قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 531 لسنة 2022
بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن قرض بمبلغ (250) مليون يورو
على شريحتين لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(مادة وحيدة)
وُوفق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن قرض بمبلغ (250) مليون يورو على شريحتين ، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ربيع الآخر سنة 1444 هـــ .
الموافق 27 أكتوبر سنة 2022م .
(عبد الفتاح السيسى)

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 22 رجب سنة 1444 هـ
(الموافق 13 فبراير سنة 2023) م .
مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية رقم (1121 CEG)

اتفاق مبسط
بتاريخ 19 يونيو 2022
بين
الوكالة الفرنسية للتنمية
المُقرض
و
حكومة جمهورية مصر العربية
المُقترض
بشأن
إنشاء مترو إسكندرية – أبو قير
اتفاق مُبسَّط
بين :
حكومة جمهورية مصر العربية :
وتمثلها معالى الدكتورة رانيا المشاط بصفتها وزيرة التعاون الدولى وفقًا للقرار رقم (655) لعام 2019 ، والمفوضة حسب الأصول لأغراض هذا الاتفاق بناءً على تفويض التوقيع من وزارة الخارجية المؤرخ 26 مايو 2022
(المشار إليها فيما بعد بــ«جمهورية مصر العربية» أو «المقترض» فى ظل التسهيلات الائتمانية المتعددة) .
و
الوكالة الفرنسية للتنمية
كيان عام فرنسى يحكمه القانون الفرنسى ، الكائن مقره فى 5 شارع
Roland Barthes 75012 ، فرنسا ومسجل فى سجل التجارة والشركات فى باريس تحت رقم 599775665 ، ويمثلها السيد الدكتور/ فابيو جرازى، بصفته مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر والمخول بتوقيع الاتفاق .
(المشار إليها فيما بعد بــ«الوكالة الفرنسية للتنمية» أو «المقرض» فى ظل التسهيلات الائتمانية المتعددة) .
(يشار إليهما فيما بعد مجتمعين بــ«الطرفين» وإلى كل منهم على
حدة بــ«الطرف») .

جدول المحتويات رقم الصفحة

تمهيد …………………………………………………………….. 5

القسم الأول – الحزمة التمويلية الخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية مادة 1 – الغرض من الاتفاق ……………………………………….. مادة 2 – البنود والشروط المالية الخاصة بالتسهيل الائتمانى المتعدد ………….. مادة 3 – سداد التسهيل الائتمانى الأول ……………………………… 10 10 10 12

القسم الثانى – أساليب استخدام التسهيل الائتمانى المتعدد مادة 4 – استخدام الأموال …………………………………………. مادة 5 – شروط مسبقة …………………………………………. مادة 6 – تقديم طلبات السحب وآليات السداد …………………………. مادة 7 – الموعد النهائى لسحب الأموال ……………………………… 12 12 12 13 14

القسم الثالث – التعهدات والضمانات – حالات التقصير مادة 8 – الالتزامات المحددة للمقترض بموجب التسهيل الائتمانى المتعدد ……… مادة 9 – اختيار المقر ……………………………………………… مادة 10 – اللغة ………………………………………………… مادة 11 – التحكيم والقانون المعمول به ……………………………… مادة 12 – الدخول حيز النفاذ والإنهاء ………………………………. مادة 13 – التعديل ………………………………………………. 15 15 15 16 16 17 18

