قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 1991 بتاريخ 26-12-1991

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 438 لسنة 1991

بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن المساعدة الأقتصادية بين حكومتى

جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية والموقعة فى القاهرة

بتاريخ 10/10/1991

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ؛

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على مذكرة التفاهم بشأن المساعدة الأقتصادية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 10/10/1991، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1412 هـ .

( الموافق 5 نوفمبر سنة 1991 م ) .

حسنى مبارك

مذكرة تفاهم

بشأن

المساعدة الاقتصادية من جمهورية كوريا إلى جمهورية مصر العربية

عام :

1-    تعتبر هذه المذكرة عن تفاهم حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن رغبتهما فى تنمية وتقوية علاقات الصداقة بين البلدين .

2-    تقدم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة سلعية للاستخدام بمبلغ 8 مليون دولار أمريكى تخصص على الوجه التالى :

( أ ) معدات مهنية                                                   2 مليون دولار أمريكى .

(ب) معدات طبية                                                    2 مليون دولار أمريكى .

(جـ) سيارات إطفاء حريق وسيارات شرطة                     3 مليون دولار أمريكى .

( د ) معدات المدارس الفنية                                        1 مليون دولار أمريكى .

وسوف يتم الاتفاق على قائمة هذه السلع فيما بين الطرفين .

السلطات :

3-    تكون السلطات المنفذة المسئولة عن إنجاز هذه المعونة هى :

( أ ) عن الجانب المصرى :

وزارة القوى العاملة والتدريب                                     ( معدات مهنية ) .

وزارة الصحة                                                        ( معدات طبية ) .

جامعة الأزهر                                                        ( معدات طبية ) .

وزارة التعليم                                                         ( معدات طبية للمستشفيات الجامعية ، ومعدات المدارس الفنية ) .

وزارة الداخلية                                                  ( سيارات إطفاء حريق وسيارات شرطة ).

( ب ) عن الجانب الكورى :

وزارة الخارجية .

المسئوليات :

4-    يقوم الجانب الكورى بتوريد البنود الموضحة أعلاه ( سيف ) إلى الموانى المصرية .

5-    يضمن الجانب الكورى أن تكون البنود الموردة من نوع جيد وقابل للتسويق وصالح أيضا للوفاء بالاحتياجات المصرية .

6-    السلطات المنفذة المصرية سوف تكون مسئولة عن سرعة التخليص الجمركى فى الموانى المصرية ولا يتحمل الجانب الكورى أية جمارك أو أية رسوم داخلية أو تكلفة للنقل الداخلى مطلوبة فى مصر.

7-    تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع .

8-    يمكن إدخال أية تعديلات على هذه المذكرة فى أى وقت عن طريق تبادل خطابات بين الموقعين وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وقعت من نسختين باللغتين العربية والأنجليزية لكل منهما نفس الحجية ، وفى حالة الإختلاف فى الترجمة يطبق اللغة الإنجليزية .

تم بالقاهرة فى العاشر من شهر أكتوبر 1991 ؛

عن حكومة جمهورية مصر العربية                                                  عن حكومة كوريا

دكتور موريس مكرم الله                                                          السفير دنجسون بارك

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                  القنصل العام فى القاهرة