قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 153 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 153 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى والملحق
المرفق به بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية
والموقع فى تونس بتاريخ 8/12/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى والملحق المرفق به بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والموقع فى تونس بتاريخ 8/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

اتفاق تعاون علمى وتكنولوجى
بين
جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية
ايمانا بضرورة تطوير وتوثيق أواصر الصداقة بين شعبى البلدين الشقيقين وادراكا لأهمية التعاون بين المؤسسات المحلية العربية فى المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة بهدف دعم القدرة الذاتية بصفة خاصة والقدرة العلمية والتكنولوجية بصفة عامة ، ورغبة فى تعزيز وتدعيم التعاون العلمى فى مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية على أساس المساواة ، والفائدة والاحترام المتبادل ومبدأ السيادة والاستقلال الوطنى فقد اتفقت حكومتا جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية على ما يلى :
( المادة الأولى )
يشجع الجانبان التعاون فيما بينهما فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجى ذات العلاقة بالتنمية بموجب مواد هذه الاتفاقية .
( المادة الثانية )
يوافق الجانبان على أن يتضمن التعاون العلمى والتكنولوجى بينهما ما يلى :

1- تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك .
2- تبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين فى المجالات العلمية المختلفة لفترات قصيرة تتراوح بين اسبوع وأربعة أسابيع لأغراض تبادل الآراء والتشاور ووضع البرامج العلمية للتعاون .
3- تدريب الباحثين والمساعدين والفنيين من الجانبين فى مجالات علمية مختلفة .
4- تبادل الخبراء والخبرات لحل المشاكل الفنية والعلمية فى المواضيع التى تهم الجانبين .
5- تنظيم المؤتمرات والدورات والحلقات والندوات العلمية بما يعود على الجانبين بالفائدة المتبادلة .
6- وضع وتنفيذ برامج البحوث المشتركة والتى تهم الجانبين فى المجالات المبينة بالملحق المرفق وفق منهاج ومتطلبات العمل الذى يتم الاتفاق عليه بين الجانبين .
7- أية مجالات علمية وتكنولوجية أخرى يتفق عليها الجانبان . ( المادة الثالثة )

1- يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر ويتحمل الجانب المستقبل نفقات الأقامة والتنقل الداخلى بالنسبة لتبادل الزيارات القصيرة التى يتضمنها البند الثانى من المادة الثانية لهذه الاتفاقية .
2- يتحمل الجانب الموفد نفقات السفر والاقامة ويتحمل الجانب المستقبل نفقات التنقلات الداخلية والتدريب للذين يتم تدريبهم وفقا لما ورد بالبند الثالث من المادة الثانية لهذه الاتفاقية . ( المادة الرابعة )
تتضمن مشروعات البحوث المشتركة التى يتم الاتفاق عليها من الجانبين المواصلات التالية :

1- الهدف من المشروع .
2- صورة التعاون .
3- التزامات كل جانب .
4- الأفراد والمؤسسات المسئولين عن تنفيذ المشروع ، وعند الانتهاء من مشروع البحث يتبادل الجانبان نتائج المشروع ويقدمان تقريرا مشتركا .
5- لا يجوز لأى من الطرفين المشتركين فى تنفيذ أى مشروع مشترك ، نشر أية نتائج للمشروع إلا بموافقة الطرفين وتؤول كل الاختراعات الناتجة عن المشروع إليهما . ( المادة الخامسة )
لا ينقل أى من الجانبين المعلومات الخاصة بتقدم نتائج التعاون العلمى إلى طرف ثالث بدون موافقة الجانب الآخر .
( المادة السادسة )
من أجل تنفيذ الاتفاقية الحالية يجتمع الجانبان كل عام بالتبادل فى البلدين فى إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة أو يتم الاتصال بينهما عن طريق المراسلة وذلك :
لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية .
لتقييم نتائج مشروعات البحوث المشتركة أو مناقشة التغييرات التى تطرأ على صور التعاون وحجمه .
( المادة السابعة )
يقوم الجانب المضيف بتزويد علماء الجانب الآخر الذين يستضيفهم بالمساعدات والتسهيلات اللازمة لإنجاز مهمتهم .
( المادة الثامنة )
وتقوم وزارة الدولة للبحث العلمى بجمهورية مصر العربية ووزارة التربية والتعليم العالى والبحث العلمى بالجمهورية التونسية بدور المنسق القومى لجميع الأنشطة المتعلقة بالتعاون العلمى والتكنولوجى بين البلدين .
( المادة التاسعة )
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل الاخطارات الدبلوماسية باتمام الإجراءات القانونية لكلا البلدين وتكون صالحة لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة قبل ستة أشهر من انقضاء مدة الاتفاق برغبته فى انهاء هذه الاتفاقية .
تم توقيع هذا الاتفاق بتونس من نسختين أصليتين فى اليوم الثامن من شهر ديسمبر عام 1989 ميلادية الموافق التاسع من شهر جمادى الأولى عام 1410 هجرية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الجمهورية التونسية
الدكتور / عادل عبد الحميد عز محمد الشرفى
وزير الدولة للبحث العلمى وزير التربية والتعليم العالى
والبحث العلمى
ملحق مجالات التعاون

1- بحوث البيئة .
2- البحوث البستانية .
3- علوم البحار .
4- الصناعات الغذائية والألبان .
5- بحوث الصناعات النسيجية .
6- العلوم الصيدلية والنباتات الطبية ومكسبات الطعم والرائحة .
7- تنمية استخدامات طاقة الكتلة الحيوية .
8- البترول والبتروكيماويات .
* وأى مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان .