قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2020 بتاريخ 18-02-2020
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 426 لسـنـة 2020
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــرر :
( المـــادة الأولى )
يعتبر من أعـمال المنفـعـة العامة مشروع تنفـــيذ عـدد (20) طريــق لربـط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية .
( المـــادة الثانية )
يستولى بطرىق التنفىذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسومات التخطيطىة الإجمالىة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المـــادة الـثـالثـة )
يُنشر هذا القرار فى الجرىدة الرسمىة .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1441 هـ
( الموافق 17 فبراير سنة 2020م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمـيــة المحـليــة
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 426 لسنة 2020
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 39/13/14 المؤرخ 2020/1/23 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمراجعة على الطبيعة لمسارات وعروض جميع الطرق الطولية وطرق ربط المعابر غرب القناة لعدد (20) طريق مرفقًا به عدد (2) اسطوانة مدمجة محمل عليها إحداثيات حدود نزع الملكية المطلوبة للمعابر المشار إليها بعاليه ، وكذا نسخة من الخرائط المساحية المنتجة بذات الشأن وكشوف الملاك الظاهرين .
ولمـا كان مشروع تنفيذ عدد (20) طريق لربط المعابر غرب قناة السويس ، يحقق نفعًا عامًا لأهالى محافظتى السويس والإسماعيلية ، الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والمبانى اللازمة لتنفيذه .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره
وزير التنمية المحلية
لـواء/ محمـود شعـراوى