قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل الجزء الواقع فى أراضى جمهورية مصر العربية ونصف الكابل البحرى المار بخليج العقبة من مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/11/1989 .
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل الجزء الواقع فى أراضى جمهورية مصر العربية ونصف الكابل البحرى المار بخليج العقبة من مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/11/1989 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1410 ( أول يناير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 شعبان سنة 1410 الموافق 25 مارس سنة 1990 .
اتفاقية قرض
بين
جمهورية مصر العربية
و
الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل الجزء الواقع فى اراضى جمهورية مصر العربية ونصف الكيبل البحرى المار بخليج العقبة من مشروع الربط الكهربائى
بين الأردن ومصر
انه فى يوم الخميس الثانى من شهر تشرين ثانى ( نوفمبر ) 1989 م .
تم الاتفاق بين :
أولا : حكومة جمهورية مصر العربية
( وتسمى فيما يلى ” المقترض ” ) .
وثانيا ً : الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى
( ويسمى فيما يلى ” الصندوق العربى ” ) .
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربى أن يمنحه قرضا للمساهمة فى تمويل الجزء الواقع فى أراضى جمهورية مصر العربية ونصف الكيبل البحرى المار بخليج العقبة من مشروع الربط الكهربائى بين الأردن ومصر الوارد وصفه فى الملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
وبما أنه قد تم الاتفاق بين المقترض والمملكة الأردنية الهاشمية على أن يتم تنفيذ المشروع على النحو الوارد فى الملحق رقم ( 3 ) من هذه الاتفاقية .
وبما أن الصندوق العربى يقوم بتقديم قرض آخر لحكومة المملكة الأردنية الهاشيمة قيمته ( عشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتى ) للمساهمة فى تمويل الجزء من المشروع الواقع فى أراضى المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى نصف الكبيل البحرى المار بخليج العقبة .
وبما أن المقترض قد تهد بتوفير التمويل اللازم للمشروع من العملة المحلية وأية زيادات قد تطرأ على تكاليف المشروع بالعملات الأجنبية أو المحلية :
وبما أن من أغراض الصندوق العربى الأسهام فى تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربى فى الدول والبلاد العربية .
وبما أنه قد ثبت للصندوق العربى أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادى والاجتماعى فى دولة المقترض .
وبما أن الصندوق العربى قد وافق ، لما تقدم . على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة فى هذه الاتفاقية .
لذلك اتفق الطرفان على ما يأتى :
( المادة الأولى )
القرض ، الفائدة ، والتكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد

1- يوافق الصندوق العربى على أن يعطى المقترض ، وفق الأحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 34.100.000 د . ك . ( أربعة وثلاثون مليون ومائة ألف دينار كويتى ) وذلك لتغطية كامل التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الأجنبية للجزء الواقع فى أراضى جمهورية مصر العربية ونصف مسار الكابل البحرى المار بخليج العقبة .
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 3 % ( ثلاثة بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .
3- فى حالة قيام الصندوق العربى بإصدار تعهد نهائى غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض . تطبيقا لنص الفقرة ( 3 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع 0.5 % ( نصف بالمائة ) سنويا على أصل المبلغ الباقى بغير سحب ، الصادر عنه تعهد الصندوق العربى النهائى غير القابل للرجوع فيه .
4- تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأى مدة تقل عن نصف سنة كاملة .
5- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة فى الملحق رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية .
6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق العربى اخطارا سابقا بخمسة وأربعون يوما على الأقل ، أن يسدد قبل آجال الاستحقاق . ( أ ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخ ، أو .
( ب ) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد ، وفى هذه الحالة يكون السداد من الأقسام الأبعد أجلا .

