قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1992 بتاريخ 03-09-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ( ٢٥٣ ) لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على اتفاقيتى القرض والضمان الخاصتين بمشروع
محطة كهرباء الكريمات بين جمهورية مصر العربية ( هيئة كهرباء مصر )
والبنك الدولى للانشاء والتعبير الموقعتين في واشنطن بتاريخ
٣٠/٣/١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقيتى القرض والضمان الخاصتين بمشروع محطة كهرباء الكريمات بين جمهورية مصر العربية ( هيئة كهرباء مصر ) والبنك الدولى للانشاء والتعمير الموقعتين فى واشنطن بتاريخ ٣٠/٣/١٩٩٢
، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذى الحجة سنة ١٤١٢هـ .
( ٨ يونيه سنة ١٩٩٢م ) .
حسنی مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٣ ذى الحجة سنة ١٤١٢ هـ .
الموافق ٢٤ يونيه سنة ١٩٩٢م .
قرض رقم ٣٤٤١ مصر
اتفاق ضمان
) مشروع محطة كهرباء الكريمات )
بين
جمهورية مصر العربية
و
البنك الدولى للانشاء والتعمير
بتاريخ ٣٠/٣/١٩٩٢
اتفاق ضمان
اتفاق ، بتاريخ / /۱۹۹۲ ، بين جمهورية مصر العربية ( الضامن) والبنك الدولى للانشاء والتعمير (البنك ) .
حيث ان :
( أ ) الضامن وهيئة كهرباء مصر ( المقترض ) اقتنعا بجدوى وأولوية المشروع الوارد وصفه فى الجدول.
(۲) من اتفاق القرض وطلبا من البنك المساهمة في تمويل المشروع .
(ب) بموجب اتفاق القرض بين البنك والمقترض المؤرخ بنفس تاريخ هذا لاتفاق ، وافق البنك على أن يقدم للمقترض قرضا بعملات مختلفة تعادل مائتين وعشرين مليون دولار ( ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دولار ، وفقا الأحكام والشروط الواردة في اتفاق القرض شريطة أن يوافق الضامن على ضمان الوفاء بالتزامات المقترض فيما يتعلق بهذا القرض كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق .
وحيث أن الضامن قد وافق على ضمان التزامات المقترض هذه في مقابل ابرام البنك اتفاق القرض مع المقترض .
فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلى :
( المادة الأولى )
شروط عامة - تعاریف
بند ۱ - ۱ :
تعتبر « الشروط العامة المطبقة على اتفاقات القرض والضمان » الخاصة بالبنك والمؤرخة ١ يناير ۱۹۸۵ ، وبالتعديلات الواردة باتفاق القرض ( الشروط العامة ) تكون جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
بند ۱ - ۲ :
يكون للمصطلحات العديدة الوارد تعريفها فى الشروط العامة وفى المادة ١ - ٢ من اتفاق القرض المعانى المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتفى سياق النص بغير ذلك ، وتعنى علامة «جم» الجنيه المصرى فى عملة الضامن.
( المادة الثانية )
الضمان ، احکام اخرى
بند ۲ - ۱ :
يعلن الضامن التزامه بأهداف المشروع كما هي واردة بالجدول رقم ٢ من اتفاق القرض ، ولهذا القرض فان الضامن دون تحديد أو تقييد لأى حق التزاماته وفقا لاتفاق الضمان يضمن دون شرط كملتزم أصيل وليس مجرد کفیل سداد المستحقات المطلوبة فى ميعادها من أصل القرص ، وفوائده والمصاريف الأخرى الخاصة ، والعلاوات إن وجدت على سداد القرض قبل استحقاقه والأداء الدقيق لكافة التزامات المقترض الأخرى ، جميعها كما هي واردة باتفاق القرض .
بند ۲ - ۲ :
دون تحديد أو تقييد على نصوص البند ٢ - ١ من هذا الاتفاق ، يتعهد الضامن وبصفة خاصة ، حينما يكون هناك سببا معقولا ويعتقد أن المبالغ المتاحة للمقترض سوف تكون غير كافية لمواجهة المصروفات التقديرية المطلوبة لتنفيذ المشروع ، بأن يتم اتخاذ ترتيبات على الفور تكون مرضية للبنك وذلك لامداد المقترض أو تمكينه من الحصول على هذه المبالغ اللازمة لمقابلة تلك المصروفات.
بند ۲ - ۳ :
سوف يتخذ الضامن كافة الاجراءات اللازمة :
( أ ) لتحويل مبلغ ٢۰۰,۰۰۰,۰۰۰,١ جم من ديون المقترض لدى بنك الاستثمار القومي التابع للضامن الى حصة رأس المال .
( ب) تمكين المفترض من الاستجابة إلى المتطلبات الواردة في البند ٥ - ٣ من اتفاق القرض .
( المادة الثالثة )
ممثلو الضامن - العناوين
بند ۳ - ۱ :
يعين وزير التعاون الدولي أو وكيل أول الوزارة للتمويل الدولي للضامن ممثلا الضامن لأغراض المادة ١١- ٣ من الشروط العامة .
بند ۳ - ۲ :
تحدد العناوين التالية لأغراض المادة ١١ - ١ من الشروط العامة للضامن.
وزارة التعاون الدولى
٨ شارع عدلی
القاهرة
جمهورية مصر العربية
العنوان البرقي تلکس :
وزارة التعاون الدولى القاهرة - ٢٣٣٤٨ - ٩٢٧
للبنك
International Bank For
Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W.
Washington, D.C. 20433
United states of America
العنوان البرقي تلکس :
197688 (TRT)
248423 (RCA) INTBAFRAD
64145 (WUE) or Washington , D.C.
82987 (FTCG)
واشهادا على ما تقدم، وقع الطرفان بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا على هذا الاتفاق فى حى كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك فى اليوم والسنة المذكورين في صدر هذا الاتفاق .
عن جمهورية مصر العربية عن البنك الدولى للانشاء والتعمير
الممثل المفوض نائب الرئيس
سفير جمهورية مصر العربية بواشنطن عن منطقة أوربا والشرق الأوسط
وشمال افريقيا
قرض رقم ٣٤٤١ مصر
اتفاق قرض
مشروع محطة كهرباء الكريمات
بين
البنك الدولى للانشاء والتعمير
و
هيئة كهرباء مصر
بتاریخ ٣٠/٣/١٩٩٢
اتفاق قرض
اتفاق ، بتاريخ / / ۱۹۹۲ - بين البنك الدولى للانشاء والتعمير ( البنك ) وهيئة كهرباء صر (المقترض ) .
حيث أن :
( أ ) جمهورية مصر العربية ( الضامن ) والمقترض اقتنعا بجدوى وأولوية المشروع الوارد وصفه في الجدول ٢ لهذا الاتفاق وطلبا من البنك المساهمة في تمويل المشروع .
