قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 165 لسنة 1990
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربى فى استخدام الطاقة الذرية فى الأعراض السلمية التى أقرها المجلس العلمى العربى المشترك لاستخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية التابع لجامعة الدول العربية فى اجتماعه الرابع فى تونس فى المدة من 10 – 12/9/1984 .
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربى فى استخدام الطاقة االذرية فى الأغراض السلمية التى أقرها المجلس العلمى العربى المشترك لاستخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية التابع لجامعة الدولة العربية فى اجتماعه الرابع فى تونس فى المدة من 10 – 12/9/1984 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 ابريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 2 ذى القعدة
سنة 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990
الاتفاقية المعدلة للتعاون العربى
فى استخدام الطاقة الذرية
فى الأغراض السلمية
ان حكومات : .
المملكة الاردنية الهاشمية .
دولة الامارات العربية المتحدة .
دولة البحرين .
الجمهورية التونسية .
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جمهورية جيبوتى .
المملكة العربية السعودية .
جمهورية السودان الديمقراطية .
الجمهورية العربية السورية .
جمهورية الصومال الديمقراطية .
الجمهورية العراقية .
سلطنة عمان .
فلسطين .
دولة قطر .
دولة الكويت .
الجمهورية اللبنانية .
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
جمهورية مصر العربية .
المملكة المغربية .
الجمهورية الاسلامية الموريتانية .
الجمهورية العربية اليمنية .
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .
رغبة فى توحيد جهودها فى مجالات استخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية ، وايمانا منها بما يمكن أن يؤديه استخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية فى الدول العربية فى اثار بعيدة المدى فى تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها وتحقيقا لأهداف ميثاق جامعة الدول العربية .
وتنفيذا لقرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية فى دور اجتماعه الثانى بالاسكندرية الصادر يوم 11 سبتمبر ( ايلول 1964 ) والذى نص على :
” انشاء مجلس علمى عربى مشترك لاستخدام الطاقة الذرية فى الاغراض السلمية فى نطاق جامعة الدول العربية ” .
واستنادا إلى المادة الثانية والخمسين من اتفاقية التعاون العربى فى استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية وفى ضوء قرار مجلس جامعة العربية رقم 4149 المتخذة فى الدورة 77 بتاريخ 26/3/1982 .
قررت لجنة إدارة المجلس تعديل الاتفاقية المشار إليها أعلاه والموقعة فى الاسكندرية عام 1965 لتصبح على النحو التالى :
الباب الأول
اهداف الهيئة ووسائلها
( المادة الأولى )
اسم الهيئة
تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى ” الهيئة العربية للطاقة الذرية ” تعمل فى نطاق جامعة الدولة العربية ويكون لها الشخصية القانونية المستقلة اللازمة لتحقيق أغراضها .
( المادة الثانية )
( 1 ) مصر الهيئة :

1- يحدد المؤتمر العام باغلبية ثلثى أصوات الدول الأعضاء مقر الهيئة فى احدى الدول المصدقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربى لاستخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية .
2- تكون مدينة تونس فى الجمهورية التونسية مقر الهيئة العربية للطاقة الذرية . ( ب ) الأهداف :
تهدف الهيئة إلى المساهمة فى تنمية المجتمع العربى ورفع مستواه الاقتصادى والاجتماعى والعلمى والى خلق المناخ العلمى المتناسق بين أقطار الوطن العربى ومسايرة التقدم العلمى والتقنى العالمى والمساهمة فيه ومواكبة الحضارات العالمية والمشاركة فيها وذلك كله عن طريق التمكن من العلوم والبحوث والتقنيات الذرية وتطبيقاتها السلمية .
وتسعى الهيئة على وجه الخصوص إلى الوصول إلى ما يلى :

