قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 255 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 255 لسنة 2023
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية
إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمى الأفريقى للبحث والتنمية
والتدريب فى مجال العلم والتكنولوجيا النوويين «AFRA» والتى نصت
على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلاً من العمل
على مدها كل خمس سنوات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمى الأفريقى للبحث والتنمية والتدريب فى مجال العلم والتكنولوجيا النوويين «AFRA» والتى نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلا من العمل على مدها كل خمس سنوات ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هــ
( الموافق 19 يونيــــــة سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 23 ذى الحجة سنة 1444 هــ
(الموافق 11 يوليـــــة سنة 2023 م) .
نص الاتفاق التعاونى الإقليمى
الأفريقى للبحث والتنمية
والتدريب فى مجال العلم
والتكنولوجيا النوويين
(اتفاق أفرا)
1 – يرد مستنسخًا طيه لعلم جميع الأعضاء فى الوكالة نص الاتفاق التعاونى الإقليمى الأفريقى للبحث والتنمية والتدريب فى مجال العلم والتكنولوجيا النوويين الذى اعتمد فى فيينا فى ٢٠ أيلول/ سبتمبر ۲۰۱۹ ( «اتفاق أفرا المنقح»).
2 – ويحل اتفاق أفرا المنقح محل الاتفاق التعاونى الإقليمى الأفريقى للبحث والتنمية والتدريب فى مجال العلم والتكنولوجيا النوويين («اتفاق أفرا لعام ١٩٩٠»)(1)،
الذى دخل حيز النفاذ فى 4 نيسان/أبريل ١٩٩٠ لفترة خمس سنوات، والذى من المتوقع، عقب تمديده لفترات إضافية مدة كل واحدة منها خمس سنوات، أن ينقضى أجله فى 3 نيسان/ابريل ۲۰۲۰. ويظل اتفاق أفرا المنقح سارى المفعول إلى أجل غير مسمى.
3 – وعملاً بالفقرة 1 من المادة الرابعة عشرة من الاتفاق، «يبدأ نفاذ اتفاق أفرا المنقح فور تلقى المدير العام للوكالة بلاغات القبول من ثلاث دول أعضاء تنتمى إلى الإقليم الأفريقى وفقا للمادة الثالثة عشرة. ولكن فى حال وردت مثل هذه البلاغات قبل انقضاء أجل اتفاق أفرا لعام ١٩٩٠، بالصيغة التى جرى تمديده بها، فسوف يبدأ نفاذ هذا الاتفاق، بعد انقضاء أجل الاتفاق المذكور، فى 4 نيسان/ابريل ۲۰۲۰
4 – وبحلول ٢٦ آذار/مارس ۲۰۲۰، تلقى المدير العام بلاغات القبول من جمهورية أوغندا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية غانا, وبما أن هذه البلاغات وردت قبل انقضاء اتفاق أفرا لعام ١٩٩٠، بالصيغة التى جرى تمديده بها، فإن اتفاق أفرا المنقح يبدأ نفاذه فى تاريخ انتهاء سريان اتفاق أفرا لعام 1990، أى فى 4 نيسان/ابريل ۲۰۲۰
الاتفاق التعاونى الإقليمى الأفريقى للبحث والتنمية
والتدريب فى مجال العلم والتكنولوجيا النوويين
لما كانت الحكومات الأطراف فى هذا الاتفاق (يشار إليها فيما يلى بـ»الحكومات الأطراف») تقر بأنه ثمة، فى إطار برامجها الوطنية للطاقة الذرية، مجالات ذات اهتمام مشترك، يمكن فيها للتعاون المتبادل أن يروج لاستخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكبر؛
ولما كانت إحدى وظائف الوكالة الدولية للطاقة الذرية (يُشار إليها فيما يلى بـ«الوكالة») أن تشجع وتساعد البحث فى مجال الطاقة الذرية وتطويرها وتطبيقها العملى لأغراض الاستخدامات السلمية، التى يمكن تحقيقها بزيادة التعاون فيما بين دولها الأعضاء وبمساعدة هذه الدول فى برامجها الوطنية للطاقة الذرية ؛
