قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 152 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 152 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية النقل البحرى بين حكومتى بين جمهورية مصر
العربية والجمهورية التونسية والموقعة فى تونس بتاريخ 8/12/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية النقل البحرى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقعة فى تونس بتاريخ 8/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410
( الموافق 21 مايو سنة 1990 )
اتفاقية النقل البحرى
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الجمهورية التونسية
إنطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين فى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية ومن الرغبة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنمية الملاحة البحرية بين موانئ الدولتين وإرساء أسس التعاون المشترك فى مجال النقل البحرى .
فقد تم اتفاق كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية على ما يلى :
( المادة الأولى )
تهدف هذه الاتفاقية إلى :

1- تنمية طرق التعاون والتنسيق بين البلدين فى عمليات النقل البحرى للركاب والبضائع .
2- تأمين أسس التعاون فى عمليات النقل البحرى .
3- تجنب الإجراءات التى تعرقل تطور عمليات النقل البحرى بين موانىء الدولتين .
4- تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشعبين الشقيقين .
5- التعاون فى مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن .
6- تقديم أفضل الخدمات للسفن وضمان عدم تأخيرها .
( المادة الثانية )
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية ما يلى :

1- تعنى عبارة ( سفينة طرف متعاقد ) كل سفينة تجارية ترفع علمه طبقا لقوانينه وتشريعاته النافذة وتكون مخصصه لنقل البضائع أو الركاب ، كما تشمل أيضا السفن المستأجرة من طرف المؤسسات المعينة .
2- تعنى عبارة ( عضو طاقم السفينة ) كل شخص مسجل فى قائمة الطاقم ويشغل وظيفة خاصة بتشغيل وإدارة وصيانة السفينة بما فى ذلك ربان السفينة .
3- تعنى عبارة ( ميناء طرف متعاقد ) كل ميناء بحرى فى إقليم ذلك الطرف يكون معترفا به ومفتوحا قانونيا للملاحة الدولي بواسطة ذلك الطرف للأغراض التجارية .
( المادة الثالثة )
تطبق هذه الاتفاقية داخل جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية ولا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على الملاحة وحقوق العبور فى قناة السويس حيث تطبق القوانين والقواعد والنظم والمعاهدات السارية ، كما لا تسرى على سفن الصيد والسفن الحربية والأنشطة الملاحية التى تختص بها السلطات الوطنية مثل النقل الساحلى والإرشاد والقطر .
( المادة الرابعة )
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسيير خدمة ملاحية منتظمة لنقل الركاب والبضائع بين موانى كل من الطرفين المتعاقدين بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .

( المادة الخامسة )
يستمر الطرفان المتعاقدان فى بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المسئولة عن النقل البحرى فى بلديهما وعلى وجه الخصوص يتفق الطرفان المتعاقدان على عمل مشاورات متبادلة وتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الملاحية فى بلديهما .

( المادة السادسة )
يتخذ الطرفان المتعاقدان – فى إطار قوانينهما – كل الإجراءات الممكنة لتسهيل وتيسير حركة الملاحة بين موانئهما وتوفير التسهيلات الممكنة للسفن ومؤسساتها المتخصصة فى هذا المجال وتجنب التأخيرات غير الضرورية لسفن كل طرف فى موانئ الطرف الآخر وتعجيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وغيرها من الإجراءات المطبقة فى موانئهما إلى أقصى حد ممكن .

( المادة السابعة )

1- يتعاون الطرفان المتعاقدان ويشجعان مساهمة سفنهما فى نقل البضائع والركاب من موانئهما على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة .
2- يكون نقل البضائع عن طريق البحر بين البلدين المتعاقدين محل قسمة متساوية وعادلة بين المؤسسات المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين فى الحجم وقيمة أجرة النقل .ويحق لكل طرف متعاقد أن ينقل حصته على متن سفينة مملوكة أو مستأجرة .

1- تضبط التعريفة المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين بواسطة الخطوط المنتظمة باعتبار كل العناصر المكونة والتى تحتوى على تكلفة استغلال اقتصادى وربح معقولين . كما تقوم الخطوط الملاحية التابعة لكلا الطرفين بتحديد النولون الاقتصادى بما فى ذلك النونون التشجيعى لتنمية التجارية غير التقليدية .

