قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 311 لسنة 2021

بشأن الموافقة علي الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019

الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/5/20

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـــادة وحيدة )

 

وُوفق علي الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/5/20، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذي الحجة سنة 1442هـ

( الموافق 28 يوليو سنة 2021م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافـق مجلس النــواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 11 ربيع الأول سنة 1443 هـ  

( الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 م ) .

 

اتفـــاق

بـــــين

حگومة جمـهــورية مصــر العـربية

و

حگومة جمـهــورية ألمـانيا الاتحادية

بشــأن

التـعــــاون الفـنــي

لـعـــام  2019

إن حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية

 

انطلاقًا من روح العلاقات الودية القــائمة بين جمهــورية مصر العربية وجمهورية ألمـانيا الاتحـادية ،

ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العــلاقات الودية من خلال التعاون الفني المبني علي روح المشـاركة ،

وإدراكًا بأن الحفاظ علي هذه العلاقات يشكل أساسًا لهذا الاتفاق ،

وعزمًا علي المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية مصر العربية ،

وبالإشــارة إلي محضـر المفـاوضات الحكومية التي أجـريت في 19 نوفمــبر 2019 في برلـين ،

قد اتفقتا علي ما يلي :

 

( المــادة الأولي )

 

(1) تنفيذًا للاتفاق المبرم في 27 يونيو 1973 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني والترتيب المعدل له المؤرخ في 2 و28 يناير 1990 فإنه سيتم دعم المشروعات التالية :

1 - "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - TCTI" ،

2- "برنامج دلتا النيل لإدارة المياه" ،

3 - "دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة" ،

4 - "تعزيز المترولوجيا لنظــم القياس والمعـــايرة لتحسين القــدرة التنــافسية للاقتصـاد المصـري" ،

علي أن تثبت الدراسة جدوي دعم هذه المشروعات .

(2) تتيح حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية وعلي نفقتها الخاصة مساهمات يصل إجماليها إلي 23.500.000 يـــورو (ثــلاثة وعشـــرون مليـــون وخمسمائة ألف يـــورو) في صورة موظفين ومدخلات وعند اقتضاء الضرورة مساهمات مــالية ، للمشـــروعات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه ، وتكلف الوكالة الألمـانية للتعاون الدولي GIZ (شركة ذات مسئولية محدودة) بتنفيذ المشروعات المحددة في البنود (1) إلي (3) من الفقرة (1) أعلاه ، كما تكلف المؤسسة الاتحادية للتقنيات الفيزيائية (PTB) بتنفيذ المشروع المحدد في البند (4) من الفقرة (1) .

(3) تضمن حكومة جمهورية مصر العربية وضع ميزانية محددة البنود لضمان استمرار تنفيذ المشاريع المحددة في الفقــرة (1) أعلاه ، كما تضمن قيام المؤسسات المكلفة من قبلها بتنفيذ المشروعات بتوفير المساهمات اللازمة لتنفــيذ هــذه المشــروعات المحددة في الفقرة (1) أعلاه .

(4) يتم إلغاء الموافقة علي المشروعات الواردة في الفقرة (1) أعلاه وكذلك المبلغ المحدد في الفقرة (2) أعلاه بشأن التعاون الفني دون إحلال ، إذا لم يتم إبرام الاتفاقات التنفيذية ، وعند اقتضاء الضرورة الاتفاقات التمويلية ، المشار إليها في المـادة الثانية من هذا الاتفاق في غضون أربع سنوات بعد سنة الموافقة ، وسيكون 31 ديسمبر 2023 آخر موعد بالنسبة لهذه المبالغ ، فإذا لم يتم إبرام الاتفاقات التنفيذية ، وعند اقتضاء الضرورة الاتفاقات التمويلية ، إلا لجزء من الارتباطات فقط في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها أعلاه ، فإن بند الإلغاء لا يسري إلا علي المبالغ الجزئية التي لم تشملها هذه الاتفاقات بعد .

