قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2022

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 613 لسنة 2022
بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية
وبنك التنمية الأفريقى «برنامج دعم الأمن الغذائى والصمود الاقتصادى»
بمبلغ لا يتعد (271) مليون دولار أمريكى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى «برنامج دعم الأمن الغذائى والصمود الاقتصادى» بمبلغ لا يتعد (271) مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الأولى سنة 1444 هــ
( الموافق 24 ديسمبر سنة 2022 ) .
عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 23 جمادى الآخرة سنة 1444 هــ
(الموافق 16 يناير سنة 2023 م) .

البرنامج رقم (P-EG-K00-017)
القرض رقم : (2000300000055)

اتفاق قرض
بين
جمهورية مصر العربية
و
بنك التنمية الأفريقى
برنامج دعم الأمن الغذائى والصمود الاقتصادى
اتفاق قرض
برنامج دعم الأمن الغذائى والصمود الاقتصادى
أبرم اتفاق القرض الماثل («الاتفاق») فى ٢٠ الموافق نوفمبر ۲۰۲۲ بين جمهورية مصر العربية («المقترض») وبنك التنمية الأفريقى («البنك»). يشار إلى المقترض والبنك معا فيما يلى باسم «الطرفين».
حيث إن :
(أ) طلب المقترض من البنك تقديم قرض من موارده، للمساعدة فى تمويل برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادى («البرنامج») كما هو موضح فى الجدول الرابع (وصف البرنامج) من هذا الاتفاق ؛
(ب) تكون وزارة المالية مسئولة عن جميع الالتزامات المالية الناشئة أو المرتبطة بهذا الاتفاق ؛
(ج) تكون وزارة المالية، بالتعاون مع الجهات والهيئات الأخرى ذات الصلة ، هى الجهة المنفذة ، لأغراض تنفيذ البرنامج ؛
(د) أعلن المقترض والهيئة المنفذة التزامهما بتنفيذ البرنامج ؛
(هـ) وافق البنك، من بين أمور أخرى، على تقديم قرض للمقترض بالمبلغ المحدد فى البند 2-1(المبلغ) من هذا الاتفاق، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها فى هذا الاتفاق؛
(و) يتم تمويل البرنامج فى إطار مرفق إنتاج الأغذية فى حالات الطوارئ الأفريقى (AEFPF) الذى وافق عليه مجلسا إدارة البنك وصندوق التنمية الأفريقى فى ٢٠ مايو 2022 ؛ و
(ز) يتماشى البرنامج مع استراتيجية التعاون الإنمائى للبنك مع مصر (2022-2026) و محاورها، ولا سيما المحور الثانى «بناء القدرة على الصمود لتحقيق الأمن الغذائى والمائى وكفاءة الطاقة».
وبناءً على ما تقدم، فقد اتفق الطرفان على ما يلى :
المادة (1)
الشروط العامة – إرشادات التحويل – التعريفات
القسم 1-1 – الشروط العامة و إرشادات التحويل : تشكل الشروط العامة المطبقة على اتفاقات قروض بنك التنمية الأفريقى واتفاقات الضمان (الهيئات السيادية) المؤرخة فى فبراير ۲۰۰۹ («الشروط العامة») وكذلك إرشادات التحويل على النحو المحدد فى هذا الاتفاق، تشكلان معًا جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
البند ۱-2 – التضارب : تسرى أحكام هذا الاتفاق حال وجود تعارض بين أى حكم من أحكام هذا الاتفاق وبين حكم وارد فى الشروط العامة أو فى إرشادات التحويل .
البند 1-3 – التعريفات : ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن المصطلحات الواردة فى هذا الاتفاق والمكتوبة بخط بارز تحمل المعانى المحددة لها فى الشروط العامة أو فى الجدول 1 (التعريفات) الملحق بهذا الاتفاق .
البند 1-4 – الجداول : تشكل الجداول الملحقة بهذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ منه، وتكون سارية المفعول كما لو أنها ذكرت بالتفصيل ضمن بنود هذا الاتفاق .
المادة (2)
القرض
البند ۲ – ۱ – المبلغ : يوافق البنك على إقراض المقترض، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها فى هذا الاتفاق، قرضًا لا يتجاوز مائتين وواحد وسبعين مليون دولار أمريكى (271٫000٫000 دولار أمريكي)، وهذا المبلغ من الممكن أن يتغير من وقت لآخر من خلال تحويل العملة وفقًا لأحكام المادة (3) (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق ووفقًا لأحكام إرشادات التحويل (« القرض»)، بغرض المساعدة في تمويل البرنامج .
البند ۲-۲ – مدة القرض وفترة السماح : تكون مدة القرض عشرين (۲۰) عامًا («تاريخ استحقاق القرض») والتى تشمل مدة سماح قدرها خمس (5) سنوات (مدة السماح») تبدأ من تاريخ اتفاق القرض .
البند ۲-۳ – تواريخ السداد- تواريخ السداد هي :
(أ) الأول من مايو والأول من نوفمبر من كل عام للدولار الأمريكى واليورو
والين اليابانى ؛ و
(ب) الأول من فبراير، الأول من مايو، الأول من أغسطس، والأول من نوفمبر من كل عام بالنسبة إلى (‏ZAR) .
البند ٢-٤ – رسوم الحصول على القرض :
(أ) يتعين على المقترض أن يدفع للبنك رسوم الحصول على القرض بنسبة ربع فى المائة (٠,٢٥٪) من قيمة القرض، يدفع المقترض رسم الحصول على القرض عن كامل مبلغ القرض بغض النظر عن أي إلغاء كلى أو جزئى للقرض يحدث بعد تاريخ النفاذ .
(ب) يتعين على المقترض تقديم طلب منفصل لخصم رسم الحصول على القرض من حصيلة القرض. يقوم البنك عند استلامه لمثل هذا الطلب، بالنيابة عن المقترض، بسحب مبلغ معادل لرسم الحصول على القرض ودفعه لنفسه .
البند 2-5 – عمولة الارتباط : يتعين على المقترض دفع عمولة ارتباط يتم احتسابها بنسبة ربع في المائة(0٫25%) سنويًا على الرصيد غير المسحوب من القرض، والتى تصبح مستحقة عقب تاريخ اتفاق القرض بستين (60) يومًا، وتسدد عمولة الارتباط فى كل تاريخ سداد، ويشمل ذلك دفعها خلال فترة السماح، ويتوقف احتساب عمولة الارتباط بمجرد سحب كامل القرض أو إلغائه .
البند 2-6 – الفائدة :
(أ) حتى التحويل الأول لمعدل الفائدة، ولكل تحويلات معدلات الفائدة من معدل أساسى ثابت إلى معدل أساسى معوم، وفقًا للبند (2-7) . (استبدال معدل الفائدة) من هذا الاتفاق، تكون الفائدة المستحقة الدفع من قبل المقترض على رصيد القرض المسحوب، ويجب أن تكون لكل فترة فائدة
(أو ، فى حالة القرض بالدولار الأمريكى أو الين الياباني، لأى يوم خلال فترة الفائدة) على أساس معدل سنوى يساوى مجموع :
I . معدل الأساس المعوم ؛
II . هامش تكلفة التمويل؛
III . هامش الإقراض؛ و
IV . نسبة الاستحقاق التى تساوى صفر نقطة أساس سنويًا ؛
شريطة أنه، فى كل الأحوال، إذا كانت الفائدة المستحقة الدفع أقل من الصفر، فإن معدل الفائدة يعتبر صفرًا .
(ب) إذا لم يكن أى يوم خلال فترة الفائدة على قرض بالدولار الأمريكى أو الين اليابانى هو اليوم المصرفى RFR للسعر الخالى من المخاطر، فإن معدل الفائدة على هذا القرض لذلك اليوم سيكون هو السعر المطبق فى اليوم المصرفى السابق مباشرة للسعر الخالى من المخاطر .
(ج) الاخطار بمعدلات الفائدة يجب على البنك إخطار المقترض بمعدل الفائدة المطبق على كل مدة فائدة بمجرد تحديد معدل الفائدة .
(د) وفقًا لتحويل معدل الفائدة من معدل أساسى معوم إلى معدل أساسى ثابت، فإن الفائدة المستحقة الدفع من قبل المقترض على رصيد القرض المسحوب الخاضع لتحويل معدل الفائدة لكل فترة فائدة، تخضع للبند (2-7) . (سعر استبدال الفائدة) من هذا الاتفاق ، بمعدل نسبة مئوية سنوية يساوى مجموع :
I . معدل الأساس الثابت ؛
II . هامش تكلفة التمويل؛
III . هامش الإقراض؛ و
IV . نسبة الاستحقاق التى تساوى صفر نقطة أساس سنويًا .
شريطة أنه، فى كل الأحوال، إذا كانت الفائدة المستحقة الدفع أقل من الصفر، فإن معدل الفائدة يعتبر صفرًا.
(هـ) دفع الفوائد يجب على المقترض دفع الفائدة المستحقة فى الفقرتين (أ) و(د) من هذه الوثيقة فى كل تاريخ دفع بما فى ذلك خلال فترة السماح .
البند ۲- ۷ – استبدال معدل الفائدة : إذا لم يتمكن البنك ، لأى سبب من الأسباب، من تحديد أو حساب المعدل الأساسى المعوم أو المعدل الأساسى الثابت (للمبالغ
التى لم يتم تحديد معدل أساسى ثابت لها مسبقًا) وفقًا للبند (2-6) . (الفائدة) من
هذا الاتفاق، يجب على البنك إخطار المقترض والتشاور معه على الفور من أجل اتخاذ قرار بشأن معدل فائده بديل وفقًا للبند (3-3) . (ب) و (ج) (الفائدة) من
الشروط العامة .
البند ۲- ۸ – طريقة الحساب : تحتسب أى فائدة أو عمولة ارتباط ورسوم مستحقة بموجب هذا الاتفاق على أساس الأيام الفعلية المنقضية (ويشمل ذلك اليوم الأول ويستبعد منه اليوم الأخير) خلال المدة التى تكون فيها الفوائد أو عمولة الارتباط مستحقة الدفع و (۱) وتحتسب السنة على أساس ثلاثمائة وستين (360) يومًا للدولار الأمريكى واليورو؛ (۲) وتحتسب السنة على أساس ثلاثمائة وخمسة وستين 365 (يومًا) للراند الجنوب أفريقى والين الياباني؛ و (۳) وفيما يتعلق بأى عملة أخرى غير الدولار الأمريكى واليورو والين اليابانى والراند الجنوب أفريقي، يحدد البنك الأيام التقويمية حسب السوق، ويخطر بها المقترض .