الملحق رقم (1) ……………………………………………………. 19

الملحق رقم (2) ……………………………………………………. 21

تمهيد
حيث إن :
۱- بهدف تعزيز قطاع النقل فى مصر، وفى ضوء تنفيذ خطة النقل الحضرى فى محافظة الإسكندرية، يتطلع المقترض إلى إنشاء «مترو إسكندرية – أبو قير»
(«المشروع»)، كما هو موضح بمزيد من التفصيل فى الجدول 1 (وصف المشروع) . سيعمل هذا المشروع على تحسين مستوى خدمة الخط وتوفير وسيلة نقل فعالة وشاملة ومنخفضة الكربون. من هذا المنظور، تم تقديم طلب للوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم الدعم المالى للحكومة المصرية . وفى مبادرة مشتركة مع البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على تقديم قرض إلى الحكومة المصرية مخصصة لتمويل المشروع.
٢- وفقا للقرار رقم C۲۰۲۲۰۰۳۲ لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٥ يناير ۲۰۲۲ ، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية بناءً على طلب المقترض إتاحة :
قرضين بمبلغ إجمالى أقصاه مائتان وخمسون مليون يورو (٢٥٠,٠٠٠,۰۰۰ يورو) («تسهيل الائتمان المتعدد») وفقا للشروط المنصوص عليها فى هذا الاتفاق للمساهمة فى تمويل المشروع، كما هو موضح فى الجدول 1 المرفق بهذا الاتفاق؛
(۱) وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على أن تتيح للمقترض، من خلال تسهيل
الائتمان المتعدد، أول ائتمان بحد أقصى إجمالى قدره مائة وخمسون مليون يورو (150,000,000 يورو) («الائتمان الأول») وفقا للشروط الرئيسية المنصوص عليها للمساهمة فى تمويل المشروع على النحو المبين فى الجدول 1 المرفق بهذا الاتفاق؛
(۲) مع مراعاة التقدم المحرز فى تنفيذ المشروع والموافقة الإضافية من قبل جهة اتخاذ القرار التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، يتم إتاحة قرض ثان للمقترض بحد أقصى إجمالى قدره مائة مليون يورو (۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ یورو) («الائتمان الثاني»)، من خلال تسهيل الائتمان المتعدد.
3- يتفق الطرفان على إبرام :
اتفاق الإطار (المشار إليه فيما يلى باسم «الاتفاق التنفيذي») بين الوكالة الفرنسية للتنمية و الحكومة المصرية بصفتها المقترض الذى يمثله (۱) البنك المركزى المصرى («البنك المركزي») الذى يعمل كوكيل للحكومة المصرية فيما يتعلق بتسهيل الائتمان المتعدد و (۲) وزارة النقل التى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق، الجهة المنفذة سيوفر الاتفاق التنفيذى بالتفصيل البنود والشروط التى بموجبها ستوفر الوكالة الفرنسية للتنمية للمقترض تسهيلات الائتمان المتعدد. الشروط المالية المحددة لكل من التسهيلات الائتمانية سيتم تحديدها بالموافقة على التسهيل الخاص (طبقا لما هو مطبق بالاتفاق التنفيذى) ويقر المقترض فى هذا الاتفاق ويؤكد أنه أياً كان الطرف المقصر، سواء كان البنك المركزى المصرى و / أو وزارة النقل بموجب الاتفاق التنفيذي، فسيتم اعتباره تقصيرا من الحكومة المصرية .
وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، يتم الإعفاء من عمولة التقييم وعمولة الارتباط للاتفاق التنفيذى.
تم الاتفاق بمقتضى هذا على ما يلي :
يعتزم الطرفان تحديد التزاماتهما وفقا للمواد المنصوص عليها فيما بعد وكذلك بموجب الملاحق المرفقة بهذا الاتفاق والتى تمثل جزءًا مكملاً لهذا الاتفاق (والمشار إليه فيما بعد بـ«الاتفاق المبسط»).
ولأغراض هذا الاتفاق المبسط، يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المذكور قرين كل منها :
«عمولة التقييم» قبل السحب من الائتمان الأول، يتعين على المقترض أن يدفع للمقرض نسبة مئوية محسوبة على المبلغ الأساسى للتسهيل الائتمانى المتعدد.
«يوم العمل»:
(أ) فى إطار السحب أو تاريخ احتساب الأسعار أو تاريخ قيام المقترض بالسداد، فإن يوم العمل يعنى أى يوم – بخلاف السبت والأحد – تكون فيه كافة البنوك مفتوحة للعمل فى باريس، والذى يعتبر أيضا اليوم المستهدف فى حال كان هو اليوم الذى يتعين فيه إتمام سحب الأموال بموجب التسهيل الائتماني، أو
(ب) فى إطار الإخطارات أو أى أغراض أخرى بخلاف ما هو محدد فى بند (أ) أعلاه، فإنه يعنى أى يوم – بخلاف الجمعة والسبت والأحد – تكون فيه جميع البنوك مفتوحة للعمل فى كل من باريس والقاهرة.
«عمولة الإلغاء» بالنسبة لأى خسائر تكبدها المقرض نتيجة لإلغاء التسهيل الائتمانى المتعدد كليًا أو جزئيًا، يتعين على المقترض أن يدفع للمقرض تعويضًا بنسبة (1٪) من المبلغ الملغى من التسهيلات الائتمانية المتعددة. كاستثناء من الفقرة المذكورة أعلاه، فإذا كان المبلغ التراكمى الملغى خلال فترة توافر الأموال