1- المساعدة على توفير امكانات البحث العلمى والتقنى والنهوض به فى حقل الطاقة الذرية فى الدول الأعضاء وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة القائمة فيها .
2- التنسيق بين جهود الدول العربية ونشاطاتها فى العلوم الذرية بحثا وتقنية وصناعة واستخداما وصولا إلى التكامل بين هذه النشاطات .
3- انشاء المعاهد والمراكز المتخصصة لإجراء البحوث الإساسية والتطبيقية ذات العلاقة بالطاقة الذرية والتى تستلزم توحيد الجهود العربية ولا تتطلب التكرار وتسعى لهذا الغرض بالبدء بإنشاء مركز عربى البحث فى العلوم الذرية .
4- اعداد وتدريب القوى البشرية المؤهلة فى الاختصاصات المختلفة المطلوبة واعداد الخطط الطويلة والقصيرة الأجل اللازمة لذلك .
5- اعداد الخطط وتنفيذها بالطرق التى تقررها الهيئة لتوفير المواد والخدمات الذرية اللازمة للصناعة الذرية وتطبيقاتها السلمية .
6- وضع التعليمات الخاصة بالوقاية من الاشعاعات المؤينة وبأمان المنشآت الذرية والحماية المادية وتكوين جهاز عربى للتنظيم النووى ووضع نظام طوارئ نووى وتقدم المعونة الفنية للدول العربية فى حالات الحوادث النووية .
7- نشر المعلومات العلمية والتقنية ونتائج البحوث وتبادل المنشورات والمطبوعات والوثائق واعتماد وسائل متقدمة فى الإعلام العلمى وتوثيقه والعمل على انشاء مركز متخصص للتوثيق العلمى لهذا الغرض . ( المادة الثالثة )
مجالات عمل الهيئة
تكون مجالات عمل الهيئة كما يلى :

1- الأبحاث الأساسية فى العلوم المرتبطة بالطاقة النووية كالفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والجيولوجيا وعلم المعادن والهندسة وغيرها .
2- الكشف عن الخامات والمواد النووية واستخلاصها .
3- اكتساب المقدرة التقنية والعلمية لبناء حلقات متكاملة لدورة الوقود النووى وممارسة النشاط العلمى والعملى والصناعى اللازم لها وتمكين الدول الأعضاء من اكتساب المقدرة التقنية للصناعة النووية وتطبيقاتها السلمية .
4- انتاج النظائر المشعة واستخدامها فى الزراعة والطب والصناعة وغيرها .
5- توليد الكهرباء وتحلية المياه وغير ذلك من المجالات الصناعية الأخرى باستخدام الطاقة الذرية.
6- أية مجالات أخرى تراها الهيئة مناسبة . (المادة الرابعة )
وسائل تحقيق الأهداف
تتبنى الهيئة كأسلوب فى تحقيق أهدافها مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ مستخدمة الوسائل التالية :

1- اقامة الدورات التدريبية فى الاختصاصات المختلفة المطلوبة وتنظيم المؤشرات والندوات والاجتماعات العلمية العربية والأقليمية والدولية .
2- عقد الاجتماعات التنسيقية فى مجال التخطيط والتنظيم مع الهيئات والمؤسسات العربية المسؤولة عن الطاقة الذرية .
3- تقديم الاستشارات العلمية للدول العربية بناء على طلب منها فى مجال تخطيط سياساتها الخاصة ونشاطاتها العلمية فى الطاقة الذرية وتقديم الخبرة للدول الأعضاء عن طريق الخبراء والتقنيين فى الهيئة أو خارجها .
4- دعم البحث العلمى المرتبط بالطاقة الذرية فى الدول العربية وتسهيل القيام به عن طريق تقديم المنح المالية للبحوث الجارية او للمباشرة بها وتقديم المواد والتجهيزات واللوازم الأخرى .
5- المساهمة فى تمويل بعض المشروعات التى تقوم بها الدول الأعضاء .
6- إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والمنظمات والدول .
7- تنسيق المواقف العربية فى مجالات الطاقة الذرية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى أعمالها ونشاطاتها كافة وأمام سائر الهيئات والمنظمات الدولية المعنية .
8- انشاء الشركات والمؤسسات ومراكز البحوث المتخصصة واقامة المشاريع اللازمة لتحقيق اهدافها فى مختلف الأقطار العربية وبما يتفق مع أهداف الهيئة .
9- أية وسائل أخرى تراها الهيئة مناسبة لتحقيق أهدافها وذلك الاخلال بمبدأ سيادة كل دولة من الدول الأعضاء . ( المادة الخامسة )
التوثيق والاعلام
تقوم الهيئة بالاعلام والتوثيق والنشر العلمى للبحوث الذرية ونتائج التقدم العلمى العالمى فى مجالات الطاقة الذرية ، وموافاة الدول الأعضاء بذلك كما تعمل الهيئة على تبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط العلمى فى المجال الذرى بين الدول الأعضاء وكذلك نشر نتائج البحوث التى يتم اجراؤها بواسطة الهيئة أو المؤسسات والهيئات المعنية فى الدول الأعضاء مع مراعاة ما يلى :

