قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 267 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 267 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الأتفاقية العربية رقم ( 9 ) لعام 1977 بشأن
التوجية والتدريب المهنى والتى وافق عليها مؤتمر العمل العربى فى دورته
السادسة التى عقدت فى الأسكندرية فى مارس 1977
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الأتفاقية العربية رقم ( 9 ) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهنى والتى وافق عليها مؤتمر العمل العربى فى دورته السادسة التى عقدت فى الأسكندرية فى مارس 1977 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 26 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

الاتفاقية العربية رقم ( 9 ) لعام 1977
بشأن التوجيه والتدريب المهنى
إن مؤتمر العمل العربى المنعقد فى دورته السادسة بمدينة الأسكندرية بجمهورية مصر العربية ( مارس / آذار 1977 ) .
إيماناً منى بأن سعى الدول العربية المستمر لتحقيق الأستقرار الأجتماعى والنمو الأقتصادى لمواطنيها من خلال خطط شاملة للتنمية الأجتماعية والأقتصادية ، يتطلب تكريس كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة فى الوطن من خلال خطط رشيدة لتنمية هذه الموارد ، لتضمن تحقيق الإستفادة الكاملة من قوتها البشرية وإمكانياتها المادية المخصصة لهذا الغرض .
ولما كانت المادة السابعة من الميثاق العربى للعمل ، تنص على أن الدول العربية توافق على وضع خطة للتدريب المهنى تتفق واحتياجاتها وتتماشى مع أهداف التنمية الأقتصادية والأجتماعية فيها .
وبعد الإطلاع على الأحكام الخاصة بالتدريب المهنى الواردة فى كل من الاتفاقية العربية رقم ( 1 ) لعام 1966 بشأن مستويات العمل ، والأتفاقية العربية رقم (4) لعام 1975 بشأن تنقل الإيدى العاملة ( معدلة ) والاتفاقية العربية رقم ( 5 ) لعام 1976 بشأن المرأة العاملة .
فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتى نصها والتى يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم ( 9 ) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهنى :
الفصل الأول
التوجيه والتدريب المهنى
( المادة الأولى )
لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية :

1- يقصد بالتوجيه المهنى النشاطات الرسمية التى تهدف إلى إرشاد وتوجيه المجتمع بفئاته المختلفة لفرص العمل المتاحة أمام أفراده والتى تتناسب مع مهاراتهم وميولهم وقدراتهم النفسية والجسمانية ولتوجيهم إلى فرص التدريب المتاحة لإعدادهم للعمل المناسب لهم .
2- يقصد بالتدريب المهنى للنشاطات الرسمية وغير الرسمية التى تهدف إلى توفير إحتياجات خطط أو برامج التنمية الأجتماعية والأقتصادية من العمال المدربين بفئاتهم وإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع لأكتساب مهارات وقدرات جديدة والرقى بها وتطويرها بصفة مستمرة وفقاً لحاجاتهم المتغيرة . ويقصد بالنشاطات الرسمية التى تقوم بها الأجهزة الحكومية ويقصد بالنشاطات غير الرسمية النشاطات التى تقوم بها هيئات غير حكومية .

الفصل الثانى
المبادئ التى تحكم تنفيذ سياسة التوجيه والتدريب المهنى

( المادة الثانية )
كفالة حرية الفرد فى اختيار نشاطه التعليمى والمهنى ، ضمن أهداف النمو الأقتصادى والأجتماعى للمجتمع .

( المادة الثالثة )
إتاحة الفرصة أمام الفرد للحصول على التوجيه والتدريب المهنى ، المناسبين له طوال فترة الإعداد لحياته العلمية وبعدها .

( المادة الرابعة )
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى التدريب ورفع الكفاءة .

( المادة الخامسة )
التنسيق الكامل مع السياسات الأخرى التى تهدف إلى حماية وتنمية الموارد البشرية وبصفة خاصة سياسات التعليم وسياسات الأستخدام .

( المادة السادسة )
المراجعة الدورية لتلك السياسات فى ضوء المتغيرات القطرية والعربية والأقتصادية منها والأجتماعية .

