قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 1989 بشأن الموافقة على الاتفاقية القنصلية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 449 لسنة 1989

بشأن الموافقة على الاتفاقية القنصلية الموقعة بين جمهورية مصر العربية

والجمهورية التركية في القاهرة بتاريخ 14/ 2/ 1988

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية القنصلية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/ 2/ 1988، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1410 (28 نوفمبر سنة 1989).

 

اتفاقية قنصلية

بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية

 

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التركية، رغبة منهما فى تنمية روابط الصداقة بين البلدين، وتنظيم العلاقات القنصلية بينهما بروح هذه الصداقة، بهدف حماية والدفاع عن مصالح مواطنيهما.

يؤكد أن سريان أحكام اتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية المعقودة بتاريخ 24 أبريل سنة 1963، على ما لم يتم تنظيمه صراحة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

وتحقيقا لذلك فقد اتفقتا على ما يلى:

 

الفصل الأول

التعاريف

 

(مادة 1)

تعني المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية ما يلي:

1 – الدولة الموفدة: الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تعين الموظفين القنصليين المبينين فيما بعد.

2 – دولة المقر: الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي يمارس الموظفون القنصليون وظائفهم على إقليمها.

3 – الرعايا: مواطنو إحدى الدولتين، بما فى ذلك الأشخاص الاعتباريين الذين يكون مركزهم الرئيسي على إقليم إحدى الدولتين وتأسسوا وفقا لتشريع هذه الدولة.

4 – البعثة القنصلية: جميع القنصليات العامة والقنصليات بالنيابة.

5 – دائرة الاختصاص القنصلي – المنطقة التي يحق للبعثة القنصلية أن تمارس ضمن حدودها أعمالها القنصلية.

6 – رئيس البعثة القنصلية: الشخص المخول بإدارة البعثة القنصلية.

7 – أعضاء البعثة القنصلية: يشملون بالإضافة إلى رئيس البعثة الأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل الدولة الموفدة ممارسة وظائفهم القنصلية فى دولة الإقامة بصفة كل منهم قنصل عام أو قنصل أو نائب قنصل أو ملحق بالقنصلية أو مستخدم قنصلى.

وينقسم الموظفون القنصليون إلى قسمين:

الموظفون القنصليون من السلك وهم الذين تطبق بشأن البعثات القنصلية التي يديرونها أحكام الفصل الثالث من هذه الاتفاقية.

والموظفون القنصليون الفخريون وهم الذين تطبق بشأن المكاتب القنصلية التي يديرونها أحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.

8 – رئيس وكالة قنصلية أو ملحق: موظف السلك القنصلي المفوض تفويضا دائما من رئيس البعثة القنصلية في جزء من دائرته.

9 – المستخدم القنصلي: كل مستخدم يعمل فى مجال الخدمات الإدارية أو الفنية داخل البعثة القنصلية.

10 – العضو المستخدم: كل شخص يستخدم فى الخدمة المحلية للبعثة القنصلية.

11 – أعضاء البعثة القنصلية: الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون.

12 – عضو الخدمة الخاص: هو الشخص المستخدم على نحو تام فى الخدمة الخاصة لأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية.

13 – المبانى القنصلية: المبانى وأجزاء المبانى والأراضى الملحقة بها أيا كان مالكها التى تستعمل إطلاقا لأغراض البعثة القنصلية ووكلائها وملحقيها، بما في ذلك دار رئيس البعثة القنصلية.

14 – المحفوظات القنصلية: كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام وأشرطة التسجيل وسجلات البعثة القنصلية وكذلك الرموز وأدوات وبطاقات الفهارس والأثاث المعد لحفظها وصيانتها.

15 – سفن الدولة الموفدة: كل عمارة بحرية، مقيدة أو مسجلة وفقا لقانون الدولة الموفدة، بما فى ذلك المملوكة لها، وذلك باستثناء العمائر البحرية الحربية.

 

الفصل الثانى

إقامة العلاقات القنصلية ومباشرتها

(مادة 2)

إنشاء البعثات القنصلية

1 – يكون لكل طرف من الطرفين المتعاقدين الحق فى إنشاء والاحتفاظ بالبعثات القنصلية على إقليم الطرف الآخر، بعد موافقة هذا الطرف.

2 – تقوم الدولة الموفدة بتحديد مقر البعثة القنصلية، ودرجتها ودائرة اختصاصها القنصلي، بناء على موافقة دولة المقر ويخضع لنفس الإجراء تغيير المقر أو تعديل الدرجة أو دائرة الاختصاص القنصلي، وافتتاح وكالة قنصلية، أو ملحق قنصلى.

3 – فى حالة عدم وجود اتفاق صريح بشأن حجم طاقم البعثة القنصلية فإنه يحق لدولة المقر أن تستلزم الحفاظ على حجم الطاقم فى الحدود التى تعتبرها معقولة وعادية آخذا فى الاعتبار الظروف والملابسات السائدة فى دائرة البعثة القنصلية وحاجة البعثة المعنية.