1- تضع الهيئة نظاما يتم بمقتضاه تبادل المعلومات وتحديد ما يجوز للدول الأعضاء أعلام الغير به ، وما لا يجوز فيه الإعلام . وذلك عن طريق تحديد درجت للسرية حسب أهمية المعلومات وتنفيذ الدول الأعضاء بهذا النظام فيما تتلقاه من الهيئة من معلومات أو من باقى الدول كما تتقيد الهيئة بهذا النظام فيما تتلقاه من معلومات من الدول الأعضاء على أن تحدد الدولة درجة السرية التى تقدرها طبقا للنظام المشار إليه .
2- يجوز للهيئة أن تقيد استعمال بعض المعلومات التى تنقلها للدول الأعضاء فى أغراض معينة بذاتها .
3- تقوم الدول الأعضاء بإعلام الهيئة بما يصل إليها من معلومات بمقتضى عقود أو اتفاقات تبرمها مع الغير بما لا تتعارض والتزاماتها القانونية وعلى هذه الدول أن تضمن هذه العقود أو الاتفاقات ما يفيد ذلك ويجوز للهيئة أن تدخل طرفا ثالثا فى هذه العقود لما يقرره المجلس التنفيذ وبناء على طلب من الدولة المتعاقدة .
4- تقوم الهيئة بنشر نتائج البحوث التى تجريها مراكزها المتخصصة وذلك طبقا للنظام الذى يضعه المجلس التنفيذى وكذلك نشر البحوث التى تجريها مراكز وهيئات البحوث فى الدول الأعضاء عدا ما ترى الدول عدم نشره لأسباب اقتصادية أو غيرها . ( المادة السادسة )
براءات الاختراع
للهيئة والدول الأعضاء الحق فى الاستفادة من المعلومات التى تحصل عليها طبقا للمادة السابقة فى الأغراض السلمية مع مراعاة ما يلى :

1- إذا كانت هذه المعلومات تحميها براءات اختراع ممنوحة لأفراد أو لاشخاص معنويين طبقا للقوانين المحلية فى الدول الأعضاء – فإنه يتم الاتفاق بطريق التعاقد بين الهيئة أو الدولة المستفيد ة وبين صاحب حق الاختراع على شروط الاستغلال . ويشمل ذلك بصفة خاصة تقدير التعويض طبقا للأسس التى يضعها المجلس التنفيذى ، فإذا تعذر الانفاق فإن الدولة التى يتبعها صاحب حق الاختراع تلتزم بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل ملكية براءة الاختراع إليها طبقا لقوانينها المحلية . وفى هذه الحالة ، يطبق نص الفقرتين التاليتين : ( أ ) إذا كانت المعلومات تتضمن حقا من حقوق الإختراع مما يدخل فى ملكية احدى الدول الأعضاء طبقا لقوانينها المحلية فإنه يكون من حق الهيئة الاستفادة من هذه المعلومات فى مباشرة نشاطها طبقا للقواعد التى يضعها المجلس التنفيذى .
( ب ) يجوز للدول الأعضاء الاستفادة من المعلومات التى تحميها حقوق اختراع مملوكة لاحدى الأعضاء وذلك طبقا للشروط التى يضعها المجلس التنفيذى ويشمل ذلك التحكيم فى حالة الخلاف على مقدار التعويضات .

1- تكون جميع الاكتشافات والاختراعات التى تنتج عن نشاط الهيئة ملكا لها ، ويضع المجلس التنفيذى القواعد الخاصة بتسجيلها والمكافآة عليها وطريقة استغلالها وشروط انتفاع الدول الأعضاء بها .
2- يكون للهيئة الحق فى الاستفادة من جميع حقوق الاختراع المتصلة بنشاطها والتى تؤول إلى احدى الدول الأعضاء أو يؤول إليها حق استغلالها بمقتضى عقود أو اتفاقيات تبرمها هذه الدول مع الغير ، وتلتزم الدول المعينة بتضمين هذه العقود ما يفد ذلك . وتجوز أن تدخل الهيئة طرفا ثالثا فى العقود المشار إليها طبقا لما يقرره المجلس التنفيذى .
( المادة السابعة )
برنامج عمل الهيئة وتنفيذ خططها

1- تتولى الهيئة وضع برنامج لأوجه النشاط والمشروعات التى يمكن استخدام التكنولوجيا الذرية فيها – على أن يتضمن وضع أولويات لهذه المشروعات ومدى امكان الهيئة القيام بها جزئيا أو كليا سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير مع بيان الطرق المقترحة للتمويل وكذلك مدى امكان الدول الأعضاء القيام بهذه المشروعات سواء بمعونة الهيئة أو بدون ذلك ، وتستهدى الهيئة فى وضع هذا البرنامج بالاقتراحات التى تقدمها الدول الأعضاء ، ويعرض هذا البرنامج على المؤتمر العام – طبقا للإجراءات التى تضعها الهيئة لإقراره أو النظر فى تعديله ، ويتم ذلك بأغلبية ثلثى أصوات الدول الأعضاء .
2- تضع الهيئة القواعد المنظمة لانشاء وادارة المشروعات المشتركة على أن يتضمن ذلك تقرير شخصية معنوية لهذه المشروعات وميزانية مستقلة .
3- تضع الهيئة القواعد المنظمة لانتفاع الدول الأعضاء بالمشروعات التى تقيمها ويشمل ذلك تحديد مقابل الانتفاع الذى تؤديه الدول أو الجهة المستفيدة .
4- تحدد الهيئة القواعد التى يمكن لها بمقتضاها المساهمة فى المشروعات التى تقيمها الدول الأعضاء . الباب الثانى
الهكيل التنظيمى
( المادة الثامنة )
العضوية

1- لكل دولة عضو فى جامعة الدول العربية الحق أن تكون عضوا فى الهيئة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. ( المادة التاسعة )
اجهزة الهيئة
تتكون الهيئة من الأجهزة الرئيسية الآتية :
( أ ) المؤتمر العام .
( ب ) المجلس التنفيذى .
( جـ ) المدير العام .
( المادة العاشرة )
المؤتمر العام

1- المؤتمر العام هو السلطة العليا فى الهيئة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية أو أية صلاحيات أخرى لازمة لتقدم العمل .
2- يتكون المؤتمر العام من الوزراء المسؤولين عن الطاقة النووية أو من لهم سلطة الوزير فى مجال الطاقة الذرية فى الدول الأعضاء .
3- يعقد المؤتمر العام دورة اعتيادية مرة واحدة فى السنة خلال شهر آب / أغسطس فى مقر الهيئة وفى الموعد الذى يتفق عليه إلا إذا أقر المؤتمر العام غير ذلك .
4- ينتخب المؤتمر العام رئيسا له ونائبا للرئيس فى بداية دورته الاعتيادية ولمدة عام كامل .
5- يعقد المؤتمر العام دورات انعقاد استثنائية فى الحالات التى تتطلب ذلك بدعوة من المجلس التنفيذى فى المقر العام للهيئة إلا إذا اتفق على مكان آخر للاجتماع .
6- لكل دولة صوت واحد فى المؤتمر العام .
7- يكون انعقاد المؤتمر العام صحيحا بحضور اغلبية الدول الأعضاء .
8- تتخذ قرارات المؤتمر العام بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء المشاركة فعلا فى المؤتمر عدا الحالات الآتية والتى تتطلب ثلثى الأصوات .
* اقرار ميزانية الهيئة ومشاريعها الاستثمارية .
* تعليق أو إنهاء عضوية احدى الدول الأعضاء .
* تعيين المقرالرئيسى للهيئة ونقله إلى مكان آخر .
* حل الهيئة .
* تعديل الاتفاقية .
* تعيين المدير العام . ( المادة الحادية عشرة )
المجلس التنفيذى

1- يتكون المجلس التنفيذى من ممثل واحد لكل دولة عضو فى هذه الاتفاقية ويسمى الممثل من قبل حكومته ولمدة ثلاث سنوات متتالية .
2- ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
3- يتخذ المجلس التنفيذى قراراته بالأغلبية البسيطة عدا الحالات التى تنص عليها هذه الاتفاقية .
4- يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والقرارات التى يقرها المؤتمر العام وله على وجه الخصوص القيام بما يلى :
* وضع النظام الداخلى للمجلس التنفيذى .
* الترشيح لمنصب المدير العام بثلثى الأصوات .
* اعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقديمها إلى المؤتمر العام .
* اعداد الخطط السنوية والخدمات العلمية والاستشارية للهيئة ومتابعة تنفيذها .
* قرار الاتفاقية بين الهيئة من جهة والمنظمات الدولية والدول من جهة أخرى بما لا يتعارض مع صلاحيات المؤتمر العام .
* اقرار تعليمات الوقاية ومعايير السلامة والإجراءات الترخيصية وغيرها من تنظيمات وارشادات وقواعد عامة .
* تشكيل اللجنة العلمية الاستشارية للهيئة وأية لجان أخرى يراها ضرورية .
* وضع قواعد النشر العلمى وتبادل المعلومات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .
* وضع القواعد الخاصة بتسجيل الاكتشافات والاختراعات والمكافئة عليها وطريقة استغلالها وشروط انتفاع الدول الأعضاء بها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .
1- يعقد المجلس التنفيذى ثلاث دورات اعتيادية فى السنة بدعوة من المدير العام وله الحق فى عقد دورات أخرى حسب الضرورة وبدعوة من رئيسه وأحد الأعضاء وموافقة نصف عدد الأعضاء فى كلتا الحالتين .
2- تكون دورات المجلس التنفيذى صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء .
3- يشكل المجلس التنفيذى لجنة علمية استشارية غير متفرغة من العلماء والفنيين المتخصصين فى العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالطاقة الذرية من مواطنى الدول الأعضاء تختص عدة اللجنة بإبداء الرأى فى المسائل العلمية والفنية التى يحيلها إليها المجلس التنفيذى أو المدير العام ويضع المجلس التنفيذى نظام عمل اللجنة .
4- يقترح المجلس التنفيذى على المؤتمر العام وبأغلبية ثلثى الأصوات اللوائح التى تنظم شؤون التوظيف فى الهيئة وكذلك اللوائح الإدارية والمالية بما لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية .
5- فى حالة زوال عضوية ممثل دولة ، فالدول صاحبة الشأن أن تعين بديلا عنه للمدة الباقية . ( المادة الثانية عشرة )
المدير العام

