قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 246 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 246 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع فى بون بتاريخ 8/9/1989 والخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/1/1990 والخاصة بالشروط المالية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون المالى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا الاتحادية الموقع فى بون بتاريخ 8/9/1989 والخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/1/1990 والخاصة بالشروط المالية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1410 ( 21 مايو سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى القعدة
سنة 1410 الموافق 27 مايو سنة 1990

اتفاقية
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية
بشأن
التعاون المالى
أن حكومة جمهوية مصر العربية
وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
انطلاقا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا الاتحادية .
ورغبة فى توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية بالتعاون المالى المبنى على روح التكافؤ والمساواة .
وادراكا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل الأساس لهذه الاتفاقية .
وعزما على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجمهورية مصر العربية وبالاشارة إلى محضر المفاوضات المؤرخ فى 8/9/1989 .
اتفقا على ما يلى .
( المادة الأولى )
تمكن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو جهات أخرى مستلمة يتم اختيارها بالاتفاق بين الحكومتين من الحصول من مؤسسة قروض التنمية فى فرانكفورت / ماين على قروض لتمويل المشروعات المشار إليها فى المادة 2 كما تمكنها من الحصول على المساهمات المالية الضرورية لإجراءات التحضير وللإجراءات المرافقة لتنفيذ ولدعم المشروعات بمبلغ لا يتجاوز مجموعة 210 ملايين ( مائتين وعشرة ملايين ) مارك المانى .
( المادة الثانية )

1- تستخدم القروض والمساهمات المالية لتمويل المشروعات التالية على أن تظهر الدراسة جدوى تنمية هذه المشروعات : ( أ ) إعادة تأهيل شركة مصر للصناعات الكيماوية .
( ب ) إعادة تأهيل خط سكة حديد البحرية المرحلة الثانية .
( جـ ) قطع غيار للقاطرات .
( د ) صيانة الخط الدائم للسكة الحديد .
( هـ ) انتاج الإعلاف غير التقليدية .
( و ) برنامج قطاع صناعة 3 ، لمؤسسات القطاع الخاص ( تمويل اضافى ) .
( ز ) إعادة تأهيل محطات توليد القوى الكهربائية ( تمويل إضافى ) .
( ح ) مساعدة فنية لمشروع مياه الشرب بكفر الشيخ ( تمويل إضافى ) .

1- يمكن أن تستبدل بالمشروعات المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) أعلاه مشروعات أخرى إذا ما تم الاتفاق على ذلك بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية . يتم السحب من القروض والمساهمات المالية الواردة فى الفقرة ( 1 ) أعلاه بشرط الوفاء فى المواعيد المحددة بالالتزامات الناتجة عن البروتوكول المؤرخ فى 8/2/1973 والاتفاقية المبرمة بتاريخ 8/12/1987 وعن هذه الاتفاقية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية .
( المادة الثالثة )

