قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1992 بتاريخ 08-10-1992

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على عقدى القرضين الموقعين بتاريخ ٢٧/١٢/١٩٨٩

بين جمهورية مصر العربية (وزارة الأشغال العامة والموارد المائية )

ومجموعة البنوك النمساوية (ويمثلها بنك RZB كوكيل ) لتمويل قيمة

المكون النمساوى لمشروع قناطر إسنا الجديدة ومحطة الكهرباء

الملحقة بها

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة ١٢١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

 ووفق على عقدى القرضين الموقعين بتاريخ ٢٧/١٢/١٩٨٩ بين جمهورية مصر العربية ( وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ) ومجموعة البنوك النمساوية ( ويمثلها بنك RZB كوكيل ) الأول بمبلغ ٢٠,٠٦٦ مليون شلن نمساوى لتمويل ١٥% من قيمة المكون النمساوى والثانى بمبلغ ۱۱۳,۷۰۸ مليون شلن نمساوى لتمويل ٨٥% من قيمة المكون النمساوى لمشروع قناطر إسنا الجديدة ومحطة الكهرباء الملحقة بها وذلك بشرط موافقة مجلس الشعب .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ رجب سنة ١٤١٢ هـ . 

( ٨ يناير سنة ۱۹۹۲ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 23 ذى العقدة سنة 1412 هــ .

الموافق 26 مايو سنة 1992 م . 

مسودة ٨/٨/١٩٨٩

 

عقد قرض

أبرم هذا العقد فيما بين  :

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية

بجمهورية مصر العربية

)  مقترض )

را يفيزن سنترال بنك أوستريخ أكتاين جسلشافت

و

کریدیت انسالت - بنك فيراين

و

اتحاد البنوك العربية الفرنسية

)  بنوك إقراض )

و

رايفيزن سنترال بنك أو ستريخ أكتاين جسلشافت

( وكيل )

 

بتاريخ ٢٧ ديسمبر ١٩٨٩

 

 

 

 

مسودة ٨/٨/١٩٨٩

عقد تسهيلات ائتمانية

أبرم هذا العقد فيما بين : 

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية 

بجمهورية مصر العربية 

)  مقترض )

رايفيون سنترال بنك أوستريخ اكتاين جسلشافت 

   و

كريديت أنسالت - بنك فيراين 

)  بنوك إقراض )

  و 

را يفيزن سنترال بنك أكتاين جسلشافت 

( وکيل)

بتاريخ ۲۷ ديسمبر ۱۹۸۹ 

 

 

 

أبرم هذا ( العقد ) بتاريخ                                      ۱۹۸۹ 

فيما بين : 

(١) وزارة الأشغال العامة والموارد المائية جمهورية مصر العربية ( المقترض ) .

(۲) البنوك المذكورة في صفحة التوقيعات المرفقة (بنوك الإقراض ) ، و

(۳) رايفيزن سنترال بنك أو ستريخ أكتاين جسلشافت ، فيينا  ( الوكيل ) .

 

١ ــ تعريفات : 

فى هذا العقد وملاحقه تحمل المصطلحات التالية المعانى المدونة قرين كل منها :

" ملحق " يعني ملحق بهذا العقد ، وتعتبر أحكام هذا الملحق داخلة في هذا العقد وتشكل جزءا منه .

المصدر النمساوي للمشروع : يعنى المصدر النمساوى المبين في الملحق (1) .

شلنات نمساوية : تعنى الشلنات النمساوية أو نقد أو عملة أخرى تعتبر في ذلك الحين عملة رسمية لدفع الديون في جمهورية النمسا. 

فترة السحب : تعنى الفترة المحددة فى الملحق ۲ والتي يمكن خلالها سحب القروض في مقابل التسهيلات الائتمانية .

المقترض : يعنى المقترض الموضح في الملحق ( 1 ) .

المسحوبات : يعنى مبلغ يسحبه المقترض في مقابل التسهيلات الائتمانية

يوم عمل : يعنى اليوم الذى تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل . التعامل في العملة الأجنبية فيما بين البنوك في فيينا .

تاريخ الإقفال : يعني التاريخ المحدد في البند ٧ من هذا العقد .

التزام : يعنى بالنسبة لكل بنك إقراض المبلغ المدون قرين اسم ذلك البنك في صفحات التوقيع بهذا العقد .

المقاول : يعنى اتحاد الشركات المسمى "ايروسبب" ويضم الأعضاء التالي بيانهم :

 ( ـــ ) امبريزيت - جيرولا - لودجياني ” اميرجليو " اس بي ايه ( إيطاليا )كرئيس لاتحاد الشركات .

 ( ـــ ) كوجيفار كونسروزیونی جنرالی اس بي ايه ( إيطاليا ) .

( ـــ ): جروبو.اند البتروميكانيش بيرامبياني الى استيرو - چی ای . ای اس . بي . ايه ( إيطاليا ) .

 ( ـــ ) رومينرجو - شركة للتجارة الخارجية ( رومانيا ) .

مع المصدر النمساوى للمشروع ” ايلين - يونيون ايه جي كمقاول من الباطن .

عقد القرض : يعنى العقد المؤرخ في ٢٧ ديسمبر ۱۹۸۹ المبرم فيما بين وزارة الأشغال العامة والموارد المائية - جمهورية مصر العربية كمقترض . رايفيزن سنترال بنك أكتاين أوستريخ جسلشافت ، فيينا كوكيل ، والبنوك المدونة أسماؤها في صفحة التوقيعات المرفقة ، وذلك المبلغ لا يتعدى ثمنه ٢٠,٦٦٠٠٠ شلن نمساوى

 التسهيلات الائتمانية : تعنى المبلغ المحدد فى الملحق (۲) والذي في مقابله يجوز للمقترض أن يسحب قروضا خلال فترة السحب .

الدفع :  يعنى المدفوعات التي يقدمها الوكيل بموجب هذا إلى المصدر النمساوي للمشروع والتي تتكون من دفعات مقدمة تقدم للمقترض فى نفس الوقت من بنوك الإقراض منفردين تناسبيا مع التزاماتهم .

صاحب العمل : يعنى صاحب العمل الموضح في الملحق (١) .

حساب الائتمان : يعنى الحساب المفتوح باسم المقترص وفقا لأحكام البند ( ۲ - ۳ ) .

تواريخ دفع الفائدة : تعنى ۳۱ مارس ، ٣٠ يونيو ، ۳۰ سبتمبر : ۳۱ ديسمبر من كل سنة ، شريطة أنه إذا لم يكن أى من هذه التواريخ يوم عمل ، تعتبر الإشارة إلى ذلك اليوم إشارة إلى يوم العمل الثاني له .

فترة الفائدة : تعنى الفترة التي تقع بين تاريخين متتاليين لدفع الفائدة .

بنك ( بنوك ) الإقراض تعنى البنك ( البنوك ) المدون اسمه / أسماؤها في صفحة التوقيعات بهذا العقد بالإضافة إلى من يخلفه / يخلفهم أو يتنازل / يتنازلون له وبعد ذلك تعنى كل من يخلف مثل هذه البنوك أو تتنازل هذه البنوك لهم .

 

القرض : يعنى إجمالي المبلغ الأساسى للقرض المقدم للمقترض بموجب التسهيلات الائتمانية والذى يكون حتى ذلك الحين باقيا بدون سداد .

 

تواريخ السداد الإلزامية : هي التواريخ المحددة في الملحق ٢ بالنسبة لكل سنة ، شريطة أنه إذا لم يكن أى من هذه التواريخ يوم عمل ، تعتبر الإشارة إلى ذلك اليوم إشارة إلى يوم العمل التالي له . 

أو كيه بي: أوسترشيش كونترول بنك أكتاين جسلشافت ايه ام هوف ٤ - أ - ۱۰۱۱ فيينا النمسا .

 

إجراء الدفع : يعنى إجراء دفع القروض المحدد في الملحق (3) .

 

المشروع : المشروع المحدد في الملحق ( ۱ ) .

مشترى المشروع : مشترى المشروع المحدد في الملحق ( ۱ ) .

 

عقد الشراء : مشار إليه بعقد اتفاق ، الاتفاق الذي تم توقيعه في مارس سنة 1989  يتعلق بالمشروع تم إبرامه فيما بين اتحاد الشركات "أيرو سيب " مع المصدر النمساوى للمشروع كمقاول من الباطن و مشترى المشروع كما هو موضح في الملحق (١) .

النسبة المئوية لقيمة العقد : تعنى النسبة المئوية المحددة فى الملحق ( ۲ ) .

 

بند : يعنى بندا في هذا العقد :

٢ ــ التسهيلات الائتمانية : 

٢ ــ ١ ديباجة : 

بموجب قرار الحكومة النمساوية تم تقديم هذه التسهيلات الائتمانية من بنوك الإقراض أساسا بالأحكام والشروط التى وافقت عليها الحكومة النمساوية وأيدها صندوق المعونة العامة النمساوي ، ويتضمن أحكام هذه التسهيلات بنود تتعلق بمنحة .

وافق مشترى المشروع على شرائه وفقا لأحكام عقد الشراء ووافقت بنوك الإقراض على تمويل حصة المصدر النمساوى في المشروع طبقا لأحكام وشروط هذا العقد من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للقرض ، الذى وافق على الدخول في هذا العقد ، وعلى إجراء المسحوبات واستخدامها في دفع القيمة المستحقة للمصدر النمساوى للمشروع بموجب عقد الشراء . وتستخدم التسهيلات الائتمانية فقط في تمويل التجهيزات والخدمات النمساوية شاملة النقل والتأمين .

٢ ــ ٢ التسهيلات الائتمانية : 

توافق بنوك الإقراض بموجب هذا على تيسير تقديم التسهيلات الائتمانية للمقترض أثناء فترة السحب بالأحكام والشروط الموضحة في هذا العقد بشرط : 

١ ــ يجوز للمقترض الحصول على القرض فى ظل التسهيلات الائتمانية وفقا لإجراء الدفع الموضح في الملحق ۳ ، وأن يستخدم ذلك القرض فى دفع القيمة المستحقة لمصدر المشروع بموجب عقد الشراء . 

٢ ــ يجب ألا يزيد إجمالي القرض عن النسبة المئوية من قيمة المشروع المخصصة لكامل قيمة حصة المصدر النمساوى للمشروع بموجب عقد الشراء 

٣ ــ لا تقدم أي قروض حتى يتم دفع كافة المدفوعات المقدمة باستثناء المبالغ الاحتياطية المستحقة من مشترى المشروع إلى المصدر للمشروع بموجب عقد الشراء

وسيشترك كل بنك إقراض في القروض وفي كل دفعة مقدمة تتم بموجبه بالنسبة التى يتحملها التزامه بتقديم تسهيلات إئتمانية .

 

2 ــ 3 حساب التسهيلات الائتمانية : 

يفتح الوكيل حساب تسهيلات ائتمانية بالشلن النمساوى باسم المقترض يطلق عليه مسمى  " حساب التسهيلات الائتمانية" وكل إقراض يتم بموجب هذا يقيد في الجانب المدين من هذا الحساب حق تاريخ دفع ذلك القرض من جانب بنوك الإقراض .

 

2 ــ 4 التزامات بنوك الإقراض بموجب هذا العقد متعددة . ولا يكون من شأن عدم عدم وفاء أحد بنوك الإقراض بالتزاماته بموجب العقد الخاص لتزامات المقترض تجاه الوكيل أو تجاه أى بنك إقراض آخر كما لا يكون الوكيل أو أى بنك إقراض آخر مسئولا عن عدم وفاء مثل بنك الإقراض هذا بالتزاماته بموجب العقد .

 

2 ــ 5 حقوق الوكيل وبنك الإقراض بالنسبة لالتزامات المقترض بموجب هذا العقد حقوق منفصلة ومستقلة 

 

٣ ــ الفائدة  :

٣ ــ ١ الفائدة على حساب التسهيلات : 

يدفع المقترض فائدة على مبلغ كل قرض لم يسدد من وقت لآخر من حساب التسهيلات الائتمانية بسعر ثابت مقداره مره  5,5 % في السنة .

 

3ــ 2 حساب الفائدة وتاريخ دفعها :

الفائدة المستحقة طبقا لأحكام البند ٣ - ١ يتم تجميعها من يوم لآخر ويتم حسابها على أساس العدد الفعلى للأيام المنقضية وعلى أساس أن السنة بها ٣٦ يوما ، وباستثناء ما نص عليه البند ٦ - ١ ، تدفع الفائدة مؤخرا كل ثلاثة شهور من جانب المقترض للوكيل في تواريخ دفع الفائدة .

 

 

 

3 ــ 3 فوائد القصور : 

في حالة عدم قيام المقترض فى أى وقت بدفع أي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد في تاريخ استحقاقه يدفع فائدة عن قصوره اعتبارا من تاريخ ذلك القصور حتى تاريخ الدفع الفعلى لذلك المبلغ بسعر :

بمعدل 1 %  زيادة على التكلفة التى تتقاضاها بنوك الإقراض على تمويل المبالغ المتأخرة OKB  (أوسترشيش كونترول بنك أكتاين جسلشافت ).

 

4 ــ الرسوم والنفقات : 

4 ــ 1 عمولة الارتباط 

يدفع المقترض خلال المدة التى تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد وتنتهى في آخر يوم من فترة السحب للوكيل لحساب كل بنك من بنوك الإقراض عمولة ارتباط بالسعر المحدد في الملحق ۲. وعمولة الارتباط المستحقة وفقا لهذا البند ٤ـــ ا يتم حسابها على الرصيد غير المسحوب من التسهيلات الائتمانية عند بداية كل فترة فائدة، وتدفع مؤخرا من قبل المقترض للوكيل في تواريخ دفع الفائدة . ويتم حساب الدفعة الأولى من عمولة الارتباط على مبلغ التسهيلات الائتمانية وتدفع فى تاريخ دفع الفائدة التالي لتاريخ الإقفال .

 

4 ــ 2:  رسوم ومصاريف الإدارة : 

يدفع المقترض خلال ٣٠ يوما من تاريخ توقيع هذا العقد للوكيل رسم الإدارة المتفق عليه فيما بين المقترض والوكيل قبل تاريخ العقد 

وعلى المقترض بناء على طلب الوكيل أن يسدد للوكيل كافة التكاليف والمصاريف ( ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المصاريف القانونية ومصاريف الطباعة والنشر والسفر ) التى يتحملها في سبيل إعداد هذا العقد والتفاوض بشأن العمليات المتوقعة من إبرام هذا العقد  وإستكمالها ومع ذلك يقتصر هذا الالتزام بالتسديد على ما يتم الاتفاق عليه فيما بين الوكيل والمقترض قبل تاريخ العقد 

وعلى المقترض فضلا عن ذلك أن يسدد الوكيل ولكل بنك مقرض متى طلب منه ذلك كافة التكاليف و النفقات  ( ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر المصاريف القانونية ومصاريف السفر ) التي يتحملونها في المطالبة أو تحصيل أى مبلغ مستحق للوكيل أو البنك .

ويدفع المقترض أو يسدد للوكيل نيابة عن مقرض رسوم المتعة وما شاكلها و الضرائب إن وجدت التي يخضع لها هذا العقد أو تترتب عليه في بلد المقترض .

 

4 ــ 3 :رسم الوكالة :

يدفع المقترض للوكيل الرسم السنوى للوكيل ومقداره ۷۰۰۰۰ شلن نمساوی و تدفع مقدما عن الاثنى عشر شهرا التالية ، وذلك فى خلال ٣٠ يوما من تاريخ العقد فضلا عن دفعه فى نفس التاريخ طالما كان هناك مبلغ أساسى متبقى بموجب هذا العقد .

 

5 ــ السداد : 

5 ــ 1 السداد الإلزامي : 

القرض المتبقى دون سداد فى نهاية فترة السحب يتعين على المقترض سداده على أقساط نصف سنوية متساوية في تواريخ السداد الإلزامية المحددة في الملحق ٢ وتضاف أقساط السداد هذه إلى حساب التسهيلات الائتمانية .

 

5 ــ 2 : السداد المسبق الاختياري : 

يجوز للمقترض بموافقة أو كيه بى أن يسدد مسبقا دون الخضوع لأى جزاءات كل أو جزء من القرض

 ( في حالة السداد الجزئى يكون السداد بالمبلغ محدد في الملحق ٢ أو مضاعفاته ) بموجب إخطار مسبق مهلته ثلاثون يوما على الأقل ( ومثل هذا الإخطار غير قابل للإلغاء ) يخطر فيه الوكيل بالسداد المسبق المقترح .