ولما كانت الحكومات الأطراف، ومن أجل تشجيع مثل هذه الأنشطة التعاونية، قد اعتمدت، تحت رعاية الوكالة الاتفاق التعاونى الإقليمى الأفريقى للبحث والتنمية والتدريب فى مجال العلم والتكنولوجيا النوويين الذى دخل حيز النفاذ فى 4 نيسان/أبريل ۱۹۹۰ (يشار إليه فيما يلى بـ «اتفاق أفرا لعام ١٩٩٠») ؛
ولما كان اتفاق أفرا لعام ١٩٩٠، وفقا للمادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق، قد ظل نافذًا لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذه ثم جرى تمديده لفترات إضافية طول كلٍ منها خمس سنوات، ومن المقرر انقضاء أجله فى ۳ نيسان/ابريل ۲۰۲۰؛
ولما كانت الحكومات الأطراف ترغب فى زيادة التشجيع على التعاون المتبادل فيما بينها بأن يحل هذا الاتفاق محل اتفاق أفرا لعام ١٩٩٠ والذى سيُطلق عليه أيضـًا «الاتفاق التعاونى الإقليمى الأفريقى للبحث والتنمية والتدريب فى مجال العلم والتكنولوجيا النوويين» والذى سيظل نافذًا لأجل غير مسمى ؛
لذا وبناء على ذلك، فقد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى
تتعهد الحكومات الأطراف، بالتعاون بعضها مع بعض ومع الوكالة، بترويج وتنسيق البحث التعاوني، ومشاريع التنمية والتدريب فى مجال العلم والتكنولوجيا النوويين من خلال مؤسساتها الوطنية المناسبة.
المادة الثانية
1 – تعقد الوكالة حسب الاقتضاء، وعلى الأقل مرة واحدة كل عام،
فى مقر الوكالة الرئيسي، اجتماعًا لممثلى الحكومات الأطراف (يُشار إليه فيما يلى بـ«اجتماع الممثلين»).
2 – وتخوَّل لاجتماع الممثلين الصلاحيات التالية :
(أ) تحديد برنامج للأنشطة وتحديد أولوياتها؛
(ب) النظر فى الأنشطة التعاونية المقترحة من الدول الأطراف فى هذا الاتفاق والموافقة عليها؛
(ج) استعراض تنفيذ المشاريع التعاونية التى أنشئت وفقا للفقرة 2 من المادة الثالثة؛
(د) النظر فى التقرير السنوى المقدم من الوكالة عملاً بالفقرة 3(هـ) من المادة السابعة؛
(هـ) تحديد الشروط التى يجوز بموجبها لدولة ليست طرفا فى هذا الاتفاق أو منظمة إقليمية أو دولية مناسبة أن تشارك فى أحد المشاريع التعاونية؛
(و) النظر فى أى مسائل أخرى تتعلق أو ترتبط بترويج وتنسيق مشاريع تعاونية لأغراض هذا الاتفاق، على النحو المبين فى المادة الأولى.
المادة الثالثة
1 – يجوز لأى حكومة طرف أن تقدم اقتراحًا خطيًا بشأن مشروع تعاونى إلى الوكالة التى تقوم عند تلقى هذا الاقتراح، بإخطار الحكومات الأطراف الأخرى بشأنه. ويحدد الاقتراح، على وجه الخصوص، طابع المشروع التعاونى المقترح وأهدافه ووسائل تنفيذه. ويجوز للوكالة، بناء على طلب من حكومة طرف أن تساعد فى إعداد اقتراح بشأن مشروع تعاوني .
2 – وعند الموافقة على مشروع تعاونى عملاً بالفقرة ٢ (ب) من المادة الثانية، يُحدد اجتماع الممثلين ما يلي :
(أ) طابع المشروع التعاونى وأهدافه؛
(ب) برنامج البحث والتطوير والتدريب ذى الصلة؛
(ج) وسائل تنفيذ المشروع التعاونى والتحقق من التقدُم المحرز فيما يتعلق بأهداف المشروع؛
(د) التفاصيل الأخرى ذات الصلة حسبما يراه مناسبًا.
المادة الرابعة
1 – يجوز لأى حكومة طرف أن تشارك فى مشروع تعاونى أنشئ وفقا للمادة الثالثة، وذلك عن طريق إرسال إخطار بالمشاركة إلى الوكالة، التى تُخطر الحكومات الأطراف الأخرى بهذه المشاركة .
2 – ورهنًا بالفقرة ٢ من المادة السابعة، يجوز أن يبدأ تنفيذ كل مشروع
تعاونى أنشئ وفقًا للمادة الثالثة بعد تلقى الوكالة الإخطار الثالث بالمشاركة
فى المشروع التعاوني .