البند 2-9 – سداد أصل مبلغ القرض : دون المساس بالبند (7-1) (أحداث تعجيل السداد (من الشروط العامة، يسدد المقترض الرصيد المسحوب من القرض خلال خمسة عشر (15) عامًا متضمنة فترة سماح مدتها خمس (5) سنوات وذلك على ثلاثين (۳۰) قسط نصف سنوى متساوى ومتتالى مستحق السداد فى كل تاريخ سداد. ويجب سداد أول هذه الأقساط فى تاريخ السداد الأول مباشرة بعد انقضاء فترة السماح .
البند 2-10 – السداد المبكر :
(أ) وفقا لأحكام البند (3-6) . (السداد والسداد المبكر) من الشروط العامة، يحق للمقترض السداد المبكر لرصيد القرض المسحوب أو لجزء منه قبل استحقاقه دون تحمل أى تكاليف للسداد المبكر بخلاف تكاليف التحويل المطبقة، والتى يحددها البنك ويخطر المقترض بقيمتها.
(ب) فى حال إجراء التحويل على أى مبلغ من القرض يسدد مقدمًا، فيجب على المقترض ، عند السداد المبكر، أن يسدد تكاليف التحويل المعمول بها، إضافة إلى رسوم الإنهاء المبكر للتحويل، بالمبلغ أو بالمعدل الذى يخطر به البنك ويكون سارى المفعول وقت استلام البنك إخطارًا بالسداد المبكر.
(ج) تسدد المبالغ المسددة مبكرًا بالتناسب على جميع آجال الاستحقاق الخاصة بالقرض، ما لم يذكر المقترض خلاف ذلك صراحة فى إخطاره بالسداد المبكر.
(د) لا يجوز أن يكون الجزء المسدد مبكرًا من مبلغ القرض والذى تجرى عليه عمليات التحويل أقل من الحد الأدنى للتحويلات المتعلقة بمبلغ القرض الأصلي، والمنصوص عليه فى إرشادات التحويل .
البند 2-11- العملات وطريقة ومكان السداد :
(أ) عملاً بأحكام البند (4-4) (الاستبدال المؤقت للعملة) من الشروط العامة، تسدد جميع المبالغ المستحقة للبنك بموجب هذا الاتفاق بعملة القرض .
(ب) يجب على المقترض بموجب هذا الاتفاق سداد كافة المبالغ المستحقة للبنك دون أن تخضع لأى قيود أو ضرائب أو مقاصة، ودون خصم تقلبات أسعار الصرف ورسوم التحويل أو أى أسباب أخرى من أى نوع .
(ج) تسدد تلك المبالغ فى حساب مصرفى يخص البنك، والذى يخطر به البنك المقترض، ويكون السداد قد تم بالفعل فقط حين يكون البنك قد استلم إجمالى المبالغ المستحقة له بعملة القرض فى تاريخ استحقاقها، وفى حال لم يكن تاريخ استحقاق إحدى الدفعات موافقًا ليوم من أيام العمل، فيجب سداد مبلغ تلك الدفعة بما يضمن استلام البنك له فى حسابه فى يوم العمل التالي، وفى هذه الحالة يستمر احتساب الفائدة وعمولة الارتباط على أساس تراكمى خلال المدة الواقعة بين تاريخ الاستحقاق وبين يوم العمل التالى له .
المادة (3)
تحويل شروط القرض
البند 3-1- التحويلات بصفة عامة : يجوز للمقترض فى أى وقت أن يطلب إجراء أى من التحويلات التالي ذكرها للشروط المتعلقة بأى جزء من مبلغ القرض من أجل تسهيل الإدارة الحكيمة للدين: (1) تحويل العملة؛ (۲) تحويل معدل الفائدة؛
(3) الحد الأقصى لمعدل الفائدة؛ أو (4) الحد الأقصى والحد الأدنى لمعدل الفائدة. ويقدم المقترض كل طلب من هذا القبيل إلى البنك وفقًا لإرشادات التحويل، ويجب اعتباره –
عند قبوله أو إنفاذه من البنك – تحويلاً لأغراض اتفاق هذا القرض ولإرشادات التحويل.
البند ۳-۲ – رسوم التحويل : يجب على المقترض – عند استلامه إخطارًا كتابيًا –
أن يسدد للبنك ما يلي :
(أ) رسم المعاملة المطبق على التحويل، وعلى كل إنهاء مبكر للتحويل، شاملاً أى إنهاء مبكر يجرى إعمالاً لأحكام البند (2-10) (ب) (السداد المبكر) من هذا الاتفاق والبند (7٫01) (أحداث التعجيل) من الشروط العامة؛ و
(ب) تكاليف إلغاء التحويل – إن وجدت – لكل إنهاء مبكر للتحويل، على أساس المبلغ أو النسبة وعلى أساس العملة والتوقيتات التى يعلنها البنك من حين لآخر وفقًا لإرشادات التحويل المعمول بها .
المادة (4)
الدخول حيز النفاذ وعمليات السحب
البند 4-1 – الدخول حيز النفاذ : يدخل اتفاق القرض حيز النفاذ عند استيفاء المقترض لأحكام البند (١٢-1). (الدخول حيز النفاذ) من الشروط العامة .
البند ٤-٢ – عمليات السحب : يقوم البنك بالسحب من حصيلة القرض وفقًا لما يلي: (أ) أحكام المادة (5) (السحب من القرض) من الشروط العامة؛ و (ب) كتيب عمليات السحب، حسب الاقتضاء ؛ و (ج) خطاب السحب ؛ و (د) أحكام هذه المادة، المادة 4 (الدخول حيز النفاذ وعمليات الصرف) بهذا الاتفاق، و (هـ) أية تعليمات إضافية قد يحددها البنك عن طريق إخطار يرسله للمقترض، لتمويل البرنامج، يقوم المقترض من خلال وزارة المالية بسحب حصيلة القرض .
البند 4-3 – عملات السحب : وفقًا للمادة (4-4) . (الاستبدال المؤقت للعملة) من الشروط العامة، تتم جميع عمليات السحب من القرض بعملة القرض الأصلية، إلا فى حال صارت جزءًا من عملية تحويل للعملة وفقًا لأحكام المادة (3) (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق وعملاً بإرشادات التحويل .
البند 4-4 – الشروط السابقة لسحب القرض : إن التزامات البنك تجاه المقترض بخصوص سحب شريحة القرض مرتهنة بالتزام المقترض بأحكام البند (4٫01) (الدخول حيز النفاذ) ، وكذلك مرتهنة بتقديم المقترض لما يلى ، بالشكل والمضمون المرضيين للبنك : تفاصيل حساب بالعملة الأجنبية فى البنك المركزى المصرى لغرض تلقى حصيلة القرض .
البند 4 – 5 النفقات غير المؤهلة : يتعهد المقترض بألا يستخدم حصيلة القرض فى تمويل أى من البنود المدرجة بالجدول 5 (القائمة السلبية) بهذا الاتفاق إذا قرر البنك فى أى وقت أنه تم استخدام أى مبلغ من القرض لدفع أية مصروفات غير مؤهلة ، يتعين على المقترض – فور تلقيه إخطارًا من البنك – رد مبلغ مساوٍ لمثل هذا المبلغ المستخدم فى المصروفات غير المؤهلة إلى البنك ، تلغى المبالغ التى تم ردها إلى البنك بناءً على مثل هذا الطلب .
البند 4-6 تاريخ الإقفال : لأغراض البند 6-3 (الإلغاء بواسطة البنك)
من الشروط العامة ، يجب أن يكون تاريخ الإقفال بموجب هذا الاتفاق هو 31
ديسمبر 2023 أو أى تاريخ لاحق له يحدد باتفاق كتابى بين المقترض والبنك .
المادة (5)
التعهدات
البند 5-1 يعلن المقترض التزامه بأهداف البرنامج ، لهذا الغرض يقوم المقترض من خلال الجهة المنفذة بتنفيذ البرنامج ، وفقًا لأحكام المادة (9) (تنفيذ المشروع – التعاون والمعلومات) من الشروط العامة ، وأحكام هذا الاتفاق.
البند 5-2 التدابير المؤسسية :
(أ) تكون الجهة المنفذة مسئولة ، من بين أمور أخرى عما يلى :
1 – تنفيذ البرنامج بما فى ذلك إعداد وتقديم تقارير البرنامج وتقرير التدقيق المالى إلى البنك ؛
2 – تسهيل التعاون مع الجهات المعنية ؛ و
3 – جميع أنشطة المراقبة والتقييم ذات الصلة بالبرنامج بما فى ذلك جميع البيانات والتنسيق .
البند 5-3 النزاهة : يقوم المقترض من خلال الجهة المنفذة بتنفيذ البرنامج وفقًا لأحكام سياسات مكافحة الفساد .
المادة (6)
تقارير البرنامج
البند 6-1 تقرير اكتمال المشروع : يتعين على المقترض، من خلال الجهة المنفذة ، أن يعد تقرير اكتمال البرنامج ويقدمه إلى البنك، وفقا للبند ۹-۱۰ (تقرير اكتمال المشروع) من الشروط العامة، فى موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من
تاريخ الإقفال.
البند 6-2 الإفصاح عن المعلومات : يجوز للبنك، بموافقة مسبقة من المقترض، أن يفصح عن المعلومات المتعلقة بمستندات البرنامج أو أى معلومات متعلقة بالبرنامج، ترد من المقترض، وفقًا لسياسة مجموعة البنك بشأن الإفصاح عن المعلومات والوصول إليها. يتفق الطرفان على أن ينشر البنك تقرير تقييم البرنامج وتقرير اكتمال البرنامج على موقعه الإلكتروني.
المادة (7)
الإدارة المالية
البند 7-1 الإدارة المالية : يتحمل المقترض، من خلال وزارة المالية، مسئولية الإدارة المالية للقرض، ويتم استخدام حصيلة القرض وفقًا لنظام الإدارة المالية العامة وسيتولى البنك صرفها عبر حساب بالعملة الأجنبية مفتوح لدى البنك المركزى المصرى (CBE)، كحساب ترانزيت، ثم تحويلها إلى حساب الخزانة العامة .
البند 7-2 – التدقيق المالي : يتعين على المقترض من خلال وزارة المالية إجراء مراجعة للتدفقات النقدية للبرنامج من حساب العملة الأجنبية إلى حساب الخزانة العامة وكذلك أداء البرنامج. تتم المراجعة بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات طبقا للشروط المرجعية للمراجعة التى يعتمدها البنك. يتم موافاة البنك بتقرير المراجعة فى موعد لا يتعدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة المالية المعنية.
المادة (8)
الممثلون المفوضون – التاريخ – العناوين
البند 8-1 الممثلون المفوضون : تكون وزيرة التعاون الدولى هى الممثل المفوض لأغراض المادة الحادية عشرة (11) (أحكام متنوعة) من الشروط العامة .
البند ۸-۲. تاریخ اتفاق القرض : لجميع أغراض هذا الاتفاق، يكون تاريخ هذا الاتفاق هو التاريخ الوارد ضمن ديباجته .
البند ٨-٠٣ العناوين : حددت العناوين التالية لأغراض المادة (11) (أحكام متنوعة) من الشروط العامة :
فيما يخص المقترض: عنوان المراسلات:
وزارة التعاون الدولي
8 شارع عدلي، القاهرة
جمهورية مصر العربية