ويكون من شأن هذا السداد المسبق ، إذا تم خلال فترة السحب تخفيض مبلغ التسهيلات الائتمانية بمبلغ يساوى مبلغ السداد المسبق . وتكون الإشارة إلى التسهيلات الائتمانية في هذا العقد بعد ذلك بمثابة إشارة إلى المبلغ المحدد في الملحق ۲ بعد تخفيضه وأى سداد مسبق يتم بعد انقضاء فترة السحب يستعمل في تخفيض أقساط للتسديد المستحقة بعد ذلك بمبالغ متساوية .

 

6 ــ المدفوعات : 

6 ــ 1:  إخطار الدفع 

في موعد لا يزيد عن أربعة عشر يوما قبل تاريخ كل دفعة فوائد أو قبل تاريخ السداد الإلزامي حسب الحالة ، يجب على الوكيل إخطار المقترض بالمبالغ مستحقة الأداء من جانب المقترض للوكيل وفقا لأحكام هذا العقد وذلك بالنسبة إلى أصل القرض والفائدة ورسم الوكالة ، شريطة أنه لا يكون من شأن عدم ارسال مثل هذا الإخطار على النحو المبين أعلاه ، إعفاء المقترض من التزامه بتقديم هذه المدفوعات على النحو الموضح آنفا عند استحقاقها .

وإذا قيد أى قرض في حساب التسهيلات الائتمانية فى أى وقت خلال ١٤ يوما قبل تاريخ دفع الفائدة فإن أى فائدة أو مبالغ أخرى تتعلق بهذا القرض تكون مستحقة في تاريخ دفع الفائدة ترحل وتصبح مستحقة وواجبة الدفع للوكيل في التاريخ اللاحق لدفع الفائدة .

 

6 ــ 2: طريقة الدفع 

في كل تاريخ لدفع الفائدة أو تاريخ سداد الزامى يدفع المقترض المبالغ المستحقة عليه في ذلك التاريخ بموجب أحكام العقد في فيينا ، حق تاريخ دفع الفائدة أو تاريخ السداد الإلزامي حسب الحالة    

وجميع مدفوعات المبالغ المستحقة على المقترض لبنوك الإقراض بموجب هذا العقد يتم دفعها في فيينا بالشلنات النمساوية الحرة والقابلة للتحويل

6ــ 3 : التنازل عن المقاصة أو المطالبات المقابلة : 

يتنازل المقترض بموجب هذا عن كافة الحقوق فى المقاصة أو المطالبات المقابلة التي  قد تكون مكفولة له بالنسبة لأى مبلغ مستحق لبنوك الإقراض بموجب هذا ، ويوافق على ألا يمتنع لأي سبب كان عن دفع أي مبالغ مستحقة الدفع. وعلى وجه الخصوص يجب ألا يمتنع المقترض عن دفع المبالغ المستحقة لبنوك الإقراض بموجب هذا العقد على أساس أنه أو أن مشترى المشروع له أي مطالبات أو حق إقامة الدعاوى أو حقوقا أو طلبات ضد مصدر المشروع أو موردين آخرين فيما يتعلق بالمشروع . 

 

6 ــ 4 : المدفوعات الخالية من الاقتطاعات والضرائب والرسوم الأخرى :    

 جميع المدفوعات التي يقدمها المقترض بموجب هذا العقد يجب أن تتم بدون مقاصة أو مطالبات مقابلة وخالية من ودون خصم أى ضرائب أو رسوم أو خصومات أو اقتطاعات أو رسوم أخرى أيا كانت طبيعتها مطلوبة في جمهورية مصر العربية سواء كانت حالية أو مستقبلية مالم يقتض القانون المصرى من المقترض إجراء مثل هذه الخصومات فإذا اقتضى القانون ذلك يدفع المقترض مثل هـذه المبالغ حسب ماهو لازم بالنسبة لأصل مبلغ القرض أو الفائدة أو خلافه حتى يكون صافي المبالغ المتبقية بعد خصم الضرائب أو الرسوم أو الخصومات أو الاقتطاعات أو الرسوم الأخرى مساويا للمبالغ المستحقة بموجب هذا العقد .

 

 

6 ــ 5 :  تخصيص المدفوعات : 

جميع المدفوعات التى يتسلمها الوكيل من المقترض بموجب هذا العقد يجب أن يستخدمها الوكيل في دفع المبالغ المستحقة بموجب العقد بالترتيب التالي :

ويوافق المقترض على استخدام مثل هذه المدفوعات بمثل هذا الترتيب .

1ــ المبالغ المستحقة طبقا للبند 4 ــ 2 (رسوم الإدارة والمصاريف ) .

2 - المبالغ المستحقة طبقا للبند 4 ــ 3 ( رسم الوكالة ) .

3 ــ المبالغ المستحقة طبقا للبند 4 ــ 1 ( عمولة الارتباط ).

4 ــ المبالغ المستحقة طبقا للبند 3 ــ 3 ( فوائد القصور ) .

5 ــ المبالغ المتأخرة طبقا للبند 3 ــ 1 ( الفائدة ) .

6 ــ المبالغ المتأخرة طبقا للبند 5 ــ 1 ( السداد الإلزامي ) .

7 ــ المبالغ المستحقة طبقا للبند 3 ــ 1 ( الفائدة ) .

8 ــ المبالغ المستحقة طبقا للبند 5 ــ 1 ( السداد الإلزامي ) .

9 ــ المبالغ المستحقة طبقا للبند 5 ــ 2 ( التسديد المسبق الاختبارى ) .

 

7 ــ شروط مسبقة : 

7 ــ 1 لا يصبح هذا العقد خلوا من الشروط لإنتاج التسهيلات الائتمانية للمقترض ، فى أى حالة حتى التاريخ الذى يقوم فيه الوكيل بإخطار المقترض ( تاريخ الإقفال ) بالوفاء بالشروط التالية : 

1 ــ أن يتلقى الوكيل : 

(أ) صورة عقد الشراء مع شهادة من المصدر النمساوى للمشروع في تاريخ لا يتجاوز ١٤ يوما قبل تاريخ الإقفال تفيد أن عقد الشراء بالشكل الذى قدم به للوكيل ساري المفعول ونافذ .

 (ب) رأى مستشار قانونى طبقا للملحق رقم 5 .

( ج ) نماذج توقيع شخص أو أشخاص مصرح لهم بالتوقيع على هذا العقد وتسليمه، وبالشهادة على النحو المنصوص عليه في الفقرتين ( د ) ، (هــ) على أن تكون التوقيعات موثقة بالكيفية المطبقة على العقود الدولية .

 (د) نماذج توقيع معتمدة لشخص أو أشخاص مصرح لهم بالتوقيع على الإخطارات الموجهة إلى الوكيل بموجب هذا العقد ، نيابة عن المقترض .

(هـ) نماذج توقيع معتمدة لشخص أو أشخاص مصرح لهم من قبل الاستشارى او الوزارة للتوقيع على المستندات .

 (و) نسخة من خطاب تسجيل القرض من البنك المركزى المصرى الموجه لإفادة الأشغال العامة .

(ز ) ضمان من البنك الأهلى المصرى طبقا للملحق ٤ .

 

2 - أن تحصل بنوك الإقراض على كافة التفويضات اللازمة من الجهات المختصة وأى تفويض آخر حسب ما يكون مطلوبا .

ولدى الوفاء بالشروط المذكورة أعلاه ، يقوم الوكيل على الفور بإخطار المقترض بذلك وإذا لم يتم الوفاء بمثل هذه الشروط خلال فترة الإقفال المحددة في الملحق ٢ لا يكون هذا العقد ملزما لأطرافه .

ومع ذلك يجب على المقترض والوكيل ، أن يتفاوضا بحسن نية في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما قبل نهاية فترة الإقفال بغرض تمديد فترة الإقفال إذا طلب المصدر و/ أو المقترض مثل هذا التمديد .

 

7 ــ 2  :  شروط تتعلق بالمدفوعات : 

التزام كل بنك إقراض بتقديم دفعة مقدمة عند كل دفع يخضع للوفاء بالشروط التالية ( حسب ما يحدده الوكيل ) : 

 (1) استلام الوكيل (أ) إخطار الدفع المطلوب في البند ( 1 ــ 1 أو 1ــ 3 من الملحق ۳ ، (ب) مستندات الدفع طبقا للملحق 3 ــ 1ــ 4 .

(2) قبل أو بعد نفاذ مثل هذا الدفع . عدم وقوع أي حدث يكون أو قد يكون مع مرور الوقت أو بموجب إخطار أو الاثنين معا بمثابة إحدى الحالات المذكورة في البند ٨ 

(3) أن يكون المقترض فى تاريخ الدفع مراعيا لكافة التزاماته بموجب عقد القرض . 

 

8 ــ حالات القصور : 

8 ــ 1 حالات القصور : 

كل حالة من الحالات التالية تشكل حالة قصور : 

 (1) تخلف المقترض لمدة تزيد عن أربعة عشر يوما عن دفع أصل مبلغ القرض أو الفائدة أو مبالغ أخرى تتعلق بالقرض .

(2) تخلف المقترض عن تنفيذ أو مراعاة أى حكم أو تعهد وارد في هذا العقد خلاف دفع أصل القرض أو الفائدة لمدة ثلاثين يوما من تاريخ علم المقترض بتخلفه أو تاريخ إرسال الوكيل إخطار خطى إليه بهذا القصور ومطالبته بمعالجته أينما يحدث أولا .

(3) إذا ثبت أن أى تعهد صادر من جانب المقترض فيما يتعلق بهذا العقد غير حقيقى لدى إعطائه ، أو . 

(4) تخلف المقترض عن دفع أو تنفيذ أى التزام يتعلق بالأموال المقترضة خلاف القرض ( بما فى ذلك الالتزام بموجب الضمان ) أو .

(5) سحب أو توقف سريان ونفاذ أى تراخيص أو موافقات أو تسجيلات أو إقرارات (حكومية أو خلافه ) مما يلزم لصلاحية أو سريان أو قانونية هذا العقد أو تنفيذه، وذلك لأى سبب كان ما لم يقم المقترض بمعالجة الموقف خلال ٤٥ يوما . 

 

8 ــ 2 : الإجراءات لدى حدوث حالات القصور : 

إذا وقعت أى حالة من حالات القصور ، في أي وقت واستمرت يجب على الوكيل اتخاذ الإجراءات التالية :

 

1ــ يجوز للوكيل بموجب إخطار خطى إلى المقترض إعلان أن أصل مبلغ القرض والفوائد المتجمعة على القرض وكافة المبالغ الأخرى واجبة الدفع لبنوك الإقراض بموجب هذا العقد ، أصبحت مستحقة وواجبة الدفع على الفور بدون تقديم إشعار أو طلب أو اعتراض أو أى إخطار من أى نوع كان حيث يتنازل المقترض صراحة عن كل ذلك.

 

2 - يجوز للوكيل بموجب إخطار خطى إلى المقترض إعلان انتهاء التسهيلات الائتمانية ، وبمقتضى ذلك ينتهى على الفور التزام بنوك الإقراض بتقديم القرض واستمراريته، و 

 

3 ــ الإجراءات الأخرى التى يرى اوکی بی اتخاذها بمحض إرادته وحسب تقديره . 

ويوافق المقترض بموجب هذا على تعويض الوكيل وبنوك الإقراض متى طلب منه ذلك ضد كافة الخسائر والنفقات والتبعات التى يتحملها الوكيل و / أو بنوك الإقراض كنتيجة مباشرة لأى قصور ( يشمل على سبيل المثال لا الحصر أن قائدة تدفعها بنوك الإقراض لمقرضى الأموال التى اقترضها للإبقاء على المبالغ التي تخلف المقترض عن دفعها) وتكون الشهادة الصادرة عن موظف مصرح له قانونا لدى الوكيل والتي توضح مبلغ هذه الخسائر والنفقات والتبعات والأسس التي تم حسابها على أساسها ( مالم يكن هناك خطأ واضح ) دليلا قاطعا على مبلغ مثل هذه الخسائر والنفقات والتبعات .

وعلى المقترض بمجرد علمه بذلك ، أن يرسل إخطارا خطيا للوكيل بشأن : 

1 ــ اى حالة من حالات القصور ، أو 

2 ــ أى وضع أو حالة أو إجراء يؤدى بموجب إرسال إشعار أو بمرور الوقت أو كلاهما أو الوفاء بأى شرط أو يشكل حالة من حالات القصور .

 

9 ــ الضمانات والتعهدات : 

9 ــ 1 الضمانات : 

لإقناع بنوك الإقراض بإبرام هذا العقد وتقديم القرض المنصوص عليه في هذا العقد ، يقدم المقترض الضمانات التالية : 

  (1) ألا يكون المقترض طرفا فى أى عقد له تأثير عكسى أو قد يكون له تأثير عكسى على أعمال أو تعهدات أو أصول المقترض .

(2) ألا يتخلف المقترض عن دفع أو الوفاء بأى من التزاماته بشأن الأموال المقترضة ، وألا تكون هناك حالة من حالات القصور حدثت ومازالت قائمة ( أو أى وضع أو حالة أو إجراء يؤدى إلى أو يشكل حالة من حالات القصور ) .

(3) ألا يكون المقترض على علم بأي نزاع أو تحكيم أو إجراءات إدارية (بما في ذلك الإجراءات التي تتخذها جهة حكومية أو تتخذ أمامها ) قائم حاليا أو محتمل اتخاذه ضد المقترض أو أى من أصوله مما يكون له تأثير عكسى على أعمال أو تعهدات أو أصول المقترض .

(4) أن تكون للمقترض صلاحية إبرام هذا العقد والاقتراص بموجبه وتوقيع وتسليم وتنفيذ هذا العقد ، وأن يكون قد اتخذ كافة الإجراءات لإقرار شروط وأحكام هذا العقد وتوقيعه وتسليمه وتنفيذه بما يشكيل التزاما قانونيا ونافذا وملزما له ، وقابلا للتنفيذ وفقا لأحكامه .

(5)  الا يشكل توقيع وتسليم وتنفيذ هذا العقد انتهاكا لأي حكم من أي قانون أو لائحة واجبة التطبيق أو من أحكام النظام الأساسي للمقترض .

 (6) الحصول على كافة التراخيص أو التسجيلات أو الموافقات ( الحكومية أو خلافه ) اللازمة لتوقيع أو تسليم أو تنفيذ أو صلاحية أو سريان هذا العقد ، وتنفيذها والعمل على أن تكون سارية ونافذة .

 (7) ألا يكون المقترض قد أنشأ أو وافق على إنشاء أى رهن أو تكليف أو رهن وفاء أو امتياز أو أى ضمان على كل أو أى جزء من أصوله لضمان أي التزام خارجي (كما هو محدد في البند ٩ - ٢ ( ٥ ) أو لضمان أي التزام خارجي آخر ) .

 

9 ــ 2 : التعهدات : 

يتعهد المقترض بموجب هذا بما يلى : 

 

1 ــ السجلات : 

(أ) يتعهد المقترض بأن يمسك أو يعمل على إمساك سجلات كافية لتحديد البضائع والخدمات الممولة من القرض وبيان استخدامها في المشروع ، وتسجيل تقدم سير العمل به مع توضيح التكلفة وعمليات المقترض وأوضاعه المالية وفقا للممارسات المحاسبية الصحيحة .

(ب) ضمان السماح لممثلى الوكيل بمعاينة المشروع، وتعهدات مشترى المشروع ، والبضائع والخدمات المقدمة طبقا لعقد الشراء ، وأى سجلات ومستندات ذات علاقة .

(ج) تزويد أو العمل على تزويد الوكيل بكافة المعلومات التي يطلبها الوكيل بشأن نفقات القرض ، والمشروع والبضائع والخدمات الموردة بموجب عقد الشراء .

 

2 ـ تعديل عقد الشراء : 

يكفل المقترض عدم قيام مشترى المشروع بعمل أو السماح أو الموافقة على إجراء أي تعديل جوهري أو تغيير أو تبديل عقد الشراء أو إنهائه دون موافقة خطية مسبقة من بنوك الإقراض . 

ولا يعتبر تغيير المواصفات الفنية بمثابة تعديل جوهرى أو تغيير أو تبديل طالما أن الجزء النمساوى الداخل فى البضائع المطلوب تسليمها لم يخفض .

 

4 ــ رهن الوفاء السلبي :

التزامات المقترض بموجب هذا العقد يجب أن تتساوى على الأقل مع كافة التزاماته الخارجية القائمة الأخرى. واعتبارا من تاريخ توقيع هذا العقد وطالما أن أى جزء من القرض لا يزال باقيا ، يجب على المقترض ألا ينشىء أو يوافق على إنشاء أى رهن أو تكليف أو رهن وفاء أو تكليف أو أى ضمان آخر على كل أو جزء من أصوله لتوفير أى ضمان لأى التزام خارجى مالم يكفل للقرض ضمانا نسبيا مماثلا بشكل يرضى عنه الوكيل .

