قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 08-05-2014
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 11 لسنة 2014
بالموافقة على اتفاق المظلة الموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ 4/ 2013
بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركات الأوربيين فى التنمية،
الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبى، المفوضية الأوروبية،
بنك التعمير الألمانى، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية
بالنيابة عن الاتحاد السويسرى بشأن برنامج تحسين خدمات
مياه الشرب والصرف الصحى - المرحلة الثانية
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق المظلة الموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ 4/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركات الأوروبيين فى التنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبى، المفوضية الأوروبية، بنك التعمير الألمانى، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية بالنيابة عن الاتحاد السويسرى بشأن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى - المرحلة الثانية، بمبلغ 209 ملايين يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1435هـ
الموافق 6 يناير سنة 2014م.
|
عدلى منصور |
اتفاق مظلة "اتفاق"
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
"المقترض" أو "المستفيد"
والشركاء الأوروبيين فى التنمية
وهم
الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"
بنك الاستثمار الأوروبى "EIB"
المفوضية الأوروبية "EC"
بنك التعمير الألمانى "KFW"
وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية "SECO"
بالنيابة عن الاتحاد السويسرى يشار إليهم كمجموعة
بـ "الشركاء الأوروبيين فى التنمية" "EDPs"
وكل على حدة "الشريك الأوروبى فى التنمية"
بشأن
برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى -
المرحلة الثانية "IWSP II"
إن حكومة جمهورية مصر العربية
والشركاء الأوروبيين فى التنمية
بهدف زيادة التعاون المثمر بين جمهورية من العربية والشركاء الأوروبيين فى التنمية، ورغبة فى تقوية وتدعيم علاقاتهم من خلال التعاون المشترك فى إطار الشراكة، وإدراكًا منهم أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس اتفاق المظلة هذا، وبهدف المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية، وأخذًا فى الاعتبار إعلانى باريس وأكرا بشأن فاعلية المعونة والملكية والتنسيق والمواءمة وتحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة.
أخذًا فى الاعتبار:
أ اتفاق المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الذى دخل حيز النفاذ فى 1 يونيو 2004 وخطة العمل المشتركة لسياسة الجوار الأوروبى بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى تم إقرارها خلال الاجتماع الثالث لمجلس المشاركة المصرى الأوروبى ببروكسل فى 6 مارس 2007، وقرار المفوضية الأوروبية رقم C/ 2007/ 672 بشأن إقرار ورثة الاستراتيجية 2007 - 2013 ومذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج الوطنى التأشيرى للأعوام 2011 - 2013 فى إطار آلية سياسة الجوار والمشاركة الأوروبية الموقعة فى 11 أكتوبر 2010
ب الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى فى 19 يوليو 1997 الاتفاق الإطارى الخاص ببنك الاستثمار الأوروبى.
جـ الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية AFD فى 19 أبريل 2006 الاتفاق الإطارى الخاص بالوكالة الفرنسية للتنمية.
د الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى فى 13 سبتمبر 2011 الاتفاق الحكومى.
هـ الاتفاق الإطارى بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجلس الفيدرالى السويسرى بشأن التعاون الفنى والمالى والمساعدات الإنسانية الموقع فى 20 يناير 2013 بالقاهرة.
وكذلك وثيقة التقييم المشترك مذكرة التفاهم لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى - المرحلة الثانية IWSP II الموقعة فى 22 مايو 2012
اتفقوا على ما يلى:
المادة الأولى
مصطلحات
أ مصطلح AFD يعنى الوكالة الفرنسية للتنمية.
ب مصطلح DAC يعنى لجنة مساعدات التنمية.
جـ مصطلح EC يعنى المفوضية الأوروبية.
د مصطلح EDP يعنى الشركاء الأوروبيين فى التنمية.
هـ مصطلح EIB يعنى بنك الاستثمار الأوروبى.
و مصطلح EU يعنى الاتحاد الأوروبى.
ز مصطلح EUR يعنى يورو.
ح مصطلح GoE يعنى حكومة جمهورية مصر العربية.
ط مصطلح MoWWU يعنى وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
ى مصطلح HCWW يعنى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى "الجهة المنفذة".
ك مصطلح IWSP II يعنى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى - المرحلة الثانية.
ل مصطلح KFW يعنى بنك التعمير الألمانى.
م مصطلح NIF يعنى مرفق الجوار للاستثمار.
ن مصطلح SECO يعنى وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية.