1- تعرض الحمولات التى لا ترغب فى نقلها السفن التابعة لأحد الطرفين على سفن الطرف الآخر للنظر فى إمكانية المساهمة بنقلها وإعطائها الأولوية .
2- يستطيع كل طرف متعاقد منح الطرف المتعاقد الآخر جزءا من حقوقه بالنسبة للنقل الذى لا يشمله هذا الاتفاق ، ويكون هذا الترتيب محل اتفاق خاص يبرم بين السلطة البحرية المختصة للطرفين .
( المادة الثامنة )
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين فى موانئه للسفن المملوكة والمستأجرة لشركات الملاحة التابعة للطرف المتعاقد الآخر تسهيلات للدخول والرسو على الأرصفة والشحن والتفريغ والمغادرة وتتمتع السفن التابعة لكل من الطرفين فى المياه الإقليمية والموانىء التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التى تحظى بها سفن هذا الطرف .
( المادة التاسعة )
يعترف كل طرف متعاقد بالمستندات الدالة على جنسية السفن والمقاييس والحمولات وغيرها من المستندات المتعلقة بالسفن أو البضائع الصادرة من الطرف المتعاقد الآخر .

( المادة العاشرة )
يعترف كل طرف متعاقد بمستندات تحديد صفة البحارة التى تصدرها السلطة المختصة فى الطرف المتعاقد الآخر ، وهذه المستندات هى :
( أ ) بالنسبة لجمهورية مصر العربية : ” جواز السفر البحرى ” .
( ب ) بالنسبة للجمهورية التونسية : ” الدفتر المهنى لرجال البحر ” .
وبالنسبة لإفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على ظهر السفن التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين فإن مستندات تحديد الصفة تكون تلك التى تصدر عن السلطات المختصة فى دولهم ، وتكون معترفا بها من قبل السلطة المختصة والمشرفة على تسجيل السفينة .

( المادة الحادية عشرة )
يسمح لحاملى مستندات تحديد صفة البحارة المذكورون فى المادة السابقة والذين يكونون أعضاء فى طاقم سفينة لأحد الطرفين المتعاقدين بالنزول إلى مدينة الميناء أثناء بقاء سفنهم فى ميناء الطرف الآخر طالما أن الربان قدم قائمة الطاقة إلى السلطات المختصة وفقا للنظر السارية فى الميناء .
ويخضع الأشخاص المذكورون أثناء النزول والعودة من وإلى السفينة للقوانين الجمركية والنظم السارية .

( المادة الثانية عشرة )
يسمح لحاملى مستندات تحديد الصفة المذكورة فى المادة العاشرة من هذه الاتفاقية بالمرور العابر إلى سفنهم فى بلد الطرف المتعاقد الآخر أو من سفينة إلى أخرى أو من السفينة فى طريقهم إلى بلدهم أو إلى أى اتجاه بموافقة مسبقة من السلطات المختصة فى الطرف المعنى وفى جميع هذه الحالات تمنح السلطات بدون تأخير للبحارة التسهيلات الضرورية للعبور وفقا للقوانين والنظم السارية .

( المادة الثالثة عشرة )
فى حالة نزول أى عضو من طاقم سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين فى ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية أو لأى سبب تقبله السلطات المختصة فى ذلك الطرف الآخر وكان حاملا لمستند تحديد صفة البحارة فإن سلطات البلد الأخير تمنحه حق البقاء طوال مدة العلاج وتأمين عودته إلى بلده الاصلى أو العبور إلى ميناء آخر للالتحاق بسفينته أو بأية سفينة أخرى تابعة للطرف الأول .

( المادة الرابعة عشرة )

1- فى حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية أو أى خطر آخر فى المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر فإن هذه السفينة وبضائعها وركابها تمنح فى بلد الطرف الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التى يمنحها لسفينته الوطنية وبضائعها وطاقمها وركابها .
2- البضائع والمواد المفرغة أو المنفذة من السفينة المذكورة فى الفقرة السابقة لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم إتاحتها للإستعمال أو للاستهلاك فى بلد الطرف الآخر ، ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها – بالسرعة الممكنة – إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها .
3- تقوم الإجهزة المختصة للطرف المتعاقد الذى تعرض فى مياه الإقليمية أو فى موانيه لحادث سفينة تابعة للطرف الآخر بأخطار أقرب ممثل قنصلى فى الحال .
( المادة الخامسة عشرة )