1- يرأس جهاز الهيئة مدير عام متفرغ يجرى اختياره باقتراح من المجلس التنفيذى ومن ترشحهم الدول الأعضاء من مواطنيها ويتم تعيينه بقرار من المؤتمر العام لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرتين اثنتين ( بمجموع 12 سنة كحد أقصى ) ، ويكون المدير العام ممن تتوفر فيهم الخبرة والدراية والادارية والفنية والعلمية المناسبة .
2- يتولى المدير العام تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر العام والمجلس التنفيذى ويعمل وفق ارشاد هذا المجلس وحسب اللوائح الصادرة عنه ويشارك فى اجتماعات المجلس الاعتيادية والاستثنائية دون أن يكون عضوا أصيلا فيه وله ابداء الرأى والمشورة دون حق التصويت على القرارات التى يصدرها المجلس .
3- يكون المدير العام مسؤولا عن تسير أعمال كامل جهاز الهيئة وتعيين الموظفين وترقيتهم وفقا للوائح الصادرة عن المجلس التنفيذى .
4- يمثل المدير العام الهيئة فى علاقاتها مع الغير وله حق إبرام العقود المتعلقة بتنفيذ البرامج المقررة وفق الحدود التى ترسمها اللوائح .
5- يعد المدير العام مشروع جدول الأعمال والوثائق والتقارير اللازمة لأعمال المؤتمر العام والمجلس التنفيذى .
6- يرفع تقريرا سنويا إلى المجلس التنفيذى يستعرض فيه الأعمال والنشاطات التى قامت بها الهيئة لمناقشته ورفعه إلى المؤتمر العام لأقراره .
7- للمدير العام الحق فى تفويض جزء من صلاحياته أو بعضها لبعض العاملين فى الهيئة فى حدود اللوائح .
الباب الثالث
النظام المالى
( المادة الثالثة عشرة )
الميزانية
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة
( المادة الرابعة عشرة )
الايرادات
تتكون إيرادات الهيئة من :
( أ ) أنصبة الدول الأعضاء وتحدد بنسبة أنصبة الدول الاعضاء فى ميزانية جامعة الدول العربية .
( ب ) الاعانات والهبات والوصايا التى يوافق المؤتمر العام على قبولها .
( جـ ) العائد من الاستشارات .
( المادة الخامسة عشرة )
اعتماد الميزانية
يعتمد المؤتمر العام الميزانية بأغلبية ثلثى الأصوات وإذا تأخر اعتماد الميزانية عن أول السنة المالية فعلى المجلس التنفيذى أن يقرر بالأغلبية استمرار العمل بالميزانية السابقة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر .
( المادة السادسة عشرة )
الرقابة المالية والإدارية

1- يعين المؤتمر العام مراقبين ماليين وإداريين للهيئة من العاملين فى هيئات الرقابة المالية والإدارية فى الدول الأعضاء لمراقبة حسابات الهيئة ورفع التقرير اللازم إلى المؤتمر العام .
2- تحدد اللائحة المالية القواعد التى تسعى الهيئة فى تنظيم حساباتها . ( المادة السابعة عشرة )
التسهيلات والحصانات
تتمتع الهيئة وأجهزتها ، ومبانيها ، ومندوبى الدول فى تلك الأجهزة ، والعاملين فيها ، ولجانها ، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها فى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1952 وتعديلاتها .
ويجوز للهيئة أن تضع اتفاقية للمزايا والحصانات تحدد فيها المزايا والحصانات الأخرى اللازمة لتحقيق أغراضها .
( المادة الثامنة عشرة )
تعديل أحكام الاتفاقية
للمؤتمر العام أن يعدل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة ثلثى الأصوات ويصبح هذا التعديل سارى المفعول من تاريخ اقراره من المؤتمر العام .

( المادة التاسعة عشرة )
علاقة الهيئة بجامعة الدول العربية
( أ ) تمثل جامعة الدول العربية فى اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذى بمراقب .
( ب ) يقدم المدير العام بعد العرض على المجلس التنفيذى تقريرا عن نشاط الهيئة ووضعها المالى إلى مجلس جامعة الدول العربية خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية .
( المادة العشرون )
انهاء العضوية وحل الهيئة