(ب) قد وافق الضامن ، بموجب اتفاق مبرم بينه وبين البنك ( اتفاقية الضمان ) بنفس تاريخ هذا الاتفاق ، على ضمان التزامات المقترض فيما يتعلق بالقرض والتعهد بالتزامات أخرى كما هو واضح في اتفاق
الضمان ، و
(جـ) للمساهمة فى تمويل المشروع : حصل المقترض طبقا لترتيبات مع الضامن على :
( أ ) قرض بمبلغ يعادل ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي من بنك التنمية الأفريقى ،
(ب) قرض بمبلغ يعادل ٠٠٠,۱۳۵,۰۰۰ دولار أمريكي من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ،
(جـ) قرض من الضامن بمبلغ يعادل ٥۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي ( متحصلات المنحة التي حصل عليها الضامن من الحكومة السعودية ) .
( د) قرض من الضامن بمبلغ بعادل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي ( متحصلات المنحة التي حصل عليها الضامن من هيئة المعونة الأمريكية ) .
( هـ) من أجل التوصل الى الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة ، فان الضامن قد نبنى واتصل بالبنك في يونيو ۱۹۹۱ كجزء من برنامج الأصلاح الاقتصادي الشامل ، ترتيبات لتعديلات متدرجة في أسعار الطاقة .
وحيث أن البنك ، بناء على ما تقدم . ضمن اعتبارات أخرى ، قد وافق على تقديم القرض الى المقترض طبقا للأحكام والشروط الواردة في هذا الاتفاق فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلى :
( المادة الأولى )
الشروط العامة والتعاريف
بند ١- ١ :
تعتبر « الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمانات » الخاصة بالبنك والصادرة بتاريخ ۱ بناير ۱۹۸۵ ، مع التعديلات الواردة فيما يلى ( الشروط العامة ) : جزءا لا يتجزاً من هذا الاتفاق .
( أ ) تحذف الجملة الأخيرة من البند ٣ - ٢
(ب) يعاد كتابة الفقرة الفرعية (ك) من البند ٦ – ٢ لتصبح الفقرة الفرعية (ل) ، وتضاف فقرة فرعية جديدة (ك) نصها ما يلى :
(ك) نشوء ظرف استثنائي يترتب عليه أن يصبح الاستمرار في أى سحب من القرض متعارضا مع نصوص البند ٣ من المادة الثالثة من اتفاقية تأسيس البنك " .
بند ۱ – ٢ :
ما لم يقتضى سياق النص خلاف ذلك ، يكون للمصطلحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة نفس المعاني الموضحة قرين كل منها ويكون للمصطلحات الاضافية الثانية المعانى المبينة قرين كل منها :
( أ ) " الحساب الخاص " ويقصد به الحساب المشار إليه في البند ٣ - ٢ ( ب) من هذا الاتفاق .
( ب) " الهيئة المصرية العامة للبترول " ويقصد بها الهيئة المصرية العامة للبترول التابعة للضامن .
(جـ) « المبلغ المشارك فى التمويل » ويقصد به المصادر المشار اليها الفقرة (جـ) من ديباجة هذا الاتفاق.
( د) « اتفاق القرض الفرعى » يعنى الاتفاق الذي سيبرم بين المقترض والهيئة المصرية العامة للبترول طبقا لشروط البند ٣ - ١ (جـ) من هذا الاتفاق .
(هـ ) " محطة كهرباء الكريمات " يقصد بها محطة الكهرباء التي ستشيد طبقا للجزء أ (۱) من المشروع .
( و) " شركة توزيع الكهرباء " يقصد بها أى شركة مصرية لتوزيع الكهرباء ، و
( ز ) « السنة المالية » يقصد بها أي سنة مالية للمقترض ، التي تغطى الفقرة من ١ يولية في أى سنة ميلادية حتى ٣٠ يونيه في السنة الميلادية التالية .
( المادة الثانية )
القرض
بند ۲ – ١ :
يوافق البنك على أن يقرض المقترض ، بموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار اليها فى هذا الاتفاق ، مبلغا بعملات مختلفة تعادل قيمتها الاجمالية مائتين وعشرين مليون دولار (۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰دولار) ، تمثل مجموع مبالغ المسحوبات من حصيلة القرض ، على أن يحدد البنك قيمة كل سحب في تاريخ اجرائه .
بند ۲ - ۲ :
( أ ) يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض وفقا لأحكام الجدول ۱ لهذا الاتفاق لتغطية مصروفات تمت (أو إذا وافق البنك على ذلك ) سيتم فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع الوارد وصفه فى الجدول ٣ لهذا الاتفاق والممول من حصيلة القرض .
( ب) يجوز للمقترض ، لأغراض المشروع ، أن يفتح ويحتفظ بحساب ايداع خاص بالدولار لدى بنك تجارى أو البنك المركزي للضامن وفقا الأحكام وشروط يقرها البنك ويشمل ذلك الحماية المناسبة ضد المقاصة أو الاستيلاء أو الحجز اذا ما فتح الحساب الخاص في بنك تجارى ، وتتم عمليات الأيداع في الحساب الخاص ويجرى الدفع منه وفقا لأحكام الجدول ٦ لهذا الاتفاق .
بند ۲ - ۳ :
يكون تاريخ الاقفال هو٣٠ يونية ۱۹۹۹ أو أى تاريخ لاحق يحدده البنك ويقوم البنك باخطار المقترض فورا بهذا التاريخ اللاحق .
بند ۲ – ٤ :
يدفع المقترض للبنك رسم ارتباط بواقع ثلاثة ارباع الواحد الصحيح في المائة (¾ من ١%) سنويا على أصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لآخر .
بند ٢ – ٥ :
( أ ) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر ، بسعر فائدة لكل فترة فائدة تعادل تكلفة " الاقتراضات المعتد بها " التي تحدد بالنسبة لنصف السنة الأخير المنتهى قبل بداية فترة الفائدة محل الاعتبار ، مضافا اليها نصف الواحد الصحيح في المائة ( ½ من ١% ) ويقوم المقترض في كل من التاريخين المحددين في البند ٢ - ٦ من هذا الاتفاق ، بدفع الفائدة المستحقة على مبلغ أصل القرض المسحوب والقائم خلال فترة الفائدة السابقة ، محسوبة طبقا للسعر المطبق خلال فترة ، الفائدة المذكورة ( ½ من ١% ) ويقوم المقترض في كل من التاريخين المحددين في البند ٢ - ٦ من هذا الاتفاق ، بدفع الفوائد المستحقة على مبلغ أصل القرض المسحوب والقائم خلال فترة الفائدة السابقة ، محسوبة طبقا للسعر المطبق خلال فترة الفائدة المذكورة .
(ب) " بعد نهاية كل ربع سنة يقوم البنك في أقرب وقت ممكن عمليا باخطار المقترض والضامن بتكلفة الاقتراضات المعتد بها التي حددت لربع السنة محل الاعتبار " .
