قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة قطر

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 183 لسنة 1990

بشأن الموافقة على اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني

وتشجيع الاستثمار بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة قطر

والموقع فى القاهرة بتاريخ 2/ 1/ 1990

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة قطر والموقع فى القاهرة بتاريخ 2/ 1/ 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 (15 أبريل سنة 1990).

 

اتفاق

التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار

بين

حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر

 

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر رغبة منهما فى تقوية أواصر الصداقة بينهما وتعزيز وتطوير التبادل التجارى وعلاقات التعاون الاقتصادي والتقني بين بلديهما الشقيقين على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتوفير الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات بين البلدين قد اتفقتا على ما يلى:

(المادة الأولى)

يشجع الطرفان المتعاقدان حرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروة الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي من وإلى الطرف الآخر على ألا تكون من المنتجات التى تقضى الأزمة المحلية بحظر استيرادها أو تصديرها، كما يسعى الطرفان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

(المادة الثانية)

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائل النقل التابعة لكل منهما كلما أمكن ذلك.

(المادة الثالثة)

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر، كما يسمح كل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض على أراضيه ويقدم له كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك فى حدود القوانين والأنظمة المعمول بها فى كل منهما.

(المادة الرابعة)

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الأعمال والمال فى كل من البلدين.

(المادة الخامسة)

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسساتهما وهيئاتهما الحكومية والخاصة ذات الطابع التقني وتبادل الخبراء والفنيين من رعاياهما لتقديم المساعدات ذات الطابع التقني، كما يعمل الطرفان المتعاقدان على إتاحة الفرص لرعاياهما للتدريب والتأهيل في المجالات الاقتصادية والتقنية ويعملان على تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والتقنية.

(المادة السادسة)

يشمل التعاون الاقتصادي والتقني المقصود في هذا الاتفاق مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والإنشاءات وأى مجال يمكن الاتفاق عليه مستقبلا.

(المادة السابعة)

( أ ) يشجع الطرفان المتعاقدان انتقال رؤوس الأموال بين بلديهما مع مراعاة أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية.

(ب) لا يحق لأى من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية الاستثمارات التابعة للطرف الآخر أو رعاياه المستثمرة داخل حدود بلده إلا مقابل تعويض عادل وعاجل وبنفس العملة التي ورد بها رأس المال المستثمر أصلا.

(ج) تمنح رؤوس الأموال التى يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو رعاياه فى بلد الطرف الآخر كافة الحقوق والامتيازات والتسهيلات والضمانات التي تضمنتها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدولة العربية والتى عقدت فى نطاق جامعة الدول العربية.

(د) يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا الطرف الآخر المستثمرين فى بلده حرية تحويل الفوائد والأرباح السنوية الصافية وكذلك إعادة تحويل رأس المال وبنفس العملة التى ورد بها أصلا لأغراض الاستثمار.

وتخضع أسعار صرف التحويلات المشار إليها لأعلى سعر صرف سائد معلن للنقد الأجنبى القابل للتحويل، ويتم تحديده وفقا لأسعار الصرف المعلنة لحقوق السحب الخاصة أو أية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين.

(هـ) يطبق على كل نزاع يتعلق بالاستثمارات التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أو مواطنيهم أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية ويتم نظر النزاع عن طريق هيئة تحكيم يتفق الطرفان على تشكيلها.

(المادة الثامنة)

( أ ) لتشجيع المشاريع الصناعية والعمرانية والسياحية في كل من البلدين يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات لإنشاء شركات ومؤسسات مشتركة تزاول نشاطها فى مختلف الميادين الاقتصادية فى كل منهما.

(ب) يسمح لهذه الشركات والمؤسسات المشتركة المشار إليها فى البند ( أ ) بحرية تصدير منتجاتها وتحديد أسعارها ويتبادل الطرفان المتعاقدان عند الضرورة قوائم بالسلع الخاضعة لرخص التصدير والتسعير.

(المادة التاسعة)

لأغراض هذا الاتفاق تتم المعاملات بأى عملة حرة قابلة للتحويل.

(المادة العاشرة)

تشكل فى إطار اللجنة العليا المشتركة لجنة فرعية مشتركة من ممثلى البلدين لغرض حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأنه.

وتعقد اللجنة الفرعية المشتركة اجتماعاتها سنويا أو بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين فى القاهرة والدوحة بالتناوب وتعتبر توصياتها نافذة بعد الموافقة عليها من السلطات المختصة فى كل من البلدين.

(المادة الحادية عشرة)

يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائه بإخطار كتابي لا تقل مدته عن ستة أشهر ويستمر تطبيق أحكام هذا الاتفاق على الاستثمارات التي نشأت خلال العمل به إلى أن يتم تصفية الحقوق المتعلقة به خلال المدة اللازمة للتصفية والتي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

وإشهادا على ما تقدم قام الموقعون أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية والتأكد من صحتها.

حرر هذا الاتفاق فى مدينة القاهرة بتاريخ 5 جمادى الآخر 1410 هـ (الموافق 2 يناير 1990 م) من نسختين أصليتين من اللغة العربية، وقعهما الطرفان واحتفظ كل منهما بواحدة.

 

عن حكومة جمهورية مصر العربية

د/ يسرى على مصطفى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية    عن حكومة دولة قطر

حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني

وزير الاقتصاد والتجارة