عناية/ وزيرة التعاون الدولي

فيما يخص البنك: عنوان المقر الرئيسي:
بنك التنمية الأفريقى
۰۱ ص ب. ۱۳۸۷
أبیدجان ۰۱
جمهورية كوت دى فوار
رقم الهاتف: (2720٫26٫39٫00(225)
عناية/ نائب المدير العام،
التنمية الإقليمية لمنطقة شمال أفريقيا

العنوان البريدى للمكتب القطرى:
– المكتب القطرى المصرى
مجموعة بنك التنمية الأفريقي
۷۲ ب ، شارع المعهد الاشتراكي، الدور الخامس
مبنى أفريكسيمبنك – القاهرة
جمهورية مصر العربية
عناية / نائب المدير العام،
التنمية الإقليمية لمنطقة شمال أفريقيا
ومكتب تسليم الأعمال
وإثباتا لما تقدم، قام المقترض والبنك، من خلال ممثليهما المعتمدين ، بتوقيع هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية فى التاريخ المدون بمقدمة
هذا الاتفاق.
جمهورية مصر العربية
رانيا المشاط
وزير التعاون الدولى
عن بنك التنمية الأفريقى
بيث دنفورد
نائب الرئيس
الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية
الجدول (1)
التعريفات
1 – «الاتفاق» يعنى اتفاق هذا القرض والذى يجوز تعديله من وقت لآخر وكذلك الجداول والملحقات الخاصة به.
2 – «سياسات مكافحة الفساد» تعنى الإطار الموحد لمنع ومكافحة الغش والفساد المؤرخ سبتمبر ٢٠٠٦، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى بتاريخ يناير ٢٠٠٦، وإطار المشتريات، واتفاق الحظر الشامل وإجراءات العقوبات الصادرة عن مجموعة بنك التنمية الأفريقى 18 نوفمبر ٢٠١٤، وتعديلاتها من وقت لآخر.
3 – «العملة المعتمدة» تعنى أى عملة يعتمدها البنك، والتى تصبح، عند التحويل، هى عملة القرض .
4 – «سياسة مجموعة البنك بشأن الإفصاح والوصول إلى المعلومات» تعنى السياسة المؤرخة في 2 مايو ٢٠١٢بشأن الإفصاح والوصول إلى المعلومات الخاصة بمجموعة البنك فيما يتعلق بعمليات مجموعة البنك، وتعديلاتها من وقت لآخر.
5 – «يوم العمل» يعنى أى يوم (بخلاف يومى السبت والأحد) تكون فيه البنوك التجارية أو أسواق المال مفتوحة للعمل العام لإجراء تلك المعاملات التى يتطلبها هذا الاتفاق، يتعين على البنك تحديد الأسواق المالية اللازمة لإجراء أى معاملة مالية تتعلق بالاتفاق، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد SOFR و TONA وهو اليوم الذى يمثل يومًا مصرفيًا للسعر الخالى من المخاطر فيما يتعلق بذلك القرض.
(أ) الهدف رقم (۲) عمليات إعادة تحديد السعر ومدفوعات سعر الفائدة بين البنوك باليورو.
(ب) عمليات إعادة تحديد السعر ومدفوعات معدل جوهانسبرج بين البنوك بالراند الجنوب أفريقي.
(ج) نيويورك للمدفوعات بالدولار الأمريكي .
(د) طوكيو اللمدفوعات بالين الياباني .
(هـ) فيما يتعلق بأى تاريخ لدفع أو شراء عملة غير اليورو أو الين اليابانى
أو الدولار الأمريكي أو الراند الجنوب أفريقي) المركز المالى الرئيسى لدولة تلك العملة.
(و) أبيدجان والقاهرة، لأى معاملة أخرى بموجب الاتفاق.
(ز) لا يعتبر يوم الجمعة يوم عمل لأغراض السداد.
6 – «تقرير الاكتمال» يعنى تقريرًا شاملاً عن التنفيذ والتشغيل الأولى للبرنامج ، بما فى ذلك التكلفة والفوائد الناتجة والتى ستنتج منه ، وأداء الأطراف التزاماتهم بموجب الاتفاق ، وتحقيق الأغراض من القرض والخطة المصممة لضمان استدامة إنجازات البرنامج ، من بين أمور أخرى يتم إعدادها وتقديمها من قبل المقترض إلى البنك وفقًا لشروط هذا الاتفاق .
7 – «السعر المرجعى المركب» يقصد به، فيما يتعلق بأى يوم مصرفي، السعر الخالى من المخاطر خلال فترة الفائدة على القرض، ومعدل النسبة المئوية سنويًا وهو السعر اليومى غير التراكمى الخالى من المخاطر لذلك اليوم المصرفي.
8 – «ملحق المنهجية المركبة» يقصد به، فيما يتعلق بدليل الأداء اليومى غير التراكمى للسعر الخالى من المخاطر، وثيقة :
(أ) يتم اعتمادها من قبل البنك بعد التشاور مع المقترض.
(ب) تحدد منهجية حسابية لذلك المعدل، والتى تحل محل تلك المنهجية الواردة فى الملحق رقم (3) (الأداء اليومى غير التراكمى للسعر الخالى
من المخاطر).
(ج) ويتم توفيرها للمقترض .
9 – «التحويل» يعنى التحويل حسب ما هو موضح فى البند 3-01 (التحويلات بصفة عامة) من هذا الاتفاق .
10 – «إرشادات التحويل» تعنى إرشادات بنك التنمية الأفريقى لتحويل شروط القرض التى يصدرها البنك من وقت لآخر، وتكون سارية المفعول فى وقت التحويل .
11 – «تكاليف إلغاء التحويل» تعنى أى تكلفة قد يتكبدها البنك فيما يتعلق بالإلغاء أو التعديل فى عقود التحويل التى ينفذها البنك بناء على طلب من المقترض فى الحالات (۱) سداد القرض مقدمًا بالكامل أو جزئيًا قبل موعد الاستحقاق، (۲) التخلف عن السداد أو (3) الإلغاء أو التعديل فى عملية (عمليات) التحويل لأى سبب بموجب الاتفاق.
12 – «اتفاق الحظر الشامل المتبادل» يعنى اتفاق الإنفاذ المتبادل لقرارات الحظر المؤرخة فى 9 أبريل ٢٠١٠ والذى دخل حيز التنفيذ فيما بين مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية ومجموعة البنك الدولي، وتعديلاتها.
13 – «تحويل العملة» يعنى تغيير عملة القرض لكل أو جزء من المبلغ المسحوب أو غير المسحوب من القرض، إلى عملة معتمدة وفقا لإرشادات التحويل .
14 – «السعر اليومى المركب غير التراكمى الخالى من المخاطر»، يقصد به فيما يتعلق بأى يوم مصرفي السعر الخالى من المخاطر خلال فترة الفائدة على القرض ،
والمعدل السنوى الذى يحدده البنك وفقًا للمنهجية المنصوص عليها فى الملحق
رقم (3) (السعر اليومى المركب غير التراكمى الخالى من المخاطر ) أو ، إذا قرر البنك ذلك ، فى أى ملحق ذى صلة بالمنهجية المركبة .
15 – «المعدل اليومى» يعنى المعدل المحدد على هذا النحو فى الملحق (2) (شروط السعر المرجعى) .
16 « رصيد القرض المسحوب» يعنى أصل مبلغ القرض المسحوب بواسطة المقترض والمستحق من وقت لآخر.
17 – «دليل الصرف» يقصد به دليل الصرف الخاص بمجموعة بنك التنمية الأفريقى المؤرخ مارس ۲۰۲۰ والذى يحدد سياسات الصرف والمبادئ الإرشادية والممارسات والإجراءات الخاصة بمجموعة البنك وتعديلاتها من وقت لآخر.
18 – «يوریبور EURIBOR» يعنى، فيما يتعلق بكل فترة فائدة، السعر المعروض على اليورو فى السوق بين البنوك التى يديرها الاتحاد المصرفى للاتحاد الأوروبى (أو أى جهة أخرى تتولى إدارة هذا السعر على الودائع بعملة اليورو لمدة ستة (6) أشهر ويتم عرضه على شاشة طومسون رويترز ((Thomson Reuters فى صفحة ) EURIBOR01 أو أى صفحة أخرى بديلة لصفحة رويترز تعرض هذا السعر) أو على الصفحة الملائمة للخدمات الخاصة بمثل هذه المعلومات التى تنشر هذا السعر من وقت لآخر بديلا عن شاشة طومسون رويترز، فى الساعة 11 صباحا (بتوقيت بروکسل) وقبل تاريخ تغيير معدل السعر المعنى بيومين عمل إذا توقفت هذه الصفحة أو الخدمة عن توفير هذه الأسعار، يجوز للبنك تحديد صفحة أو خدمة أخرى تعرض السعر ذا الصلة بعد التشاور مع المقترض.
19 – «اليورو» يعنى عملة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى التى تستخدم اليورو كعملة، وفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبى المتعلقة بالاتحاد الاقتصادى والنقدي.
20 – «السنة المالية» تعنى السنة المالية للمقترض والهيئات المنفذة التى تبدأ فى 1 يوليو من السنة الميلادية وتنتهى فى 30 يونيو من السنة الميلادية التالية.
21 – «سعر الأساس الثابت» يقصد به معدل مقايضة الفائدة فى السوق المستهلكة المحدد وفقًا لظروف السوق المالية والمحسوب فى تاريخ التحديد بناءً على جدول الاستهلاك الأصلى لواحدة أو عدة شرائح معينة من القرض.
22 – «تاريخ التحديد» يعنى حد أقصى يومين (۲) عمل قبل تاريخ تحديد قيمة السعر الثابت الأساسي، بالنسبة للقرض الذى يجب تحديد سعر ثابت أساسى له.
23 – «معدل الفائدة الأساسى المعوم» يعنى لأى فترة فائدة، السعر المرجعى
ذا الصلة.
24 – «رسوم الحصول على القرض» تعنى الرسوم الموضحة والمحددة فى البند ٢-٤ (رسوم الحصول على القرض).
25 – «هامش تكلفة التمويل» يعنى متوسط المعدل لمدة ستة (6) أشهر الفرق بين (1) سعر إعادة التمويل للبنك بالنسبة للقروض المرتبطة بمعدل الفائدة الأساسى المعوم والمخصص لكافة القروض المعومة المخصصة بعملة القرض، و(٢) معدل الفائدة الأساسى المعوم لكل نصف عام ينتهى فى 30 يونيو و ۳۱ ديسمبر، ويضاف هامش القرض على معدل الفائدة الأساسى المعوم المعنى الذى يتم تحديده في ۱ فبراير و1أغسطس، ويتم تحديد هامش تكلفة التمويل مرتين فى العام فى 1 يناير بالنسبة للمدة التي تنتهى بتاريخ 31 ديسمبر، وفى 1 يوليو للمدة التى تنتهى بتاريخ 30 يونيو، وبالنسبة لمبالغ القرض التى يطبق عليها تحويل العملة، يتم تطبيق هامش تكلفة التمويل ذى الصلة بعملة القرض الجديدة بناءً على إخطار البنك للمقترض .
26 – «فترة الفائدة» تعني: (أ) ستة (6) أشهر للدولار الأمريكى واليورو والين الياباني؛ أو (ب) فترة ثلاثة (3) أشهر لـ ZAR، بناء على السعر المرجعى ذى الصلة وتبدأ من شهرين سابقين لتاريخ الدفع وتنتهى قبل شهرين سابقين لتاريخ الدفع التالي، باستثناء ما يلي :
(أ) أول فترة فائدة ، والتى يجب أن تبدأ فى تاريخ الصرف الأول من القرض إلى :
۱- قبل شهرين (۲) من تاريخ الدفع الأول مباشرة بعد هذا الصرف، إذا كان هناك ما لا يقل عن شهرين (۲) بين أول دفعة من القرض وتاريخ الدفع الأول، وإلا يكون ۲- شهرین (۲) قبل تاريخ السداد الثانى بعد أول دفعة من القرض .
(ب) آخر فترة فائدة تنتهى بتاريخ الاستحقاق .
يبدأ سريان كل فترة فائدة بعد ذلك فى تاريخ انتهاء صلاحية فترة الفائدة السابقة، حتى لو لم يكن اليوم الأول من فترة الفائدة هذه هو يوم عمل، وبغض النظر عما سبق، فإن أى فترة تقل عن ستة (6) أشهر للدولار الأمريكى واليورو والين اليابانى أو ثلاثة (3) أشهر للراند الجنوب أفريقى، تبدأ من تاريخ الصرف، إلى تاريخ الدفع فورًا بعد هذا الصرف أو تنتهى فى تاريخ الاستحقاق تعتبر فترة فائدة .
27 – «الحد الأقصى لمعدل الفائدة» يعنى تحديد الحد الأقصى لمعدل الفائدة الأساسى المعوم على كامل أو جزء من رصيد القرض المسحوب وفقا لأحكام المادة الثالثة (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق .
28 – «الحد الأقصى والأدنى لمعدل الفائدة» يعنى تحديد الحد الأقصى والحد الأدنى لسعر الفائدة المعوم على كل أو جزء من رصيد القرض المسحوب وفقًا لأحكام المادة الثالثة (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق .
29 – «تحويل معدل الفائدة» يعنى تغيير أساس معدل الفائدة، المطبق على جزء من أو كامل أصل المبلغ المسحوب من القرض، من معدل الفائدة الأساسى المعوم لمعدل فائدة ثابت والعكس صحيح ، وفقًا لأحكام المادة الثالثة (تحويل شروط القرض) من هذا الاتفاق .
30 – «الين اليابانى» أو «الين» يعنى العملة الرسمية لليابان.
31 – «معدل جوهانسبرج بين البنوك بالراند الجنوب أفريقى» يقصد به فيما يتعلق بكل فترة فائدة ، السعر المحدد فى كل تاريخ يتم إعادة تحديده باستخدام سعر الصرف المتفق عليه بين البنوك فى جوهانسبرج لمدة ثلاثة (3) أشهر وهو السعر المتوسط الذى تم استطلاعه ونشره من قبل بورصة جنوب أفريقيا للعقود الآجلة (أو من يخلفها فى هذه الصفة) والذى يظهر على صفحة رويترز لبورصة جنوب أفريقيا للعقود الآجلة، معبرًا عنه كمعدل للعائد. وإذا لم تعد الصفحة أو الخدمة متاحة، فيجوز للبنك تحديد صفحة أو خدمة أخرى تعرض السعر ذا الصلة بعد التشاور مع المقترض.
32 – «هامش الإقراض» يعنى ثمانين نقطة أساس (۰٫۸۰٪) سنويا.
33 – «عملة القرض» لها المعنى المحدد فى هذا الاتفاق فى الشروط العامة، شريطة، إذا كان القرض أو جزء منه يخضع لتحويل العملة، «عملة القرض» تعنى العملة التى تم اعتمادها لهذا القرض أو أى جزء منه من وقت لآخر، وإذا كان القرض بأكثر من عملة، يشير مصطلح «عملة القرض» لكل عملة من هذه العملات بشكل منفصل.
34 – «القرض» يعني، حسب الاقتضاء، أو الحد الأقصى للمبلغ المقدم من البنك بأكمله أو جزء منه بموجب هذا الاتفاق والمحدد فى البند ۲٫۰۱ (المبلغ) من هذا الاتفاق.
35 – «فترة المراجعة» تعنى عدد الأيام المحددة على هذا النحو فى الجدول ۲
(شروط السعر المرجعي).
