك ، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 . على أن ......... النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان " يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان فى حالة الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم ، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس فى تعريف شخصيته ، فإن لم يكن الخطأ جسيما لا يتبهم به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم ، فلا يترتب عليه البطلان ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض بما يشوب الحكم الجنائى فى مثل هذه الحالة . وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق فى الأحكام الجنائية ، فإنه يكون واجب الأعمال على هذه الأحكام ، ولما كان بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية – يعد على السياق المتقدم . بيانا جوهريا فإنه يتعين ذكره فى الحكم باعتبار أن اغفاله يؤدى إلى التجهيل به ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان فى شقة الخاصة بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة فى هذا الخصوص ، ومتى تقرر ذلك ، فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس فى الدعويين يقتضى نقضه والإحالة أيضاً فيما قضى به فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها .

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح أبو حمص ضد الطاعن يوصف أنه قام بسبها علنا على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 306 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنية والزامه بان يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف . ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك .

فطعن الأستاذ / ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب وألزامه بالتعويض قد شابه البطلان ، ذلك بأن الحكمين الابتدائى والاستئنافى ومحاضر جلسات المحاكمة قد خلت من بيان أسم المدعية بالحقوق المدنية وصفتها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى – إستند إليها فى ادانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه خلص إلى اجابة المدعية بالحقوق المدنية إلى طلبها إلزام الطاعن به، يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت . لما كان ذلك – وكان البين من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أنهما قد خليا من بيان اسم المدعية بالحقوق المدنية ، وإذ كان ذلك ، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 . " على أن ........ النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان " يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان فى حالة الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم ، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس فى تعريف شخصيته ، فإن لم يكن الخطأ جسيما لا يتبهم به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم ، فلا يترتب عليه البطلان . وكن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائى فى مثل هذه الحالة . وكن نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق فى الأحكام الجنائية ، فإنه يكون واجب الأعمال على هذه الأحكام ، ولما كان بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية – يعد على السياق المتقدم – بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره فى الحكم باعتبار أن اغفاله يؤدى إلى التجهيل به ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان فى شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة فى هذا الخصوص ، ومتى تقرر ذلك ، فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس فى الدعويين يقتضى نقضه والإحالة أيضا فيما قضى به فى شقة الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتهما – وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .