قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 198 لسنة 1990
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والبروتوكول المرفق بها والموقعة بتاريخ 14/2/1982
رئيس الجمهورية
قرر :
( مادة وحيدة )
واوفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والبروتوكول المرفق بها والموقعة بتاريخ 14/2/1982 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ، وتحفظ جمهورية مصر العربية على نص الفقرة 1 من المادة الثانية من الاتفاقية بالنسبة لسريان أحكامها على خليج السويس وقناة السويس حيث أنهما من المياه الداخلية لجمهورية مصر العربية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990 .
مؤتمر جدة الأقليمى للمفوضين
للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية
فى البحر الأحمر وخليج عدن
19 – 21 ربيع الثانى 1402 هـ
13 – 15 شباط ( فبراير ) 1982 م
الاتفاقية الاقليمية
للمحافظة على بيئة البحر الأحمر
وخليج عدن
أن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشيمة
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
جمهورية الصومال الديمقراطية
فلسطين
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
إذ تدرك أن تلوث البيئة البحرية ، فى مجموع مياه البحر الأحمر وخليج عدن ( فى إطار النظم البيئية المتكاملة ) ، بالزيت والمعادن والمواد الضارة أو السامة الأخرى الناشئ عن الأنشطة البشرية فى البر أو البحر وبخاصة تصريف هذه المواد دون تمييز أو عراقية يشكل تهديدا متزايدا للحياة البحرية والصحة البشرية ولاستخدام الشواطئ والمرافق للأغراض الترفيهية .
وإذ نعى الخصائص الأوقياتوغرافية والأيكولوجية المميزة لبيئة البحر الأحمر وخليج عدن والحساسية الخاصة للشعاب المرجانية تعيش معظم الأحياء المائية .
وإذ تدرك الحاجة إلى التأكد من أن عمليات التنمية الحضرية والريفية ، وما يترتب عليها من استخدام الأرض ، تجرى بطريقة تحافظ بقدر الإمكان على الموارد البحرية والمرافق الساحلية الترفيهية ووجوب ألا تؤدى هذه التنمية إلى تدهور البيئة البحرية.
وإذ تقتنع بالحاجة إلى التأكد من أن عمليات التنمية الصناعة لن تلحق بأية صورة الضرر بالبيئة البحرية أو تهدد مواردها أو تسبب أخطار للصحة البشرية ,
وإذ تدرك الحاجة إلى تطوير أسلوب متكامل للإدارة ، لاستخدام البيئة البحرية والمناطق الساحلية ، يتيح تحقيق أهداف المحافظة على البيئة وأهداف التنمية على نحو متناسق .
وإذ تدرك أيضا الحاجة إلى برنامج مخطط بعناية للبحوث والرصد والتقييم نظرا لندرة المعلومات العلمية عن التلوث البحرى فى المنطقة .
وإذ تأخذ فى الأعتبار أن دول حوض البحر الأحمر وخليج عدن يضطلع بمسئولية خاصة للمحافظة على بيئتها البحرية .
وإذ تعى أهمية التعاون وتنسيق العمل على أساس إقليمى يهدف إلى المحافظة على البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن لصالح جميع الأطراف المعنية .
وإذ تأخذ فى الأعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة ذات الصلة بأغراض هذه الاتفاقية .
وتحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدولة العربية وميثاق ودستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .
قد اتفقت على ما يلى :
( المادة الأولى )
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها يقصد بالكلمات وعبارات التالية المعنى قرين كل منها ما لم يتضمن السياق معنى آخر :

1- المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن : حسن استخدام الإنسان للموارد الحية وغير الحية فى البيئة البحرية والساحلية وبشكل يضمن الحصول على مستوى عال من المنفعة للجيل الحاضر وفى نفس الوقت يحافظ على إمكانات هذه البيئة لتلبية احتياجات وآمال الإجمال القادمة ، وعليه فإن المحافظة تكتسب هنا معنى إيجابيا يشمل الحفاظ والحماية والصيانة والاستخدام القابل للإستمرار والتجديد وتحسن البيئة .
2- البحر : مجموع المياه كما حددت فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية .
3- التلوث البحرى : قيام الإنسان ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بإدخال أى مواد أو شكل من أشكال الطاقة إلى البيئة البحرية تترتب عليها أو يحتمل أن يترتب عليها آثار ضارة بالموارد الحية ، وتهديد صحة الإنسان ، وتعويض الأنشطة البحرية بما فى ذلك صيد الأسماك ، وإفساد صلاحية مياه البحر للاستخدام ، والحد من قيام المرافق الترفيهية .
4- السفن والطائرات : أى سفينة مائية أو جوية أو برمائية أو جو مائية ، من أى نوع ، بما فى ذلك المراكب المعدة للإنسياب على الماء والمراكب والغواصات والسفن الطافية ، سواء كانت مدفوعة من ذاتها أم لا ، والعائمات المسطحة الثابتة أو المتحركة ، وأى لمنشآت أخرى .
5- الزيت : البترول فى أى شكل ، ويشمل الزيت الخام ، وزيت الوقود والزيت الراجع ، والزيت المكرر ، والغاز وغيرها من المواد المستخرجة من الزيت والتى يحتمل أن يلحق وجودها ضررا بالبيئة البحرية .
6- المادة الضارة : كل مادة ينتج عن إدخالها أو وجودها فى البيئة البحرية خطر يهدد ويضر بتلك البيئة .
7- السلطة الوطنية : السلطة التى يعينها كل من الأطراف المتعاقدة لتكون مسئولة عن تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها .
8- المنظمة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .
9- الهيئة : الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن التى تنشأ وفقا لأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية .
10- المجلس : المجلس الذى ينشأ وفقا لأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية .
11- الامانة العامة : جهاز الهيئة الذى ينشأ وفقا لأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية .
12- خطة العمل : خطة العمل المتفق عليها للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية فى البحر الأحمر وخليج عدن . ( المادة الثانية )
مجال التطبيق الجغرافى

1- تسرى أحكام هذه الاتفاقية على مجموع المياه فى إطار النظم البيئية المتكاملة فى البحر الأحمر وخليج العقبة وخليج السويس وقناة السويس حتى نقطة التقائها بالبحر الأبيض المتوسط ، وكذلك خليج عدن الذى تحده ، بموجب هذه الاتفاقية ، خطوط الاتجاه الثابت التالية : من ” رأس ضربة على ” على خطى ( 29 16 شمالا ، 02.5 52 شرقا ) ، ثم إلى موقع على خطى ( 00 16 شمالا ، 25 52 شرقا ) ، ثم إلى ” رأس حافون ” على خطى ( 1026 شمالا ، 5125 شرقا ) .

1- يجوز لأى طرف متعاقد أن يطلب من ” الهيئة ” أن تشمل المناطق الداخلية ضمن الاختصاص الوطنى لذلك الطرف بأحكام هذه الاتفاقية أو بأنشطتها فى المناطق المتاخمة للمنطقة المعرفة فى البند ( 1 ) من هذه المادة .
2- لا تشمل المنطقة البحرية المياه الداخلية للاطراف المتعاقدة ما لم ينص على غير ذلك فى هذه الاتقاقية أو أى من بروتوكولاتها . ( المادة الثالثة )
التزامات عامة

1- تلتزم الأطراف المتعاقدة سواء منفردة أو مشتركة باتخاذ جميع التدابير المناسبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات المعمول بها ، والتى هى اطراف فيها ، للمحافظة على البيئة البحرية بما فى ذلك منع وتقليل ومكافحة التلوث .
2- بالإضافة إلى البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمى فى مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى فى الحالات الطارئة ، تتعاون الأطراف المتعاقدة فى صياغة وإقرار بروتوكولات أخرى تنص على التدابير والإجراءات والمعايير المتفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية .
3- تضع الأطراف المتعاقدة المعايير والقوانين واللوائح الوطنية حسبما يقتضى ذلك التنفيذ الفعال للالتزام الوارد فى البند ( 1 ) من هذه المادة ، كما تسمى التنسيق بين سياساتها الوطنية فى هذا الشان ويعين كل طرف السلطة الوطنية لهذا الغرض .
4- تتعاون الاطراف المتعاقدة مع المنظمات الدولية العاليمة والإقليمية لإعداد وإقرار معايير إقليمية وتطبيقا وإجراءات يوصى بها للمحافظة على البيئة البحرية بما فى ذلك منع وتمثيل ومكافحة التلوث من كافة المصادر تمشيا مع أهداف هذه الاتفاقية ولمساعدة بعضها البعض فى الوفاء بالتزاماتها طبقا لهذه الاتفاقية .
5- تبذل الأطراف المتعاقدة قصارى جهدها للتأكد من أن تنفيذ هذه الاتفاقية لن ينجم عنه تحول أحد أشكال أو أنواع التلوث إلى شكل أو نوع آخر قد تكون نتيجته أكثر إضرارا بالبيئة . ( المادة الرابعة )
التلوث الناجم عن السفن
تتخذ الأطراف المتعاقدة جميع التدابير المناسبة ، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ووفقا للقواعد الدولية المرعية لمنع وتقليل ومكافحة التلوث فى البحر الناجم عن عمليات التصريف المقصودة أو العارضة من السفن كما تعمل على ضمان الالتزام الفعال بالقواعد الدولية المرعية المتعلقة بالتحكم فى هذا النوع من التلوث ، بما فى ذلك طرقى تحميل النفط فوق مياه التوازن ، وخزانات التوازن المنفصلة ، وإجراءات غسل الزيت الخام من الناقلات .
( المادة الخامسة )
التلوث الناجم عن القاء الفضلات من السفن والطائرات
تتخذ الأطراف المتعاقدة جميع التدابير المناسبة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث فى البحر الناجم عن إلقاء الفضلات وغيرها من المواد من السفن والطائرات ، كما تعمل على ضمان
الإلتزام الفعال بالقواعد الدولية المرعية والمتعلقة بالتحكم فى هذا النوع من التلوث طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن .
( المادة السادسة )
التلوث من المصادر البرية
تتخذ الأطراف المتعاقدة جميع التدابير المناسبة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث الناجم عن عمليات التصريف التى تصل إلى المياه الداخلية وإلى البحر من سواء عن طريق الماء أو الهواء أو من الساحل مباشرة بما فى ذلك المصبات وخطوط الأنابيب .

( المادة السابعة )
التلوث الناجم عن استكشاف واستثمار قاع البحر الأقليمى
والجرف القارى والتربة التحتية
تتخذ الأطراف المتعاقدة جميع التدابير المناسبة لمنع وتقليل ومكافحة تلوث البحر الناجم عن استكشاف واستثمار قاع البحر الإقليمى والجرف القارى والتربة التحتية بما فى ذلك منع الحوادث ومواجهة حالات التلوث الطارئة التى يترتب عليها الإضرار بالبيئة البحرية .
( المادة الثامنة )
التلوث الناجم عن الأنشطة البشرية الأخرى
تتخذ الأطراف المتعاقدة جميع التدابير لمنع وتقليل ومكافحة تلوث البحر الناجم عن استصلاح الأراضى ( وما يصاحبها من عمليات التجريف بالشفط او تجريف الساحل ) والناجم عن تجريف المصبات أو الأنهار أو أى أنشطة بشرية أخرى .
( المادة التاسعة )
التعاون فى مواجهة حالات التلوث الطارئة

1- تتخذ الأطراف المتعاقدة ، سواء منفردة أو مشتركة ، جميع التدابير اللازمة ، بما فيها ما يضمن توفر المعدات المناسبة والأشخاص المؤهلين فور الحاجة ، لمواجهة حالات التلوث الطارئة فى البحر مهما كانت أسبابها ، وإزالة التلوث الناجم عنها أو الحد منه .
2- على أى طرف متعاقد ، عند عمله بأى حالة تلوث طارئه فى البحر أن يقوم دون إبطاء بإخطار الهيئة ، كما يخطر عن طريق الأمانة العامة ، أى طرف متعاقد يحتمل أن يتأثر بمثل هذه الحالة الطارئة .
3- تقوم الأطراف المتعاقدة بالتنسيق بين خططها الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى فى البيئة البحرية بشكل يسهل التعاون بين هذه الاطراف فى مواجهة حالات التلوث الطارئة . ( المادة العاشرة )
التعاون العلمى والتقنى

1- تتعاون الأطراف المتعاقدة ، سواء مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية العالمية والإقليمية المختصة ، فى مجالات البحث العلمى والرصد والتقييم المتعلقة بالبيئة وإدارتها والتلوث البيئى فى البحر وتتبادل البيانات وغيرها من المعلومات العلمية تحقيقا لأغراض هذه الأتفاقية وبروتوكولاتها وخطط عملها .
2- تتعاون الأطراف المتعاقدة أيضا فى تطوير وتنسيق البرامج الوطنية للرصد والبحوث المتعلقة بجميع أنواع التلوث ومكافحته ودراسات وبحوث البيئة البحرية وتطوير وتنسيق البرامج المساندة للبرامج البيئية ، كبرنامج الأرصاد الجوية – البحرية ، وإنشاء شبكة إقليمية من هذه البرامج لضمان تحقيق نتائج متكاملة وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية العالمية والإقليمية ، ولهذا الغرض يسمى كل طرف متعاقد بالجهة المسئولة عن البحوث والأرصاد البيئية والأرصاد الجوية والبحرية فى المناطق الواقعة ضمن اختصاصه الوطنى .
3- تتعاون الهيئة والمنظمة فى المسائل ذات الاهتمامات المشتركة بغية التنسيق بينهما وتبادل العون الفنى والمعلومات والوثائق . ( المادة الحادية عشرة )
تقييم وإدارة الأوضاع البيئية

1- على كل طرف متعاقد إعطاء الاعتبار الكافى لللآبار البيئية المحتملة خاصة فى المناطق الساحلية .
2- للأطراف المتعاقدة أن تقوم بالتشاور مع الامانة العامة لتطوير أساليب نشر المعلومات عن تقييم الأنشطة المشار إليها فى البند ( 1 ) من هذه المادة .
3- تتعهد الاطراف المتعاقدة بالقيام ، سواء منفردة أو مشتركة ، بإعداد مقاييس بيئية وإرشادات فنية وغيرها وفقا للمقاييس المعمارية العلمية للاستفادة منها فى تخطيط وتنفيذ المشروعات بطريقة تقلل إلى حد كبير من آثارها الحادة على البيئة البحرية ، وفى هذا الصدد يمكن استخدام المعايير الدولية كلما كان ذلك مناسبا . ( المادة الثانية عشرة )
المعونات الفنية وغيرها
تتعاون الأطراف المتعاقدة ، سواء مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية العالمية والإقليمية ، فى تطوير برامج المعونات الفنية وغيرها فى المجالات المتعلقة بالبيئة البحرية والمحافظة عليها بالتنسيق مع الهيئة .
( المادة الثالثة عشرة )
المسئولية والتعويض
تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون فيما بينها فى وضع وإقرار القواعد والإجراءات المناسبة لتحديد :

1- المسئولية المدنية والتعويض عن الاضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية مع مراعاة القواعد والإجراءات الدولية السارية والمتعلقة بهذه الامور .
2- المسئولية والتعويض عن الاضرار الناجمة عن مخالفة الالتزامات الواردة فى هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها . ( المادة الرابعة عشرة )
الحصانة المترتبة على السيادة

1- تستثنى من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية السفن الحربية وغيرها من السفن التى تمتلكها أو تقوم بتشغيلها إحدى الدول ويقتصر استخدامها على الخدمات الحكومية غير التجارية .
2- مع مراعاة ما جاء فى البند ( 1 ) من هذه المادة يعمل كل طرف متعاقدة بقدر الإمكان ، على أن تتقيد سفنه المستثناة فى ذلك البند بأحكام هذه الاتفاقية . ( المادة الخامسة عشرة )
عدم المساس بالحقوق
ليس فى هذه الاتفاقية ما يمس أو يؤثر على الحقوق أو المطالب التى يمكن اثباتها وفقا للقانون الدولى فيما يتعلق بطبيعة أو مجال الاختصاص البحرى لأى طرف متعاقد .
( المادة السادسة عشرة )
الهيئة الأقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

1- تنشأ بموجب هذه الاتفاقية هيئة إقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن يكون مقرها الدائم مدينة جدة .
2- تتكون الهيئة من الأجهزة التالية . ( أ ) مجلس يضم ممثلا من كل طرف متعاقد .
( ب ) أمانة عامة .
( جـ ) لجنة لتسوية النزاعات يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظامها الداخلى بقرار من المجلس .
2 – يكون للهيئة شخصية إعتبارية تتمتع فى أقليم كل من الأطراف المتعاقد بالأهلية القانونية لممارسة كافة الاختصاصات المناطة بها والقيام بكل الأعمال التى تساعدها على تحقيق أغراضها .
( المادة السابعة عشرة )
المجلس

1- ( 1 ) تتكون عضوية المجلس من الأطراف المتعاقدة ويكون لكل طرف صوت واحد اجتماعات المجلس . (ب ) يحضر اجتماعات المجلس المدير العام للمنظمة أو من ينوب عنه .

1- يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام ، كما يجوز له عقد اجتماعات غير عادية طبقا للائحة الإجراءات التى يضمها المجلس لتنظيم أعماله وتكون اجتماعات المجلس فى مقر الهيئة أو فى مكان آخر تحده لوائح المجلس أو قراراته . ويستند رئاسة المجلس لكل من الأطراف المتعاقدة بالدور حسب الترتيب الهجائى لأسمائها ابتداء بدولة الإيداع ويكون مدة الرئاسة عاما واحدا .