وبالنسبة لأغراض هذا البند يعنى مصطلح "الالتزام الخارجي" أي التزام عن أموال مقترضة من بنك أو مؤسسة مالية أو أى هيئة مؤسسة أو كائنة أو مقيمة خارج بلد إنشاء المقترض أو البلد التى بها مقره أو إقامته .

 

10 ــ القانون واجب التطبيق والاختصاص : 

 (1) هذا العقد تحكمه قوانين جمهورية النمسا باستثناء قواعد تنازع القوانين .

(2) بالنسبة لكافة المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد ، يخضع أطراف هذا العقد لاختصاص المحاكم المختصة في فيينا ، النمسا ، على ألا يكون هذا الاختصاص مقصورا عليها دون سواها .

 (3) يتنازل المقترض بموجب هذا تنازلا غير قابل للرجوع فيه عن أي حق حصانة من المقاضاة أو أى إجراء قانوني آخر .

 

11 ــ 1 :  عموميات : 

11 ــ 1 الإخطارات : 

أى مكاتبة أو مستند يصدرها أو يسلمها أحد الأشخاص لشخص آخر بموجب هذا العقد يجب أن تصدر أو تسلم لذلك الشخص الآخر فى العنوان الموضح أدناه (مالم يقم ذلك الشخص الآخر بموجب إخطار خطى مهلته ١٥ يوما يرسله إلى الوكيل تحديد عنوان آخر ويعتبر ذلك الإخطار قد صدر أو سلم عندما يتم إرساله ( أو عندما يتم استلام الرد بالاستلام بالنسبة للتلكسات ) ، وبالنسبة للمكاتبات التى تم بواسطة الخطابات تعتبر قد سلمت عند تركها في ذلك العنوان أو ( حسب الحالة ) بعد عشرة أيام عمل من إيداعها البريد ، عن طريق البريد الجوى خالص الرسم، في مظروف وجه إليه على ذلك العنوان، شريطة ألا تكون أى مكاتبات أو مستندات تصدر أو تسلم من قبل المقترض أو مصدر المشروع إلى الوكيل نافذة إلا إذا تسلمها الوكيل .

 

11 ــ 2 : عناوين البنود : 

عناوین بنود هذا العقد وضعت لسهولة الرجوع اليها فقط ولا يكون من شأنها تعريف أو تحديد ما ورد بها من أحكام .

 

11 ــ 3 : التنازلات ، والإجراءات الشاملة : 

لا يكون من شأن أى قصور أو تأخير من جانب الوكيل و / أو بنوك الإقراض في مباشرة أى حق أو صلاحية أو امتياز بموجب هذا العقد ، ولا من شأن أى تعامل فيها بين المقترض والوكيل و / أو بنوك الإقراض أن يعتبر بمثابة تنازل عن ذلك الحق أو الصلاحية أو الامتياز ، كما لا يكون من شأن مباشرة هذه الأمور مرة واحدة ، أو بشكل جزئى الحيلولة دون مباشرة ذلك مرة أخرى أو مباشرته بعد ذلك أو مباشرة أى حق آخر أو صلاحية أو امتياز فالحقوق والإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذا العقد شاملة ولا تستبعد مباشرة أى حقوق أو إجراءات أخرى للوكيل أو لبنوك الإقراض ولا يكون من شأن أى إخطار أو طلب يتم إرساله إلى المقترض تخويله الحق في أي إخطار و طلب آخر بشأن نفس الظروف كما لا يشكل ذلك تنازلا عن حقوق الوكيل أو بنوك الإقراض فى أى إجراء آخر أو في مزيد من الإجراءات بشأن نفس الظروف دون حاجة إلى إخطار أو طلب .

 

11 ــ 4 : عدم الصلاحية الجزئي :

إذا قضت أي محكمة أو محكمة مختصة أخرى بعدم صلاحيه أى بند من بنود هذا العقد لا تتأثر بذلك صلاحية أو قانونية أو نفاذ باقي بنود العقد بأن حال من الأحوال ، وعلى أطراف العقد بذل قصارى جهدهم لتعديل البند المعنى ليصبح صالحا وفقا للنوايا المعبر عنها صراحة في هذا العقد .

 

11 ــ 5 : التنازل : 

لا يجوز للمقترض التنازل أو تحويل كل أو أى جزء من حقوقه والتزاماته بموجب هذا العقد دون موافقة خطية مسبقة من بنوك الإقراض .

ويجوز للوكيل وبنوك الإقراض أن يتنازلوا فى أى وقت لصالح أوكيه بى و / أو أى بنك أو بنوك أخرى أو مؤسسات إقراض أخرى من كل أو أى جزء من حقوقه ومزاياه بموجب هذا العقد ، وفى هذه الحالة يفسر هذا العقد بعد ذلك وينتج أثره كما لو كان المتنازل له هو بنك الإقراض بمعنى أن المتنازل له تكون له نفس الحقوق في مواجهة المقترض كما لو كان المتنازل له طرفا في هذا العقد . وفى حالة التنازل لصالح أو كيه بى يتعين إخطار المقترض فور إجراء التنازل .

12–  نسخ العقد :

يجوز توقيع هذا العقد من أى عدد من النسخ وجميعها تشكل معا وثيقة واحدة وإشهادا على ذلك وقع الممثلون المفوضون قانونا عن الأطراف على هذا العقد في التاريخ الموضح في صدر العقد .

 

13 ــ هذه الاتفاقية مشروطة بموافقة السلطات المعنية المصرية . 

المقترض ، مشترى المشروع وصاحب العمل : 

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية :

التوقيع :

العنوان : 

تليفون : 

تلکس / عنوان برقى : 

الإدارة المسئولة : 

 

الوكيل :

جينوسن شافتليش سنترال بنك / ارسترنج إيه جى 

التوقيع :

العنوان : ۱۰۱۰ فيينا ، هير نجاس ۱ 

تليفون : ۱۷۰۹ــ  ۷۱۷۰۷  - ( ۰۲۲۲)

تلکس / عنوان برقی              114560 Zbaka a 

الإدارة المسئولة : إدارة القروض الدولية 

 

بنوك الإقراض                                                             الارتباطات 

وايفيزين شافتليش سنترال بنك ارسترنج أى جى                    ٧٦,١٨٤,٣٦٠                  

التوقيع : 

العنوان : هير نجاس 1 أ- 1011 فيينا 

تليفون : ۱۷۰۹ - ۰۷             ۷۱۷  (۰۲۲۲)

تلکس | عنوان برقی              : 114560 Zbaka a 

الإدارة المسئولة : إدارة القروض الدولية 

كريديت انسالت - بنك فيرين                                   ٠ ٣٧,٥٢٣,٦٤ 

التوقيع : 

العنوان : سكوتنجاس ٦ - ١٨ - ١٠١٠ فيينا 

تليفون : ٠-٣١     ٥٣١  (  ٠٢٢٢ )

تلکس | عنوان برقی              : 133030 Cawi a : 

الإدارة المسئولة : إدارة اعتمادات التصدير 

 

 

 )  ملحق ۱ )

المشروع

1 ــ المشروع : مشروع سد إسنا الجديد ومحطة الكهرباء .

2 ــ  عقد الشراء : العقد ويشار إليه أيضا بلفظ عقد الاتفاق المتعلق بالمشروع والموقع فيما بين اتحاد الشركات " ايروسيب " ويتكون من الأعضاء :

-          امیریزیت - جيرولا - لوديجياني " أمر جيليو “ اس بي ايه ( إيطاليا ) كرئيس لاتحاد الشركات 

-          كوجيفار كونستروز یونی جنرالی اس بی ايه ( إيطاليا ) .

-          جروبو اندسترى البتروميكانيش بير أمبياتي آل استيروــ جى ای ای اس . بي - ايه ( إيطاليا )

-          رومينوجو شركة للتجارة الخارجية (رومانيا ) مع المصدر النمساوى للمشروع ايلين يونيون ايه جی كمقاول من الباطن ومشترى المشروع بتاريخ .

3 ــ مشترى المشروع ، صاحب العمل والمقترض : 

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية - القاهرة 

ــ جمهورية مصر العربية 

4 ــ المصدر النمساوى للمشروع :

ايلين يونيون ايه جي فور اليكتريك الدوسترى 

٧٦ شارع بنزنجر 

أ- ١١٤١ فيينا ، النمسا 

5 ــ قيمة المشروع بالنسبة للمصدر النمساوى المشروع  ١٢٧,٤٠٢,٣٦٧ شلن نمساوى زائد النفقات الطارئة ومقدارها ٦,٣٧١,٠٠٠ شلن نمساوی .

 

 

 

)  ملحق ۲ )

التسهيلات الائتمانية

1 ــ المبلغ ( بند 2 ـ 2 ) :

مبلغ لا يتجاوز ۱۱۳,۷۰۸,۰۰۰  شلن نمساوى أو النسبة المئوية من قيمة القرض للقيمة المستحقة للمصدر النمساوى للمشروع بموجب عقد الشراء أيهما أقل .

2 - فترة السحب ( بند 2 ــ 2 ) :

اعتبارا من تاريخ الإقفال ( كما هو محدد فى البند (۸) حتي ٢ ديسمبر ١٩٩٤ .

3 ــ النسبة المئوية من قيمة القرض ( بند 2 ــ 2 ) :

يتم توفير التسهيلات الائتمانية بما يغطى ٨٥  % من القيمة المستحقة للمصدر النمساوى للمشروع بموجب عقد الشراء .

4 - حساب التسهيلات الائتمانية (بند 2 ـ 3 ) :

كل دفعة قرض يتم قيدها في الجانب المدين من حساب التسهيلات الائتمانية .

5 ــ عمولة الارتباط ( بند4 ــ 1 ) :

٠,٢٥ % في السنة على الرصيد الذي لم يسحب .

6 ــ تواريخ السداد الإلزامية ( بند 5 ــ 1) :

يتم السداد على عدد ٤٠ قسط نصف سنوى متساوية ومتتالية يكون أول قسط منها مستحق الأداء بعد ٦ شهور من تاريخ نهو المشروع، ولكن لا يتجاوز ذلك على اى حال ٥٦ شهرا من تاريخ توقيع العقد .

7 ــ مبلغ التسديد المسبق ( اختیاری ) بند 5 ــ 2 : 

۰۰۰,۰۰۰,٥ شلن نمساوى كحد أدنى أو مضاعفات هذا الرقم .

8 ــ فترة الإقفال ( بند ) :

فترة خمسة عشر أسبوعا من تاريخ التوقيع .

 

 

 

)  ملحق 3 )

إجراءات المدفع

تتم المدفوعات خصما من التسهيلات الائتمانية بالشلنات النمساوية مباشرة للمصدر النمساوى للمشروع ، وأى مدفوعات يتعين أن يتم دون خصم ضرائب أو رسوم . 

1 ــ 1 : دفعة مؤقتة عن تقدم سير العمل : 

يتم دفع ٥٪ من القيمة الإجمالية لحصة إيلين في قيمة العقد كدفعة مؤقتة عن تقدم سير العمل أی   ٣٥,١١٨,٦,٣٧٠ شلن نمساوى خلال 10 شهور من توقيع عقد الشراء مقابل :

إخطار دفع .

صورة من ضمان بنكي يغطى المبلغ المدفوع .

إيصال دفع بنفس المبلغ موجه للوكيل .

 

2 ــ 1 إجراء الموافقة على المستندات : 

بصفة عامة ، تم الإجماع على ألا تتجاوز مدة الموافقة على المستندات 60 يوما .

(1) الموافقة على مستندات تتعلق بالشحن : 

أى إجراء موافقة على المستندات المتعلقة بالشحن يتم مباشرة فيما بين المصدرالنمساوى للمشروع وصاحب العمل والعكس بالعكس .

ويطبق الجدول الزمنى التالى على أى إجراء موافقة من هذا القبيل :

 يسلم المصدر النمساوى للمشروع مستندات مبدئية لصاحب العمل للموافقة عليها قبل الشحن ، وتضم المستندات اللازمة للموافقة : 

(٠) فاتورة مبدئية .

(٠) قائمة حزم مبدئية .

تصدر موافقة صاحب العمل للوكيل خلال ٤٥ (خمسة وأربعين ) يوما من تاريخ إرسال المستندات ، من واقع إشعار الإرسال الصادر عن إدارة البريد .

إذا قام صاحب العمل خلال ٤٥ يوما بإرسال إخطار بموافقته ، يتم الدفع بواسطة الوكيل لدى انقضاء مدة ٩٠ يوما مقابل تقديم إشعار الدفع والمستندات الواردة في البند1 ــ 4 . وكل وقعة من هذا القبيل تعتبر بمثابة استلام الأموال من قبل المقترض .

 إذا لم يحدث أى رد فعل من قبل صاحب العمل تجاه الوكيل عند انقضاء مدة ٤٥ يوما المذكورة ، تعتبر المستندات ذات العلاقة موافقا عليها من صاحب العمل و يتقدم المصدر النمساوي للمشروع بطلب الدفع بموجب عقد التسهيلات الائتمانية بتقديم إشعار دفع طبقا للبند 1 ــ 3 .

يقوم الوكيل بإخطار المقترض عن طريق التلكس بطلب الدفع .

إذا لم يتسلم الوكيل أى اعتراضات على طلب المقترض خلال ١٤ يوما من تاريخ هذا الإخطار بالتلكس ، تعتبر المستندات موافقا عليها ويتم الدفع من جانب الوكيل مقابل المستندات المذكورة في البند ١ - ٤ . ويعتبر مثل هذا الدفع بمثابة استلام المقترض الأموال بموجب هذا العقد وأى اعتراض من جانب المقترض يجب أن يكون مصحوبا بيان يوضح أسباب ذلك الاعتراض تأسيسا على أحكام عقد الشراء .

 

 (2) الموافقة على المستندات الأخرى : 

يجب على المقاول (جى آى اى) أن يقدم للمهندس و / أو صاحب العمل فواتير المصدر النمساوى للمشروع مصحوبة بشهادات الوصول للموقع ، وشهادات الاستكمال وتقارير تقدم سير العمل الشهرية ( حسب الحالة) أو المستخلصات الشهرية الموافقة عليها .

يتم إعطاء هذه الموافقة خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديم المستندات للمهندس و أو صاحب العمل .

إذا أرسل صاحب العمل إخطارا بالموافقة خلال مدة الثلاثين يوما ، يتم الدفع من قبل الوكيل عند انقضاء ٦٠ يوما مقابل تقديم إشعار الدفع والمستندات المذكورة في البند ١-٤ .

و يعتبر مثل هذا الدفع بمثابة استلام المقترض للأموال .

إذا لم يكن هناك رد فعل ، عند انقضاء فترة الثلاثين يوم المذكورة ، من جانب المهندس و/أو صاحب العمل ولم يصل إلى الوكيل ما يفيد حدوث رد الفعل تعتبر المستندات ذات العلاقة موافقا عليها من جانب المهندس و / أو صاحب العمل ، ويطلب المصدر النمساوى للمشروع من الوكيل الدفع بموجب أحكام عقد التسهيلات الائتمانية .

على الوكيل إخطار المقترض بالتلكس بطلب الدفع .

إذا لم يتسلم الوكيل أى اعتراضات على طلب الدفع من قبل المقترض خلال ٣٠ يوما من تاريخ مثل هذا الإخطار تعتبر المستندات ذات العلاقة موافقا عليها ويتم الدفع من جانب الوكيل مقابل المستندات المذكورة فى ١ - ٤ ، ويعتبر مثل هذا الدفع بمثابة استلام المقترض للأموال بموجب هذا العقد .

وأى اعتراض من المقترض يجب أن يكون مصحوبا ببيان يوضح أسباب هذا الاعتراض تأسيسا على أحكام عقد الشراء 

١ - ٣ إخطار الدفع : 

على المصدر النمساوى بموجب البند ١-٢ ، أن يصدر للوكيل إخطارا طبقا الملحق 1 (إخطار الدفع ) بنيته طلب الدفع بموجب هذا على أن يسلم الوكيل صورة من هذا الإخطار للمقترض .

ويجب أن تكون مهمة كل إخطار من هذا القبيل .

1- أن يؤكد أن فاتورة مبدئية أو أصلية حسب الحالة ، أو فواتير وفقا لعقد الشراء تم إصدارها لصاحب العمل .

2 ــ تحديد مبلغ مثل هذه الفاتورة ( الفواتير ) .

3 ــ أن يؤكد أن الدفع يمثل المبلغ واجب الدفع للمصدر النمساوى للمشروع بموجب مثل هذه الفاتورة (الفواتير ) وفقا لعقد الشراء .

 

١ - ٤ المستندات الواجب تقديمها ومبالغ الدفع :

باستثناء الدفعة المؤقتة. 