 

( المـادة الثــانية )

 

يتم تحديد تفاصيل المشروعات المحددة في الفقرة (1) من المـادة الأولي من هذا الاتفاق وكذلك المساهمات والالتزامات في الاتفاقات التنفيذية المنفردة ، وعند اقتضاء الضرورة في الاتفاقات التمويلية ، لكل مشروع ، والتي يتم إبرامها بين المؤسسات المكلفة أو التي سيتم تكليفها وفقًا للفقرتين (2 و3) من المـادة الأولي من هذا الاتفاق بتنفيذ المشروعات . وتخضع الاتفاقات التنفيذية ، وعند اقتضاء الضرورة الاتفاقات التمويلية ، للقوانين واللوائح المطبقة في جمهورية ألمـانيا الاتحادية .

 

( المــادة الثــالثة )

 

(1) تعفي حكومة جمهورية مصر العربية البضائع (بما فيها السيارات) التي يتم استخدامها للمشروعات الواردة في الفقرة (1) من المـادة الأولي من هذا الاتفاق والتي يتم توريدها بتكليف من حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية وعلي نفقتها من الضرائب الجمركية وكافة رسوم الاستيراد والتصدير والتراخيص ورسوم الموانئ والتخزين وأية أعباء عامة أخري وتضمن الإفراج عنها دون إبطاء .

(2) تعفي حكومة جمهورية مصر العربية المؤسسات التنفيذية من كافة الضرائب المباشرة المفروضة في جمهورية مصر العربية والمرتبطة بإبرام وتنفيذ الاتفاقات التنفيذية ، وعند اقتضاء الضرورة الاتفاقات التمويلية ، المشار إليها في المـادة الثانية من هذا الاتفاق .

(3) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية وبناءً علي طلب تقدمه إليها المؤسسات التنفيذية الألمـانية برد ضريبة القيمة المضافة أو ما في حكمها من ضرائب غير مباشرة - فيما عدا الضريبة الجمركية - تم فرضها في جمهورية مصر العربية علي السلع التي تم شراؤها والخدمات التي تمت الاستفادة منها ، وذلك فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقات التنفيذية ، وعند اقتضاء الضرورة الاتفاقات التمويلية ، المشار إليها في المـادة الثانية من هذا الاتفاق . وتتحمل حكومة جمهورية مصر العربية قيمة ضريبة الاستهلاك التي تفرض في هذا الإطار بناء علي طلب يقدم إليها .

 

( المــادة الرابعــة )

 

يطبق هذا الاتفاق علي المشاريع المحددة في الفقرة (1) من المـادة الأولي أعلاه وكذلك علي أية زيادات أو إجراءات متابعة مستقبلية تجري تحت نفس العنوان ، شريطة أن تكون حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية راغبتين في مواصلة دعم أحد المشاريع أو عدد منها . تقدم حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية موافقتها علي دعم إجراءات المتابعة الخاصة بأحد المشاريع أو عدد منها والمحددة في الفقرة (1) من المـادة الأولي من هذا الاتفاق عن طريق إخطار رسمي من حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية تشير فيه بشكل محدد إلي هذا الاتفاق .

 

( المـادة الخــامسة )

 

فيما لم يرد فيه نص خاص بهذا الاتفاق تطبق نصوص الاتفاق المبرم في 27 يونيو 1973 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمـانيا الاتحادية حول التعاون الفني والترتيب المعدل له المؤرخ في 2 و28 يناير 1990 والمشار إليهما في الفقرة (1) من المـادة الأولي أعلاه علي هذا الاتفاق أيضًا .

 

( المــادة الســادسة )

 

(1) يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ قيام حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار حكومة جمهورية ألمـانيا الاتحادية بأن الإجراءات الدستورية الوطنية وغيرها من الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ قد تمت . ويكون تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ هو تاريخ استلام هذا الإخطار .

(2) يجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق علي تعديل هذا الاتفاق متبعين ذات الإجراءات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه .

(3) أي اختلافات في الآراء أو نزاعات متعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب أن يتم حلها من خلال المحادثات الودية أو المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين .

حرر في القاهرة بتاريخ 20 مايو 2021 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإنجـليزية والألمـانية وتكون لجميع النصوص الثــلاثة ذات الحجيــة ، وفي حالة الاختلاف في تفسير النصين العربي والألمـاني يعتد بالنص الإنجليزي .

