قانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٩٦ .

بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة بورسعيد

للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية المحافظة بورسعيد للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ بمبلغ ۸۹٦٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانمائة وستة وتسعون ألف جنيه)

 

( المادة الثانية )

 

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ٥٠٤٠٠٠ جنيه فقط وقدره خمسمائة وأربعة آلاف جنيه) موزعة كالآتي :

أجور بمبلغ ... ٥٠٠٠٠ جنيه.

نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٤٥٤٠٠٠ جنيه .

 

( المادة الثالثة )

 

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦ مبلغ ٥٠٤٠٠٠ جنبه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة آلاف جنيه)

 

( المادة الرابعة )

 

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ۳۹۲۰۰۰ جنيه فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه موزعة كالآتي :

استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه

تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٤٢٠٠٠ جنيه .

 

( المادة الخامسة )

 

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه موزعة كالآتي :

استخدامات استثمارية بمبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنبه

تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه .

 

( المادة السادسة )

 

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ۱۹۹۷/۹٦ بمبلغ ١٣٣٤٥٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٣١٤٥٠٠٠ جنيه .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي

 

( المادة السابعة )

 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .

 

( المادة الثامنة )

 

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .

 

( المادة التاسعة )

 

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من ينوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

 

( المادة العاشرة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٦

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانيتها

صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤١٧ هـ

( المرافق ٣٠ يونية سنة ١٩٩٦ م ) .

 

حسني مبارك

 

مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية

للسنة المالية ١٩٩٧/٩٦