قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية
رقـم 167 لسنـة 2022
بشأن الموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية
ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو
للمساهمة في تمويل مشروع “معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان”
لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي،
الموقع بتاريخي 2022/1/4 و2022/1/5
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـادة وحـيدة )
وُوفق علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع “معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان” لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، الموقع بتاريخي 2022/1/4 و2022/1/5، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 رمضان سنة 1443هـ
( الموافق 26 أبريل سنة 2022م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 ذي القعدة سنة 1443 هـ
( الموافق 7 يونية سنة 2022 م ) .

سيرابيس رقم 0139-2018

مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان (مصر)
اتفــاق حـكـومي
بــين
جمـهـورية مصــر العـربية
و
بنــك الاسـتثمـار الأوروبــي

القاهرة (مصر) 4 يناير 2022
لوكسمبورج 5 يناير 2022
أبرم هذا الاتفاق الحكومي بين :
جمهورية مصر العربية، (“جمهورية مصر العربية” أو “مصر”)
من خلال وزارة التعاون الدولي،
ومقرها في 8 شارع عدلي، وسط البلد، القاهرة، مصر،
وتمثلها معالي الأستاذة الدكتورة/ رانيـا المشـاط،
وزير التعاون الدولي.
(الطـرف الأول)
و
بنك الاستثمار الأوروبي، (“البنك” أو “بنك الاستثمار الأوروبي”)
ومقره 100 كونراد أديناور،
لوكسمبورج، L-2950 لوكسمبورج،
ويمثله السيدة/ كريستينا كنبينسكيتي،
رئيس قسم.
والسيد/ كارل آدم جوناسون،
كبير المستشاريين القانونيين،
(الطـرف الثـاني)
مصر والبنك يشار إليهما مجتمعين بـ”الطرفان” وكل واحد منهما علي حدة بـ”الطرف”.
تمـهــيد
في ضوء تطوير التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والبنك ، ورغبة في تقوية وتكثيف علاقتهما من خلال التعاون المشترك في إطار روح من المشاركة ، وإدراكـًا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس الاتفاق الحكومي المـاثل (“الاتفاق الحكومي”)، وبهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر ، فقد وافق كل من جمهورية مصر العربية والبنك علي إبرام الاتفاق الحكومي المـاثل ، وفقًا للشروط المنصوص عليهـا فيـه .
ويشكل هذا التمهيد جزءًا من الاتفاق الحكومي المـاثل .
وبناءً علي ما تقدم ، فقد اتفق الطرفان علي ما يلي :
التفسيرات والتعريفات :
في هذا الاتفاق الحكومي :
( أ) الإحالات علي أي اتفاق أو وثيقة أخري يقصد بها الإحالات علي ذلك الاتفاق أو تلك الوثيقة الأخري بصيغته (أو بصيغتها) المعدلة أو المستحدثة أو المكملة أو الموسَّعـة أو المنقَّحـة .
و
(ب) الكلمات والتعبيرات التي تدل علي الجمع تنطبق علي المفرد ، والعكس صحيح .
التعـريفـات :
في الاتفاق الحكومي المـاثل ، تنطبق التعريفات التالية علي المصطلحات الواردة أدناه :
“الوكالة الفرنسية للتنمية” (AFD) : يقصد بها الوكالة الفرنسية للتنمية .
“الجهاز التنفيذي” (CAPW): يقصد به الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي شركة تأسست بموجب القانون المصري، ويقع مكتبها المسجل في 44 شارع رمسيس، القاهرة ، مصر ، وله دور المنفذ .
“النزاع” : يحمل المعني الموضح له في المـادة (8-2) .
“تمويل بنك الاستثمار الأوروبي” : يحمل المعني الموضح له في المـادة (2-3) .
