قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 268 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 268 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة والموقعة
فى واشنطن بتاريخ 26/5/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة والموقعة فى واشنطن بتاريخ 26/5/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 26 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

( المادة الأولى )
إنشاء اتحاد
لأغراض هذه المعاهدة ، تنشئ الأطراف المتعاقدة اتحادا فيما بينهما .
( المادة 2 )
تعاريف
لأغراض هذه المعاهدة :

1- يقصد بعبارة ” الدائرة المتكاملة ” كل منتج تكون فيه العناصر ، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا ، وبعض الوصلات أو كلها جزءا لا يتجزأ من قطعة من المادة و / أو عليها ، فى شكله النهائى أو فى شكله الوسط ، ويكون الغرض منه أداء وظيفة الكترونية .
2- ويقصد بمصطلح ” التصميم ( الطوبوغرافية ) ” أى ترتيب ثلاثى الأبعاد للعناصر ، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا ، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة متكاملة ، أو ذلك الترتيب ثلاثى الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع .
3- ويقصد بعبارة ” مالك الحق ” الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى يجب إعتباره وفقا للقانون المطبق على أنه المستفيد من الحماية المشار إليها فى المادة 6 .
4- ويقصد بعبارة ” التصميم ( الطوبوغرافية ) المحمى ” كل تصميم ( طوبوغرافية ) استوفيت شروط حمايته المشار إليها فى هذه المعاهدة .
5- ويقصد بعبارة ” الطرف المتعاقد ” كل دولة ، أو كل منظمة دولية حكومية تفى بشروط البند ” 10″ ، طرف فى هذه المعاهدة .
6- ويقصد بعبارة ” أراضى الطرف المتعاقد ” أراضى أى دولة إذا كانت طرفا متعاقدا ، والأراضى التى تنطبق فيها المعاهدة المنشئة لأى منظمة دولية حكومية إذا كانت طرفا متعاقدا .
7- ويقصد بمصطلح ” الاتحاد ” المشار إليه فى المادة الأولى .
8- ويقصد بمصطلح ” الجمعية ” الجمعية المشار إليها فى المادة 9 .
9- ويقصد بعبارة ” المدير العام ” المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية .
10- ويقصد بعبارة ” المنظمة الدولية الحكومية ” كل منظمة تنشئها دول أى أقليم فى العالم وتتكون من تلك الدول ، وتكون لها صلاحية النظر فى المسائل التى تحكمها هذه المعاهدة . ويكون لها تشريع خاص ينص على حماية الملكية الفكرية فيما يختص بالتصميمات ( الطوبوغرافيات ) ويلزم كل الدول الأعضاء فيها ، وتكون مفوضة تفويضا صحيحا وفقا لنظامها الداخلى لتوقيع هذه المعاهدة أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها .

( المادة 3 )
موضوع المعاهدة

1- الالتزام بحماية التصميمات ( الطوبوغرافيات ) : ( أ ) يلتزم كل طرف متعاقد بضمان حماية الملكية الفكرية للتصميمات ( الطوبوغرافيات ) فى كل أراضه ، وفقا لهذه المعاهدة ، ويتعين عليه على وجه الخصوص أن ينص على التدابير الملائمة لضمان منع الأعمال التى تعد غير مشروعة بمقتضى المادة 6 ، وعلى التدابير القانونية المناسبة إذا ارتكبت تلك الأعمال .
( ب ) وينطبق حق مالك الحق فيما يخص أى دائرة متكاملة سواء أدمجت أو لم تدمج الدائرة المتكاملة فى سلعة ما .
( جـ ) استثناء من المادة 6 ” 1 ” ، فإن الطرف المتعاقد الذى يحصر قانونه حماية التصميمات (الطوبوغرافيات ) فى تصميمات ( طوبوغرافيات ) الدوائر المتكاملة شبه الموصلة يكون حرا فى تطبيق ذلك الحصر طالما تضمن قانونه ذلك الحصر .

1- ( شرط الأصالة ) : ( أ ) يطبق الالتزام المشار إليه فى الفقرة ( 1 ) ( أ ) على التصميمات ( الطوبوغرافيات ) الأصلية التى هى ثمرة الجهد الفكرى الذى يبذله المبتكر بنفسه ، والتى لا تكون مألوفة لمبتكرى التصميمات (الطوبوغرافيات ) وصانعى الدوائر المتكاملة عند ابتكارها .
( ب ) لا يحمى التصميم ( الطوبوغرافية ) الذى يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة إلا إذا استوفت المجموعة ككل الشرطين المشار إليهما فى الفقرة الفرعية ( أ ) .
( المادة 4 )
الشكل القانونى للحماية
كل طرف متعاقد حر فى تنفيذ التزاماته بناء على هذه المعاهدة بموجب قانون خاص بشأن التصميمات (الطوبوغرافيات ) أو قانون بشأن حق المؤلف أو البراءات أو نماذج المنفعة أو الرسوم والنماذج الصناعية أو المنافسة غير المشروعة أو أى قانون آخر أو أى مجموعة من تلك القوانين .
( المادة 5 )
المعاملة الوطنية

1- ( المعاملة الوطنية ) فيما يختص حسابه الملكية الفكرية للتصميمات ( الطوبوغرافيات ) ، على كل طرف متعاقد أن يمنح فى أراضيه : ( أ ) للأشخاص الطبيعيين من مواطنى أى طرف من الأطراف المتعاقدة الأخرى أو للمقيمين فى أراضى ذلك الطرف .
( 2 ) وللاشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين يملكون منشأة حقيقية وفعلية فى أراضى أى طرف من الأطراف المتعاقدة الأخرى لابتكار تصميمات ( طوبوغرافيات ) أو لانتاج دوائر متكاملة .
المعاملة ذاتها التى يمنحها لمواطنيه ، شرط الوفاء بالتزاماته المشار إليها فى المادة 3 ( 1 ) ( أ ) .

1- ( الوكلاء والمحل المختار والإجراءات القضائية ) استثناء من أحكام ( 1 ) ، كل طرف متعاقد حر فى عدم تطبيق المعاملة الوطنية فيما يخص أى التزام يقضى بتعيين وكيل أو بتحديد محل مختار أو فيما يخص القواعد الخاصة المطبقة على الأجانب فى الإجراءات القضائية .
2- ( تطبيق الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) على المنظمات الدولية الحكومية ) إذا كان الطرف المتعاقد منظمة دولية حكومية ، فإن مصطلح ” المواطنين ” الوارد فى الفقرة ( 1 ) يعنى مواطنى أى دولة عضو فى تلك المنظمة . ( المادة 6 )
نطاق الحماية

1- ( الأعمال التى تقتضى تصريح مالك الحق ) : ( أ ) على كل طرف متعاقد أن يعتبر الأعمال تالية الذكر كأعمال غير مشروعة إذا بوشرت دون تصريح مالك الحق :

1- استنساخ تصميم ( طوبوغرافية ) محمى بكاملة أو أى جزء منه سواء بأدماجه فى دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى ، فيما عدا استنساخ أى جزء لا يتمشى مع شرط الأصالة المشار إليه فى المادة 3 ( 2 ) .
2- استيراد أو بيع أو خلافا لذلك توزيع تصميم ( طوبوغرافية ) محمى أو دائرة متكاملة أدمج فيها تصميم ( طوبوغرافية ) محمى لأغراض تجارية . ( ب ) كل طرف متعاقد حر فى أن يعتبر أى عمل آخر خلاف الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة الفرعية ( أ ) كأعمال غير مشروعة أيضا إذا بوشرت دون تصريح مالك الحق .

