قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 1993 بتاريخ 09-09-1993
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم 206 لسنة 1993
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بتاريخ 13/3/1993 بين
حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة قيمتها
بليون وثلاثمائة وواحد وأربعون مليون ين ياباني تستخدم
لتنفيذ مشروع تحسين مراكز تخزين الأرز
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بتاريخ 13/3/1993 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة قيمتها بليون وثلاثمائة وواحد وأربعون مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع تحسين مراكز تخزين الأرز ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 ذى الحجة سنة 1413 هـ.
الموافق 10 يونيه سنة 1993 م .
حسني مبارك
القاهرة في 13 مارس 1993
صاحب السعادة
السيد / تایزو واتانایی
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية .
أتشرف بالاحاطة بأنني تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتي تنص على ما يلي :
أتشرف بأن أشير إلى الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 8 يونيو 1992 بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي المقدم لتنفيذ مشروع تحسين مراكز تخزين الأرز (المشار اليه فيما بعد بـ "المشروع ").
كما أتشرف بأن أشير الى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلي الحكومتين بشأن التعاون الاقتصادى الاضافى المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
1 ــ بغرض المساهمة في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى بليون وثلاثة مائة وواحد وأربعون مليون ين (١,341,000,000 ین ) ، ( والمشار اليها فيما يلى بـ "المنحة ").
2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و 12 مارس 1994 ، الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
3 ــ (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعاية اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه (ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها فى الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون فى حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون في حالة الرعايا المصريين ).
(أ) معدات لازمة لتنفيذ المشروع ، و .
(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار اليها فى ( أ ) أعلاه الى موانى في جمهورية مصر العربية .
(2) مع عدم الإخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك ، يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى (أ) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من دول أخرى غير اليابان أو والخدمات من الأنواع المذكورة في (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .
4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة 3 وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .
5 ــ (1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة 4 ( والمشار اليها فيما يلي بـ " العقود التى تم اقرارها " ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية في أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبى الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ " البنك " ).
(2) تتم المدفوعات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين الياباني من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التي تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ :
(أ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراه في نطاق المنحة.
(ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض في جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التي تم اقرارها.
(جـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التي تم اقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
(د) ضمان أن تتم صيانة واستخدام المنتجات المشتراه في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع .
(هـ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع . فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .
(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .
7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
و اننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري .
وزیر
الدولة للتعاون الدولى
( دكتور موریس مکرم الله )
القاهرة في 13 مارس 1993
صاحب السعادة
الدكتور / موریس مکرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى
" أتشرف بأن أشير إلى الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 8 يونيو 1992 بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادي المقدم لتنفيذ مشروع تحسين مراكز تخزين الأرز (المشار اليه فيما بعد بـ " المشروع " ).
كما أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التي تمت مؤخرا بين ممثلى الحكومتين بشأن التعاون الاقتصادى الاضافي المقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
1 ــ بغرض المساهمة فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها الى بليون وثلاثة مائة وواحد وأربعون مليون ين (١,341,000,000 ين ) ، ( والمشار اليها فيما يلي بـ " المنحة " ) .
2 ــ تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية و 12 مارس 1994 ، الا اذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
3 ــ (1) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط أجل شراء المنتجات اليابانية أو المصرية وخدمات الرعايا اليابانيين أو المصريين المدرجة أدناه ( ويقصد بعبارة الرعايا عند استخدامها في الترتيبات الحالية الأشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التي يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون فى حالة الرعايا اليابانيين ، والأشخاص المصريون الطبيعيون أو الاعتباريون فى حالة الرعايا المصريين ).
(أ ) معدات لازمة لتنفيذ المشروع ، و .
(ب) خدمات لازمة لنقل المنتجات المشار اليها فى ( أ ) أعلاه الى مواني في جمهورية مصر العربية .
(2) مع عدم الإخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية (1) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك ، يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الانواع المذكورة فى (أ) من الفقرة الفرعية (1) اعلاه من دول أخرى غير اليابان أو مصر والخدمات من الانواع المذكورة فى (ب) من الفقرة الفرعية (1) أعلاه من
رعايا دول أخرى غير اليابان أو مصر .
4 ــ تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها عقودا بالين الياباني مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار اليها في الفقرة 3 وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .
5 ــ(1) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها بمقتضى العقود التي تم اقرارها طبقا لما نص عليه في الفقرة 4 ( والمشار اليها فيما يلى بـ « العقود التى تم اقرارها » ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي الذي تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها ( ويشار اليه فيما بعد بـ " البنك " ) .
(2) تتم المدفوعات المشار اليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد الى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
(3) أن الغرض الوحيد للحساب المشار اليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التي تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الاجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التي تحددها .
6 ــ (1) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الاجراءات اللازمة لـ :
(أ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراه في نطاق المنحة.
(ب) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأي رسوم جمركية وضرائب داخلية ورسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها.
(جـ) منح الرعايا اليابانيين الذين قد يحتاج الى خدماتهم التسهيلات التي قد تكون ضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات في نطاق العقود التي تم اقرارها ، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
(د) ضمان أن تتم صيانة واستخدام المنتجات المشتراه في نطاق المنحة بكفاءة وفاعلية في تنفيذ المشروع ، و .
(هـ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المشروع ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .
(2) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه في نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .
7 ــ تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يخص أي أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية .
وأتشرف بأن أقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابي من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أي اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
وانني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
( تایزو واتانابی )