1- لا يجوز لأى عضو الانسحاب من الهيئة قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ، ويكون طلب الانسحاب باشعار كتابى إلى المجلس التنفيذى ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة من تاريخ تسلم إدارة المجلس للإشعار ، ما لم يتم سحبه قبل انقضاء هذه المدة .
2- اذا أخل أحد الأعضاء بأى التزام نحو الهيئة جاز اتخاذ الإجراءات التى يقررها المؤتمر العام بأغلبية ثلثى أصوات الدول الأعضاء ويجوز إنهاء العضوية بقرار من المؤتمر العام بأغلبية ثلثى أصوات الدول الأعضاء يصبح نافذا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار – إلا إذا صدر قرار بأغلبية ثلثى أصوات الدول الأعضاء باعادة العضوية إليه ويبقى العضو مسؤولا عن جميع التزاماته أمام الهيئة حتى تاريخ زوال عضويته .
3- فى حالة زوال العضوية عن أحد الأعضاء يقرر المجلس التنفيذى بأغلبية ثلثى أصوات الدول الأعضاء طريقة تصفية حقوق والتزامات هذه العضو ويبلغها إلى المؤتمر العام للإطلاع .
4- للمؤتمر العام بأغلبية ثلثى أصوات الدول الأعضاء وبعد عرض الأمر على مجلس جامعة الدول العربية أن يقرر حل الهيئة وتبقى الهيئة قائمة إلى أن تتم التسوية النهائية لجميع حقوقها والتزاماتها ، ولا يجوز انسحاب أى من الأعضاء أو أنهاء عضويته خلال الفترة بين قرار الحل واتمام التصفية ، ولا يجوز توزيع أى من الموجودات على الأعضاء إلا بعد تسديد ديون الهيئة ، ويجرى توزيع صافى الموجودات على الأعضاء بنسبة أنصبتهم فى ميزانية الهيئة . ( المادة الحادية والعشرون )
حل الخلافات
يفصل المؤتمر العام فى جميع الخلافات التى قد تقع بين الهيئة وأحد أعضائها وبين الأعضاء أنفسهم بشأن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية وكذلك الخلافات التى تقع بين الهيئة وعضو خلال تصفية أعمال الهيئة .
ويكون قرار المؤتمر العام نهائيا وملزما لجميع الأطراف ولا تشترك الدول المتنازعة فى التصويت.

الباب الخامس
احكام ختامية
( المادة الثانية والعشرون )
نفاذ الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية المعدلة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اقرارها من قبل لجنة إدارة المجلس العلمى المشترك لاستخدام الطاقة الذرية فى الأعراض العلمية .
( المادة الثالثة والعشرون )
الانضمام إلى الاتفاقية
يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية المعدلة مفتوحا لكافة الدولة الأعضاء فى جامعة الدول العربية ، وتودع وثائق الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التى تقوم بإبلاغها إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى .
النظام الداخلى
للمجلس التنفيذى للهيئة العربية للطاقة الذرية
( المادة الأولى )
تعاريف
يقصد بالمسميات التالية للمعانى المبينة بجانب كل منها :

1- الهيئة : الهيئة العربية للطاقة الذرية .
2- المؤتمر : المؤتمر العام .
3- المجلس : المجلس التنفيذى .
4- الاتفاقية : الاتفاقية المعدلة للتعاون العربى فى استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية . ( المادة الثانية )
الاختصاص
يختص المجلس بتنفيذ الأهداف والسياسات الواردة فى الاتفاقية وعلى وجه الخصوص القيام بالمهام المنصوص عليها بالفقرة ( 4 ) من المادة الحادية عشر بالاتفاقية ، كما يقوم المجلس بدراسة ما تحيله إليه أى دولة من الدول الأعضاء أو المؤتمر أو المدير العام للهيئة من موضوعات تتصل بطبيعة نشاطه . ويقدم توصياته بشأنها .
( المادة الثالثة )
العضوية

1- يتكون المجلس من ممثل واحد لكل دولة عضو فى الاتفاقية تسمية دولته لمدة ثلاث سنوات .
2- يجوز للدولة تسمية نائب لممثلى فى المجلس كما يحق لها تغير ممثلها و / أو نائبة قبل انقضاء مدته إذا ارتأت ذلك .
3- لا يجوز لممثل دولة فى المجلس أن يمثل دولة أخرى . ( المادة الرابعة )
مكان انعقاد المجلس
يعقد المجلس اجتماعاته فى مقر الهيئة ، ويجوز له أن يعقد اجتماعاته فى أى بلد عربى آخر إذا ما رأى ذلك .
( المادة الخامسة )
ادوار الانعقاد