1- ( الأعمال التى تقتضى تصريح مالك الحق ) : ( أ ) استثناء من أحكام الفقرة ( 1 ) ، على كل طرف متعاقد ألا يعتبر مباشرة أى عمل من أعمال الاستنساخ المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) ( أ ) “1” دون تصريح مالك الحق على أنها أعمال غير مشروعة إذا باشرها الغير لأغراض شخصية أو لأغراض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط .
( ب ) إذا ابتكر الغير المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( أ ) تصميما ( طوبوغرافية ) يستوفى شرط الأصالة المشار إليه فى المادة 3 ( 2 ) ( ” التصميم (الطوبوغرافية ) الثانى ” ) بالاستناد إلى تقييم أو تحليل التصميم ( الطوبوغرافية ) المحمى ( ” التصميم ( الطوبوغرافية ) الأول ” ) ، جاز لذلك الغير أن يدمج التصميم (الطوبوغرافية ) الثانى فى دائرة متكاملة أو أن يباشر أى عمل من الأعمال المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) فيما يخص التصميم ( الطوبوغرافية ) الثانى ، دون أن يعتبر أنه تعدى على حقوق مالك الحق فى التصميم ( الطوبوغرافية ) الأول .
( جـ ) لا يجوز لمالك الحق أن يمارس حقه فيما يخص تصميم ( طوبوغرافية ) أصلى مماثل ابتكره الغير بالاعتماد على نفسه .

1- (التدابير المتعلقة بالاستعمال دون موافقة مالك الحق ) : ( أ ) استثناء من أحكام الفقرة ( 1 ) ، يجوز لكل طرف متعاقد أن ينص فى تشريعه على إمكانية نهوض سلطته التنفيذية أو القضائية بمنح ترخيص غير إستشارى فى أحوال غير عادية لكى يباشر الغير أى عمل من الأعمال المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) دون تصريح مالك الحق ( ” الترخيص الأجبارى ” ) بعد ما يكون قد بذلك جهودا فاشلة وفقا للممارسات التجارية العادية للحصول على ذلك التصريح ، إذا رأت السلطة المانحة أن من الضرورى منح الترخيص الاجبارى الحفاظ على غاية وطنية ترى تلك السلطة أنها حيوية ” على أن يوفر الترخيص الاجبارى لاستغلاله فقط فى أراضى ذلك البلد ويمنح مقابل مكافآة عادلة يدفعها الغير لمالك الحق .
( ب ) لا تمس أحكام هذه المعاهدة بحرية كل طرف متعاقد فى تطبيق أى تدبير ، بما فى ذات منح ترخيص اجبارى أثر إجراء رسمى تتخذه سلطته التنفيذية أو القضائية ، تطبيقا لقانونه لضمان المنافسة الحرة ومنع تجاوزات مالك الحق .
( جـ ) تكون مسألة منح الترخيص الأجبارى المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( أ ) أو الفقرة الفرعية ( ب ) موضع طعن قضائى . ويبطل الترخيص الاجبارى المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( أ ) إذا زالت الشروط المشار إليها فى تلك الفقرة الفرعية .

1- ( بيع وتوزيع الدوائر المتكاملة غير الشرعية التى يتم الحصول عليها بحسن نية ) استثناء من أحكام الفقرة ( 1 ( أ ) “2” ، لا يلزم أى طرف متعاقد بإعتبار أن من غير المشروع مباشرة أى عمل من الأعمال المشار إليها فى تلك الفقرة فيما يخص أى دائرة متكاملة أدمج فيها تصميم (طوبوغرافية ) مستنسخ بطريقة غير مشروعة ، إذا كان الشخص الذى باشر تلك الأعمال أو أمر بها على غير علم ولم يكن لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد عند حصوله على تلك الدائرة المتكاملة بأنه أدمج فيها تصميم (طوبوغرافية ) استنسخ بطريقة غير مشروعة .
2- ( استنفاد الحقوق ) استثناء من أحكام الفقرة ( 1 ) ( أ ) “2” ، يجوز لكل طرف متعاقد أن يعتبر أن مباشرة أى عمل من الأعمال المشار إليها فى تلك الفقرة ، دون تصريح مالك الحق ، كعمل مشروع إذا بوشر ذلك العميل بخصوص تصميم ( طوبوغرافية ) محمى ، أو بخصوص دائرة متكاملة أدمج فيها ذلك التصميم ( الطوبوغرافية ) ، وعرضه أو عرضها مالك الحق فى السوق ، أو عرض أو عرضت بموافقة مالك الحق .
( المادة 7 )
الاستغلال والتسجيل والكشف