لا يتجاوز خمس عشرة بالمائة (15%) من المبلغ الإجمالى للأموال، فلن يتم تطبيق عمولة الإلغاء .
«عمولة الارتباط» اعتبارًا من ستة أشهر بعد تاريخ توقيع الاتفاق التنفيذي، يتعين على المقترض أن يدفع للمقرض نسبة مئوية سنويًا على المبلغ الملتزم به ولكن لم يتم سحبه .
«تسهيلات ائتمانية متعددة» لها المعنى المحدد لهذا المصطلح فى البند
(2) من التمهيد.
«السحب» يعنى سحب كل أو جزء من التسهيلات الائتمانية المتعددة التى تم إتاحتها من قبل المقرض للمقترض وفقا للبنود والشروط المنصوص عليها فى الاتفاق التنفيذى أو المبلغ الأساسى المستحق من ذلك السحب الذى يظل مستحقًا وواجب السداد فى وقت معين.
«يوريبور EURIBOR»: السعر المتداول بين المصارف والمطبق على اليورو، فيما يخص الودائع المقومة باليورو عن مدة تضاهى مدة الفائدة على عملية السحب ذات الصلة، وفقاً لما تحدده مؤسسة أسواق المال الأوروبية أو ما يقوم مقامها فى هذا الشأن، وذلك بدءًا من الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت بروكسل، ولمدة يومى عمل سابقين على اليوم الأول من مدة الفائدة .
«اليورو» : العملة الأوروبية الموحدة بصفتها العملة القانونية المستخدمة فى عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادى والنقدى الأوروبى بما فى ذلك فرنسا.
«الائتمان الأول» يعنى التمويل الذى سيتم توفيره بموجب الاتفاق المبسط والاتفاق التنفيذى من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية للمقترض، كما هو موضح فى البند (2) من التمهيد.
«الاتفاق التنفيذي» الاتفاق الإطارى المفصل الذى سيتم إبرامه بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمقترض الذى سيمثله (۱) البنك المركزى المصرى بصفته وكيلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية، ( ٢) وزارة النقل التى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق، الجهة المنفذة.
يوضح الاتفاق الإطارى هذا مع موافقتى الائتمان البنود والشروط التى بموجبها ستوفر الوكالة الفرنسية للتنمية الائتمانين للمقترض.
«الجهة المنفذة» الهيئة القومية للأنفاق المسؤولة عن تنفيذ المشروع
باسم وبالنيابة عن المقرض الذى تمثله وزارة النقل التى تعمل من خلال الهيئة
القومية للأنفاق .
«تواريخ السداد»: تواريخ الاستحقاق المحددة فى الاتفاق التنفيذى .
عمولة التعويض – «تعويض الدفع المسبق التعويضي» يعنى التعويض المحسوب من خلال تطبيق نسبة مئوية ، سيتم تحديدها فى الاتفاق التنفيذى ، على مبلغ التسهيلات الائتمانية المتعددة التى يتم سدادها مقدمًا .
« المشروع»: له المعنى المحدد له فى البند (1) من التمهيد.
خطة عمل إعادة التوطين « تعنى الوثيقة التى تم إعدادها والإفصاح عنها وفقًا لإطار السـياسـة فيما يتعلق بالمشـروع ، والتى تتضـمن ، من بين أمور أخرى ، (۱) مسـحًا لأعداد الأشخاص النازحين وتقييم الأصـول ، (۲) يصـف التعويضات وتقديم المساعدة الأخرى لإعادة التوطين وإجراء المشاورات مع الأشخاص النازحين حول البدائل المقبولة ، والمسؤوليات المؤسسية للتنفيذ وإجراءات معالجة المظالم، وترتيبات المراقبة والتقييم ، و(3) يحتوى على جدول زمنى وميزانية لتنفيذ
هذه الإجراءات.
«الجدول» يعنى الملحق المرفق بالاتفاق المبسط والذى يقدم، على وجه الخصوص، الوصف والتكلفة وخطة التمويل الخاصة بالمشروع .
«الائتمان الثاني» يعنى التمويل الذى سيتم توفيره بموجب الاتفاق المبسط والاتفاق التنفيذى من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية للمقترض، كما هو موضح فى البند (2) من التمهيد.
يوم العمل المعنى بمنظومة (TARGET): اليوم المستهدف هو اليوم الذى يكون فيه نظام التحويل السريع الفورى للتسوية الإجمالية الآلية بين الدول (۲ Target) أو أى من النظم التابعة له مفتوحًا لتسوية المدفوعات باليورو.
القسم الأول
الحزمة التمويلية الخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية
مـــادة 1 – الغرض من الاتفاق
تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية التى تقبل ذلك :
التسهيل الائتمانى الأول، بحد أقصى قدره مائة وخمسون مليون يورو
(150,000,000 يورو ).
تم الاتفاق بين الطرفين على أن جميع المبالغ المشار إليها فى الاتفاق المبسط تكون باليورو، ما لم تتم الإشارة بشكل محدد إلى عملة أخرى.
يجب أن يتوافق استخدام الأموال مع وصف المشروع كما هو معروض فى الجدول رقم (1) .
مادة ٢ – البنود والشروط المالية الخاصة بالتسهيل الائتمانى المتعدد
2-1 الشروط والأحكام المالية للائتمان الأول