( جـ ) ٣ " ربع " یعنى فترة ثلاثة أشهر تبدأ فى ١ بنایر و ١ أبريل ، و ١ يوليو و ١ أكتوبر من كل سنة).
بند ۲ - ٦ :
تدفع الفائدة والرسوم الأخرى نصف سنويا في ١ يونية و ١ ديسمبر من كل سنة .
بند ۲ - ۷:
يقوم المقترض بسداد مبلغ أصل القرض وفقا لجدول السداد الوارد في الجدول ٣ لهذا الاتفاق .
( المادة الثالثة )
تنفيذ المشروع
بند ۳ – ۱ :
( أ ) يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع الوارد في الجدول ٢ لهذا الاتفاق ، ولهذا الغرض يتعهد بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة الواجبتين طبقا للأصول الادارية والهندسية والمالية السليمة والممارسات فى المرافق العامة . ويوفر الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الاحتياج اليها .
(ب) دون تحديد لأحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند ، وما لم يوافق المقترض والبنك على خلاف ذلك ، يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع وفقا لبرنامج التنفيذ الوارد في الجدول ٥ من هذا الاتفاق ·
(جـ) بعد نهاية كل نصف سنة ، يقوم البنك في أقرب وقت ممكن عمليا باخطار المقترض والضامن بتكلفة الاقتراضات المعتمد بها ، التي حددت لنصف السنة محل الاعتبار .
( د ) لأغراض هذا البند :
١- " فترة الفائدة " تعنى فترة الستة أشهر المنتهية في تاريخ سابق مباشر لكل من التاريخين المحددين في البند ٢ - ٦ من هذا الاتفاق ، ابتداء من فترة الفائدة التي تم التوقيع على هذا الاتفاق خلالها .
٢- " تكلفة الاقتراضات المعتد بها " تعنى التكلفه التي يحددها البنك بشكل معقول معبرا عنها كنسبة مئوية في السنة من اقتراضات البنك القائمة والمسحوبة بعد ٣٠ يونية ۱۹۸۲ ، مع استبعاد الاقتراضات أو المبالغ من الاقتراضات التي يخصصها البنك التمويل :
عليه
( أ ) استثمارات البنك ، و (ب) القروض التي قد يقدمها البنك بعد ١ يونية ۱۹۸۹ بأسعار فائدة محددة خلافا لما هو منصوص عليه فى الفقرة ( أ ) من هذا البند .
٣- " نصف السنة " يعنى الستة أشهر الأولى أو الستة أشهر الثانية من السنة الميلادية .
(هـ) في التاريخ الذى قد يحدده البنك باخطار سابق يوجهه الى المقترض قبل التاريخ المذكور بمدة سنة أشهر على الأقل ، تعدل نصوص الفقرات ( أ ) و ( ب) و ( ج ) ۳ من هذا البند على النحو التالي :
( أ ) " يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر بسعر فائدة عن كل سنة تعادل تكلفة الاقترضات المعتد بها " لربع السنة الأخير المنتهى قبل بداية ربع السنة محل الاعتبار ، مضافا إليها نصف الواحد الصحيح في المائة .
( و) لأغراض انشاء خط أنابيب الغاز المشار اليه فى الجزء أ (۲) من المشروع يلتزم المقترض طبقا لأحكام وشروط مرضية للبنك باتمام قرض فرعي مع الهيئة المصرية العامة للبترول ، والذي ينص ضمن أشياء أخرى على :
١- التزام المقترض بأعادة إقراض الهيئة المصرية العامة للبترول متحصلات القرض المخصصة لتوريد المواد والمعدات المطلوبة لذلك الخط طبقا للفئة ( أ ) ( ب) من الجدول ١ من هذا الاتفاق .
٢- تلتزم الهيئة المصرية العامة للبترول :
( أ ) اتمام بناء وتشغيل ذلك الخط طبقا لجدول زمنی لضمان توقیت وتوفير الغاز الطبيعي الكافي لمحطة كهرباء الكريمات .
( ب ) سداد المبلغ المعار اليها بواسطة المقترض بموجب الاتفاق الفرعي على فترة استهلاك لا تتعدى الفترة المحددة لسداد القرض طبقا لجدول الاستهلاك رقم (۳) لهذا الاتفاق ، مع الفائدة بمعدل سنوى مطابق لتلك المطبقة على القرض من وقت لآخر طبقا لأحكام البند ٢ - ٦ من هذا الاتفاق .
( جـ) فيما يتعلق بالمبلغ المعد اقراضه اليها بواسطة المقترض طبقا لاتفاق القرض الفرعى فانه يتم اجراء المدفوعات الخاصة بخدمة الدين بنفس مبلغ العملة أو العملات التي تمت بها مدفوعات خدمة الدين بالمبلغ المماثل له من القرض والذى قام المقترض بدفعه للبنك . أو ، تبعا لاختيار المقترض بالمعادل للمبلغ بعملة الضامن ، محددة بتاريخ مدفوعات خدمة الدين .
بند ٣ – ٢ :
وفيما عدا ما قد يوافق عليه البنك خلافا لذلك ، فان شراء السلع والأعمال والخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والممولة من متحصلات القرض ستخضع لأحكام الجدول (٤) لهذا الاتفاق .
( المادة الرابعة )
ادارة وعمليات المقترض
بند ٤ – ١ :
يلتزم المقترض بالاستمرار فى ممارسة عملياته وتسيير شئونة وفقا للأصول الإدارية والهندسية والمالية والممارسات المرعية فى المرافق العامة تحت اشراف ادارة ذات خبرة، وبمعاونة أفراد ذوي كفاءة وبأعداد كافية .
بند ٤ - ٢ :
يلتزم المقترض في جميع الأوقات الاستمرار في تشغيل وصيانة منشآته وآلاته ومعداته وممتلكاته الأخرى، واجراء جميع الاصلاحات والتجديدات اللازمة لها . وذلك وفقا للأصول الهندسية والمالية والممارسات المرعية في المرافق العامة .
بند ٤ - ٣ :
يلتزم المقترض :
( أ ) اعداد والتباحث مع البنك في موعد لا يتجاوز ۳۱/۱۲/۱۹۹۲ في اتخاذ ترتيبات تأمين أصول المقترض متضمنة محطات توليد الكهرباء ضد المخاطر وبمبالغ تتفق مع الممارسات المعمول بها في المرافق العامة .
( ب) في ٣٠ يونية ١٩٩٦ يملك ويحتفظ بالتأمين طبقا لتلك الترتيبات مع الأخذ فى الاعتبار تعليقات البنك عليها .
( المادة الخامسة )
الأحكام المالية
بند ٥ – ١ :
( أ ) يلتزم المقترض بالاحتفاظ بسجلات وحسابات وافية توضح - وفقا للأصول المحاسبية السليمة ، عملياته ومركزه المالي .
