قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2026 بتاريخ 09-04-2026

قــرار مجلــس الــوزراء

رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٦

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٧ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة ۲۰۲۳ بشأن تحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من ۲۰۲۲/۳/۱ وحتى ۲۰۲۳/۱/۳۱ والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ۲۱ لسنة ۲۰۲۳ بشأن العمل بالأسس
والضوابط ونسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من ۲۰۲۲/۳/۱ وحتى 31/1/2023 والتي جرى تنفيذها اعتبارًا من 1/3/2022 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥١ لسنة ۲۰۲۳ بإضافة الفترة من ۲۰۲۳/۲/۱ حتى 30/6/2023 إلى الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ۲۰٢٣ لتصبح الفترة الإجمالية من 1/3/2022 وحتى 30/6/2023 ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٣٦ لسنة ۲۰۲٤ بإضافة الفترة من ۲۰۲۳/۷/۱ حتى ۱۲/۳۱/ ۲۰۲۳ إلى الفترة المحددة بقراري مجلس الوزراء رقمي 8، 51
لسنة ٢٠٢٣ ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٩ لسنة ۲۰۲٥ بشأن العمل بمجموعتي جداول نسب التعويضات المرفقين بهذا القرار في شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة: المجموعة الأولى: يعمل بها خلال الفترة من ۲۰۲۲/۳/۱ وحتى ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ المجموعة الثانية: يعمل بها خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/5/2024 ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن العمل بنسب التعويضات على كافة أنواع العقود وذلك حتى 31/5/2024 طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وكذلك تطبيق نسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة خلال الفترة من 1/6/2024 حتى 31/12/2024 شهريًا سواء زيادة أو تثبيتًا أو خفضًا بحسب الأحوال عن نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو ٢٠٢٤ وذلك طبقًا لآلية التطبيق والمثال المرفقين بهذا القرار ؛

وعلى محضر الاجتماع المائة وواحد للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 10/11/2025 ؛

وعلى ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المادة الأولى )

تُطبق نسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة بهذا القرار وذلك خلال الفترة من 1/1/2025 وحتى 30/6/2025 شهريًا ، سواء زيادة أو تثبيتًا أو خفضًا بحسب الأحوال عن نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو ۲۰۲٤ ، وذلك طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، ووفقًا لآلية التطبيق والمثال المرفقين
بهذا القرار .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1447ﻫ

                    ( الموافق 9 أبريل سنة 2026م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

آلية التطبيق وأمثلة توضيحية لتطبيق نسب التعويضات للفترة من 1/1/2025

حتى 30/6/2025 الواردة بمحضر اللجنة العليا للتعويضات رقم (۱۰۱)