قرار مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2020 بتاريخ 22-08-2020

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بالتفويض في بعض الاختصاصات : وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٤٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة :

وعلى طلب محافظ الجيزة :

وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :

قرر :

( المادة الأولى )

يعتبر من أعمال المنفعة العامة استكمال تنفيذ مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة التوسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) بمحافظة الجيزة والصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٤٤ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه ، وذلك في المسافة من شارع ترعة الزمر شرقاً حتى شارع عثمان محرم غرباً وفى المسافة من شارع ترعة السيسي شرقا حتى شارع ترعة المنصورية غرباً ، وذلك بمساحة ( ٣١٤٦٠) م٢ .

( المادة الثانية )

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

( المادة الثالثة )

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ذي الحجة سنة ١٤٤١ هـ

)الموافق ٢٧ يولية سنة ٢٠٢٠ م ) .

رئيس مجلس الوزراء

د. مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية

مذكرة إيضاحية

المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠

أتشرف بعرض الآتي :

طلبت محافظة الجيزة توسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا) وتقرير صفة النفع العام على هذا المشروع والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات المتعارضة والمتداخلة مع مسار المشروع .

سبق صدور قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٤٤ لسنة ٢٠١٩ بتقرير صفة النفع العام المشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) لوجود بعض العقارات التي تعترض تنفيذ مسار الطريق

وفي هذا الإطار ولاستكمال ما تم من نزع ملكية بعض العقارات الموجودة بالشارع ولربطه بمحور الزمر ومحور المنصورية ليكون موازيا الشارع الأهرام بالكامل ثم إضافة قطاعي خاتم المرسلين وشارع الأربعين

وحتى يؤدى الشارع دوره بصورة كاملة في انسياب حركة المرور فإن الأمر يتطلب إضافة العقارات اللازمة بالقطاعين الموجودين بالشارع وهما خاتم المرسلين وشارع الأربعين لربطه بمحور الزمر ومحور المنصورية موازياً لشارع الأهرام بالكامل ، حيث تم تكليف لجنة قامت بحصر العقارات وتحديد قطع الأراضي وعدد الوحدات المنزلية والمحلات على النحو التالي :

1 - قطاع خاتم المرسلين ( من شارع ترعة الزمر شرقا حتى شارع عثمان محرم غربا) :

عدد العقارات المحصورة (۳۱) عقاراً بمسطح ٢٠٥٤٦٠ .

عدد الشقق السكنية ( ٢٤٠) شقة) وعدد الغرف (۸۷۸) لغرفة .

مسطح المحلات (١٥٩٦م٢) .

2 - قطاع شارع الأربعين من شارع ترعة السيسي شرقا حتى ترعة المنصورية غرباً) :

عدد العقارات المحصورة (١٢٥) عقاراً بمسطح ٢٦٠٠٠م٢ .

عدد الشقق السكنية (٤٥٣) شقة) وعدد الغرف (۱۶۲۲) غرفة .

مسطح المحلات (٤٥٦م٢) .

وإجمالي مسطح العقارات بالقطاعين المطلوب نزع ملكيتها ٢٣١٤٦٠ .

المشروع بالكامل يدخل ضمن الحيز العمراني المعتمد لمدينة الجيزة بتاريخ ٢٠٠٧/٢/٦ الأمر الذي لا يستلزم موافقة السيد وزير الزراعة على إقامة هذا المشروع .

سبق وأن قامت مديرية المساحة بالجيزة بإعداد كشوف حصر الملاك الظاهرين والخرائط المساحية للمشروع وتم تقدير التعويضات المبدئية لشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) في المسافة من شارع عثمان محرم حتى شارع المحولات وكذا من شارع اللبيني غرباً حتى شارع ترعة السيسي الصادر بها القرار رقم ١٣٤٤ لسنة ۲۰۱۹ ونظراً لكون المشروع الحالي هو إضافة العقارات اللازمة إلى العقارات الصادر بشأنها القرار المشار إليه وبناء على تلك التقديرات تكون قيمة التعويضات المبدئية المطلوبة للمشروع مبلغ وقدره ٣٣٢٦٦٨٠٠٠ جنيه (ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وستون ألف جنيه مصرى فقط) وذلك الحين صدور القرار وقيام لجنة تقدير التعويضات بالهيئة المصرية العامة للمساحة والمشكلة طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بتحديد التعويضات النهائية .

سوف يتم سداد التعويضات التي ستقدرها لجنة التقدير المشكلة طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠

ولما كان مشروع توسعة شارع محمد أنور (ترسا) بمحافظة الجيزة يحقق نفعاً عاماً الأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

وزير التنمية المحلية

لواء / محمود شعراوی