قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2026 بتاريخ 09-04-2026

قرار مجلس الوزراء

رقم 20 لسنة 2026

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٧ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛

وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام ١٣، ١٤، ١٦، ١٧ لسنة ۲۰١٧ بشأن أسس وضوابط التعويضات ونسبها طبقًا لمحاضر الاجتماعات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس للجنة العليا للتعويضات ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة ۲۰۱٨ بشأن تثبيت العمل بنسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو ۲۰۱۷ طبقًا لمحضرالاجتماع السابع للجنة العليا للتعويضات وذلك خلال الفترة من 1/6/2017وحتی 30/11/2017 ؛

وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 31، ٣٤، ٣٨، ٤٨ لسنة ۲۰۱٨ بشأن نسب التعويضات المحددة بمحاضر الاجتماع العاشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر للجنة العليا للتعويضات وتثبيت العمل بنسب التعويضات طبقًا للجداول الصادرة عن شهر مايو ۲۰۱۷ وذلك خلال الفترة من ۲۰۱۷/۱۲/۱وحتى 31/5/2018 ؛

وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام ٤، ۱۲، ۲۷، ۲۸، 36 لسنة ۲۰۱۹ بشأن نسب التعويضات المحددة بمحاضر الاجتماع الثالث والعشرين والخامس والعشرين والثلاثين والثاني والثلاثين والرابع والثلاثين للجنة العليا للتعويضات وتثبيت العمل بنسب التعويضات طبقًا للجداول الصادرة عن شهر مايو ۲۰۱۷ وذلك خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019 ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٤١ لسنة ۲۰۲۰ بشأن خفض نسب التعويضات المشار إليها طبقًا لمحضر الاجتماع الحادي والأربعين للجنة العليا للتعويضات المحرر بتاريخ 24/8/2020 ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ۳۳ لسنة ۲۰۲۱ بشأن خفض نسب التعويضات المشار إليها طبقًا لمحضر الاجتماع السابع والأربعين للجنة العليا للتعويضات المحرر بتاريخ 8/7/2021 ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٧٧ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تثبيت الخفض بنسبة (٣.5٪) لنسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو ۲۰۱۷ التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك خلال المدة من 1/4/2020 وحتى 31/3/2021 وتطبيق ذلك على جميع الجداول المعتمدة من مجلس الوزراء عن شهر مايو ۲۰۱۷ عدا جدول حساب التعويضات في عقود التوريدات المستوردة من الخارج بدون تشغيل والتي
يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية فيتم تثبيت التخفيض بنسبة (7.5٪) عن شهر مايو ۲۰۱۷ وذلك خلال ذات المدة المشار إليها المحرر بتاريخ 29/11/2022 ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٢ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تطبيق نسب التعويضات الموضحة بالجدول المرفق بالقرار قرين کل شهر خلال الفترة من ۲۰۲۲/۳/۱
حتى 30/4/2023 عن نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو ۲۰۱۷ طبقًا لآلية التطبيق والمثال الواردين بالجدول المرفق بذلك القرار ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٣ لسنة ۲۰۲٥ بشأن تطبيق نسب التعويضات الموضحة بالجدول المرفق بالقرار قرين کل شهر خلال الفترة من 1/5/2023
حتى 31/12/2023 عن نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2017 طبقًا لآلية التطبيق والمثال الواردين بالجدول المرفق بذلك القرار ؛

وعلى محضر الاجتماع المائة للجنة العليا للتعويضات المنعقد
بتاريخ 10/11/2025 ؛

وعلى ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجدول المرفق قرين كل شهر خلال الفترة من 1/1/2024 حتى 31/12/2024 على نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو ۲۰۱۷ وذلك طبقًا لآلية التطبيق والمثال الواردين بالجدول المرفق بهذا القرار .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1447ﻫ

                      ( الموافق 9 أبريل سنة 2026م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي