قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٢

بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه  :

 

( المادة الأولى )

 

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ  ٨٠٦٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه ) وذلك وفقا لما يلى  :

اولا - الاستخدامات الجارية  :

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ ۳۰۰۷۰۰۰ جنيه نستبعد كلها بالتحصيل من الباب ( ٣ ) الاستخدامات الاستثمارية موزعة على البابين التاليين  :

( أ )  جملة الباب الأول : أجور بمبلغ ۲۰۸۹۰۰۰ جنيه .

( ب ) جملة الباب الثاني : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ۹۱۸۰۰۰ جنبه  .

ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية :

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ ٨٠٦٥٠٠٠٠ جنيه فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :

( أ ) جملة الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ٤٠٧٧٠٠٠٠ جنيه .

( ب ) جملة الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ ۳۹۸۸۰۰۰۰ جنيه .

ثالثا - الايرادات الراسمالية :

قدوت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ بمبلغ ٨٠٦٥٠٠٠٠ جنيه ( فقط وقدره ثمانون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه ) موزعة على البابين التاليين :

( أ ) جملة الباب الثالث : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٤٢٦٧٥٠٠٠ جنيه ( منها ٣٩٦٥٥٠٠٠ جنيه مساهمة من الخزانة العامة ) .

( ب ) جملة الباب الرابع : قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٣٧٩٧٥٠٠٠ كلها قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات ) .

 

( المادة الثانية )

 

تسرى أحكام التاشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١٩٩٢/٩٣ على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشيء للهيئة  .

 

( المادة الثالثة )

 

تلترم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومى .

 

( المادة الرابعة )

 

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة .

 

( المادة الخامسة )

 

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .

                                            

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٩٢ .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ذي الحجة سنة ١٤١٢ هـ .

( الموافق 5 يونيه سنة ۱۹۹۲ م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

 

موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية ٩٢/١٩٩٣