قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 438 لسنة 1991

بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن المساعدة الأقتصادية بين حكومتى

جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية والموقعة فى القاهرة

بتاريخ 10/10/1991

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ؛

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على مذكرة التفاهم بشأن المساعدة الأقتصادية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 10/10/1991، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1412 هـ .

( الموافق 5 نوفمبر سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

 

مذكرة تفاهم

بشأن

المساعدة الاقتصادية من جمهورية كوريا إلى جمهورية مصر العربية

عام :

1-    تعتبر هذه المذكرة عن تفاهم حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن رغبتهما فى تنمية وتقوية علاقات الصداقة بين البلدين .

2-    تقدم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة سلعية للاستخدام بمبلغ 8 مليون دولار أمريكى تخصص على الوجه التالى :

( أ ) معدات مهنية                                                   2 مليون دولار أمريكى .

(ب) معدات طبية                                                    2 مليون دولار أمريكى .

(جـ) سيارات إطفاء حريق وسيارات شرطة                     3 مليون دولار أمريكى .

( د ) معدات المدارس الفنية                                        1 مليون دولار أمريكى .

وسوف يتم الاتفاق على قائمة هذه السلع فيما بين الطرفين .

السلطات :

3-    تكون السلطات المنفذة المسئولة عن إنجاز هذه المعونة هى :

( أ ) عن الجانب المصرى :

وزارة القوى العاملة والتدريب                                     ( معدات مهنية ) .

وزارة الصحة                                                        ( معدات طبية ) .

جامعة الأزهر                                                        ( معدات طبية ) .

وزارة التعليم                                                         ( معدات طبية للمستشفيات الجامعية ، ومعدات المدارس الفنية ) .

وزارة الداخلية                                                  ( سيارات إطفاء حريق وسيارات شرطة ).

( ب ) عن الجانب الكورى :

وزارة الخارجية .

المسئوليات :

4-    يقوم الجانب الكورى بتوريد البنود الموضحة أعلاه ( سيف ) إلى الموانى المصرية .

5-    يضمن الجانب الكورى أن تكون البنود الموردة من نوع جيد وقابل للتسويق وصالح أيضا للوفاء بالاحتياجات المصرية .

6-    السلطات المنفذة المصرية سوف تكون مسئولة عن سرعة التخليص الجمركى فى الموانى المصرية ولا يتحمل الجانب الكورى أية جمارك أو أية رسوم داخلية أو تكلفة للنقل الداخلى مطلوبة فى مصر.

7-    تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع .

8-    يمكن إدخال أية تعديلات على هذه المذكرة فى أى وقت عن طريق تبادل خطابات بين الموقعين وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وقعت من نسختين باللغتين العربية والأنجليزية لكل منهما نفس الحجية ، وفى حالة الإختلاف فى الترجمة يطبق اللغة الإنجليزية .

تم بالقاهرة فى العاشر من شهر أكتوبر 1991 ؛

عن حكومة جمهورية مصر العربية                                                  عن حكومة كوريا

دكتور موريس مكرم الله                                                          السفير دنجسون بارك

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                  القنصل العام فى القاهرة