بالإضافة إلى إخطارات الدفع يتعين تقديم المستندات التالية إلى الوكيل من قبل المصدر النمساوى للمشروع طبقا الملحق ٦ أ .

( 1 ) المعدات الرئيسية : 

٥٠٪ من إجمالى قيمة المعدات للجزء الخاص بـ " ايلين " من قيمة العقد أى ۵۹,۳۰۵,۰۰۸,۵۰ شلن نمساوى ويكون هذا المبلغ واجب الدفع عند كل شحنة مقابل مستندات الشحن التالية :

بوليصة شحن أو وثيقة شحن جوى ( أصلين أو ٣ أصول +٦ صور ) لأمر صاحب العمل ، ويسمح بتقديم المستندات التي فاتت مدتها .

ميناء التحميل : " ميناء أوروبي"  .

فاتورة تجارية مطابقة للفاتورة المبدئية المعتمدة وأصل + ست صور . 

شهادة منشأ ( أصل + ٦ صور ) .

قائمة حزم ( أصل + ٦ صور ) .

شهادة فحص و أو شهادة جهة التصنيع ( أصل + ٦ صور ) .

شهادة تأمين النقل وأصل + ٦ صور .

إذا قرر صاحب العمل وقف العمل يتعين استبدال بوليصة لشحن و / أو وثيقة الشحن الجوى بإيصال مخازن ، كما تستبدل شهادة تأمين النقل بشهادة تأمين على المخازن ، وفى هذه الحالة يتعين تقديم ضمان مصرفي .

١٥٪ من إجمالى قيمة المعدات للجزء الخاص بـ " ايلين " من قيمة العقد أى   ٥٥,٥٠٢,۱۷,۷۹۱ شلن نمساوى، ويكون هذا المبلغ واجب الدفع بعد وصول كل رسالة إلى الموقع مقابل : 

فاتورة معتمدة من المهندس و / أو صاحب العمل .

إقرار خطى من المقاول ( جى آى اى ) يؤكد وصول المعدات إلى الموقع بحالة مرضية ويعنى هذا اكتمال عدد القطع ، على أن يكون هذا الإقرار معتمدا من صاحب العمل . 

١٥ %من إجمالي قيمة المعدات للجزء الخاص ب" ايلين " من قيمة العقد  ٥٥,٥٠٢,۱۷,۷۹۱ شلن نمساوى، وهذا المبلغ يكون واجب الدفع بعد اكتمال كل وحدة مقابل : 

فاتورة معتمدة من المهندس و/أو صاحب العمل .

شهادة استكمال كل وحدة صادرة من المقترض و / أو المهندس ويعتمدها صاحب العمل .

 

 (2) التركيب والتجهيز : 

 ٦٥% من إجمالى قيمة تركيب وتجهيز الجزء الخاص بـ " ايلين " من قيمة العقد أى ٣,٥٧٥,٠٠٠ شلن نمساوى وهذا المبلغ واجب الدفع مقابل : 

فاتورة معتمدة من المهندس و/أو صاحب العمل .

 تقارير تقدم سير العمل صادرة عن المقاول ( جى آى اى ) ومعتمدة من صاحب العمل .

 ١٥ % من إجمالى قيمة تركيب وتجهيز الجزء الخاص بـ " ايلين " من قيمة العقد أى ٨٢٥,٠٠٠ شلن نمساوى، وهذا المبلغ واجب الدفع مقابل : 

فاتورة معتمدة من المهندس و / أو صاحب العمل . 

شهادة استكمال كل وحدة يصدرها المقترض و / أو المهندس ويعتمدها صاحب العمل .

 

 (3) قطع الغيار والأدوات : 

80 % من إجمالي قيمة قطع الغيار والأدوات للجزء الخاص بـ ” ايلين " من قيمة العقد أى ٢,٦٣٣,٨٨٠ شلن نمساوى وهذا المبلغ واجب الدفع لدى الوصول إلى الموقع مقابل مستندات الشحن التالية : 

بوليصة شحن أو وثيقة شحن جوى وأصلين أو ثلاثة أصول + ٦ صور ، لأمر صاحب العمل . ويسمح بتقديم المستندات التي فات ميعادها .

ميناء التحميل :  " ميناء أوروبي “ 

فاتورة تجارية مطابقة للفاتورة المبدئية المعتمدة وأصل + ٦ صور . 

شهادة منشأ ( أصل + ٦ صور ) .

قائمة حزم ( أصل + 6  صور ) .

شهادة فحص و/ أو شهادة جهة التصنيع ( أصل + ٦ صور ) .

شهادة تأمين النقل ( أصل + ٦ صور ) .

إقرار معاينة واستلام بالموقع معتمد من المهندس و/ أو صاحب العمل .

وإذا قرر صاحب العمل وقف العمل ، يتعين استبدال بوليصة الشحن أو وثيقة الشحن الجوى بإيصال مخازن، كما تستبدل شهادة تأمين النقل بشهادة تأمين على المخازن وفى هذه الحالة يتعين تقديم ضمان مصرفى .

 

(4) مصروفات نثرية : 

مدفوعات المصاريف النثرية ومقدارها ٣٧١,٠٠٠,٦  شلن يجب أن تتم وفقا لشروط الدفع على أساس نوع التوريد والخدمات .

 

 

)  ملحق ٤ (

الضمان

إلى : رايفيزين سنترال بنك أوسترنج أكتاين جسلشافت هیر نجاس ١٠٢٠٤٦ فيينا ، النمسا .

بصفته وكيلا لبنوك الإقراض ( كما هو محدد في عقد التسهيلات الائتمانية وعقد القرض ) .

حيث إن بنوك الإقراض وافقت على توفير مبلغ يصل إلى ۱۱۳,۷۰۸,۰۰۰ شلن نمساوي لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية ، بالقاهرة ، نيابة عن جمهورية مصر العربية .

( ويشار إليها فيما يلى بلفظ " المقترض “ ) وفقا لأحكام وشروط عقد التسهيلات الائتمانية وعقد القرض .  ( ويشار إليها فيما يلى بلفظ " العقود " )  المؤرخة ٢٧ ديسمبر ۱۹۸۹ ، حيث تم الاطلاع على مضمون هذه العقود حسب الأصول المرعية من قبل البنك الأهلى المصرى .

( ويشار إليه فيما يلى بلفظ " الضامن " ) .

وحيث إن المصطلحات الموضحة فى العقد تحمل نفس المعنى عند استعمالها في هذا الضمان ( مالم يتم تعريفها بشكل آخر فى هذا العقد ) .

ولذلك ، وبالنظر إلى ما سلف ، يتعهد الضامن بموجب هذا العهد تعهدا غير قابل للإلغاء بأن يدفع للوكيل ، لدى أول مطالب من قبله ، نيابة عن بنوك الإقراض، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام مثل هذه المطالبة أى مبلغ مستحق ولم يدفعه المقترض بالشلنات النمساوية الحرة والقابلة للتحويل ، وذلك بمقتضى أحكام العقد .

ويتم الدفع من قبل الضامن دون أى معارضة أو مطالبة مقالية أو نزاع ، أو حق مقاصة أو ماشابه ذلك تأسيسا على أى سبب ولاسيما على الأسباب الناتجة من العقد ، وتظل التزامات الضامن بموجب هذا سارية طالما كان هناك مبلغ مستحق الأداء وواجب الدفع من قبل المقترض بموجب هذا العقد ، ولم يتم دفعه .

أى دفعة تتم بموجب هذا العقد يجب أن تكون خالية من وبدون خصم بشأن، أو لحساب أي ضرائب أو غرامات أو مكوس أو رسوم أو خصومات أو اقتطاعات حاليا أو مستقبلية أيا كانت طبيعتها وجهة فرضها في مصر . 

أي تغيير في شروط التزامات المقترض بموجب العقد وأى مهلة أو تروى أو امتياز أو أى عمل أو إغفال من قبل بنوك الإقراض يكون من شأنها إعفاء أو إبراء ذمة المقترض. لا يكون من شأنه إعفاء بأى شكل من الأشكال من هذا الضمان أو من أى مسئولية بموجبه .

ويجب على الضامن ألا يطالب وألا يخول صلاحية تلقى أي مدفوعات تنشأ عن أو تؤسس على أى حق حلول ينشأ عن مدفوعات تمت بموجب هذا الضمان حتى يتم دفع جميع الأموال واجبة الدفع بموجب هذا الضمان أو يتم النص عليها قانونا ، وأن يدفع لبنوك الإقراض أى مبالغ تلقاها تأسيسه على أى حق حلول من هذا القبيل .

يحكم هذا الضمان ويتم تفسيره وفقاً لقوانين جمهورية النمسا .

بالنسبة لكافة المنازعات التى تنشأ عن هذا الضمان يخضع الضامن بموجب هذا الاختصاص المحاكم المختصة في فيينا ، جمهورية النمسا ، على ألا يكون هذا الاختصاص مقصورا عليها دون سواها .

 

التاريخ : 

الضامن : 

البنك الأهلى المصرى 

التوقيع : 

العنوان : 

 

 

)  ملحق 5 )

الرأى القانوني

السادة :

تشير إلى عقد التسهيلات الائتمانية المؤرخ ٢٧/١٢/١٩٨٩  ( العقد ) المبرم فيما بين وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ، بالقاهرة نيابة عن جمهورية مصر العربية (المقترض) رايفيزين شافتلیش سنترال بنك أوستريخ أكتاين جسلشافت كوكيل ( وكيل ) وعدة بنوك إقراض ( بما فيهم الوكيل ) موضحة أسماؤهم في العقد ( بنوك الإقراض ) .

لقد طلبتم فى إبداء رأيي في عدة مسائل تتعلق بهذه الصفقة ، ولكى بدى رأيا اطلعت على صورة موقعة من العقد ، وتأسيسا على ما سبق تبدى رأينا كما يلى : 

 

الرأي

( أ ) المقترض ليس طرفا فى أى عقد يؤثر تأثيرا عكسيا ، ويحتمل أن يكون له تأثير عکسى على أعمال أو تعهدات أو أصول المقترض .

(ب) المقترض لم يتخلف عن دفع أو الوفاء بأى من التزاماته بالنسبة للأموال المقترضة وأنه لم يحدث أى حالة من حالات القصور وبقيت قائمة ( فضلا عن عدم حدوث أى وضع أو حالة أو إجراء يؤدى إلى أو يشكل حالة من حالات القصور سواء من خلال إرسال إخطار أو مضى الوقت و كلاهما معا أو الوفاء بشرط آخر ) .

(ج) ليس هناك أي نزاع أو تحكيم أو إجراء إدارى قائم أو يحتمل قيامه ضد المقترض أو أى من أصوله أو يتعلق بهما  ( من قبل أى جهة حكمة أو معروض تلك الجهة ) مما يكون له تأثير جوهری و عكس على إدراته بموجب العقد ، وذلك على حد معرفتی و اعتقادی .

(د) المقترض صلاحية إبرام هذا العقد ، والاقتراض بموجبه و توابعه و تسليمه وتنفيذه ، وأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بشروط وأحكام هذا العقد و توقيعه وتسليمه وتنفيذه، وأن ذلك العقد يشكل التزاما قانونيا ونافذا وملزما له ، وواجب النفاذ وفقا لما ورد به من أحكام .

(هـ) ليس شأن توقيع وتسليم وتنفيذ هذا العقد انتهاك أى حكم قانون قائم أو لائحة واجبة التطبيق على المقترض كما أن ذلك لا يشكل انتهاك لأى حكم من أحكام نظامه الأساسي .

(و) جميع التراخيص أو الموافقات أو التسجيلات ( الحكومية وخلافها ) اللازمة  لتوقيع هذا العقد أو تسليمه أو تنفيذه أو صلاحيته وسريانه تم الحصول عليها أو إجراؤها وأنها سارية ونافذة . 

 (ز ) لم ينشىء المقترض أو يوافق على إنشاء أى رهن أو تكليف أو رهن وفاء أو حجز أو أي ضمان على كل أو أى جزء من أصوله للوفاء بأي التزام خارجی ( كما هو موضح في البند ٩ - ٢ (٤) أو تقديم ضمان لأى التزام خارجي .

( ح ) طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية المعمول بها وقت إبرام هذا العقد ، لن يطلب من المقترض إجراء أى خصم أو اقتطاع من أى مدفوعات يقدمها  بموجب تلك القوانين ، وفضلا عن  ذلك فإن جميع مدفوعات أصل القرض والفائدة والمبالغ الأخرى مستحقة الأداء من قبل المقترض بموجب العقد يجب أن تتم خالية من أى ضرائب أو اقتطاعات تفرض في أو من قبل جمهورية مصر العربية .

(ط ) المقترض يخضع للقانون المدنى والتجارى بالنسبة لكافة التزاماته بموجب العقد ، كما أن توقيع وتسليم وتنفيذ العقد ومراعاة أحكامه من قبل المقترض و كل قرض يقدم له بموجب هذه القوانين يشكل إجراءا تجاريا . وأن المقترض أو أى من أصوله لا يتمتع بموجب قانون جمهورية مصر العربية بأى حق أو حصانة تتعلق بإعلان الإخطارات أو الاختصاص أو التقاضي أو الأحكام أو المقاصة أو الدعاوى المقابلة أو أى إجراء قانوني فيما يتعلق بأى من التزاماته بموجب العقد وبالقدر الذي يجوز أن يخول فيه المقترض أو أى من أصوله أى حتى حصانة : أي محكمة تتخذ فيها إجراءات ناشئة أو متعلقة بهذا العقد ( سواء كان ذلك بناء على طلب المقترض أم لم يكن كذلك ) يكون التنازل الوارد في البند ١٠ ملزما للمقترض شكل غير قابل للرجوع فيه .

(ى ) فى أى إجراءات تتخذ فى جمهورية مصر العربية لتنفيذ العقد يعترف باختيار القانون النمساوى كقانون لهذا العقد ويطبق ذلك ، وأي حكم يصدر ضد المقترض ينفذ بواسطة محاكم جمهورية مصر العربية 

(ك ) المقترض عضو له مكانة طيبة فى صندوق النقد الدولى ، مؤهل للاستفادة من أمواله 

(ل ) يشكل القرض ككل التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة وغير تبعية وعامة للمقترض ويعتبر على الأقل في نفس مكانة المديونية الأخرى الحالية أو المستقبلية غير المدفوعة وغير المضمونة الصادرة أو الناشئة أو التي تحمل تبعتها المقترض 

(م ) ليس من الضروري بموجب قوانین و دستور جمهورية مصر العربية

    ( 1 ) من أجل تمكين الوكيل أو أى بنك إقراض من تنفيذ حقوقه بموجب العقد، أو .

    ( ۲ ) بسبب توقيع أو تسلم أو تنفيذ العقد ، الترخيص لوكيل أو أي بنك أو تحويله أو إعطاؤه الحق في تنفيذ أي أعمال بخصوص هذه الاتفاقية في جمهورية مصر العربية .

(ن) يجب ألا يعتير الوكيل أو أى بنك إقراض يتم تعيينه مستفيدا من العقد مقيما او متخذا له مقرا في جمهورية مصر العربية أو يزاول عملا فيها لا لشيء إلا بسبب مباشرته لحقوقه والتزاماته بموجب العقد . 

(س ) على قدر ما يتوفر لدى من معلومات ، فإن ضمانات المقترض الواردة في البند من العقد حقيقية وصحيحة من كافة الوجوه .

(ع) خضوع المقترض لاختصاص المحاكم المختصة في فيينا ، النمسا دون أن يكون هذا الخضوع مقصورا عليها وحدها وموافقته على أن يحكم العقد ويتم تفسيره وفقا لأحكام القانون النمساوى بنود قانونية ونافذة وملزمة للمقترض .

(ف) ( اسم الشخص الذي وقع العقد ) له الحق والصلاحية والسلطة لتوقيع العقد نيابة عن المقترض . وله حق إصدار أي شهادات أو إخطارات للوكيل و / أو بنوك الإقراض أو وفقا لأحكام العقد . 

 

وأنا لا أبدى أى رأى في أى قوانين خلاف قوانين جمهورية مصر العربية .

وأؤكد أنه  سيتم تزويد الوكيل وبنوك الإقراض بصورة من هذا الرأى للاعتماد عليها  كما لو كان هذا الرأى موجها إليهم . 

