قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1993 بتاريخ 24-06-1993
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٨ لسنة ١٩٩٣
بشأن الموافقة على البروتوكول المالى لعام ۱۹۹۲ وملحقه بين حكومتي
جمهورية مصر العربية وفرنسا الموقع في القاهرة بتاريخ 25/10/1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على البروتوكول المالى لعام 1992 وملحقه بين حكومتي جمهورية مصر العربية وفرنسا الموقع في القاهرة بتاريخ 25/10/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية في 12 رجب سنة 1413 هـ .
( الموافق 5 يناير سنة 1993 م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 22 رمضان سنة 1413 هـ .
الموافق 15 مارس سنة 1993 م.
بروتوكول مالی
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة الجمهورية الفرنسية
رغبة في تدعيم أواصر العلاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين البلدين ، اتفقت كل من حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية مصر العربية على إبرام البروتوكول المالي التالية نصوصه .
( مادة 1 )
قيمة وهدف المعونات المالية :
توافق الحكومة الفرنسية على أن تقدم إلى حكومة جمهورية مصر العربية معونات مالية تهدف إلى تحقيق المشروعات التى تدخل فى نطاق أولويات التنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية . حيث تقدم الحكومة الفرنسية إلى جمهورية مصر العربية معونة مالية بحد أقصاه خمسمائة وتسعة وثمانون مليون فرنك فرنسى ( 589 مليون فرنك فرنسى) وذلك لشراء سلع وخدمات فرنسية تنفيذا للمشروعات المحددة بموجب الملحق بهذا البروتوكول .
( مادة 2 )
عناصر التمويل :
المساهمات المالية المذكورة فى مادة (1) تتكون مما يلى :
قرض الخزانة الفرنسية بمبلغ حده الأقصى 550 مليون فرنك .
منحة الخزانة الفرنسية مبلغ 39 مليون فرنك .
( مادة 3 )
تمويل العقود :
(أ) يتم تمويل المشروعات الواردة في الملحق من قرض الخزانة .
تحدد قيمة الدفعة المقدمة لكل عقد ممول فى نطاق هذا البروتوكول ما بين 10% و 20 % من قيمة العقد .
(ب) تخصص منحة الخزانة لتمويل الانتهاء من مستشفى قصر العيني .
) مادة 4 )
طرق استخدام مبالغ التمويل :
يسدد قرض الخزانة الفرنسية على فترة مدتها 25 عاما منها 5 سنوات فترة سماح .
يستحق على القرض فائدة بسعر 7, 0 % سنويا .
يسدد الأصل على مدى 40 قسط متساوية ومتتابعة كل ستة أشهر ، يستحق الأول منها بعد 66 شهرا من نهاية الثلاثة أشهر التى يجرى خلالها السحب .
تحتسب الفوائد على المبالغ المستحقة وتسرى من تاريخ كل سحب وتسدد في نهاية كل ستة أشهر .
يتم إبرام اتفاق تنفيذى بين بنك كريدى ناسيونال .
باسم ولحساب الحكومة الفرنسية والبنك المركزى المصرى باسم ولحساب الحكومة المصرية وذلك لتحديد طرق استخدام وسداد قرض الخزانة الفرنسية ، واستخدام منحة الخزانة الفرنسية .
( مادة 5 )
عملة المحاسبة والسداد :
عملة المحاسبة والسداد هي الفرنك الفرنسي .
( مادة 6 )
اجل استخدام المعونات المالية :
حتى يتسنى استخدام المعونات المحددة بالمادة (1) فإنه يتعين أن تبرم العقود الخاصة بالمشروعات المذكورة في الملحق مع الشركات الفرنسية المنفذة فى موعد غايته 30 سبتمبر 1993 ويدخل فى حيز التنفيذ فى حد أقصاه ثلاثة أشهر من هذا التاريخ .
أى سحب من المعونة الموضحة فى البروتوكول الحالى لا يمكن إتمامه بعد 31 أكتوبر 1994 وهذا التاريخ لا يمكن مد أجله إلا في حالات استثنائية وذلك بعد الاتفاق بين الحكومتين بموجب خطابات متبادلة .
) مادة 7 )
النقل والتامين :
تعتبر خدمات الشحن والتأمين التي يمكن تمويلها بموجب هذا البروتوكول "خدمات فرنسية " في الحالات التالية :
إتمام النقل وفقا لبوليصة شحن صادرة من شركة ملاحية فرنسية أو بخطاب نقل جوى صادر عن شركة فرنسية للشحن الجوى أو بخطاب نقل برى صادر عن شركة نقل برى فرنسية تكون معتمدة من جانب السلطات الفرنسية المعنية كشركة خدمات فرنسية .
يتم إبرام التأمين لدى شركات معتمدة في السوق الفرنسي .