1- استخدام المبلغ المشار إليه فى المادة 1 من هذه الاتفاقية وأحكام وشروط اتاحته بما فى ذلك الرسوم المناسبة وتكاليف التموين الأخرى وفقا للأعراف المصرفية والتى يتفق عليها ممثليها بين مؤسسة قروض التنمية وبين البنك المركزى المصرى بصفته ممثلا لحكومة جمهورية مصر العربية وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها لترسية العطاءات ستحكمها نصوص اتفاقات تبرم بين ممثلى القروض والمساهمات المالية ومؤسسة قروض التنمية وتخضع للقوانين واللوائح المطبقة فى جمهورية المانيا الاتحادية بدون اضافة أية تكاليف مالية أخرى على عاتق مستلمى القروض والمساهمات المالية تجاوز تكاليف التموين المشار إليها بعاليه .
2- تضمن حكومة جمهورية مصر العربية – طالما أنها ليست الطرف المقترض – لمؤسسة قروض التنمية سداد كل المدفوعات الناجمة عن التزامات المقترضين بالمارك الألمانى على أساس الاتفاقيات التى تبرم طبقا للفقرة ( 1 ) أعلاه . ( المادة الرابعة )
لا تحمل مؤسسة قروض التنمية أية ضرائب أو أية رسوم عامة أخرى تفرض فى جمهورية مصر العربية وتتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات المشار إليها فى المادة 3 أعلاه .
( المادة الخامسة )
تمنح حكومة جمهورية مصر العربية المسافرين والموردين حرية اختيار مؤسسات النقل البرى والبحرى والجوى لنقل الأشخاص والبضائع الناجم عن منح القروض والمساهمات المالية ولا تتخذ أية إجراءات من شأنها أن تستثنى أو تعوق الاشتراك المتكافئ لمؤسسات النقل التى يوجد مركز عملها فى المجال الألمانى لنفاذ هذه الاتفاقية كما تمنح عند اللزوم التصاريح الضرورية لمشاركة مؤسسات النقل هذه . بحكم مساهمة خطوط النقل البحرى فى عمليات النقل البحرى والاتفاقات المبرمة بين خطوط النقل البحرى لجمهورية مصر العربية ولجمهورية ألمانيا الاتحادية .

( المادة السادسة )
تعلق حكومة جمهورية المانيا الاتحادية أهمية خاصة على منح الامكانيات الاقتصادية لولاية برلين الأفضلية فيما يخص التوريدات والخدمات الناجمة عن منح هذه القروض والمساهمات المالية
( المادة السابعة )

1- يتم استبدال مشروع ” تنظيم الأسرة لمرحلة 2 ” ( الفقرة 1 من المادة 1 حرف د من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 24/3/1984 بين الحكومتين بشأن التعاون المالى ) ومشروع ” قطاع الكهرباء – دراسة بشأن ترشيد استخدامات الطاقة فى الصناعة التى تستهلك طاقة عالية ” ( الفقرة 1 من المادة 1 حرف د من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2/9/1985 بين الحكومتين بشأن التعاون المالى ) ومشروع ” نظام تأمين مياه الشرب الجيزة ” ( الفقرة 2 من المادة 2 حرف و من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 7/ 8/1987 بين الحكومتين بشأن التعاون المالى والفقرة 1 من المادة 2 حرف د من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 5/5/1988 بين الحكومتين بشأن التعاون المالى ) ومشروع ” تشجيع الاستثمارات فى القطاع الخاص من قبل بنوك التجارية والتنمية ” ( الفقرة 1 من المادة 2 حرف ب من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 5/ 5 1988 بين الحكومتين بشأن التعاون المالى ) بمشروع ” اعادة تأهيل محطة توليد القوى الكهربائية اسوان ” وبمشروع ” انتاج الأعلاف غير التقليدية ” ومشروع ” قطع غاز للقاطرات ” المشار إليهما فى الفقرة 1 من المادة 2 حرف هـ و ح من هذه الاتفاقية على أن تظهر الدراسة جدوى التنمية .
2- يتم استخدام المبالغ المتبقية من مشروع ” قطع غيار مضخات الرى والصرف فى نطاق برنامج المساعدات السلعية ” ( الفقرة 1 من المادة أ حرف ب من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 29/10/1978 بين الحكومتين بشأن التعاون المالى ) لتمويل مشروع ” قطع غيار للقاطرات ” المشار إليه فى الفقرة 1 من المادة 2 حرف ج من هذه الاتفاقية .
3- تطبق على هذه المشروعات أحكام هذه الاتفاقية . ( المادة الثامنة )
تسرى هذه الاتفاقية أيضا على ولاية برلين ما لم تصدر حكومة جمهورية ألمانيا الاتحاداعلانا مخالفا لذلك إلى حكومة جمهورية مصر العربية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
( المادة التاسعة )
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الذى تبلغ فيه حكومة جمهورية مصر العربية حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأن المتطلبات الدستورية الضرورية لنفاذ هذه الاتفاقية قد تحققت من قبل جمهورية مصر العربية .
واثباتا لما تقدم وقع المندوبان الموقعان فيما يلى بموجب السلطة المخولة لهما على هذه الاتفاقية .
حررت فى بون بتاريخ 8/9/1989
من نسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية والألمانية والانجليزية وتكون النصوص الثلاثة معتمدة . وفى حالة التباين فى تقصر النصين العربى والألمانى يعتمد النص الانجليزى .

عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية جمهورية ألمانيا الاتحادية
امضاء امضاء

القاهرة فى 3 يناير 1990
صاحب السعادة / السيد الدكتور حسن محمد حسن سليم
وكيل أول وزارة التعاون الدولى
بالإشارة إلى المادة 3 فقرة ( 1 ) من الاتفاقية الموقعة فى 8 سبتمبر 1989 بين حكومتينا حول التعاون المالى ، يشرفى أن أوكد لكم ما يلى :
أن شروط القرض الواردة فى المادة المذكورة أعلاه ستطابق تلك الشروط التى تطبقها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ الأول من يناير 1989 عند منح قروض فى إطار التعاون المالى مع البلدان التى يقل فيها دخل الفرد السنوى عن 940 دولار أمريكى ( تقديرات عام 1987 ) . هذه الشروط تنص على فائدة قدرها 0.75 بالمائة سنويا ، لمدة 40 عاما بما فى ذلك 10 سنوات سماح ، وتتضمن المصاريف المناسبة وغيرها من تكاليف التمويل وفقا للعرف المصرفى المعمول به والمتفق عليه بين البنك المركزى المصرى ومؤسسة قروض التنمية .
وأكون شاكرا يا صاحب السعادة أن تؤكدوا لى موافقة حكومتكم على الشروط الواردة بعالية .
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول اسمى آيات احترامى .
دكتور / مارتز ألزاسر
سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

القاهرة فى 3 يناير 1990
صاحب السعادة / دكتور مارتن الزاسر
سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية
القاهرة
بالإشارة إلى المادة 3 فقرة ( 1 ) من الاتفاقية الموقعة فى 8 سبتمبر 1989 بين حكومتينا حول التعاون المالى ، يشرفى أن أوكد لكم ما يلى :
أن شروط القرض الواردة فى المادة المذكورة أعلاه ستطابق تلك الشروط التى تطبقها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ الأول من يناير 1989 عند منح قروض فى إطار التعاون المالى مع البلدان التى يقل فيها دخل الفرد السنوى عن 940 دولار أمريكى ( تقديرات عام 1987 ) . هذه الشروط تنص على فائدة قدرها 0.75 بالمائة سنويا ، لمدة 40 عاما بما فى ذلك 10 سنوات سماح ، وتتضمن المصاريف المناسبة وغيرها من تكاليف التمويل وفقا للعرف المصرفى المعمول به والمتفق عليه بين البنك المركزى المصرى ومؤسسة قروض التنمية .
وأكون شاكرا يا صاحب السعادة أن تؤكدوا لى موافقة حكومتكم على الشروط الواردة بعاليه .
وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول اسمى آيات احترامى .
دكتور / حسن محمد حسن سليم
وكيل أول وزارة التعاون الدولى

القاهرة فى 3 يناير 1990
صاحب السعادة / دكتور حسن محمد حسن سليم
وكيل أول وزارة التعاون الدولى
بالإشارة إلى الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية من الاتفاقية الموقعة فى 8/9/1989 بين حكوميتنا حول التعاون المالى يشرفنى أن اقترح عليكم ما يلى :
لاستكمال تمويل المشروعات الواردة تحت البنود ( ب ) ، ( ز ) من الفقرة ( 1 ) المذكورة أعلاه ، وكذا المشروع الوارد تحت البند ( 1 ) من المادة السابعة ( إعادة تأهيل محطة توليد القوى الكهربائية اسوان ” 1 ” ) فى إطار ترتيبات تمويل مختلط ، يتم بشكل مبدئى تخصيص تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون مارك ألمانى ، شريطة أن يتمشى ذلك مع لوائح مؤسسة قروض التنمية K F W ومؤسسة ” هرمس ” وكذلك وفقا للقواعد الإجرائية المذكورة فى الفقرة رقم 2 – 1 من محضر المفاوضات المؤرخ فى 8 سبتمبر 1989 وتخضع هذه التسهيلات الائتمانية للشروط التالية :
الاستحقاق : 5 إلى 10 أعوام تبعا للمعايير المحددة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمتعلقة بإئتمانات التصدير .
بدء السداد : ستة أشهر من التوريد ( منتصف فترة التوريد ) أو ستة أشهر بعد أن يكون المشروع جاهزا للتشغيل .
سعر الفائدة : يتوائم سعر الفائدة مع أسعار السوق السائدة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية وقت السحب وعلى أن لا يتجاوز 11 % سنويا .
المصاريف المناسبة والتكاليف الأخرى للتمويل : وفقا للعرف المصرفى المعمول به والمتفق عليه بين البنك المركزى المصرى ومؤسسة قروض التنمية .
أرجو يا صاحب السعادة أن تؤكدوا لى موافقة حكومتكم على الاقتراح الوارد أعلاه .

وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول أسمى آيات احترامى .
دكتور / مارتن الزاسر
سفير جمهورية المانيا الاتحادية

القاهرة فى 3 يناير 1990
صاحب السعادة / دكتور مارتن الزاسر
سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية
القاهرة
يشرفنى أن أوكد لكم استلامى لرسالتكم المؤرخة فى هذا اليوم ونصها كما يلى :
بالإشارة إلى الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية من الاتفاقية الموقعة فى 8/9/1989 بين حكوميتنا حول التعاون المالى يشرفنى أن اقترح عليكم ما يلى :
لاستكمال تمويل المشروعات الواردة تحت البنود ( ب ) ، ( ز ) من الفقرة ( 1 ) المذكورة أعلاه ، وكذا المشروع الوارد تحت البند ( 1 ) من المادة السابعة ( إعادة تأهيل محطة توليد القوى الكهربائية اسوان ” 1 ” ) فى إطار ترتيبات تمويل مختلط ، يتم بشكل مبدئى تخصيص تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون مارك ألمانى ، شريطة أن يتمشى ذلك مع لوائح مؤسسة قروض التنمية K F W ومؤسسة ” هرمس ” وكذلك وفقا للقواعد الإجرائية المذكورة فى الفقرة رقم 2 – 1 من محضر المفاوضات المؤرخ فى 8 سبتمبر 1989 وتخضع هذه التسهيلات الائتمانية للشروط التالية :
الاستحقاق : 5 إلى 10 أعوام تبعا للمعايير المحددة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمتعلقة بإئتمانات التصدير .
بدء السداد : ستة أشهر من التوريد ( منتصف فترة التوريد ) أو ستة أشهر بعد أن يكون المشروع جاهزا للتشغيل .
سعر الفائدة : يتوائم سعر الفائدة مع أسعار السوق السائدة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية وقت السحب وعلى أن لا يتجاوز 11 % سنويا .
المصاريف المناسبة والتكاليف الأخرى للتمويل : وفقا للعرف المصرفى المعمول به والمتفق عليه بين البنك المركزى المصرى ومؤسسة قروض التنمية .
أرجو يا صاحب السعادة أن تؤكدوا لى موافقة حكومتكم على الاقتراح الوارد أعلاه .
أتشرف بأن أبلغكم موافقة حكومة جمهورية مصر العربية على هذا الاقتراح .

وتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول أسمى آيات احترامى .
دكتور / حسن محمد حسن سليم
وكيل أول وزارة التعاون الدولى