مائة وخمسون مليون يورو (۰۰ ,150,000 يورو) قيمة التسهيل الائتمانى الأول

۱۸ عامًا الاستحقاق

ستة (6) أعوام مدة السماح

أربع وعشرون شهرًا بعد تاريخ موافقة مجلس الوكالة الفرنسية للتنمية الموعد النهائى للسحب

يوريبور (6 أشهر) + الهامش سنويًا معدل الفائدة

ستون (60) نقطة أساسية الهامش

الإعفاء منها عمولة الارتباط

الإعفاء منها عمولة التقييم

(0٫25٪) إلى (2٪) من المبلغ المعجل سداده بدل التعويض المدفوع مقدما

(1٪) من المبلغ الذى تم إلغاؤه عمولة الإلغاء

تكون الفوائد كلها مستحقة وواجبة السداد مرتين سنويا فى تواريخ السداد، والتى ستحدد فى الاتفاق التنفيذي، وتعد الفترة من تاريخ السداد لتاريخ السداد الذى يليه «مدة الفائدة».
بالنسبة للسحب بموجب التسهيل الائتمانى الأول؛ يجوز للمقترض تحديد سعر فائدة ثابت أو سعر فائدة عائم، بموجب إخطار كتابى إلى الوكالة الفرنسية للتنمية. يحدد سعر الفائدة الثابت للسحب فى تاريخ تحديد سعر السحب ذى الصلة .
بغض النظر عن الاختيار المحدد، لا ينبغى أن يقل سعر الفائدة عن (0٫25٪) سنويًا على الرغم من أى انخفاض فى السعر.
۲-۲ أحكام وشروط مالية استرشادية للقرض الثانى :
كل المعلومات أدناه المتعلقة بالتسهيل الائتمانى الثانى تعد استرشادية
ولا تشمل أساس لأى تعاقد أو التزام. طبقا لموافقة مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية، يتم تقديم الشروط والأحكام النهائية المطبقة بشأن التسهيل الائتمانى الثاني، والتى ترتبط بشروط السوق السائدة فى ذلك التاريخ والتى يمكن أن تتأثر بالسلب نتيجة التغيرات المعاكسة فى أسواق رأس المال الدولية، فى الوقت الذى يطلب فيه المقترض التسهيل الائتمانى الثانى .