1- ( حرية المطالبة بالاستغلال ) كل طرف متعاقد حر فى عدم حماية أى تصميم ( طوبوغرافية ) الى إن يكون موضوع استغلال تجارى عادى فى أى مكان فى العالم ، سواء كان على نحو منفصل أو مدمجا فى دائرة متكاملة .
2- ( حرية المطالبة بالتسجيل والكشف ) : ( أ ) كل طرف متعاقد حر فى عدم حماية أى تصميم ( طوبوغرافية ) إلى أن يكون التصميم (الطوبوغرافية ) موضع طلب للتسجيل مودع حسب الأصول لدى السلطة العامة المختصة ، أو يكون موضع تسجيل لدى تلك السلطة . ويجوز المطالبة بأن يصحب الطلب بإيداع صورة أو رسم للتصميم ( الطوبوغرافية ) وعينه عن أى دائرة متكاملة كانت موضوع استغلال تجارى ، فضلا عن معلومات تعرف الوظيفة الالكترونية التى يعتزم أن تباشرها الدائرة المتكاملة ، بيد أنه يجوز للطالب أن يستبعد أجزاء الصورة أو الرسم المتعلقة بطريقة صنع الدائرة المتكاملة ، شرط أن يكون الأجزاء المقدمة كافية للسماح بتحديد التصميم ( الطوبوغرافية ) .
( ب ) إذا كان إيداع طلب التسجيل مطلوبا وفقا لأحكام الفقرة الفرعية ( أ ) ، جاز للطرف المتعاقد أن يطلب اجراءه خلال فترة من الزمن إعتبارا من تاريخ إستغلال مالك الحق تصميم (طوبوغرافية) دائرة متكاملة استغلالا تجاريا عاديا لأول مرة فى أى مكان فى العالم ، على الا تقل تلك الفترة عن سنتين اعتبارا من ذلك التاريخ .
( جـ ) يجرى التسجيل بموجب أحكام الفقرة الفرعية ( أ ) مقابل دفع رسم عنه .

( المادة 8 )
مدة الحماية
تدوم الحماية ثمانى سنوات على الأقل .

( المادة 9 )
الجمعية

1- ( التكوين ) : ( أ ) للاتحاد جمعية تتكون من الأطراف المتعاقدة .
( ب ) يمثل كل طرف متعاقد مندوب واحد ، ويجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء .
( جـ ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية ( د ) ، يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف الوفد الذى يعينه.
( د ) يجوز للجمعية أن تطلب إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تمنح مساعدتها المالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التى تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التى تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة .

1- ( المهمات ) : ( أ ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالحفاظ على الاتحاد وتطويره وتطبيق هذه المعاهدة وسريانها.
( ب ) تقرر الجمعية الدعوة إلى انعقاد أى مؤتمر دبلوماسى لمراجعة هذه المعاهدة ، وتقدم التعليمات الضرورية للمدير العام من أجل أعداد ذلك المؤتمر .
( جـ ) تباشر الجمعية المهمات المخصصة لها بموجب المادة 14 ، وتحدد تفاصيل الإجراءات المنصوص عليها فى تلك المادة ، بما فى ذلك تمويل تلك الإجراءات .

1- ( التصويت ) : ( أ ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسمه .
( ب ) تمارس كل منظمة دولة حكومية تكون طرفا متعاقدا حقها فى التصويت نيابة عن الدول الأعضاء فيها ، على أن يكون عدد أصوات المنظمة معادلا لعدد الدول الأعضاء الأطراف فى هذه المعاهدة والحاضرة وقت أخذ الأصوات ولا تمارس المنظمة الدولة الحكومية حقها فى التصويت إذا اشتركت احدى الدول الأعضاء فيها فى التصويت .

1- ( الدورات العادية ) تجتمع الجمعية فى دورة عادية كل سنتين بناء على دعوة من المدير العام .