“عقد التمويل” : يعني عقد التمويل الذي سيتم تنفيذه من قبل جمهورية مصر العربية (التي يمثلها البنك المركزي المصري) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والبنك فيما يتعلق بمشروع “معالجة مياه الصرف والصحي بحلوان (مصر)” لغرض توفير الائتمان ، ولأغراض المـادة (8-2)، فإنه تتم الإشارة إلي نسخة المـادة (11-2) من أحدث نسخة متفاوض عليها من عقد التمويل المقدم من البنك في 27 ديسمبر 2021
“الاتفاق الإطاري” : يقصد به الاتفاق الإطاري الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بتاريخ 19 يوليو 1997، والمصدق عليه بتاريخ 23 نوفمبر 1998
“الائتمان” : يحمل المعني الموضح له في المـادة (2-3) .
“شركة القاهرة الكبري للصرف الصحي (GCSDC)” : يقصد به شركة القاهرة الكبري للصرف الصحي ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمشغل المستقبلي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان الموسعة والمحدثة .
“دليل المشتريات” : يقصد به دليل المشتريات المنشور علي موقع بنك الاستثمار الأوروبي ، وتعديلاته من وقت لآخر ، والذي يقوم بتعريف منفذي المشروعات التي يمولها بنك الاستثمار الأوروبي تمويلاً كليًا أو جزئيًا بالترتيبات التي سوف تتخذ من أجل التعاقد علي الأعمال وشراء السلع والخدمات التي يتطلبها المشروع. وتكون نسخة دليل المشتريات المعمول بها سارية المفعول في وقت الشراء اللازم للمشروع .
“القرض” : يقصد به المبلغ الإجمالي المصروف من قبل البنك من وقت لآخر بموجب عقـد التمـويل .
“التفويض” : يقصد به (أ) فيما يتعلق بعقود التمويل الموقعة حتي 31 ديسمبر 2021، هو تفويض الائتمان الخارجي وضمان الاتحاد الأوروبي ELM-MED للفترة من 2014-2020، وهو برنامج من الاتحاد الأوروبي يسمح للبنك بتمويل عمليات لدعم المشروعات الاستثمارية خارج الاتحاد الأوروبي و(ب) فيما يتعلق بعقود التمويل الموقعة بعد 31 ديسمبر 2021، هو آلية الجوار والتنمية والتعـاون الدولي 2021-2027 (NDICI)، والتي ستشكل ، من بين أمور أخري، نافذة استثمارية مخصصة للبنـــك للإقراض السيادي والسيادي الفرعي غير التجـــاري ، من بـــين أمــور أخـــري ، والتي ستستفيد من ضمـــانة شـــاملة من الاتحـاد الأوروبـي .
“الوزارة” : يقصد بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية ومقرها الرئيسي 1 شارع إسماعيل أباظة ، القصر العيني، القاهرة، مصر .
“آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI)” : يقصد بها آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي 2021-2027
“منصة الجوار للاستثمار” : يقصد بها آلية الدمج التي تجمع الموارد من موازنة الاتحاد الأوروبي ويستخدمها للاستفادة من القروض المقدمة من المؤسسات المـالية الأوروبية لتمويل مشروعات البنية التحتية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة في الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي في منطقة جوار الاتحاد الأوروبي .
“المشروع” : يحمل المعني الموضح له في المـادة (1-1) ووفقًا لمـا هو موضح بشكل أكثر تفصيلاً في عقد التمويل .
“محطة معالجة مياه الصرف الصحي (WWTP)” : يقصد به محطة معالجة مياه الصـرف الصحـي .
المــادة ( 1 )
أهداف المشروع
1-1 المشــروع :
يتعلق المشروع بزيادة السعة والارتقاء بمستوي المعالجة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية في حلوان . سيؤدي الارتقاء بمستوي معالجة محطات معالجة مياه الصرف الصحي من المرحلة الثانوية إلي المرحلة الثلاثية إلي تحسين جودة المخلفات السائلة الناتجة عن المحطة وسيمكن من إعادة استخدامها بشكل آمن في الزراعة . بالإضافة إلي ذلك ، سيتم زيادة سعة المحطة إلي 800000 متر مكعب/ يوم من أجل تلبية احتياجات منطقة تجمعات المياه . وأخيرًا ، سيشمل المشروع معالجة الحمأة بما يسمح بتوليد الغاز الحيوي ، ومن ثم المساهمة في تحسين العمل المناخي .