مائة مليون يورو (100٫000٫000 يورو) . قيمة التسهيل الائتمانى الثانى

ثمانية عشر (18) عامًا الاستحقاق

ستة (6) أعوام مدة السماح

أربع وعشرون شهرًا ، بعد التاريخ الثانى لموافقة مجلس الوكالة الفرنسية للتنمية الموعد النهائى للسحب

يوريبور (6 أشهر) + الهامش معدل الفائدة

ستون (60) نقطة أساسية الهامش

(تم الإعفاء منها) عمولة الارتباط

(تم الإعفاء منها) عمولة التقييم

(0٫25٪) إلى(2٪) من المبلغ المدفوع مقدمًا بدل التعويض المدفوع مقدما

(1٪) من المبلغ الذى تم إلغاؤه عمولة الإلغاء

بالنسبة للسحب بموجب التسهيل الائتمانى الثاني؛ يجوز للمقترض تحديد سعر فائدة ثابت أو سعر فائدة عائم، بموجب إخطار كتابى إلى الوكالة الفرنسية للتنمية. سيحدد سعر الفائدة الثابت للسحب فى تاريخ تحديد سعر السحب ذى الصلة.
بغض النظر عن الاختيار المحدد، لا ينبغى أن يقل سعر الفائدة عن (0٫25٪) سنويًا، على الرغم من أى انخفاض فى السعر.
مادة 3 – سداد التسهيل الائتمانى الأول
يتعهد المقترض بأن تقوم وزارة المالية، من خلال البنك المركزى المصري، بالوفاء الكامل بكافة الالتزامات واجبة السداد بموجب هذا الاتفاق المبسط .
ويسدد المقترض للوكالة المبلغ الأصلى لأموال التسهيل الائتمانى الأول على (أربعة وعشرين) قسطًا متساويًا نصف سنوي، يستحق ويسدد فى تواريخ السداد، بعد مدة سماح قدرها ست (6) سنوات .(«فترة السماح») .
القسم الثانى
أساليب استخدام التسهيل الائتمانى المتعدد
مادة 4 – استخدام الأموال :
يقتصر استخدام الأموال التسهيل الائتمانى المتعدد على تمويل المشروع كما هو محدد بالملحق (وصف المشروع)، دون الخضوع لأى ضرائب أو استقطاعات أو رسوم من أى نوع وتتحمل الجهة المنفذة أية ضرائب مترتبة على هذا الاتفاق بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية المستحقة .
مادة 5 – شروط مسبقة
يكون السحب من مبالغ حزمة التمويل رهنًا باستيفاء الشروط التالية، وتلك الشروط المنصوص عليها فى الاتفاق التنفيذى .
الشروط المسبقة لتوقيع الاتفاق المبسط :
يتعين على المقترض موافاة المقرض بالمستندات التالية :
نسخة مصدقة من القرار (القرارات) ذات الصلة بما يتوافق مع تشريعات الولاية القضائية للمقترض، وتفويض المقترض الذى يعمل من خلال وزارة التعاون الدولى لإبرام هذا الاتفاق المبسط؛ الموافقة على بنود وشروط الاتفاق المبسط؛ الموافقة على تنفيذ الاتفاق المبسط وتفويض شخص أو أشخاص محددين بتنفيذ الاتفاق المبسط نيابة عنه ؛
الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب الاتفاق التنفيذي :
توقيع الاتفاق المبسط من قبل وزارة التعاون الدولى والتصديق عليه ودخوله حيز النفاذ بما يتفق مع الأحكام القانونية والإدارية السارية فى جمهورية مصر العربية.
تقديم شهادة سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة من وزارة العدل بحكومة جمهورية مصر العربية (المقترض) للوكالة الفرنسية للتنمية، وقبولها لها شكلاً ومضموناً.
استيفاء المقترض من قبل البنك المركزى المصرى ووزارة النقل وتمثلها الهيئة القومية للأنفاق للشروط السابقة لسحب الاتفاق التنفيذي .
تقديم المقرض وتمثله وزارة النقل التى تعمل من خلال الهيئة القومية
للأنفاق نقل خطة عمل إعادة التوطين (RAP) التى تعتبر مرضية من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية.
إنشاء وحدة مخصصة لإدارة المشاريع تعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية أن مخططها التنظيمى الذى يتضمن أسماء وأدوار الموظفين الرئيسيين مرضٍ .