المادة الثانية
أهداف البرنامج
يساهم برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى - المرحلة الثانية IWSP II فى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وتتمثل أهداف هذا البرنامج فيما يلى:
أ تحسين الأوضاع الصحية لسكان المحافظات المستهدفة، وذلك عن طريق توفير مياه شرب نظيفة وصالحة وصرف صحى آمن لحوالى 15.3 مليون نسمة،
ب المساهمة فى حماية البيئة، عن طريق تخفيف تلوث مياه الصرف الصحى الذى يؤثر على جودة الموارد المائية.
جـ المساهمة فى تحقيق المزيد من التحسينات فى بنية قطاع المياه.
د المساهمة فى الاستقرار المالى والاستدامة الكلية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى HCWW والشركات التابعة لها فى المحافظات المستهدفة.
هـ دعم الجهود التى تبذلها حكومة جمهورية مصر العربية الرامية إلى تحسين نوعية الحياة للطلبات متوسطة ومنخفضة الدخل من السكان فى المحافظات الأربع.
المادة الثالثة
الحزمة التمويلية
1 - تأسيسًا على النتيجة الإيجابية لعملية التقييم التى أجراها الشركاء الأوروبيون فى التنمية لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى - المرحلة الثانية، وبناءً على التفويض الصادر لكل شريك أوروبى فى التنمية من السلطات المختصة بما فى ذلك المجلس التشغيلى لمرفق الجوار للاستثمارلإبرام اتفاق قرض/ تمويل مع حكومة جمهورية مصر العربية، يتيح الشركاء الأوروبيون فى التنمية الحزمة التمويلية التالية لحكومة جمهورية مصر العربية بموجب الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية أعلاه والمادة الثالثة فقرة 2 من هذا الاتفاق ووفقًا للمادة الخامسة أدناه.
أ تمويل استثمارى يصل إلى 181.000.000 يورو مائة وواحد وثمانون مليون يورو فى شكل قروض أو منح؛ و
ب تمويل مساعدة فنية يصل إلى 28.000.000 يورو ثمانية وعشرون مليون يورو فى شكل منحة.
ستشارك حكومة جمهورية مصر العربية فى الحزمة التمويلية بمبلغ 94.000.000 يورو وذلك إلى جانب مساهمات الشركاء الأوروبيين فى التنمية. "الحزمة التمويلية".
2 - مع عدم وجود قرارات تمويل لمجالس إدارات الشركاء الأوروبيين فى التنمية وكذا المفوضية الأوروبية تسبق توقيع اتفاق المظلة هذا، فإن شروط الحزمة التمويلية وكذلك كل مساهمة فردية تكون كما يلى:
|
الشريك الأوروبى فى التنمية |
القيمة |
معدل سعر الفائدة |
الاستحقاق |
فترة السماح |
|
أ تمويل الاستثمارات: |
||||
|
بنك التعمير الألمانى |
28.500.000 |
0.75 |
40 |
10 |
|
بنك التعمير الألمانى |
28.500.000 |
5.26* |
10 |
5 |
|
الوكالة الفرنسية للتنمية |
57.000.000 |
3.28 ** |
20 |
7 |
|
بنك الاستثمار الأوروبى |
57.000.000 |
2.50* |
20 |
5 |
|
المفوضية الأوروبية |
10.000.000 |
منحة |
|
|
|
الحكومة المصرية |
94.000.000 *** |
|
|
|
|
المجموعة |
275.000.000 |
|
|
|
|
ب المساعدات الفنية: |
||||
|
بنك التعمير الألمانى |
2.000.000 |
منحة |
|
|
|
المفوضية الأوروبية NIF |
13.000.000 |
منحة |
|
|
|
وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية |
13.000.000 |
منحة |
|
|
|
المجموعة |
28.000.000 |
|
|
|
* معدلات استرشادية للفائدة الثابتة الحالية بالشروط السائدة فى السوق فى أبريل 2013 EIB وفبراير 2012 KFW. يتم تحديد شروط ومعدلات سعر الفائدة النهائية وفقًا لشروط اتفاق قرض/ تمويل. يخضع تطبيق رسوم إدارية إضافية وعمولة الارتباط للتفاوض مع البنك المركزى المصرى.
** معدلات استرشادية للفائدة الثابتة الحالية بالشروط السائدة فى السوق فى 13 فبراير 2013
*** المعادل بالجنيه المصرى.
3 - تمويل الضرائب والجمارك وكذا رسوم الاستيراد لا تتم من الحزمة التمويلية المذكورة عاليه. مساهمات الشركاء الأوروبيين فى التنمية وحكومة جمهورية مصر العربية.