1- ( النظام الداخلى ) تحدد الجمعية نظامها الداخلى ، بما فى ذلك الدعوة إلى عقد الدورات الاستثنائية ، وشروط توفر النصاب القانونى ، والأغلبية المطلوبة لمختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة . ( المادة 10 )
المكتب الدولى

1- ( المكتب الدولى ) : ( أ ) على المكتب الدولى للمنظمة العالمية للملكية الفكرية .

1 – أن يباشر لمهمات الإدارية المتعلقة بالاتحاد ، فضلا عن أى مهمة توكلها إليه بخاصة الجمعية .
1- وأن يقدم المساعدة الفنية بناء على الطلب لحكومات الأطراف المتعاقدة التى تكون دولا وتعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التى تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، شرط توفر الاعتمادات . ( ب ) لا تفرض على أى طرف متعاقد أية التزامات مالية على وجه الخصوص ، ولا يطالب بدفع أية اشتراكات للمكتب الدولى بسبب عضويته فى الاتحاد .

1- ( المدير العام ) المدير العام هو الرئيس التنفيذى للاتحاد وهو الذى يمثله .

( المادة 11 )
تعديل بعض أحكام المعاهدة

1- ( تعديل بعض الأحكام من قبل الجمعية ) يجوز للجمعية أن تعدل التعاريف الواردة فى المادة 2 “1” و “2” ، وكذلك أحكام المواد 3 ( 1 ) ( جـ ) و 9 ( 1 ) ( جـ ) و ( د ) ، و 9 ( 4 ) و 10 ( 1 ) (أ) و 14 .
2- ( المبادرة إلى وضع اقتراحات التعديل وتبليغه ) : ( أ ) يجوز لكل طرف متعاقد أو للمدير العام أن يبادر بناء على هذه المادة إلى اقتراح تعديل احكام هذه المعاهدة المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) .
( ب ) يبلغ المدير العام اقتراحات التعديل للأطراف المتعاقدة قبل أن تنظر فيها الجمعية بستة أشهر على الأقل .
( جـ ) لا تقدم اقتراحات التعديل قبل إنقضاء خمس سنوات على تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بموجب المادة 16 ( 1 ) .

1- ( الأغلبية المطلوبة ) يتطلب اعتماد الجمعية لأى تعديل بناء على الفقرة ( 1 ) أربعة أخماس الأصوات المدلى بها .
2- ( نفاذ التعديلات ) : ( أ ) يدخل أى تعديل لأحكام هذه المعاهدة المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تسلم المدير العام تبليغات كتابية بالقبول تجريها وفقا لإجراءاتها الدستورية ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة الأعضاء فى الجمعية فى الوقت التى تعتد فيه الجمعية التعديل .
ويلزم أى تعديل لتلك الأحكام والمقبول بهذا الشكل كل الدول والمنظمات الدولية الحكومية التى كانت أطرافا متعاقدة فى الوقت الذى تعتمد فيه الجمعية التعديل أو التى تصبح أطرافا متعاقدة فى تاريخ لاحق ، بإستثناء الأطراف المتعاقدة التى تكون قد أرسلت اخطارا بنقض هذه المعاهدة وفقا للمادة 17 قبل نفاذ التعديل .
( ب ) عند تحديد ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة المشار إليها فى الفقرة الفرعية .
( أ ) ، لا يؤخذ تبليغ أى منظمة دولية حكومية فى الحسبان إلا إذا لم ترسل أى دولة عضو فى المنظمة أى تبليغ .
( المادة 12 )
حماية اتفاقيتى باريس وبرن
لا تمس هذه المعاهدة بالالتزامات المفروضة على أى طرف متعاقد بناء على اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية أو اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية .

( المادة 13 )
التحفظات
لا يجوز إبداء أى تحفظ بشأن هذه المعاهدة .