مادة 6 – تقديم طلبات السحب وآليات السداد
6-1 بموجب الاتفاق التنفيذي
يحق للمقترض الذى يمثله ويتصرف من خلال الهيئة القومية للأنفاق(NAT) إرسال طلبات السحب بموجب الاتفاق التنفيذي. سيتم تقديم طلبات السحب من قبل المقترض إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر. سوف ينص الاتفاق التنفيذى بالتفصيل على كيفية إعداد وتقديم طلبات السحب .
قبل أى طلب سحب ، يجب على المقترض الذى يعمل من خلال وزارة النقل إبلاغ الوكالة الفرنسية للتنمية باسم ومسمى الشخص (الأشخاص) المفوض (المصرح لهم) بالتوقيع نيابة عنها على طلبات السـحب بموجب تسهيل الائتمان المتعدد ، معا مع أى دليل على سلطتهم بالإضافة إلى عينة من عينة التوقيع (التوقيعات) الخاصة بهم.
مادة 7 – الموعد النهائى لسحب الأموال :
1-7 ضمن إطار الاتفاق التنفيذي :
سيتم السحب الأول بموجب الاتفاق التنفيذى للمقترض قبل تاريخ موافقة مجلس إدارة الوكالة ذات الصلة +٢٤ شهر (المحدد فى البند (2) من الاتفاق المبسط). تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بالحق فى إلغاء تسهيل الائتمان المتعدد، وإنهاء هذا الاتفاق والاتفاق التنفيذى إذا لم يتم السحب من الائتمان الأول بحلول هذا التاريخ.
مبالغ التسهيل الائتمانى الأول سيكون متاح للمقترض من خلال مسحوبات قبل (تاريخ توقيع الاتفاق +۷۲ شهر) (كما هو محدد بالمادة (2) من الاتفاق). تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بالحق فى إلغاء تسهيل الائتمان المتعدد، وإنهاء هذا الاتفاق والاتفاق التنفيذى إذا لم يتم السحب من الائتمان الأول بحلول هذا التاريخ .
ومع ذلك، من المفهوم أن الموعد النهائى لسحب الائتمان الأول يمكن تمديده بموجب اتفاق مكتوب مشترك بين الطرفين، وفقا للأحكام القانونية والإدارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .
يذكر صراحة أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بإتاحة الائتمان الأول للمقترض يخضع لاستلام الوكالة لطلب السحب الوحيد والفريد من حيث الشكل والمضمون المرضى للوكالة الفرنسية فى آخر خمسة عشر (١٥) يوم عمل قبل الموعد النهائى
لـسحب الرصيد الأول. بحلول هذا التاريخ، إذا لم تتلق الوكالة الفرنسية للتنمية طلب السحب هذا، يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إلغاء الائتمان الأول أو اقتراح شروط
مالية جديدة بعد التغيير فى ظروف السوق المالية والتى يكون المقترض حرا فى قبولها أم لا.
القسم الثالث
التعهدات والضمانات – حالات التقصير
مادة 8- الإلتزامات المحددة للمقترض بموجب التسهيل الائتمانى المتعدد:
تكون البنود والشروط التى بموجبها توفر الوكالة الفرنسية للتنمية تسهيلات الائتمان المتعدد للمقترض (على وجه الخصوص، على سبيل المثال لا الحصر، حساب الفائدة المطبقة على الائتمان الأول والثانى وشروط السحب والسداد والتأخير فى السداد وفائدة التخلف عن السداد وشروط الدفع المسبق والإلغاء وإقرارات وضمانات وتعهدات المقترض والمتطلبات من حيث إجراءات الشراء وتنفيذ المشروع وإجراءات إعداد التقارير وأحداث التقصير والظروف السابقة للتوقيع والسحب) مفصلة فى الاتفاق التنفيذى والتى ستكون ملزمة للطرفين.
مادة 9- اختيار المقر:
أى إخطار أو طلب أو أى اتصال آخر يتم تقديمه أو إجراؤه بموجب هذا الاتفاق المبسط أو فيما يتعلق به يجب أن يتم تقديمه أو إجراؤه كتابة، وما لم ينص على خلاف ذلك، يجوز تقديمه أو إجراؤه عن طريق خطاب يرسله مكتب البريد إلى عنوان ورقم الطرف المعنى المبين أدناه:
للمقترض :