( ب) ويلتزم المقترض :
١- باجراء مراجعة لسجلاته وحساباته عن كل سنة مالية ( الميزانيات العمومية ، وقوائم الايرادات والمصروفات والبيانات الأخرى ذات الصلة ) للمقترض وشركات توزيع القوى الكهربائية وكذلك سجلات وحسابات الحساب الخاص عن كل سنة مالية وفقا لمبادىء المراجعة السلمية المطبقة بانتظام من قبل مراجعين مستقلين يقبلهم البنك .
٢- بموافاة البنك في أسرع وقت ممكن ، وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية بالآتى : ( أ ) بنسخ معتمدة من البيانات المالية البيانات المالية عن المقترض وشركات توزيع الكهرباء عن هذه السنة بعد مراجعتها على النحو المشار إليه ، (ب) بتقرير المراجعة المعد بواسطة هؤلاء المراجعين، بالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها البنك فى حدود المعقول ، (ج) نموذج الحسابات المجمعة للمقترض وشركات التوزيع ،
٣- بموافاة البنك بأية معلومات أخرى تتعلق بالسجلات والحسابات والقوائم المالية المذكورة ومراجعتها حسب ما يطلبه البنك من وقت لآخر في حدود المعقول ·
( جـ) بالنسبة لكافة المصروفات التي سحبت مبالغ لتغطيتها ومن حساب القرض استنادا الى قوائم المصروفات ، يلتزم المقترض :
١- الاحتفاظ بسجلات وحسابات توضح تلك المصروفات وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند ،
٢- الاحتفاظ بكافة السجلات ( العقود وأوامر التوريد والفواتير والكمبيالات والاتصالات والمستندات الأخرى ) التي تثبت هذه المصروفات لمدة سنة على الأقل من استلام البنك تقرير المراجعة الخاص بالسنة المالية التي تم فيها سحب آخر مبلغ من حساب القرض .
٣- بتمكين ممثلى البنك من فحص هذه السجلات ، و
٤- بضمان اخضاع هذه السجلات والحسابات العمليات المراجعة السنوية المشار اليه فى الفقرة (ب) من هذا البند ، وتضمين تقرير مراجعة الحسابات هذا رأيا مستقلا من جانب مراجعي الحسابات المذكورين يوضح ما اذا كانت قوائم المصروفات المقدمة خلال السنة المالية المعنية ، مقترنة بأجراءات المراقبة الداخلية المتبعة في اعدادها ، يمكن الاعتماد عليها فى اثبات المسحوبات الخاصة بتلك المصروفات .
بند ٥ - ۲ :
( أ ) فيما عدا ما قد يوافق عليه البنك خلافا لذلك ، يلتزم المقترض :
١- بأن يوفر مبالغ من مصادر داخلية تعادل ٣٠ ٪ على الأقل للسنة المالية ۱۹۹۱ / ۱۹۹۲ ، ۳۰ ٪ للسنة المالية ۱۹۹۲ / ۱۹۹۳ و ۳۵٪ للسنوات المالية اللاحقة لمعدل سنوى لمصروفات المقترض الرأسمالية التي تحملها ( أو المتوقع تحملها ) خلال تلك السنة والسنة المالية اللاحقة والسنوات المالية التالية ،
٢- عدم تحمل أي دين ما لم يبلغ عائدات المقترض ولمدة اثنى عشر شهرا السابقة لتحمل ذلك الدين تقل عن الحد الأقصى المطلوب لخدمة هذا الدين ١٫٥ مرة عن المبالغ التقديرية اللازمة لخدمة دين المقترض لأى سنة مالية لاحقة .
( ب) في منتصف كل سنة مائية سوف يراجع المقترض على أساس توقعات مرضية للبنك ، مقدرته لمقابلة المنطلبات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذا البند، وسوف يتخذ على أساس هذه المراجعة المعايير المطلوبة
لذلك .
( ج) لأغراض الفقرة ( أ ) من هذا البند .
۱ - مصطلح « المبالغ من المصادر الداخلية » تعنى الفرق بين :
( أ ) مجموع الايرادات المتحققة من كافة المصادر المتعلقة بالعمليات وحسابات الايداع الخاصة بالمستهلك ومساهمة المستهلك في تقديم الانشاءات وصافي الدخل المتحقق من غير العمليات ، و
( ب) مجموع المصروفات المتعلقة بالعمليات ، شاملة الادارة والصيانة الملائمة والضرائب والمدفوعات البديلة عن الضرائب ( ولكنها لا تشمل مخصص الاهلاك ورسوم العمليات الأخرى غير النقدية ) ، والرسوم الأخرى على الديون ، وكل الحصص النقدية والمساهمات النقدية الأخرى الخاصة بالفائض بخلاف المصروفات الرأسمالية .
٢- مصطلح " صافي الدخل المتحقق من غير العمليات " يعنى الفرق بين :
( أ ) الايرادات المتحققة من كافة المصادر غير تلك المتعلقة بالعمليات ، و
(ب) المصروفات ، شاملة الضرائب والمدفوعات البديلة عن الضرائب التي يتم التحمل بها في مجرى تحقيق الايرادات الواردة فى ( أ ) أعلاه .
٣- مصطلح «المبالغ المطلوبة لخدمة الدين » يعنى مجموع أقساط سداد الدين ( شاملة مبالغ الديون المعدومة، أن وجد ) والفائدة والرسوم الأخرى على الدين .
٤- مصطلح " تفقات رأسمالية " تعنى كافة المصروفات التي تم التعاقد عليها على حساب الأصول الثابتة ، شاملة الفائدة المتعلقة بالعمليات .
٥- كلما كان من الضرورى لأغراض هذا البند اجراء تقييم بعملة الضامن لدين واجب السداد بعملة أخرى ، فانه يجب اجراء هذا التقييم على أساس سعر الصرف القانوني السائد الذى يمكن على أساسه الحصول على هذه العملة الأخرى وقت اجراء التقييم لأغراض خدمة هذا الدين ، أو فى حالة عدم وجود هذ السعر ، على أساس سعر صرف مقبول لدى الضامن والبنك .
٦- مصطلح " دین " يعنى أى مديونية على المقترض يستحق سدادها حسب شروطها خلال فترة تزيد عن عام واحد من التاريخ الأصلي المتعاقد عليها .
٧- يعتبر أن الدين قد تم تحمله :
( ا ) بموجب عقد أو اتعافية قرض أو أى مستند آخر ينص على هذا الدين أو تعديل شروط سداده ، فى تاريخ ابرام هذا العقد أو الاتفاقية أو المستند ، ولكن فى حالة اذا ما أصبح هذا الدين قائما فقط .
( ب) بموجب اتفاقية ضمان ، في تاريخ ابرام الاتفاقية التي تنص على هذا الضمان التي تكون قد دخلت حيز التنفيذ وأن يكون ضمان الدين قائما .