المادة الخامسة
1 – تقوم كل حكومة تُشارك فى مشروع تعاونى وفقا للمادة الرابعة (يشار إليها فيما يلى بـ «الحكومة المشاركة»)، رهنًا بقوانينها ولوائحها التنظيمية المنطبقة، بتنفيذ الجزء المسند إليها من المشـروع التعاونى وفقا للفقرة ٣(ب) من المادة السادسة، وعلى وجه الخصوص، تقوم كل حكومة مشاركة بما يلي:
(1) إتاحة ما يلزم من مرافق علمية وتقنية ومن عاملين لتنفيذ المشروع التعاوني؛
(2) اتخاذ جميع الخطوات المعقولة والمناسبة لقبول العلماء أو المهندسين أو الخبراء التقنيين الذين تعينهم الحكومات المشاركة الأخرى أو الوكالة من أجل العمل فى المنشات المحددة، ولتعيين العلماء أو المهندسين أو الخبراء التقنيين من أجل العمل فى المنشآت التى تحددها الحكومات المشاركة الأخرى لغرض تنفيذ
المشروع التعاوني.
2 – وتقدم كل حكومة مشاركة إلى الوكالة تقريرًا سنويًا بشأن تنفيذ الجزء المسند إليها من المشروع التعاوني، بما فى ذلك أى معلومات تراها مناسبة لأغراض
هذا الاتفاق.
3 – وتقدم كل حكومة مشاركة، رهنًا بقوانينها ولوائحها المحلية ووفقًا لاعتمادات الميزانية الخاصة بها، مساهمة مالية أو تساهم بشكل آخر فى تنفيذ المشروع التعاونى تنفيذاً فعالاً وتخطر الحكومة المشاركة الوكالة سنويا بشان أى مساهمة من هذا القبيل.
المادة السادسة
1 – تعين كل حكومة مشاركة مسئولاً رفيع المستوى يتمتع بالكفاءة التقنية المناسبة كمنسق وطنى مكلف بالمسؤولية عن المشاريع التى تنشأ داخل أراضيها أو التى تشارك الحكومة فيها.
2 – ويشكل فريق عامل تقنى يتألف من المنسقين الوطنيين المشار إليهم فى الفقرة 1 من هذه المادة .
3 – والوظائف التى يضطلع بها الفريق العامل التقنى هي :
( أ ) تحديد تفاصيل تنفيذ كل مشروع تعاونى وفقا لأهدافه؛
(ب) إنشاء جزء المشروع التعاونى الذى سيُسند إلى كل حكومة مشاركة، وتعديل ذلك الجزء، حسب الاقتضاء، رهنا بموافقة تلك الحكومة ؛
(ج) الإشراف على تنفيذ المشروع التعاونى ؛
(د) تقديم توصيات إلى اجتماع الممثلين وإلى الوكالة فيما يتعلق بالمشروع التعاوني، وإبقاء عملية تنفيذ هذه التوصيات قيد الاستعراض.
4 – وتعقد الوكالة اجتماع الفريق العامل التقنى حسب الاقتضاء، وعلى الأقل مرة واحدة كل عام .
المادة السابعة
1 – تضطلع الوكالة بمهام الأمانة وفق ما يقتضيه هذا الاتفاق .
2 – ورهنًا بتوافر الموارد، تسعى الوكالة إلى دعم المشاريع التعاونية التى تنشأ بموجب هذا الاتفاق وذلك عبر توفير المساعدة التقنية ومن خلال برامجها الأخرى، وتنطبق المبادئ والقواعد والإجراءات المنطبقة على برامج الوكالة الخاصة بتقديم المساعدة التقنية أو برامجها الأخرى، حسب الاقتضاء، على أى دعم من هذا النوع تقدمه الوكالة.
3 – وبناءً على التوصيات التى يقدمها الفريق العامل التقنى عملا بالفقرة 3(د) من المادة السادسة، تقوم الوكالة بما يلي :
( أ ) تضع سنويًا جدولاً زمنيًا للأعمال والأساليب المتعلقة بتنفيذ المشروع التعاوني؛
(ب) توزع فيما بين المشاريع التعاونية والحكومات المشاركة المساهمات المقدمة وفقا للفقرة 3 من المادة الخامسة والفقرة 1 من المادة الثامنة؛
(ج) تقدم للحكومات المشاركة المساعدة فى تبادل المعلومات وفى جمع ونشر وتوزيع التقارير بشأن المشروع التعاوني، حسب الاقتضاء؛
(د) تقدم دعمًا علميًا وإداريًا لاجتماعات الفريق العامل التقني؛
(هـ) تعد سنويًا تقريرًا شاملاً عن الأنشطة المنفذة بموجب هذا الاتفاق، مع الإشارة بشكل خاص إلى تنفيذ المشاريع التعاونية التى أُنشـئت وفقا للمادة الثالثة، وتقدم التقرير إلى اجتماع الممثلين.