1- يكون النصاب القانونى لانعقاد المجلس بحضور ثلثى الأعضاء .
2- يتم إجراءات التصويت فى المجلس على النحو التالى : ( أ ) تتخذ القرارات فى شأن الموضوعات الهامة بإجماع أصوات الأطراف المتعاقدة التى تحضر الاجتماع وتشترك فى التصويت .
( ب ) تتخذ القرارات فى شأن الامور الإجرائية بأغلبية ثلثى الأطراف المتعاقدة التى تحضر الاجتماع وتشترك فى التصويت .
( المادة الثامنة عشرة )
اختصاصات وصلاحيات المجلس
يكون للمجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وعلى وجه الخصوص :
( أ ) إقرار نظامه الداخلى .
( ب ) متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وخطط العمل التى يقرها لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها .
( جـ ) إصدار التوصيات فى شان إقرار أى بروتوكولات إضافية أو تعديلات هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها .
( د ) إقرار ومراجعة وتعديل ملاحق كل من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها .
( هـ ) إقرار وعقد الاتفاقيات مع الدول والهيئات ذات الأغراض والاهتمامات المماثلة فى حدود أهداف الاتفاقية وتحقيقا لأغراضها والتى يراها لازمة لمزاولة مهامه .
( و ) مراجعة وتقييم حالة البيئة البحرية والمناطق الساحلية فى ضوء التقارير المقدمة من الأطراف المتعاقدة والمنظمات الدولية المختصة .
( ز ) إنشاء أجهزة فرعية وتشكيل مجموعات عمل خاصة حسب الاقتضاء لدراسة أى أمور تتعلق بهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها أو ملاحقها وخطط عملها .
( ح ) دراسة التقارير التى تقدمها الأطراف المتعاقدة والتقارير التى تعدها الأمانة العامة عن المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية أو الشئون الخاصة بإدارة الهيئة واتخاذ القرارات المناسبة فى شأنها .
( ط ) السعى لتسوية أى خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها وملاحقها .
( ى ) تعيين الأمين العام .
( ك ) إقرار وإصدار اللوائح الإجرائية والإدارية والمالية للمجلس استرشادا بأنظمة ولوائح المنظمة وللمجلس إقرار أو تعديل أى لوائح أخرى ضرورية لمزاولة أعماله .
( ل ) إقرار القواعد المالية التى تحدد بوجه خاص المساهمة المالية للأطراف المتعاقدة .
( م ) إقرار مشروع الموازنة المالية للهيئة .
( ن ) إقرار مشروعات البرامج والموازنات لانشطة الهيئة .
( س ) اعتماد تقرير عن أعمال الهيئة وأنشطتها وعرضه على المؤتمر العام للمنظمة .
( ع ) تحديد وتطوير العلاقة بين الهيئة والمنظمات والهيئات العربية .
( ف ) أى مهام إضافية أخرى يتطلبها تحقيق أغراض هذه الاتفاقية وبروتوكلاتها أو يراها المجلس لازمة لمزاولة مهامه .
( المدة التاسعة عشرة )
الأمانة العامة

1- يرأس الأمين العام جهاز الامانة العامة ويؤدى المهام اللازمة لإدارة شئون هذه الاتفاقية وبرتوكولاتها وملاحقها وخطط عملها وأعمال الأمانة العامة .
2- يكون للأمانة العامة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وإعداد وتنفيذ خطط العمل وفقا لما يقرره المجلس وعلى وجه الخصوص : ( أ ) التحضير والدعوة لاجتماعات لمجلس وأجهزته الفرعية ومجموعات العمل الخاصة .
( ب ) إبلاغ الأطراف المتعاقدة بالأخطارات والتقارير وغيرها من المعلومات الأخرى التى تتسلمها الامانة العامة .
( جـ ) النظر فى الاستفسارات والمعلومات المقدمة من الأطراف المتعاقدة والتشاور معها فى شأن المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية وبرتوكولاتها وملاحقها وخطط عملها .
( د ) إعداد تقارير عن الأمور المتعلقة بهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وخطط عملها أو بإدارة الهيئة ورفعها للمجلس .
( هـ ) جمع القوانين والأنظمة الوطنية وأية تشريعات أخرى تتصل بالمحافظة على البيئة البحرية فى جميع الأطراف المعنية وحفظها وتوزيعها .
( و ) توفير المعونة الفنية والمشورة لصياغة التشريعات الوطنية المناسبة لتنفيذ هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها بصفة فعالة .
( ز ) تنظيم وتنسيق برامج التدريب فى المجالات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وخطط عملها .
( ح ) أداء ما يسند إليها من مهام أخرى من قبل المجلس لتنفيذ هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وخطط عملها .
( المادة العشرون )
موازنة الهيئة ومواردها المالية

1- تكون للهيئة موازنة خاصة .
2- تكون موارد الهيئة المالية مما يلى : ( أ ) حصص الدول الأعضاء .
( ب ) مساهمة المنظمة .
( جـ ) أى مساهمات أخرى يقبلها المجلس .

1- تعرض موازنة الهيئة على المؤتمر العام للمنظمة للإطلاع عليها . ( المادة الحادية والعشرون )
اقرار وتعديل الاتفاقية وبروتوكولاتها
يجوز للمجلس أو لأى طرف متعاقد اقتراح تعديل هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها أو ملاحقها ويتم إقرار المجلس للتعديل بإجماع الأطراف المتعاقدة فى المسائل الجوهرية وبأغلبية الثلثين فى دون ذلك من المسائل ، وتعتبر كل مسألة جوهرية إذا طلب أحد الأطراف اعتبارها كذلك ، ولا يعتبر التعديل نافذا ما لم يصدق عليه الأطراف المتعاقدة طبقا لنص المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذه الاتفاقية .
( المادة الثانية والعشرون )
التقارير
يقدم كل طرف متعاقد للأمانه العامة تقاريره فى شأن التدابير التى يتخذها لتنفيذ هذه الأتفاقية وبروتوكولاتها وذلك على النحو الذى يقرره المجلس وفى الفترات التى يحددها .
( المادة الثالثة والعشرون )
مراقبة الالتزام
تتعاون الأطراف المتعاقدة فى وضع وتنفيذ الإجراءات التى تكفل للتطبيق الفعال لهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها ، بما فى ذلك كشف المخالفات باستخدام جميع وسائل الكشف والرصد البيئى المناسبة والقابلة للتطبيق التى تشمل الإجراءات الكافية لجميع الأدلة والإبلاغ عنها .
( المادة الرابعة والعشرون )
تسوية النزاعات

1- فى حالة قيام أى نزاع حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها أو ملاحقها تلتزم الأطراف المتعاقدة بأن تسعى للوصول إلى تسوية هذا النزاع فيما بينهما بالطرق الودية .
2- إذا لم تتوصل الأطراف المتنازعة إلى حسم النزاع يعرض الأمر على المجلس ليقرره ما يراه بشأنه .
3- إذا لم يتوصل المجلس إلى قرار يحسم النزاع يحال الأمر إلى لجنة تسوية النزاعات المشار إليها فى الفقرة جـ – من البند ( 2 ) من المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية ويكون قرارها نهائيا . ( المادة الخامسة والعشرون )
التوقيع
تعرض هذه الاتفاقية والبروتوكول المرفق بها فى مدينة جدة للتوقيع عليها من قبل حكومات الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التى دعيت للاشتراك فى مؤتمر جدة الإقليمى للمفوضين للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية فى البحر الأحمر وخليج عدن الذى تم انعقاده فى الفترة من 19 إلى 21 ربيع الثانى 1402 هـ الموافق 13 إلى 15 شباط ( فبراير) 1982 م .

(المادة السادسة والعشرون )
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

1- تخضع هذه الاتفاقية والبروتوكول المرفق بها للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من قبل الدول المشار إليها فى المادة الخامسة والعشرين من هذه الأتفاقية ، ويعتبر أى طرف صدق على هذه الاتفاقية أو قبلها أو وافق عليها أو انضم إليها كأنه صدق على البروتوكول المرفق بها أو قبله أو وافق عليه أو انضم إليه .
2- يجوز انضمام أى من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن إلى هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها . ( المادة السابعة والعشرون )
النفاذ

1- تصبح هذه الاتفاقية والبرتوكول المرفق بها نافذة فى اليوم التسعين الذى يلى تاريخ إيداع أربع دول وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى الاتفاقية .
2- يصبح أى برتوكول آخر ملحق لهذه الاتفاقية ، ما لم ينص على غير هذا فى ذلك البروتوكول ، نافذ المفعول فى اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع أربع دول وثائق التصديق اوالقبول او الموافقة أو الانضمام إلى ذلك البروتوكول .
3- تعتبر هذه الاتفاقية أو ذلك البروتوكول نافذا بالنسبة لأى طرف فى اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع ذلك الطرف وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام . ( المادة الثامنة والعشرون )
الانسحاب

1- يجوز لأى طرف متعاقد ، فى أى وقت من الأوقات بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، أن ينسحب من هذه الاتفاقية بتقديم إخطار كتابى بالأنسحاب إلى دولة الإيداع .
2- ما لم ينص على غير ذلك فى أى بروتوكول آخر لهذه الاتفاقية يجوز لأى طرف متعاقد ، فى أى وقت بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ ذلك البروتوكول أن ينسحب من ذلك البروتوكول بتقديم إخطار كتابى بالانسحاب إلى دولة الإيداع .
3- يصبح الانسحاب نافذا بعد مضى أثنى عشر شهرا من تاريخ تسلم دولة الإيداع إخطارا بالأنسحاب .
4- يعتبر أى طرف متعاقد ينسحب من هذه الاتفاقية منسحبا كذلك من أى بروتوكول كأن طرفا فيه .
5- يعتبر أى طرف متعاقد ينسحب من البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمى فى مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى فى الحالات الطارئة منسحبا ايضا من الاتفاقية . ( المادة التاسعة والعشرون )
مسئولية دول الإيداع

1- تتلقى دول الإيداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتودع لديها .
2- تدعو دولة الإيداع إلى الاجتماع الاول للمجلس عند تكامل النصاب القانونى لنفاذ هذه الاتفاقية بتصديق أربع دول .
3- تتولى الأمانة العامة للهيئة بعد ذلك المسئوليات والمهام الفنية والإدارية . يودع أصل هذه الاتفاقية وأى بروتوكول لها ، وأى ملاحق لهذه الاتفاقية أو لأى بروتوكول ، أو أى تعديل لهذه الاتفاقية أو لأى بروتوكول أو ملحق لهذه الاتفاقية أو لأى برتوكول لدى حكومة المملكة العربية السعودية التى تقوم بمهام دولة الإيداع ، والتى ترسل صورا منها إلى الأطراف المتعاقدة ، وتسجل هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وملاحقها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفقا لأحكام المادة 17 من ميثاق جامعة الدول العربية ، ولدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .
وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه ، مفوضين رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ( إمضاء )
عن حكومة المملكة العربية السعودية ( ” )
عن حكومة جمهورية السودان الديمقراطية ( ” )
عن حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية ( ” )
عن فلسطين ويمثلها منظمة التحرير الفلسطينية ( ” )
عن حكومة الجمهورية العربية اليمنية ( ” )
عن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( ” )
حرر فى مدينة جدة فى يوم الأحد العشرين من شهر ربيع الثانى سنة 1402 هجرية الموافق 14 شباط
( فبراير ) سنة 1982 ميلادية .