٨- مصطلح « توليد النقد الداخلي » یعنی اجمالى الايرادات من كافة المصادر المتعلقة بالعمليات ، مطروحا منها كل المصروفات المتعلقة بالعمليات شاملة الصيانة والادارة وكل الضرائب والمدفوعات البديلة من الضرائب ولكن قبل احتياطي استهلاك الأصول شاملة الاحتياطيات التى لا تشمل حركة النقد ولكن التي تعامل كمصروفات تشغيل طبقا لنظام الحسابات الموحد للضامن والفوائد ومصروفات الدين الأخرى .
بند ٥ – ٣ :
يلتزم المقترض باتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة للتأكد من أن المبالغ المتبقية والقائمة فى الحسابات تحت التحصيل نظير بيع الكهرباء لا تزيد في أي وقت عن متوسط مبيعات ثلاث شهور وذلك ابتداء من العام المالى المنتهى في ۳۰ یونیه ۱۹۹۲ .
بند ٥ – ٤ :
يلتزم المقترض :
( أ ) فى موعد لا يتجاوز ٣١ ديسمبر ۱۹۹۳ باعداد وموافاة البنك للحصول على تعليقاته على حساب التكاليف والقوائم المالية المشار اليها في الجزء ب (٤) من المشروع .
( ب) بتنفيذ هذا النظام أخذا فى الاعتبار تعليقات البنك عليها في موعد لا يتجاوز ٣١ ديسمبر ١٩٩٤ .
( المادة السادسة )
الجزاءات المخولة للبنك
بند ٦ - ١ :
حددت الأحداث الاضافية التالية وفقا للفقرة (ل) من البند ٦ – ٢ من الشروط العامة .
( أ ) تعديل القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ المنظم للمقترض أو ايقاف العمل به أو الغاؤه بحيث يؤثر جوهريا وبشكل عكسي على قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته الواردة في هذا الاتفاق .
( ب ) ( ١) يخضع الفقرة الفرعية (۲) من هذه الفقرة :
( أ ) ايقاف أو الغاء أو انهاء حق المقترض في سحب أي جزء من المبالغ المشاركة في التمويل طبقا لشروط الاتفاق الخاصة به.
(ب) اعلان استحقاق ووجوب سداد أى قرض تنضمنه المبالع المشاركة في التمويل قبل حلول موعد الاستحقاق الأصلى المتفق عليه .
( ۲ ) لا تطبق أحكام الفقرة الفرعية (۱) المذكورة عاليه في حالة تقديم المقترض دليلا مقنعا للبنك بأن :
( أ ) هذا الايقاف أو الالغاء أو الانهاء لم يكن بسبب تقصير المقترض في الوفاء بالتزاماته وفقا للاتفاق الخاص بالمبالغ المشاركة فى التمويل محل الاعتبار .
( ب) هناك أموالا كافية للمشروع متاحة للمقترض بشروط وأحكام تتفق والتزامات المقترض بموجب هذا الاتفاق .
بند ٦ – ۲ :
حددت الأحداث الاضافية التالية طبقا للفقرة (ج) من البند ٧ من الشروط العامة :
( ۱ ) حدوث الحالة المحددة في الفقرة ( أ ) من البند ٦ - ١ ، و
(ب) حدوث الحالة المحددة في الفقرة (ب) (۱) (ب) من البند ٦-١ من هذا الاتفاق ، مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (۲) من تلك الفقرة
( المادة السابعة )
تاريخ النفاذ – الانهاء
بند ٧ – ١ :
حددت الأحداث التالية كشروط اضافية لنفاذ اتفاقية القرض في نطاق مفهوم الفقرة (جـ) من البند ١۲ - ١ من الشروط العامة :
( أ ) اتخاذ الضامن الاجراء المشار اليه في البند ٢ - ۳ ( أ ) من اتفاق الضمان .
( ب) ان اتفاق القرض الفرعى قد أبرم بين المقترض والهيئة المصرية العامة للبترول ·
بند ٧ – ٢ :
يحدد تاريخ يلى تاريخ هذا الاتفاق بمدة ۱۲۰ يوما لأغراض البند ١٢ - ٤ من الشروط العامة .
( المادة الثامنة )
ممثل المقترض - العناوين
بند ٨ – ١ :
يعين رئيس مجلس ادارة المقترض ممثلا عن المقترض لأغراض البند ١١-٣ من الشروط العامة .
بند ۸ - ۲:
حددت العناوين التالية لأغراض البند ١١ - ١ من الشروط العامة .
بالنسبة للبنك :
Internatianal Bank for Reconstruction
and Development
1818 H. Street, W. W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
العنوان البرقى :
INTBA FRAD
Washington, D.C.
تلکس :
197688 (TRT)
248423 (RCA)
46145 (WUT)
82987 (FTCC)
بالنسبة للمقترض :
هيئة كهرباء مصر
مدينة نصر - العباسية
القاهرة - جمهورية مصر العربية
عنوان برقی :
RLECTROCOP
GAIRO-EGYPT
تلکس
92097 POWER UN
واشهادا على ما تقدم قام طرفا هذا الاتفاق - من خلال ممثليهما المفوضين رسميا بالتوقيع عليه باسميهما في ضاحية كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ المدون بصدد هذا الاتفاق .
عن البنك الدولى للانشاء والتعمير عن هيئة كهرباء مصر
نائب الرئيس الممثل المفوض
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سفير جمهورية مصر العربية بواشنطن
( الجدول ١ )
السحب من حصيلة القرض
۱ - يوضح الجدول التالى فئات البنود التي سيتم تمويلها من حصيلة القرض ، والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة والنسبة المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي تمول في كل فئة :
الفئة المبلغ المخصص من القرض النسبة المئوية للمصروفات
( مقوما بالدولار ) المعدات والمواد
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المعدات والمواد ١٠٠% من النفقات الأجنبية
(متضمنة تكلفة التركيبات ) و ١٠٠% من النفقات المحلية
( تسليم المصنع ) .
( أ ) الجزء ۱ (۱) من المشروع ٠٠٠ ٨٠٠ ٩٨
(ب) الجزء ١ (٢) من المشروع ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٧
(ج) الجزء ۱ (۳) من المشروع ٠٠٠ ٦٠٠ ٥٨
(د) الجزء ب من المشروع ٠٠٠ ٩٠٠ ٥
٢- الخدمات الاستشارية و
التدريب للجزء ب من المشروع ٠٠٠ ٩٠٠ ٢ ١٠٠% من النفقات الأجنبية
٣- غير مخصص ٠٠٠ ٨٠٠ ٢١
ـــــــــــــــــــــ
الإجمالى ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٢
٢- للأغراض المتعلقة بهذا الجدول :
( أ ) مصطلح « النفقات الاجنبية » يقصد به المصروفات التي يتم دفعها بعملة أي دولة غير عملة الضامن للحصول على السلع والخدمات الموردة من أراضى أى دولة بخلاف دولة الضامن .
( ب) مصطلح « النفقات المحلية » يقصد به المصروفات التي يتم دفعها بعملة الضامن للحصول على السلع والخدمات المحددة من داخل أراضيه .