الفصل الثالث
سياسة التوجيه والتدريب المهنى
( المادة السابعة )
يجب أن تحدد لسياسة التوجيه والتدريب المهنى فى كل دولة عضو ، أهدافاً تتمشى مع الظروف المحلية السائدة فيها ، والظروف السائدة على المستوى العربى ، كما كان ذلك ممكناً ، وذلك بالأشتراك مع منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمل الأكثر تمثيلا .

الفصل الرابع
أهداف سياسة التوجيه والتدريب المهنى

( المادة الثامنة )
تحدد الدول الأعضاء أهدافا لسياستها الخاصة بالتوجيه والتدريب المهنى مع مراعاة أن تشمل تلك الأهداف ما تتضمنه المواد التالية :
( المادة التاسعة )
توفير إحتياجات خطط أو برامج التنمية من العمالة الفنية والمدربة ، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية المتاحة ، وبصفة خاصة فى المناطق الريفية واليدوية وذلك بتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التدريبية المتاحة ، وتحديد أولويات التدريب بالنسبة للفئات التى تمثل اختناقاً فى هيكل العمالة .
( المادة العاشرة )
فتح القنوات بين المراحل المختلفة لتعليم العام والتدريب المهنى .

( المادة الحادية عشرة )
للتأكيد على احتياجات الفرد التدريبية والمهنية ، وتزويد بالقدر الكافى من المعلومات لإعطائه صورة واقعية عن الفرص التدريبية المتاحة والتى تتناسب مع قدراته وخبراته واستعداداته الفسيولوجية والنفسية فى ضوء فرص العمل المتاحة والمتوقعة .

( المادة الثانية عشرة )
حماية العمالة ضد البطالة الناجمة عن نقص الطلب على مهاراتهم ، أو أى أضرار قد تعود عليهم أو على الدولة ، نتيجة نقص الطلب على مهاراتهم .

( المادة الثالثة عشرة )
معاونة العمال فى تحقيق إنطلاقهم الذاتى ورفع مستوى إبداعهم وتنمية روح الإبتكار لديهم .

( المادة الرابعة عشرة )
العمل على تغيير نظرة المجتمع التقليدية والتى تقلل من شأن العمل الفنى والمهنى بالتالى حرية إختيار الفرد لنشاطه التعليمى والأقتصادى ، ودعم وعى المجتمع بالدور والذى يمكن أن تلعبه المرأة العربية فى دفع عجلة التنمية ، وبأهمية توفير فرص تدريبية متكافئة مع أقرانها من الذكور .

الفصل الخامس
تشريعات التوجيه والتدريب المهنى

( المادة الخامسة عشرة )
على كل دولة عضو القيام بإتخاذ الإجراءات المناسبة لإصدار قانون خاص بشأن التوجيه والتدريب المهنى ، تراعى فيه الأحكام الواردة فى المواد التالية :

( المادة السادسة عشرة )
تحديد الجهاز المعنى بوضع وتطبيق سياسات التوجيه والتدريب المهنى ، وتنظيم علاقاته بالأجهزة المعنية بتنمية الموارد البشرية .

( المادة السابعة عشرة )
تحديد مصادر ثابتة لتمويل نشاطات التوجيه والتدريب المهنى وضمان مساهمة المؤسسات الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة فى تمويل تلك النشاطات .

( المادة الثامنة عشرة )
تحديد الشروط التى تحكم وتنظم برامج التدريب التى تتم فى مواقع وبصفة خاصة فيما يتعلق بشروط الالتحاق بتلك البرامج ، والشروط الواجب توفرها فى مواقع العمل التى سيجرى فيها التدريب .

( المادة التاسعة عشرة )
كفالة تكافؤ فرص التوجيه والتدريب المهنى بين الفئات المختلفة للمجتمع وإتاحة الفرصة لحصول الوافدين للعمل من دول عربية أخرى ، على فرص تدريبية متناسبة مع فرص عمال القطرالأصليين.

( المادة العشرون )
ضمان حصول العمال على إجازات تدريبية مدفوعة الأجر تتناسب مع إحتياجاتهم التدريبية ، وبما لا يضر بإنتاج المؤسسات أو الأجهزة التى يعملون فيها .

( المادة الحادية والعشرون )
تشجيع إقبال الافراد على برامج التوجيه والتدريب المهنى ، بتقديم الحوافز المادية والمعنوية .

( المادة الثانية والعشرون )
ضمان حق المتدربين فى التأمين الاجتماعى أثناء فترة التدريب .

( المادة الثالثة والعشرون )
ضمان عدم المساس بأية حقوق ، أو مزايا يحصل عليها المستفيدين من برامج التوجيه والتدريب المهنى ، بموجب إتفاقيات أو عقود جماعية .

( المادة الرابعة والعشرون )
تتخذ كل دولة عضو الإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان فاعلية تطبيق أحكام القانون المشار إليه فى المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية .

الفصل السادس
التعاون العربى
( المادة الخامسة والعشرون )
تعمل كل دولة عضو على تحقيق التكامل العربى فى مجال سياسات التوجيه والتدريب المهنى .

( المادة السادسة والعشرون )
تعمل كل دولة عضو على تبادل المعلومات حول سياسات التوجيه والتدريب المهنى عن الطريق الثنائى ، وعن طريق منظمة العمل العربية .

( المادة السابعة والعشرون )
تتخذ كل دولة عضو الإجراءات المناسبة لتحقيق الإستفادة القصوى من إمكانيات التدريب المتاحة فى الدول العربية بما فى ذلك تشجيع إقامة دورات تدريبية مشتركة مع الدول العربية الأخرى .

( المادة الثامنة والعشرون )
تقوم كل دولة عضو بحصر المهن والتخصصات ومستويات المهارة على المستوى القطرى بما يساعد على توحيد مستويات التدريب والمسميات الفنية .

( المادة التاسعة والعشرون )
تعمل كل دولة على توحيد المصطلحات الفنية المستخدمة فى مجال التوجيه والتدريب المهنى على المستوى القطرى .

( المادة الثلاثون )
توافى كل دولة عضو منظمة العمل العربية بنتائج جهودها فى مجال تنفيذ الموارد الثلاث السابقة ، لتمكينها من إستكمال جهودها فى مجال توحيد المستوى العربى ، وفى مجال تيسير تنقل الأيدى العاملة بين الدول العربية .

( المادة الحادية والثلاثون )
تخصص كل دولة عضو جزءاً من برامج التعاون الفنى بها لمعاونة الدول الصديقة الراغبة فى ذلك ، فى مجال إعداد وتنمية قوتها البشرية .

الفصل السابع
أحكام عامة
( المادة الثانية والثلاثون )
تعتبر الأحكام المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية حدا أدنى لما يجب أن يوفره التشريع للعمل ، ولا يجوز أن يترتب على التصديق عليها ، الانتقاص من آية حقوق أو مزايا مقررة بموجب اتفاقية عربية نافذه ينص عليها التشريع أو الاتفاقات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها أو المطبقة فى أى دولة من الدول العربية المصدقة على هذه الاتفاقية .

( المادة الثالثة والثلاثون )
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول العربية طبقا لنظمها القانونية ، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة ، ويبلغه إلى الدول العربية الأخرى .

( المادة الرابعة والثلاثون )
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية ، بمجرد تصديقها عليها وتصبح نافذة بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية .
وتسرى على الدول العربية الأخرى التى تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق .
( المادة الخامسة والثلاثون )
تسرى بشأن متابعة تطبيق هذه الاتفاقية الأحكام الواردة فى نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

( المادة السادسة والثلاثون )

1- إذا أقر مؤتمر العمل العربى إتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً – وما لم تنص الإتفاقية الجديدة على غير ذلك – فإن تصديق إحدى الدول الأطراف على الإتفاقية الجديدة يوجب نفاذها ويستتبع الإيقاف الفورى لإلتزاماتها السابقة الواردة فى هذه الاتفاقية .
2- تظل هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول الأطراف التى لم تصدق على الاتفاقية الجديدة .
3- إلى أن تصبح الإتفاقية الجديدة نافذة ، وقف قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية .
( المادة السابعة والثلاثون )
لكل دولة مصدقة على هذه الاتفاقية ، أن تسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها ويصبح الإنسحاب نافذاً بعد مضى سنة من تاريخ إبلاغ الإنسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربى الذى يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية .
ولا يؤثر الإنسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقى الدول المنضمة .