) مادة 8 )
التنفيذ :
يتم تنفيذ عقود المشروعات التي تمول فى نطاق البروتوكول الحالى والمشار إليها في " الملحق " بموجب خطابات متبادلة بين وزارة التعاون الدولى جمهورية مصر العربية والمستشار الاقتصادي والتجاري لدى سفارة فرنسا بالقاهرة نيابة عن السلطات الفرنسية المعنية .
يجب أن يكون تنفيذ أى من المشروعات مطابقا للقواعد التي أقرها اجتماع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
لا يمكن تنفيذ عقود فى حالة وجود متأخرات مستحقة على قروض الحكومة الفرنسية أو قروض مضمونة من هيئة الكوفاس وكانت موضعا لعقد أو أى شكل آخر من أشكال الترتيبات المالية المبرمة بعد 31 أكتوبر 1986 ، وتكون الحكومة المصرية قد وافقت عليه سواء ضمنت هى أو مؤسساتها في القطاع العام أو أحد بنوك القطاع العام التالية : بنك مصر ، البنك الأهلى ، بنك الأسكندرية ، بنك القاهرة .
( مادة 9 )
الأعباء الضريبية :
لا تتحمل المدفوعات للأصل والفوائد المترتبة على اعتمادات تمت الموافقة عليها بمقتضى هذا البروتوكول أية رسوم أو أعباء ضريبية أو اجتماعية أو أية اشتراكات إجبارية أخرى من أى نوع كان من قبل حكومة جمهورية مصر العربية .
وعلى الرغم من أحكام الاتفاق الضريبي أو البروتوكول المتعلق به المبرم بين فرنسا ومصر في 19 يونيو 1980 ، ومن أجل تخصيص التمويل المقرر بموجب هذا البروتوكول للتنمية في جمهورية مصر العربية فإنه من المسلم به أن العقود المنفذة وتوريد السلع والخدمات بما فيها المساعدات الفنية من جانب المؤسسات الفرنسية في إطار هذا البروتوكول وأيضا استيراد السلع والخدمات المستخدمة في إنتاج هذه التوريدات وتصديرها وشرائها واستخدامها أو التصرف فيها فإنها لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم جمركية أو اشتراكات اجتماعية ، ولا أية أعباء إجبارية في جمهورية مصر العربية ، ومع ذلك فإنه إذا ما كانت ثمة أعباء - أيا كان نوعها أو طبيعتها ــ بالنسبة إلى العمليات سالفة الذكر وتكون واجبة الآداء وفقا للقوانين المصرية فإن المستفيد المصرى هو الذي يتحملها .
( مادة 10 )
تقييم المشروعات :
يمكن للحكومة الفرنسية أن تقوم - وعلى نفقتها ــ بتقييم لاحق للمشروعات المدرجة في البروتوكول بالأسلوب الذي يمكن من تقييم أثرها على التنمية في مصر . ويمكن لحكومة جمهورية مصر العربية - في حالة رغبتها ــ المشاركة في هذا التقييم وذلك طبقا لترتيبات يتم تحديدها حتى يتسنى لها الانتفاع بصورة مباشرة من نتائج هذه الدراسة . تلتزم حكومة جمهورية مصر العربية باستقبال بعثة التقييم الموفدة من جانب الحكومة الفرنسية وتسهيل حصولها على هذه المعلومات .
( مادة 11 )
دخول البروتوكول الى حيز التنفيذ :
يدخل هذا البروتوكول المالى حيز التنفيذ فور قيام الحكومتين بإخطار كل منهما
للأخرى بإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك .
وإشهادا على ما تقدم وقع ممثلا الحكومتين المفوضين فى هذا الشأن البروتوكول المالي .
حرر في القاهرة في 25 أكتوبر 1992 من أربع نسخ أصلية اثنتان باللغة الفرنسية واثنتان باللغة العربية ، وللنصين نفس الحجية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الجمهورية الفرنسية
دكتور / عاطف صدقی بییر بیر جوتوا
الملحق
مشروعات ممولة من قروض الخزانة الفرنسية :
مليون فرنك
محطة محولات بني سويف 100
سنترالات كفر الشيخ والاسكندرية 80
تجديد برج المراقبة بمطار القاهرة 40
مساعدات فنية مترو الأنفاق 20
محطة جنوب الجيزة لمياه الشرب 70
11 محطة لضخ المياه فى وادى النقرة . 150
إعادة تأهيل محطة محولات العامرية 30
3 محطات تقاوی و 7 صوامع 50
تجديد مصانع لحام القضبان في طنطا وقنا 10
المجموع ... 550
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*هذا المشروع سوف يكون محل تقييم مبدئى فإذا كانت نتيجة هذا التقييم سلبية فسوف يعاد تخصيص هذا المبلغ لمشروع آخر .