قرار مجلس الوزراء رقم 1500 لسنة 2020 بتاريخ 22-08-2020
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٥٠٠ لسنة ٢٠٢٠
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وعلى طلب محافظ الجيزة :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطى حتى ميدان الرماية وتطوير محور المنصورية بمحافظة الجيزة ، والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والإحداثيات المرفقة .
( المادة الثانية )
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٦ ذي الحجة سنة ١٤٤١ هـ
)الموافق ٢٧ يولية سنة ٢٠٢٠ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د. مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٥٠٠ لسنة ٢٠٢٠
باعتبار مشروع تطوير طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائري
الأوسطى حتى ميدان الرماية وتطوير محور المنصورية من أعمال المنفعة العامة
أتشرف بعرض الآتي :
طلبت محافظة الجيزة تقرير صفة النفع العام لإقامة مشروع تطوير طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطى حتى ميدان الرماية وتطوير محور المنصورية واعتباره من أعمال المنفعة العامة ، نظراً لكون المشروع ذات الطبيعة الخاصة باعتباره من المشروعات نات المسار الطولي ويتعذر حصر ملاك الأراضي والعقارات المتعارضة والمتداخلة معه ومساحة ما يملكه كل منهم وكذلك الجهات المالكة لتلك الأراضي تمهيداً لما يترتب عليه من دخول العقارات اللازمة للمشروع طبقا للرسم التخطيطي الإجمالي له .
ولما كان إضفاء صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضي التي تعوق المشروع إجراء هاما ومطلبا ضروريا للسير في الإجراءات المطلوبة لدى جهات الاختصاص وبدء عمل اللجان المختصة في حصر الأراضي والعقارات ومسطحاتها والمطلوب نزع ملكيتها أو إعادة تخصيصها لصالح المشروع ، طبقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض في بعض الاختصاصات
سوف يتم سداد التعويضات التي ستقدرها لجنة التقدير المشكلة طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠
ولما كان مشروع تطوير طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطى حتى ميدان الرماية وتطوير محور المنصورية بمحافظة الجيزة يحقق تقعاً عاما لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء محمود شعراوی