8 شارع عدلى -وسط البلد – القاهرة العنوان :

0223910008 التليفون :

022398159 الفاكس :

المشرف على قطاع التعاون الأوروبى عناية :

للمُقرض :
مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة

10 شارع سريلانكا، الزمالك، القاهرة، مصر العنوان :

227351788 (20) .. التليفون :

227351790 (20) .. الفاكس :

مدير الوكالة الفرنسية للتنمية عناية :

مادة 10 – اللغة
يتم تحرير أصول الاتفاق المبسط والتوقيع عليها بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية، ولكل منهما ذات الحجية.
ومع ذلك؛ يرجح النص الإنجليزى دون غيره فى حال وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق المبسط أو فى حال التحكيم بين الطرفين.
مادة 11 – التحكيم والقانون المعمول به
يتم تسوية كافة النزاعات أو الخلافات أو الجدل أو المطالبات التى تنشأ فيما يتعلق بوجود الاتفاق المبسط أو بصلاحيته أو بتفسيره أو بتنفيذه أو بإنهائه، قدر الإمكان؛ عن طريق الاتفاق المتبادل بين الوكالة وحكومة جمهورية مصر العربية.
فى حالة تعذر تسوية النزاعات المذكورة أعلاه ودياً، فإن كلًا من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية تقبل بموجب هذا الاتفاقية تسوية هذه النزاعات فى نهاية المطاف عن طريق التحكيم، وفقاً لقواعد التصالح والتحكيم لغرفة التجارة الدولية السارية فى تاريخ بدء إجراءات التحكيم؛ وذلك عن طريق محكم واحد أو ثلاثة يتم تعيينه/ تعيينهم وفقاً للقواعد المذكورة.
يتعين الطرف الذى يرغب فى اللجوء إلى التحكيم أن يخطر الطرف الآخر بذلك، عن طريق بخطاب مسجل، ويتفق الطرفان على اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم. فى حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاقية خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطاب المسجل المشار إليه أعلاه؛ تعقد إجراءات التحكيم فى جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد، أو رئيس هيئة التحكيم سويسرى الجنسية.
لغة التحكيم هى اللغة الإنجليزية.
تظل مادة التحكيم الحالية سارية فى حال بطلان الاتفاق المبسط أو إنهائه أو إلغائه أو انتهائه، ولا يؤدى بدء أحد الطرفين فى اتخاذ إجراءات فى حد ذاتها ضد الطرف الآخر إلى تعليق التزاماته التعاقدية بموجب الاتفاق المبسط.
تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها.
القانون الحاكم للاتفاق المبسط هو القانون الفرنسى بما لا يخالف أحكام الدستور المصرى والنظام العام فى مصر .
مادة ١٢ – الدخول حيز النفاذ والإنهاء
يدخل الاتفاق المبسط حيز النفاذ فى تاريخ إخطار حكومة جمهورية مصر العربية للوكالة الفرنسية للتنمية بأنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام ذلك الإخطار.
فى حالة إنهاء الاتفاق التنفيذي؛ يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط، دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات رسمية محددة.
على الرغم مما سبق، فإنه يمكن تمديد المواعيد النهائية المشار إليها أعلاه عن طريق الاتفاق المشترك بين الطرفين.
المادة 13 – التعديل
لن يتم إجراء أى تعديل على هذا الاتفاق المبسط ما لم يتم الاتفاق صراحة عن طريق الكتابة بين الطرفين وبما يتوافق مع الأحكام القانونية والإدارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
حرر هذا الاتفاق من ثلاث (3) نسخ أصلية باللغتين الإنجليزية والعربية، نسخة منهم للوكالة الفرنسية للتنمية .
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها :
معالى الدكتورة
رانيا المشاط
وزير التعاون الدولى

و
الوكالة الفرنسية للتنمية ويمثلها :
السيد/ فابيو جرازى
مدير مكتب الوكالة الفرنسية بمصر