1- تسد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر فى الأول من كانون الثانى ( يناير ) والأول من تموز ( يوليو ) من كل سنة .
2- أصل القرض والفوائد ، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد فى دولة الكويت أو فى الأماكن التى يحددها الصندوق العربى فى حدود المعقول .
( المادة الثانية )
احكام العملات

1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها . وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية .
2- يقوم الصندوق العربى ، بناء على طلب المتقرض ، وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التى تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية ، أو التى يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض فى هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التى لزمت للحصول على العملية الأجنبية .
3- يحتفظ الصندوق العربى لنفسه بالحق فى أن يسترد القرض والفوائد ، والتكاليف الأخرى ، أما بالدنانير الكويتية . أو بنفس العملات التى دفع بها القرض للمقترض أو بالوكالة عنه ، ويجوز للمقترض السداد بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق العربى . ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذى يتسلم فيه الصندوق العربى الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التى يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها ، وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتى .

1- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى ، يقوم الصندوق العربى بتحديد ذلك السعر فى حدود المعقول . ( المادة الثالثة )
سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض أن يسحب القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية . ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من شهر حزيران ( يونيو ) 1989 م . ، أو لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ إلا إذا وافق الصندوق العربى على ذلك .

1- يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للأحكام والشروط التى يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربى ، أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابى نهائى غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض . ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا إلغى القرض أو أوقف حق المقترض فى السحب .
2- عندما يرغب المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض ، أو فى أن يصدر الصندوق العربى تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابى طبقا للنموذج الذى يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربى بحيث يكون شاملا البيانات والاقرارات والتعهدات التى يتطلبها الصندوق العربى فى حدود المعقول . وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، التى سيرد النص عليها فيما يلى .
يجب أن تقدم مباشرة عقب اتفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربى على خلاف ذلك .

1- على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربى المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التى يتطلبها الصندوق العربى فى حدود المعقول ، سواء قبل أن يقوم الصندوق العربى بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها .
2- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق فى أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وإن المبالغ التى ستسحب ستستعمل فقط فى الأغرض المحددة المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية .
3- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التى تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة فى الملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية ، وطبقا للنسب الموضحة فى ذلك الملحق ، ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين الإدارة القائمة على تنفيذ المشروع وإدارة الصندوق العربى دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض .
4- يقوم الصندوق العربى بدفع المبالغ التى يثبت حق المقترض فى سحبها من القرض ، سواء إلى المقترض أو لأذنه وأمره .
5- ينتهى حق المقترض فى سحب مبالغ من القرض فى 31 كانون أول ( ديسمبر ) 1994 م ، أو أى تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربى . ( المادة الرابعة )
احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف هيئة كهرباء مصر ( وتعرف فيما يلى بـ ” الهيئة ” ) أو أية جهة أخرى قد تحل محلها مستقبلا فى تنفيذ أغراضها ، وذلك بموجب اتفاقية قرض فرعية بين المقترض والهيئة تبرم فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية وتشمل شروطاً وأحكاما تتفق مع هذه الاتفاقية يوافق عليها الصندوق العربى وتتضمن على وجه الخصوص الشروط التالية : ( أ ) تلتزم الهيئة باستخدام كل حصيلة قرض الصندوق فى الاتفاق على عناصر المشروع المذكورة فى الملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
( ب ) تلتزم الهيئة بتسديد القرض الفرعى على أقساط نصف سنوية على النحو المبين فى الملحق رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية ، كما تلتزم بدفع الفوائد طبقا للبند ( 7 ) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية .
( جـ ) تكون الفائدة السنوية على مبلغ القرض الفرعى بواقع 3 % ( ثلاثة بالمائة ) وذلك عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض الفرعى وغير المسددة ، ويبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
( د ) تتعهد الهيئة بالمحافظة على حقوق ومصالح كل من المقترض والصندوق العربى وتعمل على تحقيق الأغراض التى من أجلها منح القرض .