4 - تعتبر الحزمة التمويلية حزمة واحدة مشتركة فقط ولا يمكن فصلها أو تقسيمها، حيث تم تصميمها بأسلوب يؤدى إلى أن يكون إجمالى مساهمة الشركاء الأوروبيين فى التنمية بمبلغ يصل إلى 209.000.000 يورو بمتوسط سعر فائدة مرجح للحزمة التمويلية 1% تقريبًا متضمنًا منح للمساعدة الفنية بعنصر منحة يبلغ تقريبًا حوالى 58% وفقًا لأسلوب حسابات لجنة مساعدات التنمية DAC.
5 - تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتوفير التمويل المحلى للبرنامج وفقًا لخطته التنفيذية.
6 - تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتحويل الحزمة التمويلية بالكامل كمنحة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بصفتها الجهة المنفذة "الجهة المنفذة" مباشرة دون خصم رسوم، أو ضرائب أو رسوم جمركية متضمنة مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية والتى سيتم تحويلها مباشرة من الوزارة المعنية إلى حساب البرنامج الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الرابعة
خدمة الدين الخاصة بالقروض
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بالوفاء فى حينه بكافة التزامات السداد المستحقة عليها بموجب اتفاق المظلة هذا وكل اتفاق قرض/ تمويل يتم إبرامه مع كل شريك أوروبى فى التنمية من خلال وزارة المالية.
المادة الخامسة
ترتيبات التنفيذ
1 - إن منح الاعتمادات المالية وتنفيذ واستخدام المبالغ المحددة بالمادة الثالثة من هذا الاتفاق والشروط والأحكام التى يتم بموجبها إتاحة هذه المبالغ يحكمها اتفاقيات قرض/ تمويل منفصلة يتم التفاوض عليها وتوقيعها بين حكومة جمهورية مصر العربية يمثلها - ليس على سبيل الحصر - الوزارات المشاركة فى تنفيذ وتمويل البرنامج - حسبما تكون الحالة - والبنك المركزى المصرى وكل شريك أوروبى فى التنمية.
2 - يقوم كل شريك أوروبى فى التنمية فقط بصرف المبالغ طبقًا لاتفاق القرض/ التمويل الخاص به فى حالة إذا ما:
أ دخل اتفاق المظلة هذا حيز النفاذ وأصبح واجب النفاذ.
ب تم إبرام كافة اتفاقات القروض/ التمويل مع كل من الشركاء الأوروبيين فى التنمية.
جـ لم تنشأ أى واقعة بموجب أى اتفاق قرض/ تمويل من شأنها تمكين أى شريك أوروبى فى التنمية - طبقًا لاتفاق القرض/ التمويل المبرم معه - من إنهاء هذا الاتفاق أو إلغاء أو تعليق الصرف.
د تم تحقيق الفاعلية المتبادلة بمعنى استيفاء كافة الشروط السابقة للصرف لكل اتفاق قرض/ تمويل.
هـ تم الصرف من قبل كل شريك أوروبى فى التنمية على أساس النسبة والتناسب.
3 - يجوز لوزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية والمفوضية الأوروبية اختيار تفويض بنك التعمير الألمانى لإدارة مساهماتهما حيث سيتم إبرام اتفاقيات تفويض منفصلة. يتضمن هذا التفويض الإدارة المالية لمساهماتهما والصرف للحسابات الخاصة بالمشروع.
4 - من المعلوم أن تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية للحزمة التمويلية يخضع لما يلى:
أ توقيع اتفاق المظلة هذا خلال فترة ثمانية أشهر من تاريخ موافقة مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية على التمويل فى 9 يونيو 2013، وب استلام الوكالة الفرنسية للتنمية أول طلب صرف بموجب اتفاق القرض/ التمويل الخاص بها فى أو قبل الموعد النهائى للصرف والذى يأتى بعد عشرين 20 شهرًا من تاريخ موافقة مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية على التمويل 9 يونيو 2014.
تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بإلغاء عرض التمويل الموضح فى المادة الثالثة أعلاه إذا لم يتم الالتزام بأحد هذين الموعدين النهائيين.