يتولي تنفيذ المشروع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي تحت سلطة وإشراف الوزارة ، وستتولي الوزارة المراقبة الشاملة لتنفيذ وأداء المشروع .
المــادة ( 2 )
الهيكل التمويلي
2-1 طـلب التمـويل :
بموجـب الكتـاب المـؤرخ 10 أغسطـس 2020، فقـد طـلبت جمهـورية مصـر العـربية من موارد البنك الخاصة ائتمانًا بقيمة إجمالية قدرها 78000000 يورو (ثمانية وسبعين مليون يورو) لتمويل المشروع ، وفقًا لشروط الاتفاق الإطاري وللتفويض المعمول به .
2-2 التكلفة الإجمالية للمشروع :
يقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 287900000 يورو (مائتين وسبعة وثمانين مليونًا وتسعمائة ألف يورو) معفاة من ضريبة القيمة المضافة . من المقرر أن تكون التكلفة الإجمالية للمشروع ممولة من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ، وتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية ، ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الجوار للاستثمار ، وأن يتم تمويل المبلغ المتبقي من الموارد الخاصة بجمهورية مصر العربية ، ممثلة في الوزارة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
2-3 تمويل بنك الاستثمار الأوروبي :
يوفر البنك لجمهورية مصر العربية تمويلاً لا يتجاوز مبلغ 78000000 يورو (ثمانية وسبعين مليون يورو) (“الائتمان”) ، مرتهنًا بالتفويض النهــائي الذي تمنحه الهيئات الإدارية للبنك ، وبما يتفق مع الشروط والأحكام الموضحة في الاتفاق الحكومي المـاثل ، التي تتضمن ، علي سبيل المثال لا الحصر، المـادة (2-4) والمـادة (4) أدناه ، وكذا توقيع عقد التمويل بالشكل والمضمون المقبولين لدي البنك .
ويوافق الطرفان علي أن المبلغ الفعلي لتمويل بنك الاستثمار الأوروبي بموجب عقد التمويل (والذي يقبل التعديل من حين لآخر) يجب ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال 50% (خمسين في المـائة) من التكلفة الإجمالية للمشروع، ما لم توافق علي خلاف ذلك الهيئات الإدارية للبنك وفقًا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك .
2-4 الشروط الأساسية لتمويل بنك الاستثمار الأوروبي :
وفقًا لتفويض الهيئات الإدارية للبنك لإبرام عقد التمويل ، تكون الشروط الرئيسية لتمويل بنك الاستثمار الأوروبي علي النحو التالي :
( أ) مدة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي هي حتي 25 (خمسة وعشرين) سنة من تاريخ صرف كل شريحة ، ويشمل ذلك فترة سماح تصل إلي 5 (خمس) سنوات ؛
(ب) يصرف تمويل بنك الاستثمار الأوروبي علي شرائح، وتصرف كل شريحة باليورو ؛
(جـ) قد يكون سعر الفائدة لكل شريحة سعرًا ثابتًا أو سعرًا عائمًا (حسب اختيار جمهورية مصر العربية) ، وسيعتمد مستوي سعر الفائدة علي ظروف السوق السائدة في تاريخ الصرف الفعلي لتلك الشريحة أو في وقت قريب من ذلك التاريخ . وللأغراض الاسترشادية فقط ، فإن الأسعار المحتسبة في 2021/12/16 لتاريخ الصرف الفعلي في 2021/12/23 هي كما يلي :
1- سعر الفائدة الثابت السنوي الحالي في تاريخ الاتفاق الحكومي المـاثل أو في وقت قريب من ذلك التاريخ للحصول علي قرض باليورو لمدة 25 (خمسة وعشرين) سنة ، ويشمل ذلك فترة سماح 5 (خمس) سنوات ، وجدول السداد نصف السنوي هو 1.039% (103.9 نقطة أساسية) ؛ و
2- سعر الفائدة العائم الحالي في تاريخ الاتفاق الحكومي المـاثل أو في وقت قريب من ذلك التاريخ للحصول علي قرض باليورو لمدة 25 (خمسة وعشرين) سنة، ويشمل ذلك فترة سماح 5 (خمس) سنوات، وأقساط نصف سنوية من المبلغ الأساسي تساوي 6 أشهر يوريبور بالإضافة إلي 0.754% (75.4 نقطة أساسية) .