٣- بغض النظر عن أحكام الفقرة (۱) المذكورة أعلاه فانه لا يجوز أجراء اى سحب لتغطية نفقات تمت قبل تاريخ توقيع هذا الاتفاق .
( الجدول ۲ )
وصف المشروع
يهدف المشروع الى المساعدة في : ( أ ) مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية و (ب) تحسين فاعلية وكفاءة شبكة القوى المترابطة للمقترض و (جـ) تطوير المركز المالي والكفاءات الفنية للمقترض ويتضمن المشروع المكونات الآتية :
وهي تخضع لاجراء أي تعديلات يتفق عليها البنك والمقترض من وقت لآخر لتحقيق أهداف المشروع :
الجزء أ : محطة قوی و تسهیلات مرتبطة بها :
١- انشاء محطة قوى حرارية تعمل بطريقة الاشعال المزدوج ( غاز طبيعي / بترول - ومحطة كهرباء الكريمات ) فى الكريمات بمحافظة الجيزة بطاقة اجمالية تصل الى ۱۲۰۰ ميجاوات .
٢- انشاء خط أنابيب لنقل غاز طبيعي بقطر ۲۰ بوصة وبطول ١٦٢ كم يربط بين محطة كهرباء الكريمات وشبكة الغاز .
٣- توريد وتركيب ( أ ) ١٥٠ كم من خطوط التحويل جهد ٥٠٠ ك.ف لربط محطة كهرباء الكريمات لشبكة القوى الموحدة للمقترض . (ب) خطوط تحويل ( نقل ) بطول ۹۰ كم وبجهد ۲۲۰ ك.ف للمساعدة في تحميل القوى لمراكز الأحمال . (جـ) أجهزة لاعادة تأهيل محطة محولات طنطا الفرعية لتحسين أداء شبكة التحويل للمقترض . و ( د ) مكثفات لتحسين فاعلية القوى من محطات القوي المراكز التحميل .
الجزء ب : تطوير النظام :
توفير المساعدة الفنية للمقترض متضمن خدمات الخبراء ، الأجهزة والمعدات اللازمة لما يلى :
١ - التفاصيل الهندسية طبقا للمشروع .
۲- تدريب العاملين .
٣- انشاء بنك المعلومات وادارة نظام معلومات متضمنة نظام لادارة المشروع .
٤- تحضير وتنفيذ نظام الحاسب الآلى لحسابات التكلفة والتمويل .
٥- ادخال نظام فعال لادارة الاحمال .
ويتوقع اتمام المشروع في ٣٠ يونيو ١٩٩٧
( الجدول ٣ )
جدول استهلاك الدين
تاريخ استحقاق السداد سداد أصل المبلغ
( مقوما بالدولار الأمريكى )
۱ ديسمبر ۱۹۹۷ ٤٠١٠۰۰۰
۱ يونيو ۱۹۹۸ ٤١٦٥۰۰۰
۱ ديسمبر ۱۹۹۸ ٤٣٣٠۰۰۰
۱ يونيو ۱۹۹۹ ٤٤٩٥۰۰۰
۱ ديسمبر ۱۹۹۹ ٤٦٧٠۰۰۰
۱ يونيو ۲۰۰۰ ٤٨٥٠۰۰۰
۱ ديسمبر ۲۰۰۰ ٥٠٣٥٠٠٠
۱ يونيو ۲۰۰۱ ٥٢٣٠٠٠٠
۱ ديسمبر ۲۰۰۱ ٥٤٣٥٠٠٠
۱ يونيو ۲۰۰۲ ٥٦٤٥٠٠٠
۱ ديسمبر ۲۰۰۲ ٥٨٦٠٠٠٠
۱ يونيو ۲۰۰۳ ٦٠٩٠٠٠٠
۱ دیسمبر ۲۰۰۳ ٦٣٢٥٠٠٠
۱ يونيو ٢٠٠٤ ٦٥٧٠٠٠٠
۱ ديسمبر ٢٠٠٤ ٦٨٢٠٠٠٠
۱ يونيو ٢٠٠٥ ٧٠٨٥۰۰۰
۱ ديسمبر ۲۰۰٥ ٧٣٦٠۰۰۰
۱ يونيو ٢٠٠٦ ٧٦٤٥۰۰۰
۱ ديسمبر ٢٠٠٦ ٧٩٤٠۰۰۰
۱ يونيو ۲۰۰۷ ٨٢٤٥٠٠٠
۱ ديسمبر ۲۰۰۷ ٨٥٦٥٠٠٠
۱ يونيو ۲۰۰۸ ٨٨٩٥٠٠٠
۱ ديسمبر ۲۰۰۸ ۹۲٤۰۰۰۰
تاريخ استحقاق السداد سداد أصل المبلغ
( مقوما بالدولار الأمريكى )
۱ يونيو ۲۰۰۹ ۹٥٩٥۰۰۰
۱ دیسمبر ۲۰۰۹ ۹۹۷۰۰۰۰
۱ يونيو ۲۰۱۰ ۱٠٣٥٥۰۰۰
۱ ديسمبر ۲۰۱۰ ۱٠٧٥٥۰۰۰
۱ يونيو ۲۰۱۱ ۱۱۱۷۰۰۰۰
۱ ديسمبر ۲۰۱۱ ۱۱٦٠۰۰۰۰
۱ يونيو ۲۰۱۲ ۱٢٠٥۰۰۰۰
الأرقام المبينة فى هذا العمود تمثل المعادل بالدولار الأمريكي محددة كذلك في تواريخ سحبها ، أنظر البند ٣ - ٤ والبند ٤ -- ٣ من الشروط العامة .
علاوات السداد المبكر
تحددت النسب المئوية التالية كعلاوات تدفع على المبلغ الأصلى لأى قسط من القرض يسدد مبكرا قبل موعد استحقاقه وذلك طبقا للبند ٣ -- ٤ (ب) من الشروط العامة .
مدة السداد المبكر العلاوة
سعر الفائدة (معبرا عنه بنسبة مئوية سنوية) المطبق على القرض فى تاريخ السداد المبكر مضروبا فى :
مدة لا تزيد عن ٣ سنوات قبل الاستحقاق ١٥,٠
مدة تزيد على ٣ سنوات ولكن لاتزيد على ٦ سنوات
قبل الاستحقاق ٣٠,٠
مدة تزيد على ٦ سنوات ولكن لا تزيد على ١١ سنة
قبل الاستحقاق ٥٥,٠
مدة تزيد على ١١ سنة ولكن لا تزيد على ١٦ سنة
قبل الاستحقاق ٨٠,٠
مدة تزيد على ١٦ سنة ولكن لا تزيد على ١٨ سنة
قبل الاستحقاق ٩٠,٠
مدة تزيد على ١٨ سنة قبل الاستحقاق ٠٠,١
( الجدول ٤ )
اجراءات الشراء - والخدمات الاستشارية
البند الاول : شراء السلع والاعمال :
الجزء ( ١ ) : المناقصة الدولية التنافسية :
فيما عدا ما هو وارد بالجزء (جـ) فى هذا الجدول . يتم شراء السلع والأعمال بموجب عقود يتم ترسيتها طبقا لاجراءات تتفق مع تلك الواردة بالبندين الأول والثانى من " ارشادات الشراء فى نطاق قروض البنك الدولي نلانشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية " التي نشرها البنك في مايو سنة ١٩٨٥ ( الارشادات ) .