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ARAB

REPUBLIC OF EGYPT

AND

THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL

REPUBLIC OF GERMANY

REGARDING

TECHNICAL COOPERATION

IN 2019

The Government of the Arab Republic of Egypt

and

The Government of the Federal Republic of Germany,

In the spirit of the friendly relations existing between the Arab Republic of Egypt and the Federal Republic of Germany,

Desiring to strengthen and intensify those friendly relations through technical cooperation in a spirit of partnership,

Aware that the maintenance of those relations constitutes the basis of this Agreement,

Intending to contribute to social and economic development in the Arab Republic of Egypt,

Referring to the Summary Record of the intergovernmental negotiations of 19 November 2019 in Berlin,

have agreed as follows:

( Article 1 )

(1) In pursuance of the Agreement of 27 June 1973 between the Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation, as amended by the Arrangement of 2/28 January 1990, the following projects shall be supported:

1- TCTI - Technical Support for the Comprehensive Technical Education Initiative (with Egypt);

2- Nile Delta Water Management Programme;

3- Supporting E-Government and Innovation in the Public Administration;

4- Strengthening   of   Metrology   for   the   Improvement   of Competitiveness in the Egyptian Economy,

if on examination they have been found eligible for support.

(2) For the projects specified in paragraph (1) above the Government of the Federal Republic of Germany shall make available at its own expense contributions totalling 23,500,000 euros  (twenty-three million  five hundred thousand euros) in the form of personnel, inputs and, where appropriate, financial contributions. It shall charge the Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH with the implementation of the projects specified in paragraph (1) 1 to 3 above and   the   Physikalisch-Technische   Bundesanstalt (PTB)   with   the implementation of the project specified in paragraph (1) 4 above.

(3)  The Government of the Arab Republic of Egypt shall guarantee that the projects specified in paragraph (1) above are provided with itemised budgets of their own in order to ensure their smooth implementation and shall ensure that the institutions it will charge with implementation provide the  necessary contributions  for the projects specified in paragraph (1) above.

(4)  The commitments for the projects specified in paragraph (1) above and for the technical cooperation sum specified in paragraph (2) above shall lapse   without   replacement   if   the   implementation   and,   where appropriate,  financing agreements referred to in Article 2 of this Agreement are not concluded within a period of four years after the year in which the commitments were made, For the specified amounts the deadline   shall   be   31 December   2023.  If,   in   the   given   period, implementation and,  where appropriate,  financing agreements are concluded for a part of the commitments only, this cancellation clause shall apply solely to the amounts not covered by those agreements,

( Article 2 )

Details of the projects specified in Article 1 (1) of this Agreement and of the contributions and obligations shall be laid down in individual implementation agreements and, where appropriate, financing agreements, to be concluded between the institutions charged or to be charged under Article 1 (2) and (3) of this Agreement with the implementation of the projects. These implementation agreements and, where appropriate, financing agreements shall be subject to the laws and regulations applicable in the Federal Republic of Germany.

( Article 3 )

(1)  The Government of the Arab Republic of Egypt shall exempt the goods (including motor vehicles) imported on behalf and at the expense of the Government of the Federal Republic of Germany and used for the projects specified in Article 1 (1) of this Agreement from customs taxes and all import and export duties, as well as licences, harbour dues, storage fees and other public charges, and shall ensure that these inputs are cleared without delay.

(2) The Government of the Arab Republic of Egypt shall exempt the implementing organisations from all direct taxes incurred in the Arab Republic of Egypt in connection with the conclusion and fulfilment of the  implementation,  and where appropriate,  financing agreements referred to in Article 2 of this Agreement.

(3) The Government of the Arab Republic of Egypt shall, at the request of the German implementing organisations, refund value-added tax or similar indirect taxes - with the exemption of customs taxes - levied in the Arab  Republic of Egypt on goods and  services procured  in connection with the conclusion and fulfilment in the Arab Republic of Egypt  of the   implementation  and,   where  appropriate,   financing agreements referred to in Article 2 of this Agreement. Any consumption taxes levied in this connection shall, on request, be assumed by the Government of the Arab Republic of Egypt,

( Article 4 )

This Agreement shall apply to the projects specified in Article 1 (1) above as well as to future replenishments and follow-up measures with the same title, provided that the Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Federal Republic of Germany desire to continue support for one or several of the projects. Commitments of support from the Government of the Federal Republic of Germany for follow-up measures for one or several of the projects specified in Article 1 (1) of this Agreement shall be effected by way of an official communication from the Government of the Federal Republic of Germany, which shall expressly refer to this Agreement.