1- لا يجوز للسلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تنظر فى قضية مدينة تتعلق بنزاع يحصل بين ربان السفينة وأى عضو من طاقم سفينة تنتمى إلى الطرف المتعاقد الآخر بخصوص الراتب أو شروط عقد العمل ألا يطلب من الممثل الدبلوماسى أو الموظف القنصلى للبلد الذى تنتمى إلى السفينة .
2- لا يجوز للسلطات التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين أن تتدخل فى أية مخالفة تقترف على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الموجودة فى ميناء الطرف الأول أو داخل مياهه الأقليمية ألا فى الحالات التالية : ( أ ) إذا تقدم بطلب التدخل الممثل الدبلوماسى أو الموظف القنصلى للطرف الآخر أو قائد السفينة .
( ب ) إذا كان من شأنه المخالفة أن تخل بالنظام والأمن العمومى .
( جـ ) إذا أعتبرت المخالفة جريمة خطيرة حسب قانون الدولة التى توجد بها السفينة .
( د ) إذ أرتكبت المخالفة ضد شخص أجنبى عن الطاقم .
( هـ ) إذا كانت المتابعة ضرورية لزجر الإتجار بالأسلحة أو بالمخدرات .

( المادة السادسة عشرة )
جميع المطالبات والمصروفات التى تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين فى موانئ الطرف المتعاقد الآخر تحصل وتدفع وفق القوانين والنظم والتعريفات السارية فى موانئ الطرف الآخر .

( المادة السابعة عشرة )
الإيرادات والمتحصلات الأخرى التى تتم نيابة عن مؤسسات وشركات النقل البحرى التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين فى بلد الطرف المتعاقد الآخر بعد مواجهة النفقات المحلية والرسوم والمصروفات الأخرى تسوى وتحول وفقا للقوانين والنظم المعمول بها فى كل بلد .

( المادة الثامنة عشرة )
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطنى الطرف الآخر بالألتحاق بمؤسسات ومعاهد النقل البحرى وإدارة الموانئ ويشمل ذلك بوجه خاص تكوين الضباط والمهندسين والفنيين بالإضافة إلى سائر تخصصات النقل البحرى واستغلال السفن وإدارة الموانىء كما يشمل أيضا تدريب الطلبة البحريين والهندسيين من رعاية كل طرف على السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر .

( المادة التاسعة عشرة )

1- يتعاون الطرفان المتعاقدان فى دراسة القضايا الاقتصادية والنقدية والفنية التى تطرحها الملاحة البحرية والنقل البحرى ويقوم الجانبان بتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الملاحى البحرى عن طريق الهيئات المختصة فى كل من البلدين .
2- يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ مواقف موحدة فى مجال العلاقات الدولية والاتحادات ذات العلاقة بنشاط النقل البحرى والملاحة البحرية والموانىء التى يكونان أعضاء فيها .
( المادة العشرون )
تعين السلطات المختصة فى كل من الدولتين شركات الملاحة التى تتولى من خلال المحادثات المتبادلة وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانىء البلدين تكون متمشية مع متطلبات التجارة المتبادلة بينهما .

( المادة الحادية والعشرون )
لغرض متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات والآراء فى المسائل ذات النفع المشترك وبحث الموضوعات الملاحية الآخرى ، تشكل لجنة ملاحية مشتركة من ممثلين للسلطات المختصة فى الدولتين وتنعقد هذه اللجنة عند طلب أى من الطرفين المتعاقدين فى كل من البلدين بالتناوب .

( المادة الثانية والعشرون )
أى خلاف فى الرأى يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يناقش ويسوى بواسطة اللجنة الملاحية المشتركة وإذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية بالطرق الدبلوماسية .

( المادة الثالثة والعشرون )

1- أبرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بالطريقة الدبلوماسية برغبته فى إنهائها قبل انتهاء المدة بسنة .
2- تسرى هذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الوثائق الدالة على اتمام الإجراءات القانونية اللازمة فى كل من الدولتين . يجب المصادقة على كل تعديل او تغيير لهذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية لكل طرف متعاقد وتدخل هذه التعديلات حيز التطبيق بتبادل مذكرات دبلوماسية .

حرر فى تونس يوم الجمعة 9 جمادى الأولى 1410 هجرية الموافق 8 ديسمبر 1989 ميلادية .
من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منها نفس الحجية .

عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الجمهورية التونسية
المهندس / سليمان متولى سليمان أحمد السماوى
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى وزير النقل