قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 249 لسنة 1990
بشأن الموافقة على خطاب التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربى للإنماء الأقتصادى والإجتماعى بشأن المعونة الفنية
المقدمة من الصندوق للمساهمة فى تمويل مشروع إعداد المخطط الشامل
لمنطقة طابا – شرم الشيخ – جنوب سيناء
الموقع بتاريخ 22/3/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،

قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على خطاب التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الأقتصادى والأجتماعى بشأن المعونة الفنية المقدمة من الصندوق للمساهمة فى تمويل مشروع إعداد المخطط الشامل لمنطقة طابا – شرم الشيخ – جنوب سيناء ، الموقع بتاريخ 22/3/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1410 هـ
( 22 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

معالى الدكتور / موريس مكرم الله المحترم : التاريخ : 22/3/1990
محافظ الصندوق العربى للإنماء الأقتصادى والأجتماعى
وزير الدولة للتعاون الدولى
القاهرة / جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد ،
الموضوع : خطاب تفاهم بين الصندوق العربى للإنماء الأقتصادى والأجتماعى وجمهورية مصر العربية بشأن المعونة الفنية المقدمة من الصندوق العربى للمساهمة فى تمويل مشروع إعداد المخطط الشامل لمنطقة طابا – شرم الشيخ – جنوب سيناء فى جمهورية مصر العربية .
أشير إلى المراسلات والاتصالات التى تمت مع معاليكم بشأن الموضوع أعلاه ، ويسرنى أن أوكد لكم موافقة مجلس إدارة الصندوق العربى على تخصيص مبلغ 150 ألف د . ك . كمعونة فنية لا تسترد للمساهمة فى تمويل مشروع إعداد المخطط الشامل لمنطقة طابا شرم الشيخ – جنوب سيناء .
وفيما يلى الأسس والشروط التى تحكم تنفيذ هذه المعونة :
اولا – قيمة المعونة الفنية وهدفها :
يقدم الصندوق العربى إلى حكومة جمهورية مصر العربية ، وفقاً لأحكام هذا الخطاب ، معونة فنية قدرها (150 ألف د . ك . ) مائة وخمسون ألف دينار كويتى .
تهدف المعونة إلى المساهمة فى تمويل مشروع لإعداد مخطط شامل لتنمية وتنظيم منطقة طابا – شرم الشيخ – جنوب سيناء يحدد أولويات تطوير المنطقة بغرض خلق فرص عمل فى القطاعات السياحية والصناعية والتجارية فيها وبالتالى تخفيف العبء السكانى فى وادى النيل دون المساس بالبيئة الطبيعية والبحرية فى هذه المنطقة .
ثانيا – مكونات المعونة الفنية :
يتألف المخطط من المكونات التالية :

1- مراجعة كافة الدراسات المتوافرة عن المنطقة .
2- إعداد دراسة جدوى تفصيلية لتنمية المنطقة تشمل على : ( أ ) بيان الطلب السياحى على كل منطقة مع توضيح المقومات والإمكانات السياحية المتوافرة فيها .
( ب ) بيان التقسيم الأفضل للمناطق بحيث يمكن تنمية كل منطقة على حدة .
( ج ) تحديد الشروط العامة التى يجب الالتزام بها فى استخدامات الأراضى والشواطئ والارتفاعات والمساحات الخضراء وصرف المياه ، سواء البناء أو الشكل العام ، وغيرها من الشروط التى تضمن المحافظة على البيئة والشكل الحالى للمنطقة .
( د ) تحديد الطاقة الاستيعابية لكل منطقة من السياح أو السكان وتقدير الطلب المتوقع على خدمات البنى الأساسية ومقارنتها بالمتواجد حاليا لتحديد المشروعات الواجب تنفيذها وتكاليفها .
( و ) اقتراح أفضل السبل لتعبئة رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بالأسناد إلى التجارب الناجحة فى الدول الأخرى .
( ز ) تحديد المطلوب بحيث يتم تنفيذ المخططات دون الإخلال بالمحافظة على قواعد التخطيط العمرانى والهندسى .
ثالثا – الجهة المستفيدة :
تعتبر وزارة السياحة والطيران المدنى الجهة المستفيدة من المعونة ويشار إليها فيما بعد بالوزارة .
رابعا – اسلوب تنفيذ المعونة :
( أ ) يتم تنفيذ المشروع على أساس استدراج عروض من عدد محدود من الاستشاريين من داخل مصر وخارجها ويستعان بخبرات الكوادر المصرية كلما أمكن ذلك فى تنفيذ المشروع .
( ب ) يعين مدير متفرغ للمشروع لمصاحبة الاستشارى فى جميع مراحل الدراسة .
( ج ) تشكل لجنة فنية يشارك فيها الصندوق والجهات المختصة فى مصر لمتابعة تنفيذ المشروع .
خامسا – السحب من المعونة :
يبدأ السحب من المعونة بعد أن تصبح نافذة وفقا لأحكام البند العاشر من هذا الخطاب ، وينتهى حق السحب منها بتاريخ 31 آزار ( مارس ) 1992 ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى كموعد لإنجاز التقرير النهائى للمشروع .
سادسا – الاطار العام للمعونة :
يتم إعداد صيغة الإطار العام التفصيلى للمشروع والتفاوض مع بيت الخبرة الاستشارى بالتشاور مع الصندوق العربى .
سابعا – التقارير والمتابعة :
تقدم الجهة المستفيدة تقارير دورية عن تقديم سير الدراسة والمراحل المتتالية لها ، ويتم إعتماد المسودات النهائية لتقارير الاستشاريين من قبل الصندوق العربى بالتشاور مع الجهة المستفيدة ، كما تقدم الجهة المستفيدة للصندوق تقارير مالية دورية فى مواعيد يتفق عليها بين الطرفين .
ثامنا – تعليق المعونة الفنية :
يحتفظ الصندوف العربى لنفسه بالحق فى تعليق المعونة الفنية فى حالة الإخلال بأى من الإلتزامات الواردة فى هذا الخطاب ، أو العقود المترتبة عليه ، بشرط ألا يترتب على ذلك أى إخلال بالتزامات سابقة تكون الحكومة أو الجهة المستفيدة قد التزمت بها وفقا لهذا الخطاب .
تاسعا – تعديل شروط المعونة الفنية :
يجوز تعديل أى شرط من الشروط الواردة فى هذا الخطاب عن طريق خطابات يتم تبادلها بين وزارة التعاون الدولى والصندوق .
عاشرا – نفاذ المعونة :
تعتبر المعونة الفنية موضوع هذا الخطاب نافذة بعد استلام الصندوق العربى أصل هذا الخطاب موقعا عليه من قبلكم .
فى حالة موافقة معاليكم على الأسس والشروط الواردة أعلاه أرجو شاكراً توقيع أصل هذا الخطاب وإرسال أحدهما للحفظ بسجلات الصندوق العربى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعونة الفنية .
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام .

عبد اللطيف يوسف الحمد
المدير العام / رئيس مجلس الإدارة
أوافق على ما جاء فى هذا الخطاب
دكتور / موريس مكرم الله
محافظ الصندوق العربى للإنماء الأقتصادى والأجتماعى .
وزير الدولة للتعاون الدولى .