المــادة ( 3 )
السداد
3-1 السـداد :
تتعهد جمهورية مصر العربية بأن تفي بجميع التزامات الدفع المستحقة عليها كاملة، وتنوب عنها في ذلك وزارة المـالية التي تعمل من خلال البنك المركزي المصري وفقًا لشروط عقـد التمـويل .
المــادة ( 4 )
عقد التمويل والصرف والمشتريات وبعثات المتابعة المنتظمة
4-1 عقـد التمـويل :
يخضع تنفيذ واستخدام تمويل بنك الاستثمار الأوروبي والشروط والأحكام التي سيتم علي أساسها توفير التمويل لمـا هو وارد في عقد التمويل .
ورهنًا برضا جميع الأطراف وفقًا لتقديرهم المطلق للأحكام والشروط الواردة فيه ، يتعين إبرام عقد التمويل بين جمهورية مصر العربية ، ممثلة في البنك المركزي المصري ، والوزارة ، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والبنك .
4-2 الصــرف :
يلتزم البنك بصرف المبالغ بموجب عقد التمويل فقط بالشروط التالية :
( أ) أن يكون الاتفاق الحكومي المـاثل قد دخل حيز التنفيذ وفقًا للمادة (6-1) أدناه ؛
(ب) أن يكون عقد التمويل قد أبرم بين جمهورية مصر العربية والوزارة ، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، والبنك ؛
(جـ) ألا يكون قد وقع أي حدث يجعل للبنك الحق في إلغاء المدفوعات أو تعليقها وفقًا للظروف المحددة المنصوص عليها في عقد التمويل ؛ و
(د) أن تكون قد استوفيت جميع الشروط الأخري السابقة للصرف المنصوص عليها في عقد التمويل علي نحو يقبله البنك وفقًا لشروط عقد التمويل .
4-3 المشـتريـات :
يتعين شراء جميع المعدات والخدمات والأعمال المتعلقة بالمشروع عن طريق مناقصة دولية مفتوحة أو إجراءات شراء أخري تكون مقبولة لدي البنك ، وممتثلة لسياسته علي النحو الموضح في دليل المشتريات المعمول به في تاريخ إبرام ذلك العقد ، وكذلك تكون متسقة مع الأحكام الأخري لعقد التمويل .
4-4 بعثات المتابعة المنتظمة :
يوافق البنك وجمهورية مصر العربية ، ممثلة في الوزارة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، تمثيلاً غير حصري ، والمؤسسات الأخري المشاركة في تنفيذ المشروع ، علي أنه يجوز لها الاضطلاع بتحديد مواعيد منتظمة لبعثات للمتابعة ولقياس مدي التقدم المحقق لضمان استخدام مسحوبات تمويل بنك الاستثمار الأوروبي في الأغراض المبتغاة ، وطبقـًا لعقـد التمـويل .
4-5 الضــرائب :
تعفي حكومة جمهورية مصر العربية أعمال المشروع والأدوات والمعدات والسيارات الممولة من حصيلة القرض من أي ضرائب ، ويشمل ذلك ضرائب القيمة المضافة أو الرسوم وأي ضرائب أو رسوم تكون واجبة التطبيق خلال مدة تنفيذ المشروع بأكملها . ويجب أن تؤول ملكية هذه الأدوات والمعدات والسيارات إلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي و/أو شركة القاهرة الكبري للصرف الصحي ويتم استخدامها من قبلهما .