( المادة 14 )
تسوية النزاعات

1- ( المشاورات ) : ( أ ) إذا ثارت أى مسألة بخصوص تفسير أو تنفيذ هذه المعاهدة ، جاز لأى طرف متعاقد أن يلفت نظر الطرف المتعاقد الآخر إلى ذلك ويطلب إليه أن يشرع فى التشاور معه .
(ب ) على الطرف المتعاقد الذى يطالب بإجراء المشاورات أن يوفر على الفور فرصة مناسبة لإجراء المشاورات المطلوبة .
( جـ ) على الأطراف المتعاقدة المشتركة فى المشاورات أن تحاول التوصل خلال فترة معقولة من الزمن إلى حل مرضى للنزاع لكل منها .

1- ( وسائل التسوية الأخرى ) إذا لم يتم التوصل إلى حل مرضى لكل من الأطراف خلال فترة معقولة من الزمن بفضل المشاورات المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) ، جاز للأطراف فى النزاع أن تتفق على اللجوء إلى الوسائل الأخرى الرامية إلى الوصول إلى تسوية ودية للنزاع القائم بينهما ، نظير المساعى الحميدة والتوفيق والوساطة والتحكيم .
2- ( الفريق الخاص ) : ( أ ) إذا لم تتم تسوية النزاع على نحو مرضى بفضل المشاورات المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) ، أو إذا لم يلجا إلى الوسائل المشار إليها في الفقرة ( 2 ) ، أو لم تفض إلى تسوية ودية خلال فترة معقولة من الزمن ، تعين على الجمعية بناء على طلب كتابى من أى طرف من اطراف النزاع أن تدعو إلى عقد اجتماع لفريق خاص يتكون من ثلاثة أعضاء للنظر فى المسألة ويجب ألا يضم الفريق أى طرف فى النزاع ، ما لم تتفق الأطراف فى النزاع على خلاف ذلك ، ويتم اختيار أعضاء الفريق من قائمة لخبراء حكوميين مختارين تضعها الجمعية . ويحدد المدير العام نصوص تفويض الفريق الخاص شرط موافقة الأطراف فى النزاع . وإذا لم يتحقق ذلك الاتفاق فى غضون ثلاثة أشهر ، تعين على الجمعية أن تحدد نصوص تفويض الفريق الخاص بعد استشارة الأطراف فى النزاع وأعضاء الفريق الخاص . ويتعين على الفريق الخاص أن يتيح الفرصة تماما لكل طرف فى النزاع ولأى طرف متعاقد معنى آخر لعرض وجهة نظره عليه . وعلى الفريق الخاص أن يوقف إجراءاته إذا طلبت الأطراف إليه ذلك .
( ب ) تعتمد الجمعية قواعد وضع قائمة الخبراء المذكورة ، وطريقة اختيار أعضاء الفريق الخاص الذين يجب أن يكونوا من بين الخبراء الحكوميين للأطراف المتعاقدة ، وتسيير إجراءات الفريق الخاص ، بما فى ذلك النص على حفظ سرية الإجراءات وأى مستند سرى يحدده بهذا الشكل أى طرف مشارك فى الإجراءات .
( جـ ) ما لم تتوصل الأطراف فى النزاع إلى اتفاق فيما بينها قبل اختتام الفريق الخاص لإجراءاته ، على الفريق الخاص أن يعد على الفور تقريرا كتابيا ويقدمه للأطراف فى النزاع للنظر فيه . وتتاح للأطراف فى النزاع فترة معقولة من الزمن يحددها الفريق الخاص لتقديم أى تعليق على التقرير للفريق الخاص ، ما لم تتفق على فترة أطول من الزمن لمحاولة التوصل إلى حل مرضى للنزاع لكل منها . ويتعين على الفريق الخاص أن يأخذ التعليقات بعين الاعتبار ويرسل تقريره على الفور إلى الجمعية . ويتعين أن يتضمن التقرير الوقائع والتوصيات لحل النزاع ، مشفوعة بأى تعليق كتابى ، أن وجد : للإطراف فى النزاع .

* ( توصيات الجمعية ) يتعين على الجمعية أن تنظر على الفور فى تقرير الفريق الخاص ، وأن تقدم بالأتفاق العام توصياتها للأطراف فى النزاع استنادا إلى تفسيرها لهذه المعاهدة وتقرير الفريق الخاص . ( المادة 15 )
الأنضمام إلى المعاهدة

1- ( الأهلية ) : ( أ ) يجوز لكل دولة عضو فى المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو فى الأمم المتحدة أن تصبح طرفا فى هذه المعاهدة .
( ب ) يجوز لكل منظمة دولية حكومية تستوفى متطلبات المادة 3 “10” أن تصبح طرفا فى هذه المعاهدة . ويتعين عليها أن تبلغ صلاحيتها للمدير العام ، وكذلك أى تغيير لاحق فى صلاحيتها ، فيما يخص المسائل التى تحكمها هذه المعاهدة . ويجوز لكل من المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تقرر مسئولياتها عن الوفاء بالتزاماتها المفروضة عليها بموجب هذه المعاهدة ، دون أى تقييد مع ذلك للالتزامات المنصوص عليها بموجب هذه المعاهدة .

1- ( الانضمام ) تصبح كل دولة أو منظمة دولية حكومية طرفا فى هذه المعاهدة بموجب : ” 1 ” التوقيع ثم إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة .
” 2 ” أو إيداع وثيقة الانضمام .

1- ( إيداع الوثائق ) تودع الوثائق المشار إليها فى الفقرة ( 2 ) لدى المدير العام . ( المادة 16 )
دخول المعاهدة حيز التنفيذ

1- ( الدخول البدائى حيز التنفيذ ) تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة إلى كل من الدول أو المنظمات الدولية الحكومية الخمس الأولى التى تودع وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .
2- ( الدول والمنظمات الدولية الحكومية التى لا ينطبق عليها الدخول البدائى حيز التنفيذ ) تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ ، بالنسبة إلى كل دولة أو منظمة دولية حكومية لا تنطبق عليها الفقرة ( 1 ) بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذى تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها . ما لم يحدد تاريخ لاحق فى الوثيقة . وفى هذه الحالة الأخيرة ، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية المذكورة فى التاريخ المحدد بهذا الشكل .

1- حماية التصميمات ( الطوبوغرافيات ) الموجودة وقت دخول المعاهدة حيز التنفيذ ) لكل طرف متعاقد الحق فى عدم تطبيق هذه المعاهدة على أى تصميم ( طوبوغرافية ) موجود وقت دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك الطرف المتعاقد ، شرط ألا يمس هذا الحكم بأى حماية قد يكون ذلك التصميم ( الطوبوغرافية ) متمتعا بها عندئذ فى أراضى ذلك الطرف المتعاقد بموجب التزامات دولية أخرى خلاف الالتزامات الناجمة عن هذه المعاهدة أو تشريع الطرف المتعاقد المذكور . ( المادة 17 )
نقض المعاهدة

1- ( الاخطار ) يجوز لكل طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب اخطار يرسله إلى المدير العام.
2- ( تاريخ النفاذ ) يدخل النقض حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ اليوم الذى يتسلم فيه المدير العام الاخطار بالنقض . ( المادة 18 )
نصوص المعاهدة

1- ( النصوص الأصلية ) توضع هذه المعاهدة فى نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والأسبانية والأنكليزية والروسية والصينية والفرنسية . وتعتبر النصوص متساوية فى الحجية .
2- ( النصوص الرسمية ) يصنع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الأخرى التى يجوز للجمعية أن تحددها ، بعد التشاور مع الحكومات المعنية . ( المادة 19 )
أمين الايداع
المدير العام هو أمين إيداع هذه المعاهدة .

( المادة 20 )
التوقيع
يظل التوقيع على هذه المعاهدة متاحا فيما بين 26 مايو / آيار 1989 و 25 أغسطس / آب 1989 لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وفيما بين 26 أغسطس / آب 1989 و 25 مايو / آيار 1990 فى مقر الويبو .
واثباتا لذلك ، فإن الموقعين أدناه المفوضين لهذا الغرض تفويضا صحيحا . قد وقعوا هذه المعاهدة .
حررت فى واشنطن : فى اليوم السادس والعشرين من شهر مايو / آيار ستة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين .