قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 1993 بتاريخ 30-12-1993

قانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٢

بربط موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية ١٩٩٤/٩٣

باسم الشعب     

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

قدرت جلسة موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية ١٩٩٤/٩٣ بمبلغ ٢٦٨٣٨٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ستة وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف جنيه ) .

( المادة الثانية )

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ١٩٩٤/٩٣ بمبلغ ٧٤٩٨٠٠٠ جنيه (فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه ) موزعة كالآتي  :

أجور بمبلغ ٤٩٠٠٠٠٠ جنيه .

نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٢٥٩٨٠٠٠ جنيه.

( المادة الثالثة )

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٤/٩٣ بمبلغ ٧٤٩٨۰۰۰ جنيه ( فقط وقدره سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه).

( المادة الرابعة )

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٤/٩٣ بمبلغ ١٩٣٤٠٠٠٠ جنيه فقط وقدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه ) موزعة كالآتي  :

استخدامات استثمارية بمبلغ ٥٤٨٤٠٠٠ جنيه .

تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٣٨٥٦٠٠٠ جنيه .

( المادة الخامسة )

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٤/٩٣ بمبلغ ١٩٣٤٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه ) موزعة كالآتي :

1 ــ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٣٨٥٦٠٠٠ جنيه.

2 ــ قروض وتسهيلات إئتمانية بمبلغ ٥٤٨٤٠٠٠ جنيه كلها قروض من بنك الاستثمارالقومى .

( المادة السادسة )

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

( المادة السابعة )

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومى.

( المادة الثامنة )

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

( المادة التاسعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٣.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانيتها ،

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ذي الحجة سنة ١٤١٣ هـ .

( الموافق ۱۲ يونيه سنة ١٩٩٣ ) .

حسني مبارك