الجزء ( ب) التفضيل للصناعات المحلية :
يجوز منح السلع المصنعة في مصر هامشا تفضيليا عند شرانها طبقا للاجراءات الموضحة في الجزء (أ) منه ، ووفقا ، لأحكام الفقرتين ٢ - ٥٥ ٠ ٢ - ٥٦ من " الارشادات " والفقرات من ١ الى ٤ من الملحق "۲ " المرفق بها .
الجز (جـ) اجراءات الشراء الأخرى :
١ - بالنسبة للسلع من المعدات الصغيرة مثل الصمامات ، مواسير خاصة ، معدات خاصة ببنك المعلومات والتدريب ، أجهزة القياس ، المسجلات وأجهزة ارسال التي تقدر تكلفتها بما لا يزيد عما يعادل ۷۰۰۰۰ دولار للعقد الواحد و ٥۰۰۰۰۰ دولار كاجمالى فانه يمكن شراؤها بموجب عقود يتم ترسيتها على أساس المقارنة بين قوائم أسعار يتم الحصول عليها مما لا يقل عن ثلاث موردين من بلدين مختلفين على الأقل من البلاد المؤهلة طبقا " للارشادات " ووفقا للاجراءات التي يقبلها البنك .
٢- بالنسبة للسلع من المعدات التي يلزم شراؤها من الموردين الأصليين للتسهيلات المشار اليها فى الجزء أ (٣) (جـ) من المشروع والتي تقدر تكلفتها مما لا يزيد عما يعادل ۱۰۰۰۰۰ دولار كاجمالي فانه يمكن شراؤها على أساس عقود يتم التفاوض عليها مباشرة من هؤلاء الموردين بالشروط والاحكام التي يقبلها البنك .
الجزء ( د ) مراجعة البنك لقرارات الشراء :
۱ - مراجعة الدعوات الموجهة لتقديم العطاءات واقتراحات الترسية والعقود النهائية .
( أ ) يتم تطبيق الاجراءات الواردة بالفقرتين (٢) ، (٤) من الملحق ( ١ ) " للارشادات " بالنسبة لكل عقد تقدر تكلفته بما يعادل ۳۰۰۰۰۰ دولار أو أكثر . واذا كانت المدفوعات لمثل هذا العقد سنتم بالسحب من الحساب الخاص فان هذه الاجراءات سيتم تعديلها لضمان التأكد من موافاة البنك بالنسختين المعتمدتين من العقد المطلوب ارسالهما للبنك طبقا للفقرة ٢ ( د ) المذكورة وذلك قبل اجراء الدفع الأول من الحساب الخاص فيما يتعلق بهذا العقد .
( ب) بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة السابقة تتبع الإجراءات الواردة بالفقرتين ( ۳ ) ، ( ٤ ) من الملحق ( ۱ ) للارشادات . واذا كان الدفع لمثل هذا العقد سيجرى من الحساب الخاص فان تلك الاجراءات سيتم تعديلها للتأكد من موافاة البنك بالنسختين المعتمدتين من العقد مرفقا بهما البيانات الأخرى المطلوبة للبنك طبقا للفقرة (۳) المذكورة كجزء من الاثبات الواجب تقديمه وفقا للفقرة ( ٤ ) من الجدول « ٦ » لهذا
الاتفاق .
( جـ) لا تسرى أحكام الفقرة السابقة (ب) على العقود التي خول لها البنك اجراء مسحوبات من حساب القرض على أساس قوائم المصروفات .
٢- يتم تحديد النسبة المئوية ١٠% لأغراض الفقرة ( ٤ ) من الملحق " ١ " للارشادات .
البند الثانى : استخدام الاستشاريين :
من أجل مساعدة المقترض فى تنفيذ أوجه النشاط المشار اليها في الجزء (ب) من المشروع ، يتعهد المقترض باستخدام استشاريين تكون مؤهلاتهم وخبرتهم وشروط ومواصفات استخدامهم مرضية للبنك . مثل هؤلاء الاستشاريين اللذين سيحول استخدامهم من حصيلة القرض يجب أن يتم اختيارهم وفقا للمبادى. والاجراءات التي يوافق عليها البنك وعلى أساس « ارشادات استخدام الخبراء الاستشاريين بواسطة المقترضين من البنك الدولى وبواسطة البنك الدولى كوكالة منفذة » والتى نشرها البنك في أغسطس ١٩٨١ .
) الجدول ٥ )
برنامج التنفيذ
المتطلبات الفنية والبيئية :
يلتزم المقترض بما يلى : -
( أ ) تأكيد استمرار استخدام المهندسين الاستشاريين اللازمين لمساعدة المقترض فى تنفيذ الجزء ا (۱) و أ (۳) ( أ ) للمشروع الى أن يتم انجازها .
( ب) معاونة هؤلاء الاستشاريين، فيما يتعلق بمحطة كهرباء الكريمات ، لتركيب الأجهزة الخاصة بمراقبة التلوث والبدء في اعداد الاجراءات الخاصة بمكافحة التلوث فى موعد لا يتجاوز ۳۱ مارس ۱۹۹۳ واعداد وموافاة البنك بتقارير نصف سنوية عن تلك الاجراءات ابتداء من أكتوبر ۱۹۹۳ .
(جـ) التأكد ، اذا لزم الأمر: من تجهيز المكان الملائم لأجهزة تجميع الأتربة في التصميم الهندسي للمولدات البخارية .
( د ) التأكد من اتخاذ المعايير الملائمة أثناء التصميم البناء : تشغيل وصيانة محطة كهرباء الكريمات وذلك لتتلائم مع المعايير البيئية للضامن والمقترض فيما يتعلق بالعوادم الصادرة ، نوعية الهواء المحيط ، نوعية المياه ، معالجة التدفق ، تصريف المياه فى نهر النيل والتلوث الضوضائي .
(هـ) انشاء وحدة ادارية بيئية من العاملين تكون مسئولة على مراقبة وتنفيذ الاجراءات البيئية الخاصة بانشاء وتشغيل وصيانة محطة كهرباء الكريمات وذلك فى موعد لا يتجاوز ۳۱ دسمبر ۱۹۹۲ .
( و ) التأكد من أن الأجهزة الموردة لخطوط التحويل أو المحطات الفرعية التي يتضمنها الجزء أ للمشروع لا تستخدم مادة البوليلكورينيند بيفينلز (PCB) وأن تتخذ الاجراءات الملائمة لتركيب وفك والتخلص من
الأجهزة القديمة التي تحتوى على مادة (PCB). .