36 – «الدولة العضو» تعنى الدولة العضو فى البنك بموجب المادة (3) (العضوية والمنطقة الجغرافية) من اتفاقية البنك .
37 – «النفقات غير المؤهلة» تعنى النفقات التى تم تحديد أنها غير مؤهلة للتمويل من مجموعة البنك طبقًا لسياساتها وإجراءاتها، بالأخص سياسة المصروفات المؤهلة للتمويل من مجموعة البنك المؤرخة في مارس ۲۰۰۸، وتعديلاتها من وقت لآخر، بالإضافة إلى النفقات من أجل السلع والخدمات المدرجة بالقائمة السلبية المرفقة بالجدول (5) (القائمة السلبية) بهذا الاتفاق .
38 – « عملة القرض الأصلية» تعنى العملة التى يتم بها تحديد القرض والمنصوص عليها فى البند ۲,۰۱ (المبلغ) من هذا الاتفاق، كما فى تاريخ اتفاق القرض.
39 – «السعر المرجعي» يقصد به ما يلي :
(أ) السعر المرجعى المركب للدولار الأمريكى والين الياباني؛
(ب) عن أى فترة فائدة ؛
1- يوريبور EURIBOR لليورو ؛ و
2- JIBAR لــ ZAR؛
(ج) إذا قرر البنك أن SOFR (فيما يتعلق بالدولار الأمريكى) أو TONA (فيما يتعلق بالين الياباني) أو EURIBOR (فيما يتعلق باليورو)
أو JIBAR (فيما يتعلق بــZAR) لم يعد ينشر بشكل دائم أو لم يعد هو السعر المرجعى فى استخدام هذه العملة من قبل السوق ذات الصلة أو إذا رأى البنك أن هذا السعر المرجعى لم يعد مناسبًا لأغراض حساب الفائدة بموجب هذا الاتفاق ، فإن البنك يحدد السعر المرجعى القابل للمقارنة للعملة ذات الصلة وفقًا للبند 303 (الفائدة) من الشروط العامة ؛
(د) فيما يتعلق بأى عملة بخلاف الدولار الأمريكى واليورو والين اليابانى والراند الجنوب أفريقى ، فإن السعر المرجعى هو الذى يتم إخطاره للمقترض من قبل البنك؛ و
(هـ) فيما يتعلق بمبالغ القرض التى ينطبق عليها تغيير العملة ، فإن السعر المرجعى المطبق على عملة القرض الجديدة هو الذى يتم إخطار المقترض به من قبل البنك .
40 – «شروط السعر المرجعى» تعنى الشروط المنصوص عليها فى الجدول (2) (شروط السعر المرجعى) .
41 – «السوق ذات الصلة» تعنى السوق المحددة على هذا النحو فى الجدول 2 (شروط السعر المرجعى) .
42 – «تاريخ إعادة التعيين» يعنى ، 1 فبراير و1 أغسطس بالنسبة لليوريبور EURIBOR ؛ و 1 فبراير و 1 مايو و1 أغسطس و1 نوفمبر للجيبار JIBAR .
43 – «يوم الخدمات المصرفية «RFR» (يوم مصرفى بدون مخاطر) يعنى يوم SOFR المصرفى ويوم TONA المصرفى .
44 – «SOFR» (سعر التمويل الليلى المضمون) يعنى السعر المحدد على هذا النحو فى الجدول (2) (شروط السعر المرجعى) .
45 – «يوم SOFR المصرفى» يعنى أى يوم محدد على هذا النحو فى الجدول (2) (شروط السعر المرجعى) .
46 – «راند جنوب أفريقيا» أو«ZAR» يعنى العملة الرسمية لجمهورية جنوب أفريقيا .
47 – «تارجت 2» «TARGET2» تعنى نظام التحويل السريع لإجمالى التسويات العابرة لأوروبا بالوقت الفعلى والذى يستخدم منصة مشتركة واحدة والتى تم إطلاقها فى 19 نوفمبر 2007 .
48 – « يوم التارجت» «TARGET DAY» يعنى أى يوم تفتح فيه TRGET2 لتسوية المدفوعات باليورو .
49 – «TONA» (متوسط سعر طوكيو الليلى) يعنى السعر المحدد على هذا النحو فى الجدول (2) (شروط السعر المرجعى) .
50 – «يوم TONA المصرفى» يعنى أى يوم محدد على هذا النحو فى الجدول (2) (شروط السعر المرجعى) .
51 – «رصيد القرض غير المسحوب» يعنى مبلغ القرض المتبقى غير المسحوب وغير المعفى من وقت لآخر .
52 – «الدولار الأمريكى» يعنى العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية .
الجدول (2)
شروط السعر المرجعي
الجـــزء (1)
الدولار
العملة : الدولار .
التعريفات :
السعر اليومى :
«السعر اليومي» لأى يوم مصرفى تابع لـ SOFR هو :
(أ) ‏SOFR ليوم SOFR المصرفى ؛ أو
(ب) إذا لم يكن SOFR متاحًا لهذا اليوم، يكون هو ‏SOFR لليوم المصرفى السابق ؛ أو
(ج) إذا استمر عدم توفر SOFR لمدة خمسة أيام مصرفية متتالية، فإنه يكون هو SOFR اليوم المصرفى السابق لـه.
فترة المراجعة :
غير متوافر .
السوق ذات الصلة :
سوق الاقتراض النقدى الليلى بضمان الأوراق المالية للحكومة الفيدرالية الأمريكية.
SOFR :
معدل التمويل الليلى (SOFR) هو الذى يديره بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا السعر) المنشور من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل).
يوم SOFR المصرفى :
أى يوم بخلاف :
(أ) يوم السبت أو الأحد ؛ و
(ب) هو اليوم الذى توصى فيه جمعية صناعة الأوراق المالية ورابطة الأسواق المالية (أو أي منظمة تخلفها) بإغلاق إدارات الدخل الثابت لأعضائها طوال اليوم بالكامل لأغراض التداول فى الأوراق المالية للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة .
الجـــزء (2)
الين اليابانى
العملة: الين اليابانى .
التعريفات :
السعر اليومى :
«السعر اليومى» لأى يوم مصرفى تابع لــTONA هو :
(أ) TONA ليوم TONA المصرفى ؛ أو
(ب) إذا لم يكن TONA متاحًا لهذا اليوم المصرفى ، يكون هو TONA لليوم المصرفى السابق ؛ أو
(ج) إذا استمر عدم توفر TONA لمدة خمسة أيام مصرفية متتالية ، فإنه يكون TONA لليوم المصرفى السابق له .
فترة المراجعة :
غير متوفرة .
السوق ذات الصلة :
السوق الثانوية غير المضمونة بالين اليابانى .
TONA :
معدل التمويل المتوسط الليلى بطوكيو (TONA) هو الذى يديره بنك اليابان (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا السعر) المنشور من قبل بنك اليابان (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا السعر) .
يوم TONA المصرفى :
يوم (بخلاف يوم السبت أو الأحد) تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل العام
فى طوكيو .
الجدول (3)
السعر اليومى المركب غير التراكمى الخالى
من المخاطر مع الأخذ فى الاعتبار فترة المراجعة
«السعر اليومى المركب غير التراكمى الخالى من المخاطر» لأى يوم مصرفى «i» خلال فترة الفائدة على القرض هو معدل النسبة المئوية سنويًا (دون تقريب، إلى الحد الممكن عمليًا بشكل معقول، للبنك الذى يقوم بالحساب، مع مراعاة قدرات أى برنامج يستخدم لهذا الغرض) المحسوب على النحو المنصوص عليه أدناه:

حيث :
«i‏UCCDR» يقصد به السعر اليومى المركب التراكمى غير السنوى الخالى من المخاطر «i».
«i-1‏UCCDR» يقصد به، فيما يتعلق بذلك السعر اليومى المركب التراكمى غير السنوى الخالى من المخاطر «i» لليوم المصرفى السابق مباشرة للسعر الخالى من المخاطر (إن وجد) خلال فترة الفائدة.
«dcc» يقصد به 360 أو، فى أى حالة تكون فيها الممارسات السوقية فى السوق ذات الصلة تستخدم رقمًا مختلفا للاسترشاد بعدد الأيام فى السنة .
«ni» يقصد بها عدد الأيام الميلادية من، بما فى ذلك، يوم العمل المصرفى لسعر الفائدة الخالى من المخاطر «i» حتى، دون احتساب، اليوم المصرفى التالى لسعر الفائدة الخالى من المخاطر.
و «السعر اليومى التراكمى المركب غير السنوي» لأى يوم مصرفى لسعر الفائدة الخالى من المخاطر «اليوم المصرفى التراكمى لسعر الفائدة الخالى من المخاطر» خلال فترة الفائدة هذه هو نتيجة الحساب الوارد أدناه (دون تقريب، إلى الحد الممكن عمليًا بشكل معقول للبنك الذى يقوم بالحساب، مع مراعاة قدرات أى برنامج يستخدم لهذا الغرض).