المــادة ( 5 )
امتيازات البنك
5-1 الاتفـاق الإطـاري :
بموجب المـادة (3) من الاتفاق الإطاري ، قدمت جمهورية مصر العربية تعهدات معينة بشأن الإعفـاء من الضـرائب علي الفـوائد والعمـولات المستحقـة فيمـا يتعلـق بالقـروض التي يمنحهـا البنـك .
بموجب المـادة (4) من الاتفاق الإطاري ، تعهدت مصر للمدينين المستفيدين من القروض الممنوحة بموجب الاتفاق الإطاري ، أو الجهات الضامنة لتلك القروض ، العملة اللازمة لدفع الفوائد والعمولات واستهلاك هذه القروض .
المــادة ( 6 )
دخول هذا الاتفاق الحكومي حيز النفاذ
6-1 دخول الاتفاق حيز النفاذ :
يتعين علي جمهورية مصر العربية أن تخطر البنك كتابيًا بما يفيد استيفاءها للمتطلبات القانونية المصرية اللازمة لدخول الاتفاق الحكومي المـاثل حيز النفاذ .
ويكون الاتفاق الحكومي المـاثل ساري المفعول ونافذًا في جميع أحكامه من تاريخ تأكيد البنك استلامه للإخطار سالف الذكر من قبل جمهورية مصر العربية .
المــادة ( 7 )
الإنهـاء
7-1 إنهاء هذا الاتفاق الحكومي :
تنتهــي الــتزامات البنــــك المنصــوص عليهــا في هــذا الاتفـــاق الحـكــومي تلقــائيًا في 1 ديسمبر 2022، ما لم يوقع عقد التمويل قبل ذلك التاريخ (الذي ينفذ حسب الأصول) من قبل جميع أطرافه .
المــادة ( 8 )
أحكام متنوعة
8-1 القـانون الحـاكم :
يخضع هذا الاتفاق الحكومي وعقد التمويل ، وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنهما أو تتعلق بهما ، للقانون الفرنسي .
8-2 التحـكيـم :
أي نزاع أو خلاف أو جدال أو مطالبة تنشأ بخصوص وجود الاتفاق الحكومي المـاثل ، أو قانونيته، أو تفسيره، أو تنفيذه، أو إنهاؤه، (والتي يشار إليها مجتمعة بمصطلح “نـزاع”) يتعين تسويته بأقصي درجة ممكنة بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك .
فإن تعذر تسوية النزاع وديًا بين جمهورية مصر العربية والبنك ، فيجب أن يخضع لعقد التمويل الذي يتضمن في المـادة (11-2) بندًا للتحكيم يتم بموجبه إحالة أية نزاعات وتسويتها نهائيا عن طريق التحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (قواعد غرفة التجارة الدولية) ، كونها المقر أو المكان القانوني للتحكيم في باريس (فرنسا) .
8-3 البطـلان :
إذا كان أي حكم من أحكام الاتفاق الحكومي المـاثل باطلاً قانونًا، فإن بطلانه لا يخل بأي حكم آخر من أحكامه .
وقد أبرم هذا الاتفاق الحكومي في تاريخ التوقيع عليه من جميع أطرافه ، وقد اتفق الطرفان علي تنفيذ الاتفاق الحكومي المـاثل من 6 (ست) نسخ أصلية 3 (ثلاث) نسخ منها باللغة العربية و3 (ثلاث) نسخ باللغة الإنجليزية ، وكلا النصين أصليان ، وعلي الرغم من أن كلا النصين أصليان ، ففي حال وجود أي تفسيرات متباينة بين النصين العربي والإنجليزي ، يسود النص الإنجليزي .
وقد فوض الطرفان المذكوران الموقعان أدناه أو ممثليهم المنوطين بذلك بتذييل كل صفحة من الاتفاق الحكومي المـاثل بالأحرف الأولي نيابة عنهم .