1- يلتزم المقترض بعدم الغاء أو تعديل اتفاقية القرض الفرعية او يحيل حقوقه فيها إلى الغير ، أو التنازل عن تلك الحقوق إلا بموافقة الصندوق العربى .
2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع فى المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة ، ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتى: ( أ ) أن تلتزم الهيئة بإنهاء تنفيذ محطة محولات السويس الجديدة 500 / 220 ك . ف . وكذلك الخط الهوائى جهد 500 ك . ف من محطة السويس الجديدة إلى محطة محولات أبو زعبل مع موعد انتهاء تنفيذ المشروع .
( ب ) أن تقوم الهيئة بإبرام عقد تبادل مع سلطة الكهرباء الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية لتحديد الإطار العام للربط وتبادل الطاقة الكهربائية وأسس وفلسفة تشغيل الربط لضمان استمرارية التزويد الكهربائى فى كل من النظامين بأقل تكاليف وأعلى اعتمادية ممكنة دون الاخلال بأمان أى من النظامين الكهربائيين : على أن يشتمل عقد التبادل على الشروط الفنية والمالية والقانونية ويتضمن على وجه الخصوص القواعد العامة للتبادل وطبيعة الدور الذى سوف يؤديه خط الربط فى حالة تبادل الطاقة الاضطرارى وتبادل الطاقة حسب اقتصاديات التوليد وتبادل الطاقة التعاقدى وكذلك الشروط الفنية العامة وبصفة خاصة التحكم والقياس والشروط التجارية والمالية والطريقة التى سيتم بموجبها حساب تبادل الكهرباء فى الحالات المختلفة والعملة التى سوف يتم بها الحساب والإجراءات فى حالة مخالفة أحكام عقد التبادل وجهة التحكيم ، على أن يتم إبرام عقد التبادل فى موعد أقصاء سنة واحدة قبل تشغيل الخط أى فى الأول من آب ( أغسطس ) 1992 ، أو أى موعدا آخر يوافق عليه الصندوق .
( جـ ) أن تقوم الهيئة بتعيين مدير متفرغ للمشروع ، له مقدرة وخبرة مناسبة يساعده عدد كاف من المهندسين والموظفين الأكفاء ، ويزود بكافة الصلاحيات لتنفيذ مهام عمله ، ويتم تعيينه بالتشاور مع الصندوق العربى وذلك فى موعد أقصاه الأول من تشرين الأول ( أكتوبر ) 1989 ، أو أى موعد آخر يوافق عليه الصندوق العربى .
( د ) أن تقوم الهيئة بتكوين لجنة مشتركة بينها وبين سلطة الكهرباء الأردنية توكل إليها مهمة التنسيق فى تنفيذ المشروع والعمل على تذليل أية صعوبات قد تعترضه بما يكفل تنفيذه فى الموعد المحدد له وبالمستوى الأدنى المطلوب ، ويكون مدير المشروع المشار إليه فى الفقرة ( ج ) أعلاه عضوا فى هذه اللجنة ، وعلى أن يتم تكون هذه اللجنة فى موعد أقصاه الأول من تشرين الأول (أكتوبر ) 1989 ، أو أى موعد آخر يوافق عليه الصندوق العربى .
( هـ ) أن تقوم الهيئة بالاستعانة ببيت خبرة استشارى ، يتم اختياره وتحديد شروط استخدامه بموافقة الصندوق العربى وذلك لوضع التصميم الهندسى للكابلات وتحليل عروض المقاولين والمراجعة والتنسيق وتنظيم جميع أعمال التشييد والتركيب الخاصة بها وكذلك للمساعدة فى مراجعة وثائق العطاءات وتحليل وتقييم عروض المقاولين والمشاركة فى حضور الفحوصات فى المصانع للمعدات الرئيسية لباقى مكونات المشروع .
( و ) أن تقوم الهيئة بتحديد الاحتياجات اللازمة من العمالة الفنية لصيانة جزء المشروع الواقع فى أراضى جمهورية مصر العربية وكذلك الجزء المشترك مع المملكة الأردنية الهاشمية ووضع خطة بالتشاور مع الصندوق العربى لتدرب العاملين اللازمين لهذه الصيانة واعداد الترتيبات الضرورية مع المقاولين الذين سوف يقومون بتنفيذ المشروع لتدريب هؤلاء العاملين . وذلك فى موعد أقصاه 31 كانون الأول ( ديسمبر ) 1991 .
( ز ) أن تقدم الهيئة للصندوق العربى الدراسات والتصميمات والمخططات الخاصة بالمشروع وجدولا زمنيا بمواعيد تنفيذه ، وأية تعديلات يرى ضرورة ادخالها فى المستقبل ، وذلك كله على النحو المفصل المعقول الذى يتفق عليه مع ما قد يطلبه الصندوق العربى .
( ح ) أن يمكن الهيئة . بالتشاور مع الصندوق العربى ، من الاحتفاظ بأوضاع ادارية ومالية مقبولة ، طيلة مدة القرض .

1- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك باتباع الإجراءات التالية : ( أ ) الطلبات التى لا تتجاوز قيمتها 50.000 د . ك .
( خمسون ألف دينار كويتى ) .
يتم الاختيار الأنسب العروض المقدمة ، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربى مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد .
( ب ) الطلبات التى تتجاوز قيمتها 50.000 د . ك .
( خمسون ألف دينار كويتى ) :
يتعين طرحها فى مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربى ، ويعلن عنها فى الصحف العربية الأكثر انتشاراً ، على أن تكون أحداها فى دولة المقر . ويقدم المقترض الصندوق العربى تقريراً بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقة قبل التعاقد ، ويجوز فى حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربى .

1- يلتزم المقترض أو من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاه ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التى تم تمويلها من القرض . ويبين استخدامها فى تنفيذ المشروع ، ومتابعة تقدمه ( بما فى ذلك تكاليفه ) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالى للجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها . ويلتزم المقترض بتمكين مندوبى الصندوق العربى من الاطلاع على سير العمل فى تنفيذ المشروع وإدارته ، والبضائع الممولة من القرض ، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بإستخدام القرض .
ويلتزم المقترض أن يقدم للصندوق العربى جميع المعلومات والبيانات التى يتطلبها – فى حدود المعقول – والمتعلقة بإتفاق حصيلة القرض ، أو بالبضائع أو بالمركز المالى للجهة القائمة بالمشروع أى بإدارتها وأعمالها .
ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربى علما بالتقدم فى تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالى:
( أ ) تقدم الجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع إلى الصندوق العربى تقريرا ربع سنوى : فى شكل ومضمون يوافق عليها الصندوق العربى .
وذلك فى وقت لا تتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة .
( ب ) تقدم الجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع إلى الصندوق العربى تقريرا سنويا عن سير المشروع ، ونسخة من الحسابات الختامية لتلك الجهة ، وتقرير مدققى الحسابات وذلك فى وقت لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية .

1- يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة أو عن طريق جهة تابعة له ، بإدارة المشروع ، وصيانته وكذلك بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة فى المشروع ولكنها لازمة لكى يعطى أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للأسس الهندسية والمالية السليمة .
2- يتعاون المقترض والصندوق العربى تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيان التى يطلبها فى حدود المعقول ، والمتعلقة بالحالة العامة للقرض . ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأى من حين لآخر بواسطة مندوبيها بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق العربى فورا بأى عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض ، أو ينطوى على تهديد بذلك .

1- يقرر المقترض والصندوق العربى أن فى نيتها أن لا يتمتع أى قرض خارجى آخر بأولوية على قرض الصندوق العربى عن طريق انشاء ضمان عينى على أموال الحكومة . ولا يسرى ذلك على الضمانات العينية على الأموال لكفالة سداد ثمن شرائها ، كما لا يسرى على الضمانات العينية على السلع التجارية أو المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد فى ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوئها .
2- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى ، بالكامل دون أى خصم ، ومع الاعفاء التام من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ، أو مطبقة فى اراضيه ، سواء فى الحاضر أو فى المستقبل .
3- تعفى هذه الاتفاقية ، والتصديق عليها ، وتسجيلها إذا اقتضى الامر ذلك ، من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة فى أراضيه سواء فى الحاضر او فى المستقبل . ويقوم المقترض بدفع أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أول الدول التى يجوز سداد القرض بعملتها .
4- يكون سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة فى أراضيه سواء فى الحاضر أو فى المستقبل .
5- يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها فى موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التى تتفق والعرف التجارى السليم ، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه فى حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التى تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر .
6- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأى عمل قد يؤدى إلى عرقلة تنفيذ المشروع أو اعاقة تطبيق أى نص من نصوص هذه الاتفاقية .
7- جميع أوراق الصندوق العربى وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش .
8- جميع أملاك الصندوق العربى وموجوداته – تتمتع بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء ، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جذرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية. ( المادة الخامسة )
الغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار إلى الصندوق العربى بذلك على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون الصندوق العربى قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .
2- يحق للصندوق العربى بموجب اخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أى مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما : ( أ ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أى مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربى .
( ب ) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها .
( جـ ) قيام الصندوق العربى بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربى بسبب تقصير المقترض فى تنفيذ أحكامها وشروطها .
( د ) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية .
ويكون لقيام أى سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية ، من الأثر ، ما لقيامه بعد نفاذها .
ويظل حق المقترض فى أن يحسب أى مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا ، حسب الأحوال ، إلى أن ينعدم السبب أو الاسباب التى من أجلها أوقف السحب ، أو إلى أن يقوم الصندوق العربى بإخطار المقترض باعادة حقه فى السحب ، على أنه فى حالة توجيه الصندوق العربى إلى المقترض مثل هذا الأخطار ، يعود للمقترض حقه فى السحب محدودا بالقدر مقيدا بالشروط المبينة فى الأخطار ، كما أن توجيه الصندوق العربى لمثل هذا الأخطار لا يؤثر فى أى حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أى سبب آخر لاحق من اسباب الإيقاف .

1- فى حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 ( أ ) من المادة الخامسة ، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربى بتوجيه اخطار إلى المقترض ، أو فى حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة سنتين يوما بعد قيام الصندوق العربى بتوجيه اخطار إلى المقترض ، يحق الصندوق العربى حينئذ أو فى أى قت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما ، ووفقا لما يراه أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أى نص آخر فى هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
2- إذا ظل حق المقترض فى سحب أى مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، أو إذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد فى الفقرة ( 8 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، فإنه يجوز للصندوق العربى أن يخطر المتقرض بإنهاء حقه فى سحب المبلغ الباقى غير المسحوب ، وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا .
3- أى الغاء للقرض من جانب الصندوق العربى او ايقاف لحق المقترض من السحب ، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربى تعهد نهائى غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة ، إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك .
4- عند الغاء جزء من القرض ، يتم تخفيض الأقساط على أساس اعادة جدولة المبلغ المتبقى من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسدد من أحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية .
5- فيما عدا ما نص عليه فى هذه المادة الخامسة ، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقى القرض أو ايقاف السحب . ( المادة السادسة )
قوة الزام هذه الاتفاقية – أثر عدم التمسك باستعمال الحق – التحكيم

1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربى والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية ، ولا يحق لأى من الطرفين أن يحتج أو يتمسك فى أى مناسبة من المناسبات ، بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا إلى أى سبب كان .
2- عدم استعمال أى من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به ، أو تأخره فى ذلك ، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه فى الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأى حق من حقوقه ، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذى لم يستعمل أو يتمسك به او جرى التأخر فى استعماله أو التمسك به ، كما أن اى إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته ، لا يخل بحقه فى أن يتخذ أى اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية .
3- يسعى الطرفان إلى تسوية أى خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودى بينهما ، فإذا لم يتم الاتفاق الودى بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين فى الفقرة التالية .
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربى المحكم الثانى ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين ، وفى حالة استقالة أى محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التى عين بها المحكم الأصلى ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلى ويقوم بجميع واجباته . تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ، ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم بأسم المحكم الذى عينه ، فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم ، ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم ، جاز لأى من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين اعلام رجال القانون العرب ، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين .
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث ، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك .
وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
وتفصل هيئة التحكيم – حضوريا أو غيابيا – فى المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات ، ويجب أن يصدر حكمها النهائى كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الاقل ، وتسلم صورة موقعه منه لكل من الطرفين ، ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكامه هذه المادة نهائياً وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه .
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم ، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية فى ذلك كافة الظروف . ويتحمل كل من الطرفين ما انفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم فى تحديد الطرف الذى يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها .
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة فى المعاملات الدولية ومبادئ العدالة .

1- إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه ، يرفع الأمر إلى مجلس محافظى الصندوق العربى لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات .
2- تجب الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة أى إجراء آخر يمكن اتخاذه فى صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين .
3- يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما فى الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة ، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الإعلان بأية طريقة أو شكل آخر . ( المادة السابعة )
أحكام متفرقة

1- كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر ، بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة ، وفيما عدا ما هو منصوص عليه فى الفقرة ( 2 ) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والأخطار قد تم قانونا ، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له فى عنوانه المبين فى هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده بموجب اخطار إلى الطرف الآخر .
2- يقدم المقترض إلى الصندوق العربى المستندات الرسمية المستوفاة التى تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أى إجراء أو التوقيع على أى مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم .
3- يمثل المقترض فى اتخاذ أى اجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفى التوقيع على أى مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما فى ذلك طلبات السحب من القرض ، السيد وزير الدولة للتعاون الدولى فى جمهورية مصر العربية أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابى رسمى ، وأى تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابى يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، أو أى شخص ينبيه عنه بموجب تفويض كتابى رسمى يتضمن ما يفيد موافقته على أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدى ، وتكون التعديلات أو الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور . ( المادة الثامنة )
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربى أدلة وافية تفيد أن ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانونى وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا .
2- إذا وجد الصندوق العربى أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بأرسال برقية إلى المقترض بان هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ، ويبدا نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية .
3- ( أ ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة فى ظرف 120 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة ينفق عليها الطرفان ، فإنه يحق للصندوق العربى فى أى تاريخ لاحق أن ينهى هذه الاتفاقية بموجب اخطار إلى المقترض ، وعند ارسال هذا الاخطار تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا . ( ب ) كذلك تنتهى هذه الاتفاقية ، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها ، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى .
( المادة التاسعة )
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك .

1- ” المشروع ” يعنى المشروع الذى من أجله عقد القرض والوارد وصفه فى الملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية ، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وإدارة الصندوق العربى .
2- ” البضاعة ” أو ” البضائع ” تعنى المواد والمعدات والمهمات والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية ، والتى خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض فى حدود النسب الموضحة فى الملحق المذكور . وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية أو أية ضرائب أخرى بموجب قوانين المقترض . العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة ( 1 ) من المادة السابعة :
عنوان المقترض : وزارة التعاون الدولى – 8 شارع عدلى – القاهرة – جمهورية مصر العربية .
عنوان الصندوق العربى : الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بناية البنك التجارى الكويتى – شارع أحمد الجاير – ص . ب ( 21923 ) – الرمز البريدى ( 13080 ) – الصفاة – الكويت – دولة الكويت .
العنوان البرقى والتلكس : المغربى – الكوبت – 22153 كويت .
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية فى القاهرة فى التاريخ المذكور فى صدرها ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر أصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا ،وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق العربى ثلاث نسخ .
عن عن
جمهورية مصر العربية الصندوق العربى للانماء
امضاء امضاء
المفوض فى التوقيع المدير العام / رئيس مجلس الإدارة
الملحق رقم ( 1 )
احكام السداد
يلتزم المقترض بسداد أصل مبلغ القرض على تسعة وثلاثين قسطا نصف سنوى وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الثمانى والثلاثين الألى 875000 د. ك . ( ثمانمائة وخمسة وسبعين ألف دينار كويتى ) ، وتكون قيمة القسط الأخير 850000 د. ك . ( ثمانمائة وخمسين ألف دينار كويتى) ، على أن يبدا سداد القسط الأول بعد فترة أمهال قدرها ست سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربى بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض .
الملحق رقم ( 2 )
وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض
اولا – وصف المشروع :
يهدف المشروع إلى ربط الشبكة الكهربائية المصرية 500 ك . ف من محطة تحويل السويس بالشبكة الكهربائية الأردنية 400 ك . ف فى محطة توليد العقبة الحرارية وذلك مرورا بقناة السويس وسيناء وخليج العقبة . ويتضمن المشروع العناصر التالية :

1- جزء المشروع الواقع فى اراضى جمهورية مصر العربية :
* خط هوائى مفرد الدارة تيار متردد توتر 500 ك . ف يبلغ طوله حوالى 21 كم من محطة تحويل السويس الجديدة إلى غرب قناة السويس فى نفق احمد حمدى .
* خط هوائى مفرد الدارة تيار متردد توتر 500 ك . ف يبلغ طوله حوالى 20 كم من نهاية نفق أحمد حمدى شرق القناة إلى موقع محطة توليد عيون موسى الحرارية فى سيناء .
* خط هوائى مفرد الدارة تيار متردد توتر 500 ك . ف طوله حوالى 250 كم من محطة توليد عيون موسى مارا بسيناء إلى خليج العقبة جنوب طابا .
* انشاء محطة تحويل رئيسية جنوب طابا تشتمل على محول 500 / 400 ك . ف قدرته 500 م . ف . أ ، على محولين 500 / 220 / 20 ك . ف قدرتهما 2 × 150 م . ف . أ ، وتشتمل على قواطع الدارة اللازمة على الفولطيات 500 ، 400 ، 220 ، 20 ك . ف بالإضافة إلى محاثين استطاعة كل منهما 100 ك . ف . أ . ر ، ومحاث ثالث استطاعة 140 م . ف . أ . ر فى محطة توليد عيون موسى .
1- جزء المشروع المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية : كابل بحرى مفرد الدارة أربعة نواقل منها ناقل احتياطى توتر 400 ك . ف تيار متردد مقطع 1000 مم 2 نحاس بطول حوالى 12 كم لكل ناقل لعبور خليج العقبة من طابا إلى الضفة الشرقية من خليج العقبة .

1- جزء المشروع الواقع فى أراضى المملكة الأردنية الهاشمية :
* خط هوائى مزدوج الدارة توتر 400 ك . ف بطول حوالى 10 كم من نقطة عبور خليج العقبة إلى محطة توليد العقبة الحرارية .
* محطة تحويل رئيسية 400 / 132 ك . ف فى محطة توليد العقبة الحرارية لاستقبال خط الربط وتشتمل على محول 200 م . ف . أ ، ومحاث 100 م . ف . أ . ر ، وقاطع دارة 400 ك . ف وقاطع 132 ك . ف مع التجهيزات الأخرى اللازمة .
* مواسعات فى مواقع مختلفة على الشبكة الاردنية باستطاعة 250 م . ف . أ . ر .
1- خدمات فنية : وتشمل خدمات استشاريين لوضع التصاميم الهندسية المفصلة ولتحليل عروض المقاولين والاشراف على التنفيذ .
ثانيا – استخدامات حصيلة القرض :
تستخدم حصيلة القرض فى تمويل العناصر التالية من جزء المشروع الواقع فى أراضى جمهورية مصر العربية .
النسبة المئوية من
المبلغ المخصص التكاليف بالعملات الأجنبية
عناصر المشروع ألف دينار كويتى التى سوف يمولها القرض
الخطوط الهوائية 11900 100 %
محطات التحويل 11990 100 %
الكابلات 7695 100 %
الخدمات الهندسية 890 100 %
احتياطى 1625
المجموع 34100
( أربعة وثلاثين مليون ومائة ألف دينار كويتى ) .