قرار مجلس الوزراء رقم 837 لسنة 2020 بتاريخ 07-05-2020

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٨٣٧ لسنة ٢٠٢٠

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وعلى طلب محافظ الغربية :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

قرر :

( المادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير منطقة كندالية والواقع بحوض الحمدوني نغمرة (۲۸) بحى ثان طنطا بمحافظة الغربية والبالغ مساحته (۳) فدان و ٤ أسهم)

( المادة الثانية )

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

( المادة الثالثة )

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ شعبان سنة ١٤٤١ هـ

(الموافق 7 أبريل سنة ٢٠٣٠ م )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفی کمال مدبولی

وزارة التنمية المحلية

مذكرة إيضاحية

المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٣٧ لسنة ٢٠٢٠

اتشرف بعرض الآتي :

ورد کتاب محافظة الغربية رقم ٥٥ المؤرخ ۲۰۲۰/۱/۱۲ والمرفق به كتاب الإدارة العامة للمساحة رقم ٢٤١٣ المؤرخ ۲۰۱۹/۹/۱۱ بشأن طلب تجديد قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة ٢٠١٦ باعتبار مشروع تطوير منطقة كندالية بحي ثان طنطا محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه والبالغ مساحتها (۳) فدان و٤ أسهم الأمر الذي يستلزم تجديده طبقا الأحكام المادة رقم ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹ والمبين أسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٧ بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٨ وحيث أنه قد مر مدة أكثر من سنتين على صدور القرار المشار إليه .

وحيث أنه طبقا لأحكام المادة رقم ۱۲ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية فإن القرار المشار إليه يعد كأن لم يكن ويلزم تجديده .

ولما كان مشروع تطوير منطقة كندالية يحى ثان طنطا والبالغ مساحته (۳) فدان و ٤ أسهم) يحرض الحمدوني رقم ۲۸ يحقق نفعا عاما لأهالي المحافظة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة ٢٠١٦ يتقرير صفة النفع العام لذلك المشروع والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض في بعض الاختصاصات .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - الترجيه بإصداره .

وزير التنمية المحلية

لواء محمود شعراوی