وتفضلوا بقبول التحية ،

 

 

ملحق 6 ( أ )

من

الين يونيون أ . ج

 فور الكتريك اندسترى 

٧٦ شارع بنزنجر 

أ - ١١٤١ فيينا 

صندوق بريد رقم 5 

إلى 

زايفن زنتر البنك أو ستريش أ . ج 

أم شتد بارك 

۱۰۳۰۱ فيينا 

الموضوع : مشروع قناطر إسنا الجديدة اتفاقية التمويل بتاريخ 

جمهورية مصر العربية 

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية 

قطاع الخزانات والقناطر الكبرى 

قناطر إسنا الجديدة ومحطة الكهرباء 

القاهرة - ج ٠م٠ع 

 

إخطار 

 

طبقا لاتفاقية التمويل الجزء الآجل ملحق رقم ٣ - ١ - ٠٢/١ - ٠٣  " إخطار سحب "  تطلب بموجب هذا سداد خالى وبدون أى ضرائب أو رسوم أو أى خصومات على مبلغ                             شلن نمساوى .

يؤكد أن الفاتورة ( الفواتير ) ( مبدئية أو أصلية )

رقم               بتاريخ                     بمبلغ 

 

شلن نمساوى قد تم تسليمها إلى المهندس و / أو الوزارة في                  ( بريد سريع / 

المتعاقد في اى اى الخ ) .

 

يؤكد بأن السداد المذكور عاليه يمثل القيمة التي تدفع لا بين المصدر النمساوى للمشروع والخاصة بالفواتير طبقا لاتفاقية الشراء . 

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام 

 

 

ايلين ونيون أ . ج 

 

 

 

ملحق ٦ ( ب )

من

ايلين ونيون أ . ج 

فور الكتريك اند سترى

67 شارع بنزنجر

أ ــ 1141 فيينا

صندوق بريد رقم 5

إلى

را يفنسن زنتر البنك أو ستريش أ. ج 

ام شندبارك 

10301 فيينا 

الموضوع : مشروع قناطر إسنا الجديدة اتفاقية التمويل بتاريخ 

جمهورية مصر العربية 

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية 

قطاع الخزانات والقناطر الكبرى 

قناطر إسنا الجديدة ومحطة الكهرباء 

القاهرة – ج . م . ع . 

 

إخطار بالسداد ( دفعة مؤقتة )

طبقا لاتفاقية تمويل الجزء الآجل ملحق ٣/ ١ ــ ١ ٠ "  طريقة السحب " تطلب بموجب هذا سداد خالى وبدون ضرائب أو رسوم أو أى خصومات على دفعة مؤقتة على مبلغ ١١٧,٣٧٠,٦ شلن نمساوی .

تمثل 

5 % دفعة مؤقتة المعدات ٥٠٠,٩٣٠, ٥ شلن نمساوی

5 % دفعة مؤقتة للتركيبات والتشغيل ٠٠٠,٢٧٥ شلن نمساوی

 5 % دفعة مؤقتة لقطع الغيار والعدد ٦١٧,١٦٤ شلن نمساوى 

                             ( شلن نمساوى للاحتياطي )

 

5% دفعة مؤقتة 

شلن نمساوی

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الين يونيون أ. ج 

 

 

( ملحق 7  )

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية 

جمهورية مصر العربية 

مصر ـــ القاهرة 

و

الين يونيون أ . ج فير الكتريش اند سترى 

بتزنجو ستراب ٧٦ 

١١٤١ـــ فيينا ــ النمسا  

 

الموضوع : اتفاقية تسهيلات لتمويل مشروع قناطر إسنا ـــ خطة الكهرباء 

بالإشارة إلى اتفاقية تسهيلات التمويل الموقعة فى ٢٧/١٢/١٩٨٩ بين وزارة الأشغال العامة والموارد المائية - جمهورية مصر العربية (مقترض) و يفيزن سنترال بنك أو سترنج أ . ج كوكيل ومؤسسات التمويل المسمى البنوك المقرض جميع التعريفات المستخدمة في اتفاقية التمويل ستحمل نفس المعنى عند استخدامها هنا .

العمولات الخاصة بالجزء ٤ من اتفاقية التمويل تتكون من عمولة ارتباط بواقع 25 % سنويا على المبالغ غير المسحوبة من مبلغ القرض عند بدء كل فترة فائدة وسوف تدفع فى خلال فترة التنفيذ على دفعات في تاريخ دفع الفوائد 50 % من عمولة الارتباط سوف تدفع بواسطة المقترض للوكيل والـ 50 % المتبقية ستدفع بواسطة شركة ايلين للوكيل عمولة الإدارة المشار إليها في الفقرة ٤ - ٢ تعادل 5,0 % مقطوعة على المبلغ الكلى للتمويل وستدفع فى خلال ٣٠ يوما من توقيع الاتفاقية 50 % منها ستدفع بواسطة المقترض للبنك الوكيل والـ 50 % المتبقية ستدفع بواسطة شركة ايلين للبنك الوكيل .

 

عمولة الوكالة المشار إليها في الفقرة ٤ - ٠٣ والتى تعادل مبلغ ۷۰۰۰۰ شلن نمساوی سنويا ستدفع مقدما لكل ١٢ شهر فى خلال ٣٠ يوما من التوقيع وبعد ذلك سنويا  لهذا التاريخ طالما أن هناك مبالغ من الأصل لم يتم سحبها في هذا التاريخ سيقوم المقترض بدفع ٣٥٠٠٠ شلن نمساوى للبنك للوكيل والـ ٣٥٠٠٠ شلن نمساوى المتبقية ستدفع بواسطة شركة ايلين للبنك الوكيل .

وتؤكد أن المقترض وشركة ايلين سيقومون بدفع مبلغ حتى ۳۵۰۰۰۰ شلن نمساوی المشار إليه في البند ٤ـــ١- مقابل المصاريف والأتعاب بالتجهيز بهذه النصوص ١٧٥۰۰۰ شلن نمساوى ستدفع بواسطة المقترض للبنك الوكيل والـ ۱۷۵۰۰۰ شلن نمساوى المتبقية ستدفع بواسطة شركة ايلين للبنك الوكيل في نفس التواريخ الخاصة بعمولة الإدارة .

كل قيم المبالغ التي ذكرت والتى سوف تدفع بواسطة المقترض ستتم طبقا لأحكام الاتفاقية كل قيم المبالغ التى ذكرت سوف تدفع بواسطة شركة ايلان طبقا لأحكام الاتفاقية كما لو كانت شركة ايلين هي المقترض .

بواسطة 

عن ولجانب را يفيزن سنترال بنك أو سترنج اکتان جسلشافت 

الوكيل 

بواسطة 

عن ولجانب وزارة الأشغال العامة والموارد المائية - جمهورية مصر العربية 

تاریخ ٢٧/١٢/١٩٨٩ 

بواسطة 

عن ولجانب ايان يونيون أ. ج فير الكتريش اندسترى 

بنزنجر ستراب ٧٦ - 

1141 ــ فيينا  ــ النمسا .

 

 

)  ملحق ۸ (

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية 

جمهورية مصر العربية 

القاهرة فى ٢٧ ديسمبر ١٩٨٩ 

الموضوع : سد قناطر إسنا الجديد ومحطة 

الكهرباء شركة ايلين 

 

الأجزاء الخاصة بخدمات النقل البحرى والتأمين فى اتفاقية التمويل المؤرخة  ٢٧/١٢/١٩٨٩ تم انهاوها .

ومع ذلك فقد أكدت وزارة الاشغال العامة والموارد المائية بجمهورية مصر العربية على أن هذا الموضوع سوف يتم مناقشته وحله بين الوزارة وشركة ايلين طبقا لاتفاقية العقد الموقعة فى ٢ مارس ۱۹۸۹ وتعليمات أو كى بى . 

عن ولجانب 

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية 

بجمهورية مصر العربية 

عن وبجانب 

را يفيزن سنترال بنك أو ستريخ أ . ج 

بتاريخ ٢٧/١٢/١٩٨٩ 

أبرم هذا العقد ( العقد ) بتاريخ                      ١٩٨٩                              فيما بين :

(۱) وزارة الأشغال العامة والموارد المائية - جمهورية مصر العربية (المقترض) .

(۲) البنوك المذكورة في صفحة التوقيعات المرفقة (بنوك الإقراض ) ، و 

(٣) سنتر إلى بنك أو ستريخ اكتاين جسلشافت ، فيينا ( الوكيل) .

 

1 ــ تعريفات :

فى هذا العقد وملاحقه تحمل المصطلحات التالية المعانى المدونة قرين كل منها :

 "ملحق"   يعنى ملحق بهذا العقد ، وتعتبر أحكام هذا الملحق داخلة في هذا العقد و تشكل جزءا منه .

المصدر النمساوى للمشروع : يعنى المصدر النمساوى المبير في ملحق ١

 

شلنات نمساوية :

تعنى الشلنات النمساوية أو نقد أو عملة أخرى تعتبر فى ذلك الحين عملة رسمية لدفع الديون في جمهورية النمسا .

فترة السحب : 

تعنى الفترة المحددة فى الملحق ٢ والتى يمكن خلالها سحب القروض في مقابل التسهيلات الائتمانية .

المقترض :  يعنى المقترض الموضح في الملحق ا 

المسحوبات : 

یعنی مبلغ يسحبه المقترض في مقابل التسهيلات الائتمانية .

يوم عمل : 

يعني اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل والتعامل في العملة الأجنبية فيما بين البنوك في فيينا .

تاريخ الإقفال : يعنى التاريخ المحدد في البند ٧ من هذا العقد .

التزام : 

يعنى بالنسبة لكل بنك اقراض المبلغ المدون قرين اسم ذلك البنك في صفحات التوقيع بهذا العقد .

المقاول : يعني اتحاد للشركات المسمى إيروسيب ويضم الأعضاء التالي بيانهم :

( ــ ) امبريزيت - جيرولا - لودجباني " اميرجليو "س. بي. ايه (إيطاليا) كرئيس لاتحاد الشركات .

( ــ ) كوجيفار كونتروزیونی جنرالى اس. بي. ايه ( إيطالى ) .

( ــ ) جروبو آند . البتروميكانيش بير امبیانتی آل استيرو ــ بي . ايه ( إيطاليا ) .

( ــ ) رومينوجو ، شركة للتجارة الخارجية ( رومانيا ) .

مع المصدر النمساوى للمشروع “ إيلين يونيون ايه . جي كمقاول من الباطل .

 

 عقد التسهيلات الائتمانية : 

يعني العقد المؤرخ ۲۷ ديسمبر ۱۹۸۹ المبرم فيما بين وزارة الأشغال العامة والموارد المائية جمهورية مصر العربية كمقترض ، رايفيزن سنترال بنك أو ستريخ اکتاین جسلشافت فيينا كوكيل ، والبنوك المدونة أسماؤها في صفحة التوقيعات المرفقة ، وذلك لمبلغ لا يتعدى قيمته ۱۱۳۷۸۰۰۰۰ شلن نمساوی .

 

التسهيلات الائتمانية : 

تعنى المبلغ المحدد في الملحق ٢ والذى فى مقابله يجوز للمقترض أن يسحب مبالغ خلال فترة السحب .

الدفع : 

يعني المدفوعات التى يقدمها الوكيل بموجب هذا المصدر النمسارى للمشروع والتي تتكون من دفعات تقدم للمقترض فى نفس الوقت من بنوك الإقراض منفردين تناسبيا مع التزاماتهم .

صاحب العمل : يعنى صاحب العمل الموضح في الملحق ١

 حساب الائتمان : 

يعنى الحساب المفتوح باسم المقترض وفقا لأحكام البند ٢ - ٣ .

تواريخ دفع الفائدة : 

تعنى ۳۱ مارس ، ۳۰ يونيو ، ۳۰ سبتمير ، ٣١ ديسمبر من كل سنة ، شريطة أنه إذا لم يكن أى من هذه التواريخ يوم عمل، تعتبر الإشارة إلى ذلك اليوم إشارة إلى يوم العمل التالي له .

فترة الفائدة  :

تعنى الفترة التي تقع بين تاريخين متتاليين لدفع الفائدة .

بنك ( بنوك ) الإقراض : 

تعنى البنك ( البنوك ) المدون اسمه / أسماؤها فى صفحة التوقيعات بهذا العقد بالإضافة إلى من يخلفه / يخلفهم أو يتنازل، يتنازلون له وبعد ذلك تعنى كل من يخلف مثل هذه البنوك أو تتنازل هذه البنوك لهم .

القرض : 

يعنى إجمالي المبلغ الأساسي للقرض المقدم للمقترض بموجب  التسهيلات الائتمانية والذى يكون حتى ذلك الحين باقيا بدون سداد .

تواريخ السداد الإلزامية :

هي التواريخ المحددة في الملحق ٢ بالنسبة لكل سنة - شريطة أنه إذا لم يكن أى من هذه التواريخ يوم عمل ، تعتبر الإشارة إلى ذلك اليوم إشارة إلى يوم العمل التالي له .

أو . کیه . بي : 

أوستريشيشن كونترول بنك أكتاين جسلشافت ، أيه أم هوف ٤ - أ - ١٠١١ فيينا - النمسا . 

إجراء الدفع :  يعنى إجراء دفع القروض المحدد في الملحق ٣ 

المشروع : المشروع المحدد في الملحق ١ 

مشترى المشروع : مشترى المشروع المحدد في الملحق ١

عقد الشراء : 

يشير العقد أيضا إلى اتفاق متعلق بالمشروع تم إبرامه فى ٢ مارس ۱۹۸۹ فيما بين اتحاد الشركات ايروسيب " مع المصدر النمساوى للمشروع كمقاول من الباطن ومشترى المشروع ما هو موضح في الملحق ١ 

 

النسبة المئوية لقيمة العقد       :                          تعنى النسبة المئوية المحددة في الملحق ٢ 

بند :                                                    یعنی بند 1في هذا العقد 

2 ــ التسهيلات الائتمانية : 

2 ــ 1 وافق مشترى المشروع على شرائه وفقا لأحكام عقد الشراء ووافقت بنوك الإقراض على تمويل حصة المصدر النمساوى للمشروع طبقا لأحكام وشروط هذا العقد من خلال تقديم تسهيلات إئتمانية للمقترض ، الذى وافق على الدخول في هذا العقد وعلى إجراء المسحوبات واستخدامها في دفع القيمة المستحقة للمصدر النمساوى للمشروع بموجب عقد الشراء وتستخدم التسهيلات الائتمانية فقط في تمويل التجهيزات والخدمات النمساوية شاملة خدمات النقل والتأمين تمول من القرض .

2 ــ 3 التسهيلات الائتمانية : 

توافق بنوك الإقراض بموجب هذا على تيسير تقديم التسهيلات الائتمانية للمقترض أثناء فترة السحب بالأحكام والشروط الموضحة في هذا العقد بشرط :

( 1 ) يجوز للمقترض الحصول على القرض في ظل التسهيلات الائتمانية وفقا لإجراء الدفع المقررة في الملحق ٣ ، وأن يستخدم ذلك القرض فى دفع القيم المستحقة المصدر المشروع بموجب عقد الشراء

 ( ٢ ) يجب ألا يزيد إجمالي القرض عن النسبة المئوية من قيمة المشروع المخصصة لكامل قيمة حصة المصدر النمساوى للمشروع بموجب عقد الشراء .

 وسيشترك كل بنك إقراض في القرض وفي كل دفعة مقدمة تتم بموجبه بالنسبة التى يتحملها التزامه بتقديم تسهيلات إئتمانية .

2 ــ 3 حساب التسهيلات الائتمانية : 

يفتح الوكيل حساب تسهيلات ائتمانية بالشلن النمساوى باسم المقترض يطلق عليه مسمى  حساب التسهيلات الائتمانية وكل إقراض يتم بموجب هذا يقيد في الجانب المدين من هذا الحساب حق تاريخ دفع ذلك القرض من جانب بنوك الإقراض .

2 ــ 4  الترامات بنوك الإقراض بموجب هذا العقد متعددة ولا يكون من شأن عدم وفاء أحد بنوك الإقراض بالتزاماته بموجب العقد المساس بالتزامات المقترض تجاه الوكيل أو تجاه أى بنك إقراض آخر كما لا يكون الوكيل أو أى بنك إقراض آخر مسئولا عن عدم وفاء مثل بنك الإقراض هذا بالتزاماته بموجب العقد

2 ــ 5 حقوق الوكيل وبنك الإقراض بالنسبة لالتزامات المقترض بموجب هذا العقد حقوق منفصلة ومستقلة 

 

3 ــ الفائدة : 

3 ــ 1 الفائدة على حساب التسهيلات : 

يدفع المقترض فائدة على كل قرض لم يسدد من وقت لآخر من حساب التسهيلات الائتمانية بالسعر المذكور في البند 3 ــ 2 .

3 ــ 2 سعر الفائدة واجب التطبيق على كل دفعة إقراض سيكون 11 % (أحد عشر في المائه سنويا) ، مرتبط بالفقرة 3 ــ 4 ثابت لطول مدة السحوبات .