مؤتمر جدة الأقليمى للمفوضين
للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية
فى البحر الأحمر وخليج عدن
19 – 21 ربيع الثانى 1402 هـ
13 – 15 شباط ( فبراير ) 1982 م
البرتوكول الخاص بالتعاون الأقليميى
فى مكافحة التلوث بالزيت
والمواد الضارة الأخرى فى الحالات الطارئة
أن الاطراف المتعاقدة :
بصفتها اطرافا فى الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ( ويشار إليها فيما بعد بلفظ ” الاتفاقية ” )
إذ تعى إمكانية حدوث حالات الطوارئ التى قد تسبب تلوثاً خطيرا بالزيت أو المواد الضارة الأخرى وضرورة اتخاذ التدابير المشتركة والفعالة لمواجهتها .
وإذ تدرك أن التدابير المناسبة لمواجهة حالات التلوث الطارئة يجب أن ترتكز على أساس وطنية وإقليمية لمعالجتها بطريقة شاملة لصالح بيئة للبحر الأحمر وخليج عدن .
قد اتفقت على ما يلى :
( المادة الأولى )
لأغراض هذه البرتوكول يقصد بالكلمات او العبارات التالية المعنى قرين كل منها ما لم يقتضى السياق معنى آخر :

1- ” السلطة المختصة ” : أما ” السلطة الوطنية ” التى ورد تعريفها فى المادة الأولى من الاتفاقية ، أو السلطة أوالسلطات التابعة لدى طرف متعاقد والتى تقوم بتسميتها ” السلطة الوطنية ” وتكون مسئولة من : ( أ ) مكافحة الحالات البحرية الطارئة أو اتخاذ الإجراءات العملية لمواجهتها .
( ب ) تلقى وتنسيق المعلومات الخاصة بالحالات البحرية الطارئة .
( جـ ) تنسيق الإمكانات الوطنية المتاحة لمواجهة الحالات البحرية الطارئة بصفة عامة على الصعيد الوطنى ومع الأطراف المتعاقدة الاخرى .

1- ” حالة بحرية طارئة ” : أى كارثة أو حادثة أو واقعة أو وضع ما ، مهما كانت الأسباب ، مما ينتج عنه تلوث خطير أو تهديد بتلوث خطير للبيئة البحرية بالزيت أو بالمواد الضارة الأخرى بما فى ذلك الاصطدام أو الجنوح وأية حوادث أخرى تتعلق بالسفن بما فيها الناقلات وكذلك الانفجارات الناجمة من أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه ، وتسرب الزيت والمواد الضارة الاخرى نتيجة خلل فى المنشآت الصناعية .
2- ” خطة لمواجهة الحالات البحرية الطارئة ” أى خطة أو خطط يتم إعدادها على الصعيد الوطنى ، أو الثنائى أو متعدد الأطراف لتنسيق توزيع واستخدام ويخصص الأفراد والمواد والموارد والمعدات اللازمة لمواجهة الحالات البحرية الطارئة .
3- ” مواجهة الحالات البحرية الطارئة ” : أى نشاط يكون الغرض منه منع أو تقليل أو إزالة التلوث أو التهديد بالتلوث بالزيت أو المواد الضارة الأخرى والناتج عن الحالات البحرية الطارئة .
4- ” مصالح ذات علاقة ” : مصالح أى طرف متعاقد تتأثر أو تهدد بالخطر بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لحالة بحرية طارئة مثل : ( أ ) الأنشطة البحرية والساحلية والمتعلقة بالموانى أو المصبات وتتضمن أنشطة صيد الأسماك .
( ب ) الأماكن التاريخية والسياحية .
( جـ ) صحة ورفاهية سكان السواحل وكذلك الحفاظ على الموارد البحرية الحية والأحياء الطبيعية .
( د ) الأنشطة الصناعية التى تعتمد على سحب الماء وتتضمن وحدات تحلية مياه البحر والوحدات الصناعية التى تعتمد على تدوير المياه .

1- ” الاتفاقية ” : الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن .
2- ” المجلس ” : الجهاز التابع للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الذى ينشأ طبقاً للمادة السادسة عشرة من الاتفاقية .
3- ” المركز ” : مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية المنصوص عليه فى البند ( 1 ) من المادة الثالثة من هذا البرتوكول . ( المادة الثانية )

1- تتعاون الأطراف المتعاقدة فى اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة لحماية الساحل والمصالح ذات العلاقة لطرف أو أكثر من خطر وآثار التلوث الناجم عن وجود الزيت والمواد الضارة الأخرى فى البيئة البحرية والناجم عن الحالات البحرية الطارئة .
2- تسعى الأطراف المتعاقدة سواء منفردة أو من خلال التعاون الثنائى أو متعدد الأطراف إلى وضع ودعم خطة أو خطط لمواجهة الحالات البحرية الطارئة ووسائل لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى فى البحر الأحمر وخليج عدن ، وتشمل هذه الوسائل بوجه خاص الإمكانات المتاحة من معدات وسفن وطائرات وقوى عاملة معدة للعمليات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة . ( المادة الثالثة )

1- تنشئ الأطراف المتعاقدة بموجب هذه البرتوكول مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية .
2- تكون أهداف المركز : ( أ ) تعزيز قدرات الأطراف المتعاقدة وتسهيل التعاون فيما بينها لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى فى الحالات البحرية الطارئة .
( ب ) مساعدة الأطراف المتعاقدة ، التى تطلب ذلك ، فى تعزيز قدرتها الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى وتنسيق وتسهيل تبادل المعلومات والتعاون التقنى والتدريب .
( جـ ) يجوز النظر فى هدف لاحق وهو احتمال البدء بعمليات لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى على الصعيد الإقليمى على أن يعرض مضمون هذا الاحتمال على المجلس لإقراره بعد تقييم النتائج التى أحرزت نتيجة لتحقيق الأهداف السابقة وفى ضوء الموارد المالية التى يمكن توفيرها لهذا الغرض .