المادة الثامنة
1 – يجوز للوكالة، بموافقة اجتماع الممثلين، أن تدعو أى دولة عضو غير الحكومات المشاركة أو المنظمات الإقليمية أو الدولية المعنية، إلى المساهمة ماليًا أو بشكل آخر فى مشروع تعاوني، أو المشاركة فيه.
وتحيط الوكالة الحكومات المشاركة علمًا بأى مساهمات أو مشاركة من
هذا القبيل.
2 – وتتولى الوكالة، بالتشاور مع اجتماع الممثلين، إدارة شؤون المساهمات المقدمة عملاً بالفقرة 3 من المادة الخامسة والفقرة 1 من هذه المادة لأغراض هذا الاتفاق، وفقا للائحتها المالية وقواعدها المالية الأخرى المنطبقة. وتحتفظ الوكالة بسجلات وحسابات منفصلة فيما يتعلق بكل مساهمة من هذا القبيل.
المادة التاسعة
1 – تكفل كل حكومة طرف، وفقًا لقوانينها ولوائحها المنطبقة، أن تُطبق معايير وتدابير الأمان الصادرة عن الوكالة ذات الصلة بالمشروع التعاونى المعنى عند تنفيذ ذلك المشروع ؛
2 – وتتعهد كل حكومة طرف بألا تستخدم أى مساعدة تقدم لها بموجب هذا الاتفاق إلا للأغراض السلمية، وفقًا للنظام الأساسى للوكالة .
المادة العاشرة
لا تتحمل الوكالة أو أى حكومة أو منظمة إقليمية أو دولية معنية تقدم مساهمات عملا بالفقرة 3 من المادة الخامسة أو الفقرة 1 من المادة الثامنة المسؤولية إزاء الحكومات المشاركة أو أى شخص يُطالب، عن طريقها، بتنفيذ مشروع تعاونى ما تنفيذًا مأمونًا.
المادة الحادية عشرة
يجوز لأى حكومة طرف فى هذا الاتفاق وللوكالة، حسب الاقتضاء وبالتشاور فيما بينهما، اتخاذ ترتيبات تعاونية مع المنظمات الإقليمية أو الدولية المعنية من أجل ترويج وتطوير المشاريع التعاونية فى المجالات التى يشملها هذا الاتفاق.
المادة الثانية عشرة
يُسوى أى نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق من خلال مشاورات بين الأطراف المعنية، بغية تسوية النزاع من خلال التفاوض أو بأى وسيلة سلمية أخرى لتسوية النزاعات تكون مقبولة من جانب الأطراف.
المادة الثالثة عشرة
يجوز لأى دولة عضو فى الوكالة فى المنطقة الإفريقية وفقا للنظام الأساسى للوكالة أن تصبح طرفًا فى هذا الاتفاق عن طريق إخطار المدير العام للوكالة بقبولها هذا الاتفاق، ويخطر المدير العام كل حكومة طرف بحالات القبول التى يتلقاها.
المادة الرابعة عشرة
1 – يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ عندما يتلقى المدير العام للوكالة إخطارًا بالقبول من ثلاث دول أعضاء تنتمى إلى المنطقة الإفريقية وفقا للمادة الثالثة عشرة، ولكن فى حال ورد مثل هذا الإخطار قبل انقضاء أجل اتفاق أفرا لعام ۱۹۹٠، بصيغته التى جرى تمديده بها، فسوف يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ، بعد انقضاء أجل الاتفاق المذكور، فى 4 نيسان/ابريل ۲۰۲۰
2 – ويجوز لأى حكومة طرف أن تنسحب من هذا الاتفاق عبر توجيه إخطار كتابى إلى المدير العام للوكالة. ويصبح هذا الانسحاب ساريًا بعد ستة أشهر من تاريخ تلقى المدير العام للوكالة الإخطار.
حرر فى فيينا، يوم ۲۰ أيلول/ سبتمبر ۲۰۱۹.