( Article 5 )

In all other respects the provisions of the Agreement of 27 June 1973 between the Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation referred to in Article 1 (I) above, as amended by the Arrangement of 2/28 January 1990, shall apply to the present Agreement.

( Article 6 )

(1) This Agreement shall enter into force on the date on which the Government   of the Arab   Republic   of Egypt  has   informed  the Government of the Federal Republic of Germany that the national constitutional and other legal procedures necessary for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the communication is received.

(2) The Contracting Parties may agree amendments to this Agreement following the same procedures referred to in paragraph (1) above,

(3) Any differences of opinion or disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled in the context of amicable talks or negotiations between the Contracting Parties,

Done at Cairo on 20th May 2021 duplicate in the Arabic, English and German languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of the Arabic and German texts, the English text shall prevail.

ABKOMMEN

ZWISCHEN

DER REGIERUNG DER ARABISCHEN

REPUBLIK AGYPTEN

UND

DER REGIERUNG DER

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

UBER

TECHNICHE ZUSAMMENARBEIT

2019

Die Regierung der Arabischen Republik Agypten

und

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Arabischen Republik Agypten und der Bundesrepublik Deutschland,

im Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch partnerschaftliche Technische Zusammenarbeit zu festigen und zu vertiefen,

im  Bewusstsein,  dass  die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen die Grundlage dieses Abkommens ist,

in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Arabisclien Republik Agypten beizutragen,

unter Bezugnahme auf das Protokoll   der  Regierungsverhandlungen vom 19, November 2019 in Berlin - sind wie folgt übereingekommen:

( Artikel 1 )

(1) In Ausführung des Abkommens vom 27, Juni 1973 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierting der Arabisclhen Republik Agypten über Technische Zusammenarbeit und der Anderungsvereinbarung vom 2./28. Januar 1990 werden folgende Vorhaben gefordert:

1. ,,TCTI - Trechnische Unterstützung für die Ausbildungsinitiative mit Agyptenز;

2. ,,Nil Delta Wassermanageiment Programmز;

3. ,,Unterstützung von E-Government und Innovation in der offentliclhen Verwaltungس;

4. ,,Starkung  des   Messwesens   in  Agypten   zur  Verbesserung  der Wettbewerbsfahigkeit und des Exportpotenzials von Unternehnienز,

wenh nacn   Prüfung   die   Forderungswürdigkeit   dieser   Vorhaben festgestellt worden ist.

(2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt für die in Absatz 1 genannten Vorhaben auf ihre Kosten Personal- und Sachleistungen sowie gegebenenfalls Finanzierungsbeitrage im Gesamtwert von 23 500 000 EUR (in Worten: dreiundzwanzig Millionen fünfhunderttausend Euro) zur Verfügung. Sie beauftragt mit der Durchführung der in Absatz l Nnummern 1 bis 3 genannten Vorhaben die Deutsche Gesellschaft für   lnternationale Zusammenarbeit (G1Z)   GmbH   und   mit   der Durchfülmmg des in Absatz 1 Nummer 4 genannten Vohiabens die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).

(3) Die Regierung der Arabischen Republik Agypten gewahrleistet eine eigene, aufgeschlüsselte Haushaltsplanung zur Sicherung einer stetigen Durchführung der in Absatz 1 genannten Vorhaben und stellt sicher, dass die von ihr mit der Durchführung zu beauftragenden Institutionen die für die in Absatz 1 genannten Vorhaben notwendigen Leistungen erbringen.

(4) Die Zusagen für die in Absatz 1 genannten Vorhaben und den in Absatz 2    genannten   Betrag   der  Technischen  Zusammenarbeit   entfallen ersatzlos, soweit nicht innerhalb von vier Jahren nach dem Zusagejahr die in Artikel 2 genannten Durchfuhrungs- sowie gegebenenfalls Finanzierungsvertrage geschlossen werclen. Für diese Betrage endet die Frist mit Ablauf des 31. Dezember 2023. Sollten nur für einen Teil der Zusagen   in   dem   vorgesehenen   Zeitraum   Durchführungs- sowie gegebenenfalls Finanzierungsvertrage geschlossen werden, so gilt diese Verfallsklausel nur für die noch nicht durch diese Vertrage gebundenen Teilbetrage.