1- تكون مهام المركز كما يلى : ( أ ) جمع المعلومات المتعلقة بالأمور التى يشملها هذا البرتوكول وإبلاغها للأطراف المتعاقدة وتشمل هذه المعلومات :

1- القوانين والأنظمة والمعلومت المتعلقة بالسلطات المختصة لدى الأطراف المتعاقدة وخطط مواجهة الحالات البحرية الطارئة المشار إليها فى المادة الخامسة من هذا البرتوكول .
2- المعلومات المتوفرة لديها عن الطرق والوسائل والبحوث المتعلقة بمواجهة الحالات البحرية الطارئة المشار إليها فى المادة السادسة من هذا البرتوكول .
3- قائمة بأسماء الخبراء وبالأجهزة والمواد التى توفرها الأطراف المتعاقدة لمواجهة الحالات البحرية الطارئة . (ب ) معاونة الأطراف المتعاقدة ، بناء على طلبها ، فيما يلى :

1- إعداد القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمور التى يشملها هذا البروتوكول وفى إنشاء السلطات المختصة .
2- إعداد خطط لمواجهة الحالات البحرية الطارئة .
3- وضع الإجراءات التى يمكن بمقتضاها نقل العاملين أو المعدات والمواد المطلوبة لمواجهة الحالات البحرية الطارئة بسرعة من أو إلى أو عبر أراضى الاطراف المتعاقدة .
4- موافاة الأطراف المتعاقدة بالتقارير المتعلقة بالحالات البحرية الطارئة .
5- تعزيز وتطوير برامج التدريب على مكافحة التلوث . ( جـ ) تنسيق برامج التدريب على مكافحة التلوث وإعداد مراجع الإرشادات الشاملة لذلك .
( د ) إقامة نظام للاتصالات وتبادل المعلومات بما يتلائم وحاجات الأطراف المتعاقدة والمركز وذلك للتبادل الفورى للمعلومات المتعلقة بالحالات البحرية الطارئة كما يقتضى هذا البروتوكول .
( هـ ) إعداد قوائم حصر للإمكانيات المتاحة من العاملين والمواد والسفن والطائرات وغيرها من المعدات الخاصة بمواجهة الحالات البحرية الطارئة .
( و ) إنشاء نظام اتصال مع المنظمات الدولية العالمية والإقليمية المختصة لا سيما المنظمة الاستشارية الدولية الحكومية للملاحة البحرية بهدف الحصول على المعلومات والبيانات العلمية والتقنية وتبادلها وبوجه خاص فيما يتعلق بأى مستحدث منها قد يساعد المركز فى أداء مهامه .
( ز ) إعداد تقارير دولية عن الحالات البحرية الطارئة لعرضها على المجلس .
( ح ) القيام بأى مهام أخرى توكل إلى المركز بمقتضى هذا البرتوكول أو من قبل المجلس .

1- يجوز أن يقوم المركز بمهام إضافة تكون ضرورية لتنفيذ عمليات مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى على المستوى الإقليمى فى حالة تخويل المجلس إياه بذلك وفقا للفقرة جـ – من البند ( 2 ) من هذه المادة . ( المادة الرابعة )

1- يطبق هذا البروتوكول على المنطقة البحرية المحددة فى البند ( 1 ) من المادة الثانية من الاتفاقية .
2- لأغراض مواجهة الحالات البحرية الطارئة تعامل المياه البحرية الداخلية بما فى ذلك الموانى والمرافئ والمصاب والخلجان والبحيرات الشاطئية كأجراء من المنطقة البحرية . ( المادة الخامسة )
يزود كل طرف متعاقد المركز والاطراف المتعاقدة الأخرى بمعلومات عن :
( أ ) سلطته المختصة .
( ب ) قوانينه وأنظمته والوثائق القانونية الأخرى التى تتعلق بوجه عام بالأمور الواردة فى هذا البروتوكول ، بما فى ذلك ما يتعلق بهيكل وعمل السلطات المشار إليها فى الفقرة 1 – من هذه المادة .
(جـ ) الخطط الوطنية لمواجهة الحالات البحرية الطارئة .
( المادة السادسة )
يزود كل طرف متعاقد الأطراف المتعاقدة الأخرى والمركز بمعلومات عن :
( أ ) الأساليب والطرق الفنية والمواد والتدابير المتعلقة بمواجهة الحالات البحرية الطارئة .
( ب ) البحوث الجارية أو المخطط لتنفيذها ، ونتائجها ، وأوجه التطوير فى المجالات المشار إليها فى الفقرة 1 – من هذه المادة .
( المادة السابعة )

1- يكلف كل طرف متعاقد مسئولية المعنيين بأن يطلبوا من ربانية السفن وقادة الطائرات والمسئولين عن الأرصفة البحرية وغيرها من المنشآت المماثلة التى تعمل فى البيئة البحرية فى دائرة اختصاصه تقديم تقارير إلى السلطة الوطنية المختصة : والمركز عن وقوع أى حالة بحرية طارئة فى المنطقة البحرية .
2- كل طرف متعاقد بتسلم تقريرا بموجب البند ( 1 ) من هذه المادة عليه أن يبلغ فورا الجهات التالية عن الحالات البحرية الطارئة : ( أ ) المركز .
( ب ) جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى .
( جـ ) الدول التى تحمل علمها أى سفينة أجنبية تكون متورطة فى الحالة البحرية الطارئة المعنية .

1- يجب أن يكون مضمون التقارير المشار إليها فى البند ( 1 ) من هذه المادة طبقا للنموذج الذى يقرره المركز لها الغرض .
2- يعفى أى طرف متعاقد يقدم تقريرا طبقا للفقرتين أ – و ب – من البند ( 2 ) من هذه المادة من الإلتزامات المنصوص عليها فى البند ( 2 ) من المادة التاسعة من الاتفاقية . ( المادة الثامنة )
يبلغ المركز فورا جميع الأطراف المتعاقدة بالمعلومات والتقارير التى يتسلمها من طرف متعاقد وفقا للمادتين الخامسة والسادسة والبند ( 2 ) من المادة السابعة من هذا البروتوكول .
( المادة التاسعة )
يجوز لأى طرف متعاقد أن يضع قيودا على تداول أى معلومات يبلغها طبقا لهذا البرتوكول ، وفى هذه الحالة يلتزم أى طرف متعاقد أو المركز عند تسلم هذه المعلومات بعدم إفشائها لأى شخص أو أى حكومة أو منظمة ، عامة كانت أو خاصة ، دون الحصول على موافقة خاصة من الطرف المتعاقد المذكور أولا .
( المادة العاشرة )
يقوم كل طرف متعاقد تواجهه حالة بحرية طارئة بما يلى :
( أ ) اتخاذ كل التدابير اللازمة بهدف مكافحة التلوث أو تصحيح الوضع أو كليهما .
( ب ) إبلاغ جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى فورا ، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال المركز ، بأى إجراء اتخذه أو ينوى اتخاذه لمكافحة التلوث .
وعلى المركز أن يبلغ فورا جميع الأطراف المتعاقدة بأى معلومات من هذا النوع .
( جـ ) إجراء تقييم لطبيعة وحجم الحالة البحرية الطارئة إما بمفرده أو بمساعدة المركز .
( د ) اتخاذ الإجراء اللازم والمناسب الذى ينبغى اتخاذه بالنسبة للحالة البحرية الطارئة ، بالتشاور مع الأطراف المتعاقدة الأخرى ومع الدول المتأثرة بالحالة الطارئة ومع المركز .
( المادة الحادية عشرة )

1- يجوز لأى طرف متعاقد يحتاج إلى المساعدة لمواجهة حالة بحرية طارئة أن يطلب هذه المساعدة مباشرة من أى طرف متعاقد آخر أو عن طريق المركز ، وفى حالة الاستفادة من خدمات المركز ، يقوم الأخير بإخطار جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى بالطلبات التى يتسلمها ، وعلى الأطراف المتعاقدة التى يوجه لها طلب كهذا بموجب هذا البند أن تبدل قصارى جهدها فى حدود إمكاناتها لتقديم المساعدة المطلوبة .
2- تشمل المساعدة المشار إليها فى البند ( 1 ) من هذه المادة : ( أ ) العاملين والمواد والمعدات بما فى ذلك التسهيلات والوسائل اللازمة للتخلص من الملوثات التى يتم جمعها .
( ب ) أعمال المراقبة والرصد .
( جـ ) تسهيل نقل العاملين والمواد والمعدات من وإلى وعبر أراضى الأطراف المتعاقدة .

1- يجوز أن تستخدم الأطراف المتعاقدة خدمات المركز لتنسيق الجهود لمواجهة أى حالة بحرية طارئة تطلب فيها المساندة وفقا للبند ( 1 ) من هذه المادة .
2- على أى طرف متعاقد يطلب المساعدة وفقا للبند ( 1 ) من هذه المادة أن يقدم للمركز تقريرا عن الأنشطة التى تمت فى شأن هذه المساعدة ونتائجها ، ويتولى المركز فورا إبلاغ أى تقارير من هذا النوع إلى جميع الأطراف المتعاقدة .
3- يجوز للمركز فى الحالات البحرية الطارئة الجسيمة أن يدعو إلى تعبئة الموارد التى توفرها الأطراف المتعاقدة لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى . ( المادة الثانية عشرة )

1- مع مراعاة المهام التى يحددها هذا البروتوكول للمركز ، يقوم كل طرف متعاقد بتشكيل وتدعين سلطة مختصة ، للإضطلاع بالتزاماته بصورة كاملة وفقاً لأحكام هذا البروتوكول ، وعلى السلطات المختصة بالأطراف المتعاقدة التعاون وتنسيق الجهود من خلال المركز .
2- من بين الأمور التى يجب التعاون وتنسيق الجهود فى شأنها طبقا للبند ( 1 ) المذكور فى هذه المادة ما يلى : ( أ ) توزيع وتخصيص المخزون من المواد والمعدات .
( ب ) تدريب العاملين على معالجة الحالات البحرية الطارئة .
( جـ ) أنشطة مراقبة التلوث البحرى ورصده .
( د ) وسائل الأتصال فيما يتعلق بالحالات البحرية الطارئة .
( هـ ) تسهيل نقل العاملين والمعدات والمواد المتعلقة بمواجهة الحالات البحرية الطارئة من وإلى وعبر أراضى الأطراف المتعاقدة .
( و ) الأمور الأخرى التى ينطبق عليها هذا البروتوكول .
( المادة الثالثة عشرة )
يتولى المجلس الإشراف على المركز وخاصة فى الأمور التالية :
( أ ) المراجعة الدورية لأنشطة المركز التى يقوم بها طبقا لهذا البروتوكول .
( ب ) تحديد نطاق ومراحل تنفيذ مهام المركز المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا البروتوكول .
( جـ ) تحديد الدعم المالى والإدارى وأى دعم آخر يلزم أن تقدم الأطراف المتعاقدة للمركز لأداء مهامه.
يعتبر هذا البرتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ، ويودع أصل هذا البروتوكول لدى حكومة المملكة العربية السعودية التى تقوم بمهام دولة الإيداع ( طبقا لأحكام المادة التاسعة والعشرين من الاتفاقية ) والتى ترسل صورا منه إلى الأطراف المتعاقدة ، ويسجل هذا البروتوكول مع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفقا لأحكام المادة 17 من ميثاق جامعة الدول العربية ، ولدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .
وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه ، مفوضين بذلك رسميا من حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول .
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ( إمضاء )
عن حكومة المملكة العربية السعودية ( ” )
عن حكومة جمهورية السودان الديقمراطية ( ” )
عن حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية ( ” )
عن فلسطين ويمثلها منطمة التحرير الفلسطينية ( ” )
عن حكومة الجمهورية العربية اليمنية ( ” )
عن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( ” )
حرر فى مدينة جدة فى يوم الأحد العشرين من شهر ربيع الثانى سنة 1402 هجرية الموافق 14 شباط ( فبراير ) سنة 1982 ميلادية .