حيث :
‏«ACCDR» يقصد به السعر اليومى التراكمى المركب السنوى لذلك اليوم المصرفى التراكمي.
«tni» يقصد به عدد الأيام الميلادية من، بما فى ذلك، اليوم الأول من فترة التراكم إلى، دون احتساب، اليوم المصرفى لسعر الفائدة الخالى من المخاطر الذى يلى مباشرة اليوم الأخير من فترة التراكم.
«فترة التراكم» يقصد بها الفترة من، بما فى ذلك، اليوم المصرفى الأول لسعر الفائدة الخالى من المخاطر في فترة الفائدة إلى، بما فى ذلك، اليوم المصرفى المتراكم الخالى من المخاطر.
‏«dcc» له المعنى الوارد لهذا المصطلح فى الأعلى .
«السعر اليومى التراكمى المركب السنوي» لذلك اليوم المصرفى لسعر الفائدة الخالى من المخاطر هو معدل النسبة المئوية سنويًا (مقربًا إلى خمس خانات عشرية) محسوبًا على النحو المبين أدناه:

حيث :
«do» يُقصد به عدد الأيام المصرفية لسعر الفائدة الخالى من المخاطر فى
فترة التراكم .
«فترة التراكم» لها المعنى المحدد لهذا المصطلح فى الأعلى .
«i» ويقصد بها سلسلة من الأرقام الكاملة من 1 إلى do ، كل منها يمثل يوم العمل المصرفى لسعر الفائدة الخالى من المخاطر بالترتيب الزمنى فى فترة التراكم .
«Daily Ratei-lp» يقصد به، فى أى يوم مصرفى لسعر الفائدة الخالى من المخاطر «i» فى فترة التراكم، السعر اليومى للفائدة الخالى من المخاطر لليوم المصرفي، وهو فترة المراجعة قبل اليوم المصرفى لسعر الفائدة الخالى من
المخاطر «i» .
«ni» يقصد بها فى أى يوم مصرفى لسعر الفائدة الخالى من المخاطر «i» فى فترة التراكم، عدد الأيام الميلادية من، بما فى ذلك، اليوم المصرفى لسعر الفائدة الخالى من المخاطر «i» حتى، باستثناء، اليوم المصرفى لسعر الفائدة الخالى من المخاطر التالي.
‏«dcc» له المعنى الوارد لهذا المصطلح فى الأعلى .
«tni» له المعنى المحدد لهذا المصطلح فى الأعلى .
الجدول (4)
وصف البرنامج
يهدف البرنامج إلى تعزيز الأمن الغذائى وصمود الاقتصاد المصرى. يتكون البرنامج من مكونين: (۱) دعم استجابة الأمن الغذائي؛ و (۲) بناء القطاع الخاص والصمود المالي، سوف يدعم المكون الأول التدابير المتعلقة بزيادة الإنتاجية الزراعية الوطنية وتخفيف مخاطر الأمن الغذائى للأشخاص الأكثر تعرضا لأوضاع هشة ، سيساهم المكون الثانى فى تعزيز القطاع الخاص والصمود المالي، بمعنى أن وجود قطاع خاص مرن يمكن أن يكون فعالاً فى تقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصدمات.
المكون 1 : دعم الأمن الغذائي :
سيدعم البرنامج النمو الواسع بواسطة زيادة الإنتاجية والاستدامة الزراعية،
من خلال ما يلي :
1 – إصدار قرار بوضع حوافز إضافية لتشجيع المزارعين المحليين على زراعة القمح، وذلك بشكل أساسى من خلال تحديد سعر الشراء عند ۳۸۰۰ جنيه مصرى (۲۰۳ دولارات) للطن الواحد من القمح الذى تشتريه الحكومة من المزارعين المحليين (بزيادة قدرها 15% عن العام السابق) ، والدفع للمزارعين فور إمداد صوامع الدولة خلال 48 ساعة وزيادة حصتهم من الأسمدة المدعومة؛
2 – إصدار قرار لتنفيذ خصم ضريبى بنسبة 30 – 50% من تكلفة الاستثمار من الوعاء الضريبي للشركات العاملة فى إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لزيادة الإنتاج المحلى من الأسمدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات ؛
3 – إصدار قرار بشأن اعتماد نظم الرى الحديثة على المستوى الوطنى لزيادة مساحة الأراضى الزراعية التى تستخدم أنظمة الرى الحديثة من أجل المساهمة فى الحد من سحب المياه واستهلاك الطاقة واستخدام الأسمدة وزيادة المحاصيل، و
كما سيساهم البرنامج فى التخفيف من المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائى
من خلال :
4 – إصدار قرار تحديد أسعار بيع الخبز بصورة مؤقتة (3 أشهر) لضمان القدرة على تحمل التكاليف وتحقيق الربح التجاري؛
ستؤدى الإجراءات التى تدعمها العملية المقترحة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وتوافره وجودته وسلامته، وتشمل النتائج المتوقعة زيادة الإنتاج المحلى من القمح إلى 10 مليون طن عام ٢٠٢٣، والأفدنة الزراعية التى تستخدم أنظمة الرى الحديثة إلى 3٫7 مليون .
المكون (2) بناء القطاع الخاص والصمود المالى :
يشتمل هذا المكون على تدابير من شأنها تعزيز قدرة الحكومة على ضمان بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، بما فى ذلك الاستثمارات فى القطاع الزراعي، من خلال:
1 – تعديلات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تتضمن مدد زمنية أقصر لطرح مناقصات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والتى ستعد جزء من خطط الدولة العامة للاستثمار وبتنسيق أفضل بين السلطات المختلفة ؛
2 – تقديم قانون التأمين الجديد إلى البرلمان لزيادة التغطية التأمينية للأشخاص/ المجموعات التي تعيش فى أوضاع هشة وضعيفة، والنساء ذوات الإنفاق المحدود، والأشخاص المعرضين للكوارث الطبيعية بما فى ذلك المزارعين ؛ و
3 – إصدار قرار بتعديل قانون ضريبة الدخل لجعل النظام الضريبى أكثر مرونة من خلال تحسين كفاءة وقبول النظام الضريبي، وإزالة العقبات التى تحول دون تطوير أسواق رأس المال وزيادة حصيلة الإيرادات؛
ستساعد التدابير التى يدعمها البرنامج فى بناء اقتصاد مرن من خلال تعزيز تطوير القطاع الخاص وتشمل النتائج المتوقعة زيادة الإيرادات الضريبية إلى 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة عدد المستفيدين من التأمينات الصغيرة إلى 5,3 مليون عام ٢٠٢٣ (٢,٤ مليون امرأة).

الإجراءات المسبقة للبرنامج والأدلة المطلوبة للسنة المالية2022 – 2023

الإجراءات المسبقة الأدلة المطلوبة

تعزيز الإنتاجية الزراعية والاستدامة

1 – صدور قرار بتقديم حوافز إضافية للمزارعين المحليين ومزارعى القمح (تم التنفيذ) . 1 – القرار رقم 51 المؤرخ 17/3/2022 الجريدة الرسمية – العدد 64 (مكرر) .

2 – موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ خصم ضريبى (بنسبة 30 – 50٪) من تكلفة الاستثمار من الوعاء الضريبى للشركات العاملة فى إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ، لزيادة الإنتاج المحلى من الأسمدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات ، (تم التنفيذ) . 2 – القرار رقم 981 لسنة 2022 المؤرخ فى 14/3/2022 – الجريدة الرسمية – العدد 10 (مكرر) .

3 – صدور قرار بتوسيع نطاق الرى الحديث على المستوى القومى (تم التنفيذ) . 3 -القرار رقم 143 المؤرخ 9/5/2022 – الجريدة الرسمية – العدد 104 (مكرر)

التخفيف من المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائى على الفئات الضعيفة

4 – تحديد سعر بيع الخبز مؤقتًا (3) أشهر (تم التنفيذ) . 4 – القرار رقم 21 لسنة 2022 المؤرخ 20/3/2022 – الجريدة الرسمية – العدد 11 (مكرر) .

تعزيز قدرة القطاع الخاص على تحقيق المرونة والصمود

5 – تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 67/2010 والتصديق عليه من قبل الرئيس ، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص ، (تم التنفيذ) . 5 – القانون رقم 153 لسنة 2021 المؤرخ 18/12/2021 الجريدة الرسمية – العدد 50 (مكرر)

6 – تقديم قانون التأمين الجديد الذى يحسن إطار الترخيص والإطار التنظيمى لشركات التأمين الصغير إلى البرلمان (تم التنفيذ) . 6 – تقديم خطاب من مجلس الوزراء إلى البرلمان بشأن مشروع قانون التأمين الجديد .

تعزيز الصمود المالى والشفافية

7 – تقديم مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 91/2005 الذى سيحفز التنمية الاقتصادية بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية إلى البرلمان (تم التنفيذ) . 7 – تقديم كتاب من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 91/2005

الجدول (5)
قائمة المحظورات
1 – إنتاج أو الإتجار فى أى منتج أو نشاط الذى يعتبر غير قانونى بموجب قوانين أو لوائح البلد المضيف أو الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
2 – إنتاج المواد المشعة أو الاتجار بها ، باستثناء المواد الطبية ومعدات
مراقبة الجودة التى يعتبرها البنك أن المصدر الإشعاعى لها غير مؤثر وأنها محمية بشكل كاف.
3 – إنتاج ، أو الاتجار فى ، أو استخدام ألياف الأسبستوس غير المربوطة أو غيرها من المنتجات التى تحتوى على الأسبستوس كمادة سائدة .
4 – إنتاج أو تبادل المستحضرات الصيدلانية والمركبات الكيميائية والمواد الضارة الأخرى الخاضعة للتخلص التدريجى أو الحظر الدولي، بما فى ذلك مبيدات الآفات المصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها الفئة la (شديدة الخطورة) ،
Ib (الخطرة جدا) ، أو II (معتدلة الخطورة).
5 – إنتاج أو الاتجار فى المواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للتخلص التدريجى الدولي .
6 – يتم تنظيم الاتجار فى الحياة البرية أو منتجات الحياة البرية الخاضعة لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية .
7 – شراء معدات قطع الأشجار لاستخدامها فى الغابات المطيرة الاستوائية الأولية غير المدارية .
8 – الإنتاج أو الأنشطة التى تنطوى على أشكال ضارة أو استغلالية من العمل الجبرى (2) و/ أو عمالة الأطفال الضارة(3)على النحو المحدد فى اللوائح القومية والمعايير الدولية .

(2) يقصد بالعمل القدرى جميع الأعمال أو الخدمات التى لا يتم أداؤها طواعية والتى تجيز للفرد على أدائها تحت التهديد بالقوة أو العقوبة .
(3) يقصد بعمالة الأطفال الضارة تشغيل الأطفال الذين يكونون مستغلين اقتصاديًا أو من المحتمل أن يكونوا خطرين أو بما يتعارض مع تعليم الطفل أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل أو مهينة جسديًا أو عقليًا أو روحيًا أو معنويًا أو اجتماعيًا .
9 – السلع والخدمات المقدمة بموجب عقد ممول من أى مؤسسة أو وكالة تمويل قومية أو دولية بخلاف الصندوق، أو التى يتولى الصندوق تمويلها أو وافق على تمويلها بموجب قرض أو منحة أخرى .
10 – البضائع المخصصة للأغراض العسكرية و/ أو شبه العسكرية .
11 – المشروبات الكحولية .
12 – التبغ غير المصنع، وفضلات التبغ، والتبغ المصنع (سواء كان يحتوى على بدائل التبغ أم لا) وآلات معالجة التبغ.
13 – البلاتين واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والفضة والذهب والمنتجات ذات الصلة .
14 – المفاعلات النووية وأجزاؤها وعناصر الوقود (الخراطيش) غير المشعة للمفاعلات النووية .
15 – سلع الاستهلاك الفاخر.