٢- التقارير :
يتعهد المفترض :
( أ ) اعداد وموافاة البنك ، من خلال وحدة ادارة البيئة المشار اليها في الجزء أ (هـ) من هذا الجدول ، بتقارير نصف سنوية عن النواحي البيئية للمشروع وذلك بشكل مرضى للبنك ، و
( ب) اعداد وموافاة البنك بتقارير شهرية موجزة وتقارير مفصلة نصف سنوية عن مدى التقدم في تنفيذ المشروع.
) الجدول ٦ )
الحساب الخاص
١ - لأغراض هذا الجدول :
( أ ) مصطلح « الفئات المعتمدة » يعنى الفنات ( ١ ) ، (٢) المبينة فى الجدول الوارد فى الفقرة (١) من جدول (۱) لهذا الاتفاق .
( ب) مصطلح " المصروفات المعتمدة " يعنى المصروفات الخاصة بالتكاليف المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض التي تخصص من وقت لآخر للفئات المعتمدة طبقا للأحكام الواردة فى جدول ( ۱ ) لهذا الاتفاق .
( جـ) مصطلح « الاعتماد المرخص به » یعنی مبلغا يعادل ۹۰۰۰۰۰۰ دولار بسحب من حساب القرض ويتم ايداعه فى الحساب الخاص عملا بأحكام الفقرة ٣ ( أ ) من هذا الجدول .
٢- يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص على المصروفات المعتمدة وحدها، طبقا للأحكام الواردة في هذا الجدول .
٣- بعد استلام البنك ما يقنعه من أدلة ثبت أنه قد تم فتح الحساب الخاص حسب الأصول ، يجوز سحب مبالغ من الاعتماد المرخص به واجراء عمليات سحب لاحقة لتغذية الحساب الخاص كما يلى : -
( أ ) بالنسبة للسحب من مبلغ الاعتماد المرخص به ، يقدم المقترض الى البنك طلبا أو طلبات لايداع مبلغ أو مبالغ لا يتجاوز مجموعها الاجمالي للاعتماد المرخص به. واستنادا الى هذا الطلب أو الطلبات يقوم البنك ليابة عن المقترض ، بسحب المبلغ أو المبالغ التي طلبها المقترض من حساب القرض وايداعها في الحساب الخاص .
(ب) ١- بالنسبة لتغذية الحساب الخاص ، يقدم المقترض للهيئة طلبات لايداع مبالغ في الحساب الخاص على فترات يحددها البنك .
٢- قبل التقدم بكل طلب من هذا النوع أو مع الطلب ، يقدم المقترض للبنك المستندات والأدلة الأخرى المطلوبة بموجب أحكام الفقرة (٤) من هذا الجدول بالنسبة للدفعة أو الدفعات التي يطلب بشأنها تغذية «الحساب الخاص» .
واستنادا الى كل طلب من هذا النوع ، يسحب البنك ، نيابة عن المقترض، من حساب القرض ويودع فى الحساب الخاص المبلغ الذى طلبه المقترض والتي تثبت المستندات والأدلة الأخرى المذكورة انها دفعت من الحساب الخاص مقابل مصروفات معتمدة .
ويسحب البنك كافة الايداعات فى الحساب الخاص من حساب القرض بموجب الفتات المعتمدة المعنية وفى حدود المبالغ المعادلة المعنية التي تعززها المستندات والأدلة الأخرى المذكورة .
٤- يقدم المقترض الى البنك عن كل مبلغ يدفعه من الحساب الخاص ، في الوقت الذي يحدده البنك فى حدود المعقول ، المستندات والأدلة الأخرى التي تثبت أن المبلغ المدفوع اقتصر استخدامه على سداد مصروفات معتمدة .
٥- بغض النظر عن أحكام الفقرة (۳) من هذا الجدول ، لا يجوز مطالبة البنك بايداع أى مبالغ أخرى في الحساب الخاص :
( أ ) اذا قرر البنك : فى أى وقت ، وجوب أن يقوم المقترض باجراء المسحوبات اللاحقة مباشرة من حساب القرض بموجب أحكام المادة الخامسة من الشروط العامة والفقرة (أ) من البند ۲ - ۲ من هذا الاتفاق.
( ب) عندما يساوى مجموع المبلغ غير المسحوب من حصيلة القرض المخصص للفئات المعتمدة ، مخصوما منه مبلغ أي التزام خاص قائم من جانب البنك بموجب البند ٥ - ٢ من الشروط العامة ، ما يعادل ضعفى مبلغ الاعتماد المرخص به .
وتتبع ، بعد ذلك ، في السحب من الرصيد غير المسحوب من حساب القرض المخصص للفئات المعتمدة الاجراءات التي يحددها البنك بموجب أخطار للمقترض.
ولا يتم أية عمليات سحب أخرى على هذا النحو الا بعد أن يتحقق البنك من أن جميع المبالغ التي لا تزال مودعة فى الحساب الخاص حتى تاريخ ذلك الاخطار ستستخدم كمدفوعات سدادا لمصروفات معتمدة .
٦- ( أ ) اذا تحقق للبنك فى أى وقت أن أى سحب من الحساب الخاص :
(۱) تم لتغطية مصروفات أو مبالغ غير معتمدة طبقا للفقرة ٢ من هذا الجدول .
أو (٢) لم يتم تبريره بدليل يتم ارساله للبنك ، يقوم المقترض ، على الفور بناء على اخطار من البنك :
( أ ) تقديم دليل آخر اضافی حسب ما يطلبه البنك أو
( ب) الايداع فى حساب القرض الخاص ( أو اذا ما طلب البنك ، يرد الى البنك ) مبلغا مساويا لمبلغ ذلك الدفع أو جزء منه غير المعتمد أو المبرر ولن يتم اجراء أى إيداع آخر بواسطة البنك في الحساب الخاص ، فيما عدا ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك حتى يقوم المقترض بتقديم ذلك الدليل الآخر أو اجراء هذا الايداع أو رده ، كما قد يقتضى الحال .
( ب) اذا ما قرر البنك فى أى وقت عدم الحاجة الى أي رصيد متبقى في الحساب الخاص لسداد مدفوعات أخرى خاصة بالمصروفات المعتمدة ، يقوم المقترض فور استلام اخطار من البنك بذلك يرد ذلك الرصيد الى البنك .
(جـ) يجوز للمقترض ، بعد اخطار يوجهه للبنك ، برد كافة أو أى جزء من المبالغ المودعة في الحساب الخاص .
( د) تقيد المبالغ التي ترد إلى البنك بموجب الفقرات ٦ ( أ ) و (ب) و (ج) من هذا الجدول في حساب القرض للسحب منها فيما بعد أو الغائها طبقا للأحكام ذات الصلة فى هذا الاتفاق ، بما في ذلك الشروط العامة .