3 ــ 3 حساب الفائدة وتاريخ دفعها : 

الفائدة المستحقة وفقا لأحكام البند ٣-١ يتم تجميعها من يوم لآخر ، حسابها على أساس العدد الفعلي للأيام المنقضية وعلى أساس أن السنة بها ٣٦٠ يوما ، و باستثناء ما نص عليه البند ٦ - ١ ، تدفع الفائدة مؤخرا كل ثلاثة شهور من جانب المقترض للوكيل في تواريخ دفع الفائدة 

3 ــ 4 فوائد القصور : 

في حالة عدم قيام المقترض فى أى وقت بدفع أي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد في تاريخ استحقاقه ، يدفع فائدة عن قصوره اعتبارا من تاريخ ذلك القصور حتى تاريخ الدفع الفعلى لذلك المبلغ بسعر ١% فوق سعر الفائدة طبقا للبند ٣-٢ أو سعر التكلفة المعلن من البنوك المقرضة أيهما أكبر .

 

4 ــ الرسوم والنفقات : 

4 ــ 1 رسوم ومصاريف الإدارة : 

يدفع المقترض خلال ٣٠ يوما من تاريخ توقيع هذا العقد للوكيل رسم الإدارة المتفق عليه فيما بين المقترض والوكيل قبل تاريخ العقد .

وعلى المقترض بناء على طلب الوكيل أن يسدد للوكيل كافة التكاليف و المصاريف ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المصاريف القانونية ومصاريف الطباعة والشهر والنشر والسفر التى يتحملها في سبيل إعداد هذا العقد والتفاوض بشأن العمليات المتوقعة من إبرام هذا العقد واستكمالها ومع ذلك يقتصر هذا الالتزام بالتسديد على ما تم الاتفاق عليه فيما بين الوكيل  والمقترض قبل تاريخ العقد .

وعلى المقترض فضلا عن ذلك أن يسدد للوكيل لكل بنك مقرض من طلب منه ذلك كافة التكاليف والنفقات ( ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر المصارف القانونية ومصاريف السفر ) التى يتحملونها في المطالبة أو تحصيل أى مبلغ مستحق للوكيل أو للبنك المقرض .

ويدفع المقترض أو يسدد للوكيل نيابة عن كل بنك مقرض رسوم الدمغة وماشا كلها و الضرائب إن وجدت التي يخضع لها هذا العقد أو تترتب عليه في بلد المقترض .

 

4 ــ 2 رسم الوكالة : 

الرسم السنوى للوكيل ومقداره  ۷۰۰۰۰ شلن نمساوى يدفع مقدما من الاثنى عشر شهرا التالية ، وذلك فى اليوم الثلاثون من تاريخ العقد فضلا عن دفعه في نفس التاريخ طالما كان هناك مبلغ أساس متبقى بموجب هذا العقد .

 

السداد : 

5 ــ 1 السداد الإلزامي : 

القرض المتبقى دون سداد في نهاية فترة السحب يتعين على المقترض سداده على أقساط نصف سنوية متساوية في تواريخ السداد الإلزامية المحددة في الملحق ٣ . 

و تضاف أقساط السداد هذه إلى حساب التسهيلات الائتمانية 

5 ــ 2 السداد المسبق الاختياري : 

يجوز للمقترض بموافقة أو كيه . بي أن يسدد مسبقا دون الخضوع لأى جزاءات كل أو جزء من القرض (في حالة السداد الجزئى ، يكون السداد بالمبلغ المحدد في الملحق ٢ أو مضاعفاته ) بموجب إخطار مسبق مهلته ثلاثون يوما على الأقل ( ومثل هذا الإخطار غير قابل الإلغاء ) يخطر فيه الوكيل المقرضة بالسداد المسبق المقترح

ويكون من شأن هذا السداد المسبق ، إذا تم خلال فترة السحب تخفيض مبلغ التسهيلات الائتمانية بمبلغ يساوى مبلغ السداد المسبق ، وتكون الإشارة إلى التسهيلات الائتمانية في هذا العقد بعد ذلك بمثابة إشارة إلى المبلغ المحدد في الملحق ۲ بعد تخفيضه وأى سداد مسبق يتم بعد انقضاء فترة السحب يستعمل في تخفيض أقساط التسديد المستحقة بعد ذلك بمبالغ متساوية .

6 ــ المدفوعات : 

6 ــ 1 إخطار الدفع :

في موعد لا يزيد عن أربعة عشر يوما قبل تاريخ كل دفعة فوائد أو قبل تاريخ السداد الإلزامي ، حسب الحالة ، يجب على الوكيل إخطار المقترض بالمبالغ مستحقة الأداء من جانب المقترض للوكيل وفقا لأحكام هذا العقد وذلك بالنسبة إلى أصل القرض والفائدة ورسم الوكالة ، شريطة أنه لا يكون من شأن عدم إرسال مثل هذا الإخطار على النحو المبين أعلاه إعفاء المقترض من التزامه بتقديم هده المدفوعات على النحو الموضح آنفا عند استحقاقها .

إذا قيد أى قرض في حساب التسهيلات الائتمانية فى أى وقت خلال ١٤ يوما قبل تاريخ دفع الفائدة فإن أى فائدة أو مبالغ أخرى تتعلق بهذا القرض تكون مستحقة في تاريخ دفع الفائدة ترحل وتصبح مستحقة وواجبة الدفع للوكيل في التاريخ اللاحق لدفع الفائدة . 

6 ــ 2 طريقة الدفع : 

في كل تاريخ لدفع الفائدة أو تاريخ سداد الزامى يدفع المقترض المبالغ المستحقة عليه في ذلك التاريخ بموجب أحكام العقد في فيينا ، حق تاريخ دفع الفائدة أو تاريخ السداد الإلزامي حسب الحالة .

وجميع مدفوعات المبالغ المستحقة على المقترض لبنوك الإقراض بموجب هذا العقد يتم دفعها في فيينا - بالشلنات النمساوية الحرة والقابلة للتحويل .

6 ــ 3 التنازلي عن المقاصة أو المطالبات المقابلة :

يتنازل المقترض بموجب هذا عن كافة الحقوق في المقاصة أو المطالبات المقابلة التي  قد تكون مكفولة له بالنسبة لأى مبلغ مستحق لبنوك الإقراض بموجب هذا ، ويوافق على ألا يمتنع لأي سبب كان من دفع أي مبالغ مستحقة الدفع . وعلى وجه الخصوص ألا يمتنع المقترض عن دفع المبالغ المستحقة لبنوك الإقراض بموجب هذا العقد أو أن مشترى المشروع أى مطالبات أو حق إقامة أو طلبات ضد مصدر المشروع أو موردين آخرين فيما يتعلق بالمشروع . 

6 ــ 4 المدفوعات الخالية من الاقتطاعات والضرائب والرسوم الأخرى :

جميع المدفوعات التي يقدمها المقترض بموجب هذا العقد يجب أن تتم بدون مقاصة أو مطالبات مقابلة ، وخالية من ودون خصم أى ضرائب أو رسوم أو خصومات أو اقتطاعات أو رسوم  أخرى أيا كانت طبيعتها سواء كانت حالية أو مستقبلية مطبقة في جمهورية مصر العربية مالم يقتض القانون من المقترض إجراء مثل هذه الخصومات فإذا اقتضى القانون المصرى ذلك يدفع المقترض مثل هذه المبالغ حسب ما هو لازم بالنسبة لأصل مبلغ القرض أو الفائدة أو خلافه حتى يكون صافى المبالغ المتبقية بعد خصم الضرائب أو  الرسوم أو الخصومات أو الاقتطاعات أو الرسوم الأخرى مساويا لمبالغ المستحقة بموجب هذا العقد .

6 ــ 5 تخصيص المدفوعات : 

جميع المدفوعات التى يتسلمها الوكيل من المقترض بموجب هذ العقد يجب أن يستخدمها الوكيل في دفع المبالغ المستحقة بموجب العقد بالترتيب التالى ويوافق المقترض على استخدام مثل هذه المدفوعات مثل هذا الترتيب : 

1 ــ المبالغ المستحقة طبقا للبند ٤ - ١ ( رسوم الإدارة والمصاريف ) .

2 ــ المبالغ المستحقة طبقا للبند ٤ - ٢ ( رسم الوكالة ) .

3 ــ المبالغ المستحقة طبقا للبند ۳ - ٤ ( فوائد القصور ) .

4 ــ المبالغ المتأخرة طبقا للبند ٣ - ١ ( الفائدة ) .

5 ــ المبالغ المتأخرة طبقا للبند5 - 1 ( السداد الإلزامي ) .

6 ــ المبالغ المستحقة طبقا للبند ٣ - ١ ( الفائدة ) .

7 ــ المبالغ المستحقة طبقا للبند ه - ا ( السداد الإلزامي ) .

8 ــ المبالغ المستحقة طبقا للبند 5 ــ ( التسديد المسبق الاختيارى ) .

 

7 ــ شروط مسبقة :    

لا يصبح هذا العقد خلوا من الشروط ولا تتاح التسهيلات الائتمانية للمقترض ، في أى حالة حتى التاريخ الذي يقوم فيه الوكيل بإخطار المقترض ( تاريخ الإقفال ) بالوفاء بالشروط التالية :

( 1 ) أن يتلقى الوكيل : 

(أ) صورة عقد الشراء مع شهادة من المصدر النمساوى المشروع في تاريخ لا يتجاوز ١٤ يوما قبل تاريخ الإقفال تفيد أن عقد الشراء بالشكل الذى قدم به للوكيل ساري المفعول ونافذ .

(ب) رأى مستشار قانونى يقبل به المقترض طبقا للملحق رقم 5 مع صور معتمدة من أى موافقات أو تصاريح يشار إليها في مثل هذا الرأى .

(ج) نماذج توقيع شخص أو أشخاص مصرح لهم بالتوقيع على هذا العقد وتسليمه ، و بالشهادة على النحو المنصوص عليه فى الفقرة ( د ) على أن تكون التوقيعات موثقة بالكيفية المطبقة على العقود الدولية .

 (د) نماذج توقيع معتمدة لشخص أو أشخاص مصرح لهم بالتوقيع على الإخطارات الموجهة إلى الوكيل بموجب هذا العقد ، نيابة عن المقترض .

 (هـ ) صورة من خطاب تسجيل البنك المركزى للقرض الموجه للمقترض .

(و) ضمان من البنك الأهلى المصرى طبقا للملحق ٤ .

2 ــ أن تحصل بنوك الإقراض على كافة التفويضات اللازمة من الجهات المختصة ، وأى تفويض آخر حسب ما يكون مطلوبا .

ولدى الوفاء بالشروط المذكورة أعلاه ، يقوم الوكيل على الفور بإخطار المقترض بذلك ، و إذا لم يتم الوفاء بمثل هذه الشروط خلال فترة الإقفال المحددة في الملحق ٢ لا يكون هذا العقد ملزما لأطرافه ، ومع ذلك يجب على المقترض والوكيل ، أن يتفاوضا بحسن نية في موعد لا يتجاوز موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما قبل نهاية فترة الإقفال لغرض تمديد فترة الإقفال إذا طلب المصدر النمساوى و / أو المقترض مثل هذا التمديد .

 

8 ــ حالات القصور : 

8 ــ 1 حالات القصور : 

كل حالة من الحالات التالية تشكل حالة قصور : 

1ــ تخلف المقترض لمدة تزيد عن أربعة عشر يوما عن دفع أصل مبلغ القرض أو الفائدة أو مبالغ أخرى تتعلق بالقرض ، أو

2 ــ  تخلف المقترض عن تنفيذ أو مراعاة أى حكم أو تعهد وارد في هذا العقد خلاف دفع أصل القرض أو الفائدة لمدة ثلاثين يوما من تاريخ علم المقترض بتخلفه أو تاريخ إرسال الوكيل إخطار خطى إليه بهذا القصور ومطالبته بمعالجته أيهما يحدث أولا .

3 ــ إذا ثبت أن أى تعهد صادر من جانب المقترض فيما يتعلق بهذا العقد غير حقيقي لدى إعطائه ، أو 

4 ــ تخلف المقترض عن دفع أو تنفيذ أي التزام يتعلق بالأموال المقترضة خلاف القرض ( بما فى ذلك الالتزام بموجب الضمان ) و / أو .

 5 ــ سحب أو توقف سريان و نفاذ أى تراخيص أو موافقات أو تسجيلات أو إقرارات (حكومية أو خلافه ) مما يلزم لصلاحيته أو سريان أو قانونية هذا العقد أو تنفيذه ، وذلك لأي سبب كان ما لم يقم المقترض بمعالجة الموقف خلاله  45 يوما .

8 ــ 2 الإجراءات لدى حدوث حالات القصور : 

إذا وقعت أى حالة من حالات القصور ، فى أى وقت و استمرت يقوم الوكيل باتخاذ بعض أو كل الإجراءات التالية : 

( 1 )  يجوز للوكيل بموجب إخطار إلى المقترض إعلان أن أصل مبلغ القرض والفوائد المتجمعة على القرض وكافة المبالغ الأخرى واجبة الدفع لبنوك الإقراض بموجب هذا العقد، أصبحت مستحقة وواجبة الدفع على الفور وبناء عليه تكون المبالغ المشابهة مستحقة بدون تقديم إشعار أو طلب أو اعتراض أو أى إخطار من أي نوع كان حيث يتنازل المقترض صراحة عن كل ذلك .

2 ــ يجوز للوكيل بموجب إخطار خطى إلى المقترض إعلان انتهاء التسهيلات الائتمانية ، وبمقتضى ذلك ينتهى على الفور التزام بنوك الإقراض بتقديم القرض و استمراريته ، و 

3 ــ الإجراءات الأخرى التي يرى الوكيل اتخاذها بمحض إرادته وحسب تقديره .

ويوافق المقترض بموجب هذا على تعويض الوكيل وبنوك الإقراض متى طلب منه ذلك ضد كافة الخسائر والنفقات والتبعات التى يتحملها الوكيل وبنوك الإقراض كنتيجة مباشرة لأى قصور ( يشمل على سبيل المثال لا الحصر أى فائدة تدفعها بنوك الإقراض لمقرضي الأموال التى اقترضها للإبقاء على المبالغ التي تخلف المقترض عن دفعها، وتكون الشهادة الصادرة عن موظف مصرح له قانونا لدى الوكيل والتي توضح مبلغ هذه الخسائر والنفقات والتبعات والأسس التي تم حسابها على أساسها ما لم يكن هناك خطأ واضح) دليلا قاطعا على مبلغ مثل هذه الخسائر والنفقات والتبعات .

 وعلى المقترض بمجرد علمه بذلك ، أن يرسل إخطارا خطيا للوكيل بشأن :

 1 - أى حالة من حالات القصور .

2 ــ أى وضع أو حالة أو إجراء يؤدى مع إرسال الإخطار أو بمرور الوقت أو كلاهما مع تنفيذ أى وضع أو يشكل حالة من حالات القصور .

 

9 ــ الضمانات والتعهدات : 

9 ــ 1 الضمانات : 

لإقناع بنوك الإقراض بإبرام هذا العقد وتقديم القرض المنصوص عليه في هذا العقد ، يقدم المقترض الضمانات التالية : 

1- ألا يكون المقترض طرفا فى أى عقد له تأثير عكسي  أو قد يكون له تأثير عكسى على أعمال أو تعهدات أو أصول المقترض .

 

2 ــ ألا يتخلف المقترض عن دفع أو الوفاء بأى من التزاماته بشأن الأموال المقترضة وألا تكون هناك حالة من حالات القصور حدثت ومازالت قائمة ( أو أى وضع أو حالة أو إجراء يؤدى إلى أو يشكل حالة من حالات القصور ) .

3 ــ ألا يكون المقترض على علم بأى نزاع أو تحكيم أو إجراءات إدارية ( بما في ذلك الاجراءات التي تتخذها جهة حكومية أو تتخذ أمامها ) قائم حاليا أو محتمل اتخاذه ضد المقترض أو أى من أصوله مما يكون له أثير عكسى على أعمال أو تعهدات، أو أصـول المقترض .

4 ــ أن يكون المقترض صلاحية إبرام هذا العقد والاقتراض بموجبه وتوقيع وتسليم وتنفيذ هذا العقد ، وأن يكون قد اتخذ كافة الإجراءات لإقرار شروط واحكام هذا العقد وتوقيعه وتسليمه وتنفيذه بما يشكل التزاما قانونيا ونافذا و ملزما له ، وقابلا للتنفيذ وفقا لأحكامه .

5 ــ ألا يشكل توقيع وتسليم وتنفيذ هذا العقد انتهاكا لأى حكم من أي قانون أو لائحة واجبة التطبيق أو من أحكام النظام الأساسي للاقترض . 

