قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 1991 بتاريخ 04-03-1993
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومتي
جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا الموقع في القاهرة بتاريخ 12/3/1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا الموقع في القاهرة بتاريخ 12/3/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق ٨ يولية سنة ١٩٩١ م ) .
حسني مبارك
اتفاق
التعاون الاقتصادي والصناعي
بين
حكومة مملكة أسبانيا وحكومة جمهورية مصر العربية
إن حكومة مملكة اسبانيا وحكومة جمهورية مصر العربية ، رغبة في تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي في البلدين.
وبهدف استخدام مواردهما الاقتصادية من أجل التنمية في البلدين في إطار شامل للتعاون وبخاصة في المدى المتوسط والطويل.
وإدراكا لفائدة الاتفاقات والمعاهدات طويلة المدى في تحقيق تعاون متبادل مفيد ومستقر.
اتفقتا على ما يلى :
( مادة 1)
يشجع الطرفان تنمية التعاون الاقتصادى والصناعي بهدف زيادة وتنويع علاقتهما الاقتصادية.
يقوم الطرفان المتعاقدان على حد سواء بتشجيع وتسهيل التعاون بين الأشخاص المعنيين الطبيعيين والقانونيين في كلا البلدين وفي إطار قوانينهم الداخلية .
( مادة 2 )
يوجه هذا التعاون نحو تحسين وتدعيم المقومات الاقتصادية في كلا البلدين خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم والإنتاج والتنفيذ .
( مادة 3 )
يشمل التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين بصفة عامة الصناعة - السياحة - الزراعة والتصنيع الزراعى - الرى ومجالات أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان أخذا في الحسبان المميزات والإمكانيات المناسبة لكل من الطرفين المتعاقدين .
( مادة 4 )
يؤكد الطرفان اتفاق كل أنشطة التعاون مع الأولويات وأهداف السياسات الاقتصادية لكل دولة .
( مادة 5 )
توجه كل أنشطة التعاون نحو تدعيم الأهداف الخاصة بتنشيط وتنويع وتنمية العلاقات بشكل مكثف ومتناسق في كافة المجالات.
( مادة 6 )
توجه كل أنشطة التعاون - إذا تطلب الأمرــ نحو التكامل الخاص بنقل المعرفة التكنولوجية والابتكار.
تتخذ الحكومتان إجراءات دفع ودعم وتنشيط وتهيئة أفضل الظروف لنقل التكنولوجيا .
يكون التعاون بين البلدين وبين هيئاتهما، فى كل أشكاله من خلال أهداف التعاون الشامل متوسط وطويل الأجل .
( مادة 7 )
يسهل الطرفان الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، ويعززان عملية تعدد تبادل وجهات النظر والاتصالات الرسمية.
( مادة 8 )
تحدد شروط التعاون الاقتصادى والصناعي بين البلدين وفقا لعقود واتفاقات بين الهيئات والوحدات الاقتصادية المعنية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الاسبانية ووفقا لقوانينهما الداخلية.
( مادة 9 )
لتنمية التعاون بين الدولتين يحدد الطرفان أولوية قطاعات التعاون الثنائى ــ بصفة عامة ــ وفقا للأهداف الاقتصادية والأولويات لكل دولة .
( مادة 10 )
يتفق الطرفان على دراسة إمكانيات خلق أشكال جديدة للتعاون وبصفة خاصة تسهيل تكوين شركات مشتركة بين الوحدات الاقتصادية العاملة في أي من البلدين وكذلك في دولة ثالثة.
( مادة 11 )
يتم تنمية التعاون المشار إليه في هذا الاتفاق وفقا للأعراف الدولية الموافق عليها من الطرفين المتعاقدين ، اللذين يسعيان على أن تكون روابط التعاون بين البلدين متوازية مع التزاماتهما الداخلية.
( مادة 12 )
ولإحكام تنفيذ هذا الاتفاق والخاص بالتعاون الاقتصادي والصناعي ينشىء الطرفان لجنة مشتركة تشكل من ممثلين لكلا الحكومتين ، ويمكن إشراك ممثلين المؤسسات والشركات في البلدين في أنشطة هذه اللجنة كمستشارين.
( مادة 13 )
تجتمع اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة وتطبيق هذا الاتفاق مرة كل عام بالتبادل في عاصمتي الدولتين ، ويتم خلال الاجتماعات دراسة المشاكل الناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق وإيجاد الحلول المناسبة لها.
( مادة 14 )
(أ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند تبادل الإخطار بإتمام الإجراءات القانونية وفقا لتشريعات كل منهما المتعلقة بذلك .
(ب) يظل هذا الاتفاق ساريا لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيته .
(جـ) لن يؤثر انتهاء صلاحية هذا الاتفاق على تنفيذ المشروعات التي بدأت خلال فترة الصلاحية.
وقع في القاهرة في ۱۲ مارس ۱۹۹۱ من أصلين باللغات العربية والإنجليزية والاسبانية واللغات الثلاث نفس الحجية.
عن عن
حكومة مملكة اسبانيا حكومة جمهورية مصر العربية.
السعيد / فرانسیسکو فرناندیز آورد نیز السيد/ د. أحمد عصمت عبد المجيد.
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.