1- يعقد المجلس ثلاث دورات اعتيادية فى السنة خلال شهر فبراير ( شباط ) ويونيو ( حزيران ) وسبتمبر ( أيلول ) بدعوة من المدير العام للهيئة .
2- للمجلس أن يعقد دورات طارئة بناء على طلب من رئيسه أو أحد الأعضاء وموافقة نصف عدد الأعضاء على الأقل فى كلتا الحالتين :
3- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء .
4- تكون اجتماعات المجلس سرية إلا فى الحالات التى يقرر فيها المجلس علنية جلساته . ( المادة السادسة )
التصويت

1- يكون لكل عضو فى الهيئة صوت واحد فى المجلس التنفيذى .
2- يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة عدا الحالات التى تنص عليها الاتفاقية خلافا لذلك .
3- لأغراض هذا النظام ، يقصد بعبارة الأعضاء الحاضرين المصوتين الاعضاء الذين يدلون أصوات صحيحة ايجابا أو سلبا .
4- تقدم مشاريع القرارات التى يراد أخذ الرأى عليها كتابة وتطرح للتصويت حسب ترتيب تقديمها وتؤخذ الأصوات بطريقة رفع الايدى كقاعدة عامة أو بطريقة المناداة بالأسماء حسب الترتيب الهجائى للدول الأعضاء .
5- يجوز لمقدم اقتراح أن يسحبه قبل عرضه للتصويت كما يجوز اعادة تقديم أى اقتراح سبق سحبه .
6- يؤخذ بالقواعد الإجرائية المعتمدة فى النظام الداخلى لمجلس جامعة الدولة العربية والهيئات المتخصصة المرتبطة به فى الحالات التى لم يعالجها هذا النظام . ( المادة السابعة )
الرئاسة

1- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة واحدة . ويصبح نائب الرئيس بعد السنة الأولى رئيسا وعندئذ يسمى المجلس نائبا للرئيس بالتناوب حسب الحروف الهجائية للدول الأعضاء .
2- فى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه مقامه .
3- يظل الرئيس يباشر أعمال الرئاسة لحين اسنادها لخلفه . ( المادة الثامنة )
جدول الأعمال

1- يعد المدير العام ، وبالتشاور مع الرئيس ، أو فى حالة غيابه ، نائب الرئيس مشروع جدول الأعمال والوثائق والتقارير اللازمة لأعمال المجلس ، ويرسله إلى جميع الأعضاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من بدء الاجتماع ، كما يعد محاضرة الجلسات وما يتخذ من قرارات فى اجتماعات المجلس ولجانه .
2- يصادف المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى أو طارئ على جدول أعماله ، وله أن يضيف أو يحذف مواضيع فى جدول الأعمال ، وله كذلك أن يقدم أو يؤخر أو يرجئ مناقشة أى من المواد الواردة فى جدول الأعمال . ( المادة التاسعة )
اللجان الفرعية
يشكل المجلس لجنة علمية استشارية غير متفرغة من العلماء والباحثين من ذوى الاختصاص فى العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالطاقة الذرية من مواطنى الدول الأعضاء على أن يراعى فى الاختبار الكفاءة والخبرة العلمية العالية ، وأن تكون ممثلة لأكثر عدد ممكن من الدول الأعضاء ، كما يجوز للمجلس أن يشكل لجانا أخرى وفقا لمقتضيات العمل .
( المادة العاشرة )
العلاقة مع مجلس الجامعة
يعد المدير العام تقريرا سنويا عن نشاط الهيئة ويعرضه على المجلس التنفيذى الذى يتولى دراسته ورفعه إلى المؤتمر العام لاقراره تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة .
( المادة الحادية عشرة )
تعديل أحكام هذا النظام
يجوز للمجلس تعديل أحكام هذا النظام بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين .