قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 1993 بتاريخ 05-08-1993

قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١١٩ لسنة ١٩٩٣

بشأن الموافقة على اتفاق القرض المقدم من حكومة جمهورية الصين

الشعبية إلى حكومة جمهورية مصر العربية بمبلغ ١٨,١٥٠,٠٠٠ دولار

أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 3/12/1992

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

قرر  :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاق القرض المقدم من حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى حكومة جمهورية مصر العربية بمبلغ ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 3/12/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ شوال سنة ١٤١٣ هـ .

( الموافق ۲۹ مارس سنة ١٩٩٣ م ) .

حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٣ ذي القعدة  سنة ١٤١٣ هـ .

الموافق ٤ مايو سنة ١٩٩٣ م .

اتفاقية

القرض المقدم من حكومة جمهورية الصين الشعبية

الى حكومة جمهورية مصر العربية

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رغبة منهما في مزيد من تطوير العلاقات الودية بين بلديهما وتنمية التعاون الاقتصادي والفني بينهما عقدنا هذه الاتفاقية.

( المادة الأولى )

وافقت حكومة جمهورية الصين الشعبية على أن تقدم الحكومة جمهورية مصر العربية قرضا بدون فوائد يبلغ قدره / 18,150,000 / ثمانية عشر مليونا ومائة وخمسون ألف دولار أمريكي خلال خمس سنوات اعتبارا من 1/1/1993 م حتی 31/12/1993 م .

( المادة الثانية )

يستخدم القرض المبين فى المادة الأولى فى تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم يتفق عليها من قبل الحكومتين وكذا في تدعيم المشروعات المشتركة التي تقيمها مؤسسات من مصر والصين. ويجرى تحديد المشروعات تفصيلا من خلال خطابات متبادلة بين الحكومتين تعتبر جزءا من هذه الاتفاقية.

( المادة الثالثة )

تسدد حكومة جمهورية مصر العربية القرض المشار إليه بالدولار الأمريكي أو بصادرات مصرية تتفق عليها الحكومتان ويتم السداد على أقساط سنوية متساوية مدتها عشر سنوات تبدأ من 1/1/2003 م إلى 31/12/ 2012 م قيمة كل قسط1/10 ( عشر ) المبلغ المستخدم من قيمة القرض .

( المادة الرابعة )

سيتفق على تفاصيل الإجراءات المحاسبية الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال التشاور بين البنك المركزى المصرى وبنك الصين.

( المادة الخامسة )

يجوز تعديل هذه الاتفاقية كلما دعت الضرورة باتفاق الطرفين عن طريق تبادل الخطابات التي تعتبر جزءا من هذه الاتفاقية.

( المادة السادسة )

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل كلا الجانبين الإخطار الكتابي الذي يفيد بأن الإجراءات القانونية اللازمة قد استكملت ، وتظل نافذة المفعول حتى انتهاء الحكومتين من الوفاء بجميع التزاماتهما المعنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 3/12/1992 م من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية ، وفى حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة                                               عن حكومة

جمهورية مصر العربية                                    جمهورية الصين الشعبية

دكتور / موريس مكرم الله                                      جوينغ لو

وزير الدولة للتعاون الدولى                              سفير فوق العادة والمفوض 

                                                       عن جمهورية الصين الشعبية

                                                       لدى جمهورية مصر العربية