المادة السادسة
اتفاقات القرض والتمويل
حيث إن كل شريك أوروبى فى التنمية مفوضًا من سلطاته المختصة بما فى ذلك المجلس التشغيلى لمرفق الجوار للاستثمار لإبرام اتفاق قرض/ تمويل، وتقبل كافة أطراف هذا الاتفاق البنود الخاصة باتفاق القرض/ التمويل هذا من أجل تنفيذ المشروع موضوع اتفاق المظلة هذا:
أ يقوم كل من بنك الاستثمار الأوروبى EIB وبنك التعمير الألمانى KFW والوكالة الفرنسية للتنمية AFD بالتفاوض وتوقيع اتفاقيات القرض/ التمويل الخاصة بكل منهم مع البنك المركزى المصرى الذى يعمل بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية كمقترض ووزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الجهة المنفذة حسبما تكون الحالة.
ب تقوم المفوضة الأوروبية EC بالتفاوض وتوقيع اتفاق التمويل الخاص بها مع وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية.
جـ تقوم وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية بالتفاوض وتوقيع اتفاق المشروع الخاص بها مع وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية.
د يقوم بنك التعمير الألمانى بالتفاوض وتوقيع اتفاقات التمويل مع البنك المركزى المصرى الذى يعمل بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية للمبالغ الموكلة إليه من الشركاء الآخرين.
وعلى أية حال، من المتفق عليه صراحة أن البنك المركزى المصرى، والوزارة ذات الصلة و/ أو الوكيل أو الشركة المنفذة كوكيل للسابقسوف يعمل نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية والتى هى المقترض ويتعين على البنك المركزى المصرى تغطية أى مدفوعات مستحقة بموجب اتفاقيات القرض/ تمويل ذات الصلة.
المادة السابعة
امتيازات
اتساقًا مع الأحكام ذات الصلة بالاتفاقيات المذكورة فى الديباجة من أ إلى هـ عاليه، تعِفى حكومة جمهورية مصر العربية الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك الاستثمار الأوروبى EIB والمفوضية الأوروبية EC ووزارة الدولية للشئون الاقتصادية السويسرية SECO وبنك التعمير الألمانى KFW من كافة الضرائب بما فى ذلك ضرائب المبيعات والجمارك ورسومها والتعريفات والرسوم العامة المفروضة فى حكومة جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقات المشار إليها فى المادة الخامسة أعلاه.
المادة الثامنة
دخول الاتفاق حيز النفاذ
تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار الشركاء الأوروبيين فى التنمية من خلال بنك التعمير الألمانى بصفته مؤسسة التمويل الرائدة عن طريق إخطار كتابى فور إتمام المتطلبات القانونية لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ ووجوب النفاذ.
ويكون تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ هو تاريخ استلام بنك التعمير الألمانى لهذا الإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية.
المادة التاسعة
تسوية النزاعات
يتم تسوية أى نزاع أو خلاف أو جدول أو مطالبة تنشأ فيما يتعلق باتفاق المظلة هذا وديًا بقدر الإمكان بالاتفاق بين أطراف هذا الاتفاق.
المادة العاشرة
سير العمل والمتابعة
يقوم الشركاء الأوروبيون فى التنمية وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها - ليس على سبيل الحصر - الوزارات والمؤسسات الأخرى المشاركة فى تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى - المرحلة الثانية IWSP II بتنظيم بعثات مشتركة دورية لمتابعة تقدم سير العمل لضمان أن حصيلة الحزمة التمويلية المشار إليها فى المادة الثالثة أعلاه يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها وطبقًا للأحكام الواردة فى اتفاقيات القرض/ التمويل المشار إليها فى المادة السادسة.
تم تحرير هذا الاتفاق فى القاهرة بتاريخ 14/ 4/ 2013 من 12 نسخة أصلية 6 باللغة العربية و6 باللغة الإنجليزية، لكل منها ذات الحجية، وفى حالة الاختلاف فى التفسير، يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
|
عن |
عن |
قرار وزير الخارجية
رقم 15 لسنة 2014
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 11 الصادر بتاريخ 6/ 1/ 2014 بالموافقة على اتفاق المظلة الموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ 4/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين فى التنمية الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبى، المفوضية الأوروبية، بنك التعمير الألمانى، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية بالنيابة عن الاتحاد السويسرى، بشأن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى - المرحلة الثانية؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 6/ 1/ 2014؛
قـرر:
مادة وحيدة
يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق المظلة الموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ 4/ 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين فى التنمية الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبى، المفوضية الأوروبية، بنك التعمير الألمانى، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية بالنيابة عن الاتحاد السويسرى، بشأن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى - المرحلة الثانية.
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 17/ 3/ 2014
صدر بتاريخ 27/ 3/ 2014
|
وزير الخارجية |