6 ــ الحصول على كافة التراخيص أو التسجيلات أو الموافقات ( الحكومية أو خلافه ) اللازمة لتوقيع أو تسليم أو تنفيذ أو صلاحية أو سريان هذا العقد ، وتنفيذها والعمل على أن تكون سارية ونافذة .

7 ــ ألا يكون المقترض قد أنشأ أو وافق على إنشاء أى رهن أو تكليف أو رهن وفاء أو امتياز أو أي ضمان على كل أو أى جزء من أصوله لضمان أي التزام خارجي (كما هو محدد في البند ۹ - ۲ ( ٥ ) أو لضمان أي التزام خارجي آخر .

9 ــ 2 التعهدات : 

يتعهد المقترض بموجب هذا بما يلى : 

1 ــ السجلات : 

(أ) يتعهد المقترض بأن يملك أو يعمل على امساك سجلات كافية لتحديد البضائع والخدمات الممولة من القرض وبيان استخدامها في المشروع وتسجيل تقدم سير العمل به مع توضيح التكلفة وعمليات المقترض وأوضاعه المالية وفقا لممارسات المحاسبية الصحيحة .

(ب) ضمان السماح لممثلى الوكيل بمعاينة المشروع ، وتعهدات مشترى المشروع، والبضائع والخدمات المقدمة طبقا لعقد الشراء وأى سجلات ومستندات ذات علاقة . 

(جـ) تزويد أو العمل على تزويد الوكيل بكافة المعلومات التي يطلبها الوكيل بشأن نفقات القرض ، والمشروع والبضائع والخدمات الموردة بموجب عقد الشراء .

 

 

2 ــ تعديل عقد الشراء : 

يكفل المقترض عدم قيام مشترى المشروع بعمل أو السماح أو الموافقة على إجراء أي تعديل جوهرى أو تغيير أو تبديل عقد الشراء أو إنهائه دون موافقة خطية مسبقة من الوكيل .

ولا يعتبر تغيير المواصفات الفنية بمثابة تعديل جوهرى أو تغيير أو تبديل طالما أن المكون النمساوي الداخل فى البضائع المطلوب تسليمها لم ينخفض .

4 ــ رهن الوفاء السلبي : 

الترامات المقترض بموجب هذا العقد يجب أن تتساوى على الأقل مع كافة التزاماته الخارجية القائمة الأخرى، واعتبارا من تاريخ توقيع هذا العقد وطالما أن أى جزء من القرض لا يزال باقيا ، يجب ألا ينشىء المقترض أو يوافق على إنشاء أى رهن أو تكليف أو رهن وفاء أو تكليف أو اى ضمان آخر على كل أو جزء من أصول المقترض لتوفير أى ضمان لأى التزام خارجى مالم يكفل للقرض ضمانا نسبيا مماثلا بشكل يرضى عنه الوكيل .

وبالنسبة لأغراض هذا البند يعنى مصطلح " الالترام الخارجى" أي التزام عن أموال مقترضة من بنك أو مؤسسة مالية أو أى هيئة مؤسسة أو كائنة أو مقيمة خارج بلد إنشاء المقترض أو البلد التي ما مقر أو إقامته .

 

10 ــ القانون واجب التطبيق والاختصاص : 

1 ــ هذا العقد تحكمه قوانين جمهورية النمسا باستثناء قواعد تنازع القوانين .

2 ــ  بالنسبة لكافة المنازعات التى تنشأ عن هذا العقد ، يخضع أطراف هذا العقد لاختصاص المحاكم المختصة في فيينا ، النمسا ، على ألا يكون هذ الاختصاص مقصورا عليها دون سواها .

3 ــ يتنازل المقترض بموجب هذا تنازلا غير قابل للرجوع فيه عن أى حق حصانة من المقاضاة أو أى إجراء قانوني آخر .

عموميات : 

الإخطارات : 

أى مكاتبة أو مستند يصدرها أو يسلمها أحد الأشخاص لشخص آخر بموجب هذا يجب أن تصدر أو تسلم لذلك الشخص الآخرفى العنوان الموضح أدناه ( مالم يقم تلك الشخص الآخر بموجب إخطار خطى مهلته ١٥ يوما يرسله إلى الوكيل تحديد عنوان آخر) ويعتبر ذلك الإخطار قد صدر أو سلم عندما يتم إرساله ( أو عندما يتم استلام الود بالاستلام بالنسبة للتلكسات ) ، وبالنسبة للمكاتبات التى تتم بواسطة الخط بات تعتبر قد سلمت عند تركها في ذلك العنوان أو ( حسب الحالة ) بعد عشرة أيام عمل من إيداعها البريد ، عن طريق البريد الجوى خالص الرسم ، فى مظروف موجه إليه على ذلك العنوان شروطه ألا تكون أى مكاتبات أو مستندات تصدر أو تسلم من قبل المقترض أو مصدر المشروع إلى الوكيل نافذة إلا إذا تسلمها الوكيل 

 

11 ــ 2 عناوين البنود : 

عناوين بنود هذا العقد وتبعث لسهولة الرجوع إليها فقط ولا يكون من شأنها تعريف أو تحديد مورد بها من أحكام .

11 ــ 3 التنازلات أو الإجراءات الشاملة : 

لا يكون من شأن أى قصور أو تأخير من جانب الوكيل و/ أو بنوك لإقراض في مباشرة أي حق أو صلاحية أو امتياز بموجب هذا العقد ، ولا من شان أن تعامل فيما بين المقترض والوكيل و / أو بنوك الإقراض أن يعتبر بمثابة تنازل عن ذلك الحق أو الصلاحية أو الامتياز، كما لا يكون من شأن مباشرة هذه الأمور مرة واحدة أو بشكل جزئى الحيلولة دون مباشرة ذلك مرة أخرى أو مباشرته بعد ذلك أو مباشرة أى حق آخر أو صلاحية أو امتياز ، فالحقوق والإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذا العقد شاملة ولا تستبعد مباشرة أى حقوق أو إجراءات أخرى الوكيل أو لبنوك الإقراض ، ولا يكون من شأن أى إخطار أو طلب يتم إرساله إلى المقترض تخويله الحق فى أى إخطار أو طلب آخر بشأن نفس الظروف كما لا يشكل ذلك تنازلا عن حقوق الوكيل أو بنوك الإقراض فى أى إجراء أو فى مزيد من الإجراءات بشأن نفس الظروف دون حاجة إلى إخطار أو طلب .

11 ــ 4 عدم الصلاحية الجزئى :

إذا قضت أي محكمة أو محكمة مختصة أخرى بعدم صلاحية أى بند من بنود هذا العقد لا تتأثر بذلك صلاحية أو قانونية أو نفاذ باقى بنود العقد بأي حال من الأحوال ، وعلى أطراف العقد بذل قصارى جهدهم لتعديل البند المدنى ليصبح صالحا وفقا للنوايا المعبر عنها صراحة في هذا العقد .

11 ــ 5 التنازل :

لا يجوز للمقترض التنازل أو تحويل كل أو أى جزء من حقوقه ، والتزاماته بموجب هذا العقد دون موافقة خطية مسبقة من الوكيل .

ويجوز للوكيل وبنوك الإقراض أن يتنازلوا في أي وقت لصالح :

(١) أوكيه بي و/ أو أى بنك إقراض (۲) بنك أو بنوك أخرى أو مؤسسات إقراض أخرى مشروطة بموافقة المقترض ( لا تمنح هذه الموافقة بدون أسس مقبولة ) عن كل أو أي جزء من حقوقه ومزاياه ، وفى هذه الحالة يفسر هذا العقد بعد ذلك وينتج أثره كما لو كان المتنازل له هو بنك الإقراض بمعنى أن التنازل لا تكون له نفس الحقوق في مواجهة المقترض كما لو كان المتنازل له طرفا في هذا العقد  . وفى حالة التنازل لصالح أو كيه بي أو أى بنك إقراض يتعين إخطار المقترض فور إجراء التنازل .

   وفى حالة عدم استلام الوكيل فى خلال ٣٠ يوما أي اعتراض من المقترض من تاريخ إخطاره سيعتبر هذا التنازل مقبولا من المقترض .

 

12 ــ فسخ العقد : 

يجوز توقيع هذا العقد من أى عدد من النسخ وجميعها تشكل معا وثيقة واحدة .

 

13 ــ هذا العقد مشروط بموافقة السلطات المعنية بجمهورية مصر العربية وإشهادا على ذلك وقع الممثلون المفوضون قانونا عن الأطراف على هذا العقد في التاريخ الموضح في صدر العقد .

المقترض . مشترى المشروع وصاحب العمل : 

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية : 

التوقيع : 

العنوان : ٣٠ ش الشيخ ريحان القاهرة 

تليفون : ٣٥٤٠٤٢٣ 

تلکس / عنوان برق : 

الإدارة المسئولة : قطاع السدود والقناطر الكبرى 

 

الوكيل :

سنترال بنك او سترنج ايه . بی 

التوقيع : 

العنوان : شتد بارك -  أ ، فيينا ، ١٠٣٠ - أ 

تليفون :  ٩- ۱۷ - ۷۱۷۰۷ ( ٠٢٢٢ ) 

تلکس/ عنوان برقی :  Zbakaa          ١١٤٥٦   

الإدارة المسئولة : إدارة القروض الدولية 

بنوك الإقراض                                                                      الارتباطات 

سنترال بنك اي جي                                                       ٦٨٢٢٤٤٠ ايه تى اس 

التوقيع : 

العنوان : شندبارك – ۲ ، فيينا، ۱۰۳۰ - أ 

تليفون : ٩ - ۱٧ - ۷۱۷۰۷ ( ۰۲۲۲)

تلکس | عنوان برقی :   Zbaka a       ١١٤٥٦٠

الإدارة المسئولة : إدارة القروض الدولية 

کریدیت انسالت ــ  بنك فيرين                                          ٦٦۲۱۷۸۰ ايه تى أس 

التوقيع : 

العنوان : سكوتنباس ٦ - ٨ 

أ - ۱۰۱۰ فينا 

تليفون : ٠ - ٥٣١٣١ ( ٠٢٢٢ )

تلکس / عنوان برقى : 

الإدارة المسئولة : إدارة اعتمادات التصدير

و 

اتحاد البنوك العربية والفرنسية                                         ٦٦۲۱۷۸۰ ايه تى أس 

التوقيع 

العنوان : ۱۹۰ افينيو شارل ديجول 

فرنسا 

تليفون : 46406101

تلکس | عنوان برقى : 

الإدارة المسئولة : 

 

 

 )  ملحق ١ )

المشروع

1 ــ المشروع : سد إسنا الجديد ومحطة الكهرباء .

2 ــ عقد الشراء : العقد ويشار إليه أيضا بلفظ عقد الاتفاق المتعلق بالمشروع والموقع فيما بين اتحاد الشركات " ايروسيب " ويتكون من الأعضاء :

-         امیریزيت - جيرولا - لود يجياني ” أمير جيليو “ اس . بي . أيه ( إيطاليا ) كرئيس لاتحاد الشركات .

-         كوجيفار کو نتروز یونی جنرالی اس بي ايه (إيطاليا) .

-         جروبو اندوسترى البتروميكانيش بير امبانتي الى استيرو اس . بي. ايه ) إيطاليا )

رومينرجو شركة للتجارة الخارجية ) رومانيا )  مع المصدر النمساوى المشروع ايلين يونيون ايه جى كمقاول من الباطن ومشترى المشروع ، 

بتاريخ 

3 ــ مشترى المشروع، صاحب العمل والمفترض : 

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ، القاهرة ، مصر 

جمهورية مصر العربية 

 

4 ـ المصدر النمساوى للمشروع : 

ايلين يونيون ايه جي فور اليكتريك اندرستری ٧٦ شارع زنجر 

أ ــ 1141 فيينا ، النمسا 

 

5 ـ  قيمة المشروع بالنسبة للمصدر النمساوى ايلين يونيون ايه جى للمشروع ١٢٧,٤٠٢,٣٦٧ شلن نمساوى زائدا النفقات الطارئة ومقدارها ٠٠٠,٣٧١,٦ شلن نمساوى .

 

 

 

( ملحق ۲ )

القرض

1 ـ المبلغ ( بند 2 ـ 2 ) :

مبلغ لا يتجاوز ٢٠,066,000 شلن نمساوى أو النسبة المئوية من قيمة القرض للقيمة المستحقة للمصدر النمساوى للمشروع بموجب عقد الشراء أيهما أقل .

2 ـ فترة السحب (بند 2 ـ 2) :

اعتبارا من تاريخ الإقفال ( كما هو محدد في البند ٧ ) حتى ٢ يونيه ١٩٩٠ بالنسبة للدفعة الأولى من القرض ، وحتى ٢ يونيو ١٩٩٤ بالنسبة للدفعات الأخرى .

3 ـ النسبة المئوية من قيمة القرض (بند 2 ـ 2) :

يتم توفير التسهيلات الائتمانية بما يغطى ١٥٪ من القيمة المستحقة للمصدر النمساوى 

للمشروع بموجب عقد الشراء .

4 ـ  حساب التسهيلات الائتمانية ( بند 2 ــ 3  ) :

كل دفعة قرض تم قيدها في الجانب النقدى من حساب التسهيلات الأتمانية .

5 ـ تواريخ السداد الإلزامية ( بند 5-  1 ) :

يتم السداد على عدد ۲ قسط نصف سنوى متساوية ومتتالية تكون أول قسط منها 

مستحق الأداء بعد ٥٤ شهرا من تاريخ توقيع العقد .

6ـ مبلغ التسديد المسبق ( اختياري ) بند ٥ - ۲ :

٥,000,000 شلن نمساوى كحد أدنى أو مضاعفات هذا الرقم .  

7ـ فترة الإقفال ( بند 7 ) :

فترة خمسة عشر أسبوعا من تاريخ التوقيع . 

 

 

)  ملحق ۳ )

إجراءات الدفع

يتم الدفع خصما من التسهيلات الائتمانية بالشلن النمساوى مباشرة للمصدر النمساوى للمشروع، وتقدم كل دفعة بدون خصم ضرائب أو رسوم .

وعلى المصدر النمساوى للمشروع أن يرسل للوكيل إخطارا طبقا لأحكام الملحق ٦ ( إخطار الدفع ) يعرفه فيه بحاجته إلى الحصول على دفعة بموجب هذا العقد، مع إرسال صورة من هذا الإخطار من الوكيل إلى المقترض . 

والمستندات المطلوبة لتقديم الدفعة هي : 

صورة من ضمان بنكي بمبلغ الدفعة .

إيصال دفع موجه إلى را يفيزن سنترال بنك او ستريخ اكتان جسلشافت بمبلغ الدفعة . 

 

 

( ملحق ٤ )

الضمان

إلى : جينوسن شافتليش سنترال بنك اکتان جسلشافت هير نجاس ١،١٠١٠ فيينا ، النمسا بصفته وكيلا لبنوك الإقراض (كما هو محدد في عقد التسهيلات الائتمانية وعقد القرض ). 

حيث إن بنوك الإقراض وافقت على توفير مبلغ يصل إلى ٢٠,٠٦٦,٠٠٠ شلن نمساوى الوزارة الأشغال العامة والموارد المالية ، بالقاهرة ، نيابة عن جمهورية مصر العربية .

( ويشار إليها فيما يلى بلفظ " المقترض " ) وفقا لأحكام شريط عقد التسهيلات  الائتمانية أو عقد القرض (يشار إليها فيما يلى بلفظ " العقود" (  المؤرخة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٨٩ ، وحيث تم الاطلاع على مضمون هذه العقود حسب الأصول المرعية من قبل البنك الأهلى المصرى (ويشار إليه فيما يلى بلفظ " الضامن ").

حيث إن المصطلحات الموضحه في العقد تحمل نفسها المعانى عند استعمالها في هذا الندمان لذلك، وبالنظر إلى ما سلف ، يتعهد الضامن بموجب هذا تعهد غير قابل للإلغاء بأن يدفع للوكيل ، لدى أول مطالبة من قبله ، نيابة عن بنوك الإقرض ، خلال سبعة ايام عمل من تاريخ استلام مثل هذه المطالبة أى مبلغ مستحق ولم يدفعه المفترض بالشلنات النمساوية الحرة والقابلة للتحويل ، وذلك بمقتضى أحكام العقد .

 

ويتم الدفع من قبل الضامن دون أى معارضة أو المطالبة مقابلة أو نزاع ، أو حق مقاصة أو شابه ذلك تأسيسا على أى سبب ولاسيما على الأسباب الناتجة عن العقد. وتظل التزامات الضامن بموجب هذا سارية طالما كان هناك مبلغ مستحق الأداء و واجب الدفع من قبل المقترض بموجب هذا العقد ، ولم يتم دفعه .

