قرار مجلس الوزراء رقم 2651 لسنة 2020 بتاريخ 09-01-2021
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2651 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانــون نظــــام الإدارة المحليـــة الصـــادر بالقانــــون رقــم 43 لســنـة 1979 ولائحتــه التنفــيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتــه التنفــيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1344 لسنة 2019 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2020 بشأن اعتبار استكمال تنفيذ مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلي طلب محافظ الجيزة ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولي )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة استكمال تنفيذ مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) الصادر به قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1344 لسنة 2019 ، 1499 لسنة 2020 المشار إليهما ، وذلك في الجزء الخاص بقطاع الأربعين (المسافة من شارع ترعة السيسي شرقًا حتي شارع ترعة المنصورية غربًا) وكذا العقار الكائن ناصية شارع امتداد ترسا (شارع الأربعين) من شارع اللبيني - الهرم .
( المــادة الثــانية )
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكهــــا الظاهـــرين بالمذكــــرتين وكشفي الملاك الظاهرين المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يستبدل الرسم التخطيطي المرفـق بهــذا القــرار بالرســـم التخطيطــــي المــــرفق بقـــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2020 المشار إليه .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 جمادي الأولي سنة 1442 هـ
( الموافق 21 ديسمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2651 لسنة 2020
أتشرف بعرض الآتي :
طلبت محافظة الجيزة تعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2020 الصادر بتقرير صفة النفع العام علي العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) ، في الجــزء الخــاص بقطاع الأربعــين (المســافة من شارع ترعة السيسي شرقًا حتي شارع ترعة المنصورية غربًا) نظرًا لتعديل مسار خط التنظيم .
حيث سبق وأن صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2020 بتقرير صفة النفع العام لمشروع استكمال تنفيذ مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) والصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1344 لسنة 2019 وذلك في المسافة من شارع ترعة الزمر شرقًا حتي شارع عثمان محرم غربًا ، وفي المسافة من شارع ترعة السيسي شرقًا حتي شارع ترعة المنصورية غربًا ، وذلك بمساحة (31460م2) .
حيث إنه ولدي تنفيذ القرار سـالف البيان في الجزء الخاص بقطاع الأربعين (المسافة من شارع ترعة السيسي شرقًا حتي شارع ترعة المنصورية غربًا) طبقًا لخط التنظيم المعدل تبين وجود عقارات معترضة مسار الشارع وهو ما حدا إلي طلب إضافتها للعقارات الصادر بها القرار المذكور طبقًا لمـا هو مبين بالخرائط المساحية المرفقة .
تم إعداد كشف حصر الملاك الظاهرين والخرائط المساحية للعقارات المعترضة مسار الشارع بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .
تم إيداع مبلغ وقدره 100.000000 جنيه (فقط مائة مليون جنيه) من قيمة التعويضات المبدئية ، وسيتم أداء التعويضات التي ستنتهي إليها لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقًا لنص المـادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الخاصة بالمشروع لدي صدور القرار رقم 1344 لسنة 2019 سالف البيان .
وحتي يؤدي الشارع دوره بصورة كاملة في تحقيق السيولة المرورية يستلزم تعديل القرار سالف البيان بإضافة هذه العقارات المعترضة مسار المشروع إلي العقارات الصادر بشأنها هذا القرار .
ولمـا كان مشروع استكمال شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) في الجزء الخاص بقطاع الأربعين (المسافة من شارع ترعة السيسي شرقًا حتي شارع ترعة المنصورية غربًا) بمحافظة الجيزة يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
تحريرًا في 2020/12/9
وزير التنمية المحلية
لـواء/ محمـود شعـراوي