( Artikel 2 )

Einzelheiten der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Vorhaben und der zu erbringenden Leistungen und Verpflichtungen werden in einzelnen Durchführungs- sowie gegebenenfalls Finanzierungsvertragen festgelegt, die zwischen den nach Artikel 1 Absatze 2 und 3 mit der Durchführung der Vorhaben beauftragten oder noch zu beauftragenden Institutionen geschlossen werden. Die Durchführungs- sowie gegebenenfalls Finanzierungsvertrage unterliegen den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften.

( Artikel 3 )

(1)  Die Regierung der Arabischen Republik Agypten nimmt die im Auftrag und  auf Kosten der  Regierung  der Bundesrepublik Deutschland eingeführten Güter (einschliebilich Fahirzeuge), die für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Vorhaben verwendet werden, von Zollabgaben, samtlichen Ein- und Ausfuhrabgaben sowie von Lizenzen, Hafen- und Lagergebühren sowie von sonstigen offentlichen Abgaben aus und stellt die unverzügliche Freigabe sicher.

(2) Die   Regierung   der   Arabischen   Republik   Agypten   befreit   die Durchführungsorganisationen von samtlichen direkten Steuern, die im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Erfülllung der in Artikel 2 genannten Durchführungs- sowie gegebenenfells Finanzierungsvertrage in der Arabischen Republik Agypten entstehen.

(3) Die Regierung der Arabischen Republik Agypten erstattet auf Antrag der deutschen Durchführungsorganisationen die Umsatzsteuer oder ahnliche indirekte Steuern - mit Ausnahme von Zollabgaben -, die in der Arabischen Republik Agypten auf Gegenstande und in Anspruch genommene Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Erfüllung der in Artikel 2 genannten Durchfühfijngs-sowie   gegebenenfalls   Finanzierungsvertrage   in   der   Arabischen Republik   Agypten   erhoben   wurden,   In   diesem   Zusammenhang erhobene Verbrauchssteuern werden auf Antrag von der Regierung der Arabischen Republik Agypten übernommen.

( Artikel 4 )

Dieses Abkommen gilt sowohl für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Vorhaben als auch für künftige Aufstockungen und Folgemabnahmen mit demselben Titel, sofern die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Arabischen Republik Agypten die Forderung eines oder mehrerer Vorhaben weiterführen wollen. Forderzusagen der Regierung der Bundesrepublik Deutsehland fur Folgemabnahmen für eines oder mehrere der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Vorhaben erfolgen durch offizielle Mitteilung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, die auf dieses Abkommen ausdrücklich Bezug nimmlt.

( Artikel 5 )

Irn Ubrigen gelten die Bestimmungen des in Artikel 1 Absatz 1 genannten Abkommens vom 27, Juni 1973    zwiscben   der   Regierung   der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Arabischen Republik Agypten über Technische Zusammenarbeit und Anderungsvereinbarung der vom 2. / 28. Januar 1990 auch für dieses Abkommen.

( Artikel 6 )

(1) Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Regierung der Arabischen  Republik  Agypten der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitgeteilt hat, dass die für das Inkrafttreten erforderliehen innerstaatlichen verfassungsmabigen und sonstigen rechtlichen Verfahren abgeschlossen sind, Mabgebend ist der Tag des Eingangs der Mitteilung.

(2) Die Vertragsparteien konnen Anderungen dieses Abkommens nach den in Absatz 1 genannten Verfahren vereinbaren.

(3) Etwaige Meinungsverschiedenheiten   oder Streitigkeiten über  die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens werden im Rahmen freundschaftlicher Gesprache beziehungsweise Verhandlungen zwischen beiden Vertragsparteien beigelegt.

Geschehen zu Kairo am 20th Mai, 2021

in zwei Ursehriften, jede in arabischer, englischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist, Bei unterschiedlicher Auslegung des arabischen und des deulschen Wortlauts ist der englische Wortlaut mabgebend.