بحضور
السيد/ مارك باريتى
السفير الفرنسى لدى مصر
الملحق رقم (1)
وصف المشروع
1 – بهدف تعزيز قطاع النقل فى مصر، وفى ضوء تنفيذ خطة النقل الحضرى فى محافظة الإسكندرية، يسعى المقترض إلى إنشاء مترو إسكندرية -أبو قير
(«المشروع»). سيعمل هذا المشروع على تحسين مستوى خدمة الخط وسيوفر وسيلة نقل فعالة وشاملة ومنخفضة الكربون. من هذا المنظور، طلب من الوكالة الفرنسية للتنمية تقديم الدعم المالى للحكومة المصرية. وفى مبادرة مشتركة مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على تقديم قرض إلى الحكومة المصرية مخصصة لتمويل المشروع .
2 – المشروع عبارة عن تحديث وكهربة خط القطار بطول (21٫5) كم إسكندرية –
أبو قير لتحويله لمترو. يتضمن المشروع: (1) الأعمال المدنية المتعلقة بمسارات القطارات، وإنشاء المحطات، ومرافق صيانة المستودعات، وأجزاء الجسور. (۲) اقتناء أنظمة الإشارات والاتصالات وإصدار التذاكر؛ (۳) اقتناء معدات عربات السكك الحديدية. (4) أعمال التزويد بالطاقة الكهربائية؛ (5) تشييد ممرات المشاة والممرات السفلية؛ و(6) إدارة المشروع والإشراف عليه.
3 – تتمثل أهداف المشروع فى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، وظروف الوصول إلى الوظائف والخدمات، والكفاءة الاقتصادية من خلال الوصول إلى وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة.
4 – تم تفويض إدارة المشروع إلى الهيئة القومية للأنفاق («جهة تنفيذ المشروع») باعتبارها الهيئة التنفيذية لوزارة النقل المصرية، وباعتبارها الوكالة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع المترو فى مصر. سيتم إنشاء وحدة إدارة المشروع المخصصة للمشروع داخل الهيئة القومية للأنفاق. وسيتم تعزيز وحدة إدارة المشروع هذه بمساعدة فنية. ستكون هيئة نقل الركاب بالإسكندرية، السلطة المسؤولة عن إدارة النقل بالإسكندرية، مسؤولة عن إدارة حركة المرور طوال مدة الأعمال. وسيعزى تشغيل وصيانة الخط إلى جهة التشغيل الذى سيتم اختيارها من خلال عملية المناقصة .
5 – تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بمليار سبعمائة وأربع وستين مليون يورو (1,764,000 يورو).
ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) للمقترض (٢٥٠ مليون يورو) فى شكل قرض سيادى ميسر مخصص لعقود الأشغال وامتلاك عربات السكك الحديدية. وسيتم استكمال التمويل من قبل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (٢٥٠ مليون يورو)، وبنك الاستثمار الأوروبى (750 مليون يورو)، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (٢٥٠ مليون يورو) والحكومة المصرية (٢٦٤ مليون يورو).
6 – سيتم صرف الأموال التى توفرها الوكالة الفرنسية للتنمية للمقترض
على شريحتين، سحب الائتمان الثانى سيكون وفقا لسحب على الأقل (60٪)
من الائتمان الأول.
الملحق رقم (2)
تكاليف المشروع وخطة التمويل

٪ القيمة بالمليون يورو (بدون الضرائب) التكاليف الدلالية للمشروع

18 38 31 1 1 3 9 315 662 544 15 25 50 153 العربات البنية التحتية والأعمال المدنية الأنظمة (الطاقة ، الإشارات ، التحكم فى القيادة إلخ) الأعمال التحضيرية تكاليف أخرى (حيازة الأرض) الإشراف على الأعمال الطوارئ (9٪)

100 1764 الإجمالى

٪ المبلغ بالمليون يورو خطة التمويل

14 43 14 14 15 250 750 250 250 264 الوكالة الفرنسية للتنمية الممولين المشاركين بنك الاستثمار الأوروبى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية التمويل الذاتى جمهورية مصر العربية

100 1764 الإجمالى