 

اي دفعة تتم بموجب هذا العقد يجب أن تكون خالية من و بدون خصم بشأن ، أو لحساب أي ضرائب أو غرامات أو مكوس أو رسوم أو خصومات أو اقتطاعات أيا كانت طبيعتها وجهة فرضها . أي تغيير في شروط التزامات المقترض بموجب العقد و أي مهلة .

أو تروى أو امتيازه أو أى عمل أو إغفال من قبل بنوك الإقراض يكون من شأنها إعفاء أو إبراء ذمة

المقترض ، لا يكون من شأنه إعفائه بأي شكل من الأشكال من هذا الضمان أو من أي مسئولية بموجبه . 

 

ويجب على الضامن ألا يطالب وألا يخول صلاحية تلقى اى مدفوعات تنشأ عن أو تؤسس على أى حق حلول ينشأ عن مدفوعات تمت بموجب هذا الضمان حتى يتم دفع جميع الأموال واجبة الدفع بموجب هذا الضمان أو يتم النص عليها في قانونا ، و أن يدفع لبنوك الإقراض أى مبالغ تلقاها تأسيسا على أى حق حلول من هذا القبيل . 

يحكم هذا الضمان ويتم تفسيره وفقا لقوانين جمهورية النمسا بالنسبة لكافة المنازعات التي تنشأ عن هذا الضمان يخضع الضامن بموجب هذا الاختصاص المحاكم المختصة في فيينا ، جمهورية النمسا على ألا يكون هذا الاختصاص مقصورا عليها دون سواها .

وبغض النظر عما سلف ، يحق لبنك الإقراض عرض أى نزاع ينشأ عن هذا العقد على محكمة تحكيم يخضع لها الضامن بموجب هذا العقد .

و تتكون محكمة التحكيم هذه من ثلاثة محكمين ويتم تشكيلها واتخاذ إجراءاتها طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدولية ويتم تحديد مكان الحكيم بواسطة الوكيل . 

التاريخ : 

الضامن : 

البنك الأهلى المصرى 

التوقيع :

العنوان : 

 

 

 

)  ملحق ٥ )

الرأى القانوني

السادة : 

تشير إلى عقد القرض المؤرخ                                ( العقد ) المبرم فيما بين وزارة الأشغال العامة والموارد المائية ، بالقاهرة ، نياية عن جمهورية مصر العربية ( المقترض ) . جينوس شافتليش سنترال بنك أكتاين وجساشافت کوکیل (الوكيل) وعدة بنوك إقراض ( بما فيهم الوكيل ) موضحة أسماؤهم في العقد ( بنوك الإقراض) . 

لقد طلبتم منى إبداء رأيي في عدة مسائل تتعلق بهذه الصف. ولكى أبدى رأيا اطلعت على صورة مرفقة من العقد وتأسيساً على لو ماسبق نبدي رأينا كمال يلى :

 

الرأي

 (أ) المقترض ليس طرفا فى أى عقد يؤثر تأثير عكسيا أو يحتمل أن يكون له تأثير عكسى على أعمال او تعهدات أو أموال المقترض . 

(ب) المقترض مالم يتخلف عن دفع أو الوفاء بأى من التزاماته بالنسبة للأموال المقترضة وأنه لم يحدث أى حالة من حالات القصور وبقيت قائمة ( فضلا عن عدم حدوث أي وضع أو حالة أو إجراء يؤدى إلى أن يشكل حالة من حالات القصور سواء من خلال إرسال إخطار أو مضي الوقت أو كلاهما معا أو الوفاء بشرط آخر) .

 (ج) ليس هناك أي نزاع أو تحكيم أو إجراء إدارى قائم  أو يحتمل قيامه ضـد المقترض أو أي من أصوله أو يتعلق بهما ( من قبل أى جهة حكومية أو معروض على تلك الجهة) مما يكون له تأثير جوهرى وعكسى على التزاماته بموجب العقد، وذلك على حد معرفی واعتقادى .

(د ) للمقترض صلاحية إبرام هذا العقد والاقتراض : بموجبه وتوقيعه وتسليمه وتنفيذه، وأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بشروط وأحكام هذا العقد وتوقيعه وتسليمه وتنفيذه ، وأن ذلك العقد يشكل التزاما قانونيا ونافذا وملزما له ، وواجب النفاذ وفقا لما ورد به من أحكام .

(هــ ) ليس من شأن توقيع وتسليم وتنفيذ هذا العقد انتهاك أى حكم لأي قانون قائم أو لائحة واجبة التطبيق على المقترض كما أن ذلك لا يشكل انتهاكا لأى حكم من أحكام نظامه الأساسي .

( و ) جميع التراخيص أو الموافقات أو التسجيلات ( الحكومية وخلافها ) اللازمة هذا العقد أو تسليمه أو تنفيذه أو صلاحيته أو سريانه تم الحصول عليها أو إجراؤها وأنها سارية ونافذة .

 ( ز ) لم ينشء المقترض أو يوافق على إنشاء أى رهن أو تكليف أو رهن وفاء أو حجز أو أي ضمان على كل أو أى جزء من أصوله للوفاء في التزام خارجي  ( كما هو موضح في البند ۹ - ٢ ( ٤ ) أو لتقديم ضمان لأن التزام خارجي .

(ح) طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية المعمول بها وقت إبرام هذا العقد ، ان يطلب من المقترض إجراء أي خصم أو اقتطاع من أى مدفوعات يقدمها  بموجب تلك القوانين ، وفضلا عن ذلك فإن جميع مدفوعات أصل القرض والفائدة والمبالغ الأخرى مستحقة الأداء من قبل المقترض بموجب العقد يجب أن تتم خالية من أى ضرائب أو اقتطاعات تفرض في أو من قبل جمهورية مصر العربية .

( ط ) المقترض يخضع للقانون المدنى والتجارى بالنسبة لكافة التزاماته بموجب العقد . كما أن توقيع وتسليم وتنفيذ العقد ومراعاة أحكامه من قبل المقترض وكل قرض يقدم له بموجب هذه القوانين بشكل إجراء تجاريا، وأن المقترض أو أي من أصوله لا يتمتع بموجب قانون جمهورية مصر العربية بأى حق أو حصانة تتعلق بإعلان الإخطارات ، أو الاختصاص أو التقاضي أو الأحكام أو المقاصة أو الدعاوى المقابلة أو أى إجراء قانونى فيما يتعلق بأى من التزاماته بموجب العقد بالقدر الذي يجوز أن يخول فيه المقترض أو أي من أصوله أي حق حصانة فى أى محكمة تتخذ فيها إجراءات ناشئة أو متعلقة بهذا العقد سواء كان بذلك بناء على طلب المقترض أم لم يكن كذلك يكون التنازل الوارد في البند ١٠ ملزما للمقترض بشكل غير قابل للرجوع فيه ) .

(ي) فى أى إجراءات تتخذ في جمهورية مصر العربية لتنفيذ العقد يعترف باختيار القانون النمساوى كقانون لهذا العقد ويطبق ذلك . وأى حكم يصدر ضد المقترض ينفذ بواسطة محاكم جمهورية مصر العربية .

(ك ) المقترض عضو له مكانة طيبة فى صندوق النقد الدولى ومؤهل للاستفادة من أمواله .

(ل) يشكل القرض ككل التزاماته مباشرة وغير مشروط وغير مضمونة وغير تبعية وعامة للمقترض وتعتبر على الأقل في نفس مكانة المديونية الأخرى الحالية أو المستقبلية غير المدفوعة وغير المضمونة الصادرة أو الناشئة أو التى يتحمل تبعتها المقترض . 

(م) ليس من الضرورى بموجب قوانين و دستور جمهورية مصر العربية :

 1- من أجل تمكين الوكيل أو أى بنك إقراض من تنفيذ حقوقه بموجب العقد ، أو 

2 ــ لسبب توقيع أو التسليم أو تنفيذ العقد ، الترخيص للوكيل أو أى بنك أو تخويله أو إعطائه الحق فى تنفيذ أى اعمال بحضور هذا العقد في جمهورية مصر العربية 

(ن) يجب ألا يعتبر الوكيل أو أى بنك إقراض يتم تعيينه مستفيدا من العقد مقيما أو متخذا له مقرا في جمهورية مصر العربية أو يزاول عملا فيها لا لشيء إلا بسبب مباشرته لحقوقه والتزاماته بموجب العقد .

(س) على قدر ما يتوفر لدى من معلومات، فإن ضمانات المقترض الواردة في البند ۹ من العقد حقيقية وصحيحة من كافة الوجوه .

(ع) خضوع المقترض لاختصاص المحاكم المختصة في فيينا ، النمسا دون أن يكون هذا الخضوع مقصورا عليها وحدها وموافقته على أن يحكم العقد ويتم تفسيره وفقا لأحكام القانون النمساوى بنود قانونية ونافذة وملزمة للمقترض . 

(ف) ( اسم الشخص الذى وقع العقد ) له الحق والصلاحية والسلطة لتوقيع العقد نيابة عن المقترض، وله حق إصدار أي شهادات أو إخطارات للوكيل و/ أو بنوك الإقراض أو وفقا لأحكام العقد .

وأنا لا أبدى رأى فى أى قوانين خلاف قوانين جمهورية مصر العربية . 

وأؤكد أنه سيتم تزويد الوكيل وبنوك الإقراض بصورة من هذا الرأي للاعتماد عليها كما لو كان هذا الرأي موجها إليهم .

و تفضلوا بقبول التحية ؛

 

 

ملحق ( 6 )

من

الين يونيون أ . ج .

 فور الكتريك اند سترى 

٧٦ شارع بنزجر 

1 ــ 1141 فيينا 

صندوق بريد رقم ٥ 

إلى 

رايفنسن زنتر البنك أوستريش أ. ج 

ام شندبارك 

۱۰۳۰۱ فيينا 

الموضوع : مشروع قناطر إسنا الجديدة اتفاقية التمويل بتاريخ 

جمهورية مصر العربية 

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية 

قطاع الخزانات والقناطر الكبرى

قناطر إسنا الجديدة ومحطة الكهرباء 

القاهرة - ج.م.ع. 

 

اخطار دقع ( دفعة مقدمة )

طبقا لاتفاقية عقد التمويل ملحق رقم ٣ ( طريقة السحب ) بموجب هذا الطلب سداد مبلغ خالى وبدون أى ضرائب أو رسوم أو خصومات بالنسبة ١٥٪ دفعة مقدمة بقيمة ۱۹۱١٠٣٥٦ شلن نمساوی .

تمثل ١٥ % دفعة متقدمة من المهمات ۱۷۷۹۱٥٠٣ شلن نمساوی 

     ١٥ %      "     "        "    التركيب ٨٢٥٠٠٠ شلن مساوی 

     ١٥ %     "     "    قطع الغيار والعدد ٤٩٣٨٥٣ شلن نمساوی

(٩٥٥٦٤٤ شلن نمساوى للاحتياطي )

 

 

 

)  ملحق ۷ (

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية 

جمهورية مصر العربية 

مصر - القاهرة 

و

الين يونيون أ . ج فير الكتريش اند سترى 

تزنجر ستراب ٧٦ 

1411ـــ فيينا ــ النمسا 

الموضوع : اتفاقية عقد تمويل 

مشروع قناطر إسنا ــ  محطة الكهرباء بمبلغ ٢٠٠٦٦٠٠٠  شلن نمساوی 

بالاشارة إلى اتفاقية تسهيلات التمويل الموقعة فى ٢٧/١٢/١٩٨٩ بين وزارة الأشغال العامة والموارد المائية - جمهورية مصر العربية ( مقترض ) رايفيزر سنترال بنك اوسترنج أ.ج كوكيل ومؤسسات التمويل المسمى البنوك المقرض جميع التعريفات المستخدمة فى اتفاقية التمويل ستحمل نفس المعنى عند استخدامها هنا .

عمولة الإدارة المشار إليها فى الفقرة ٤ تعادل 2% مقطوعة على المبلغ الكلى للتمويل و ستدفع فى خلال 30 يوما من توقيع الاتفاقية 50 % منها ستدفع بواسطة المقترض للبنك الوكيل والـ 50% المتبقية ستدفع بواسطة شركة ايلين للبنك الوكيل .

عمولة الوكالة المشار إليها في الفقرة ٤ ــ ٢ والتى تعادل مبلغ ٧٠٠٠٠ شلن نمساوى سنويا ستدفع مقدما لكل 12 شهرا فى خلال 30 يوما من التوقيع وبعد ذلك سنويا لهذا التاريخ طالما أن هناك مبالغ من الأصل لم يتم سحبها في هذا التاريخ سيقوم المقترض بدفع ٣٥٠٠٠ شلن نمساوى للبنك الوكيل و ال ٣٥٠٠٠ شلن نمساوى المتبقية ستدفع بواسطة شركة ايلين للبنك الوكيل .

وتؤكد أن المقترض وشركة ايلين سيقومون بدفع مبلغ حتى ٣٥٠٠٠٠ شلن نمساوی المشار إليه في البند ١ـــ٤ مقابل المصاريف والأتعاب الخاصة بالتجهيز بهذا التمويل ١٧٥٠٠٠ شلن نمساوى ستدفع بواسطة المقترض للبنك الوكيل و ال ١٧٥٠٠٠ شلن نمساوی المتبقية ستدفع بواسطة شركة ايلين للبنك الوكيل فى نفس التواريخ الخاصة بعمولة الإدارة .

كل قيم المبالغ التى ذكرت والتى سوف تدفع بواسطة المقترض ستتم طبقا لأحكام الاتفاقية كل قيم المبالغ التى ذكرت سوف تدفع بواسطة شركة ايلين طبقاً لأحكام الاتفاقية كما لو كانت شركة ايلين هي المقترض. 

بواسطة : 

عن ولجانب را يفيزن سنترال بنك أو سترنج اكتاين جسلشافت 

الوكيل 

بواسطة : 

عن ولجانب وزارة الأشغال العامة والموارد المائية - جمهورية مصر العربية 

تاریخ ٢٧/١٢/١٩٨٩

بواسطة : 

عن ولجانب ايلين يونيون أ.ج فير الكتريش اند سترى 

بتزنجر ستراب ٧٦ - 

١١٤١ – فيينا ــ النمسا

 

 

 

( ملحق 8 )

تفويض من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية

نفوض المهندس فاروق عبد الرحمن شاهين رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية ليوقع نيابة عنا اتفاق القرض الخاص بتمويل المعدات الكهربائية العاجلة اللازمة لقناطر إسنا الجديدة ومحطة الطاقة والتي تقوم بتوريدها شركة ايلين ، وهي عضو في الاتحاد وذلك لتنفيذ المشروع شريطة أن لا يطالب البنك النمساوى الذي يوقع هذا الاتفاق بأي رسوم أو تكاليف حاليا أو في المستقبل ، وأن يصبح هذا الاتفاق ، لاغيا وباطلا فى حالة قيام البنك الأهلى المصرى بتمويل الدفعة المقدمة خلال ٣٠ يوما .

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية

المهندس / عصام راضی

تؤكد أنه إذا قامت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بإرسال إشعار كتابي زرا يفيزن ، سنترال بنك أوسترخ ايه جى فى ٢٥ يناير ۱۹۹۰ يفيد بأن البنك الأهلى المصرى سيقوم بتمويل الدفعة المقدمة والتى تصل إلى ٢٠٠٦٦٠٠٠ شلن نمساوى أن  يصبح اتفاق القرض هذا لاغ وعديم الفائدة وألا يطالب او زد بي بأى رسوم و / أو  مصاريف خاصة باتفاق القرض لصالح :

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية                                                 لصالح و نيابة عن :

جمهورية مصر العربية                                                  رايفيزن سنترال بنك أوسترخ 

القاهرة                                                                      ايه. جی        

 

 

 

 

( ملحق 9 )

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية 

جمهورية مصر العربية . 

القاهرة ۲۷ ديسمبر ۱۹۸۹ 

 

الموضوع : سد قناطر إسنا الجديد ومحطة 

الكهرباء " شركة ايلين " 

الأجزاء الخالصة بخدمات النقل البحرى والتأمين في اتفاقية التمويل المؤرخة ٢٧/١٢/١٩٨٩ تم الغاؤها 

 

ومع ذلك لقد أكدت وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بجمهورية مصر العربية على أن هذا الموضوع سوف يتم مناقشته وحله بين الوزارة وشركة ايلين طبقا لاتفاقية العقد الموقعة فى ٢ مارس ۱۹۸۹ و تعليمات أوكي بي . 

عن ولجانب 

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية 

بجمهورية مصر العربية 

من ولجانب 

را پفیزن سنترال بنك أو ستريخ أ . ج 

بتاريخ ٢٧/١٢/١٩٨٩