(مادة 3)

تسمية الموظفين القنصليين ومباشرتهم لأعمالهم

1 – تقوم الدولة الموفدة بإبلاغ دولة المقر، بالطريق الدبلوماسى، بتسميتها أو تنصيبها لأى موظف قنصلي، وإذا تعلق الأمر برئيس البعثة القنصلية، تقوم بتزويدها بخطاب تعيينه أو أى مستند مقابل، مبينا فيه على وجه الخصوص، مقره ودائرة اختصاصه القنصلى.

2 – تقوم دولة المقر، وفقا للقواعد المقررة فى إقليمها، وفي أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف، بتسليم رئيس البعثة القنصلية والموظفين القنصليين الآخرين العاملين في البعثة القنصلية، براءة أو أجازة مبينا فيها بصفة خاصة مقرهم ودائرة اختصاصهم القنصلي.

3 – اعتبارا من تسليم البراءة أو الإجازة، يكون للموظف القنصلى المقبول، أن يباشر أعمال وظيفته منتفعا بأحكام هذه الاتفاقية.

4 – فى حالة رفض دولة المقر منح البراءة أو الإجازة، أو فى حالة سحبها، فإنه لا يكون عليها أن تبدى أسبابا لذلك، وتقوم الدولة الموفدة في هذه الحالة باستدعاء الشخص المعنى، أو تنهى عمله بالبعثة القنصلية بحسب الحالة.

(مادة 4)

إبلاغ السلطات بدائرة الاختصاص القنصلي

تقوم دولة المقر، أثر الترخيص لرئيس البعثة القنصلية بممارسة عمله، ولو بصفة مؤقتة، بإخطار السلطات المختصة فيها، بدائرة اختصاصه القنصلى كما تقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكن رئيس البعثة القنصلية من مباشرة واجبات وظيفته، و الانتفاع بأحكام هذه الاتفاقية.

(مادة 5)

تسمية أعضاء البعثة القنصلية

1 – يجب إبلاغ دولة المقر، بالطريق الدبلوماسى، بكل ما يتعلق بأى موظف قنصلى، أو عضو ضمن المستخدمين فى البعثة القنصلية، وعنوانه الخاص بدولة المقر.

2 – ويكون لدولة المقر عند إبلاغها، أو فى أى وقت لاحق، أن ترفض أو توقف اعترافها بأى شخص كمستخدم قنصلى، أو عضو المستخدمين فى الخدمة القنصلية، وفى هذه الحالة تقوم الدولة الموفدة باستدعاء الشخص المعنى، أو تنهى عمله بالبعثة القنصلية وذلك حسب الحالة.

(مادة 6)

مباشرة الأعمال القنصلية عن طريق البعثة الدبلوماسية

1 – يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد لدى دولة المقر، أن يعين عضوا أو أكثر من بين دبلوماسيين ليباشروا داخل البعثة، الأعمال القنصلية.

2 – ولا يؤثر مباشرة أعضاء البعثة الدبلوماسية لوظائف قنصلية، مما نص عليه فى الفقرة السابقة، على امتيازاتهم وحصاناتهم المكفولة لهم بصفتهم دبلوماسيين فى هذه البعثة.

(مادة 7)

مباشرة مهام رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة

1 – إذا قام عائق يحول دون مباشرة رئيس البعثة القنصلية لمهام منصبه، أو إذا خلا هذا المنصب، فيكون للدولة الموفدة أن تختار شخصا للقيام بهذه المهام بصفة مؤقتة ويخطر وزير خارجية دولة المقر بهذا الاختيار ويتمتع هذا الشخص أثناء قيامه بأداء مهمته بنفس المعاملة المقررة لرئيس البعثة القنصلية الذى يقوم مقامه، إلا إذا كانت المعاملة المقررة لهذا الشخص أفضل، فيتمتع بهذه المعاملة الأخيرة.

2 – ولا يعنى نص الفقرة السابقة أن تلتزم دولة المقر بأن تقرر لمن يتم اختياره لإدارة العمل القنصلي بصفة مؤقتة، الحقوق والامتيازات والحصانات التى تخضع مباشرتها أو التمتع بها للشروط المبينة فى هذه الاتفاقية، إذا كان هذا الشخص غير مستوف لهذه الشروط.

3 – وإذا تم اختيار أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة لدى دولة المقر، لإدارة البعثة القنصلية بصفة مؤقتة، وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يستمر فى التمتع بمزاياه وحصاناته الدبلوماسية، إذا لم تعارض في ذلك دولة المقر.

(مادة 8)

إخطار سلطات دولة المقر، بالاختيار والوصول والرحيل

يجب إبلاغ وزارة الخارجية لدولة المقر أو السلطة التي تعينها لذلك بالآتى:

( أ ) وصول أعضاء البعثة القنصلية بعد تخصيصهم لهذه البعثة، وبكل التغيرات التى تتعلق بحالتهم والتى يمكن أن تقع أثناء خدمتهم فى البعثة القنصلية، كما يجب الإبلاغ بمغادرتهم النهائية لدولة المقر، أو بانتهاء مهامهم في البعثة القنصلية.

(ب) بوصول دولة المقر ومغادراتها النهائية لأفراد عائلات أعضاء البعثة القنصلية الذين يعولونهم، وكذلك الأفراد الذين يعملون فى خدمتهم، وعن واقعة التحاقهم بالعمل لديهم أو تركهم له إذا كان هناك ما يستدعى الإخطار بهذا الأمر الأخير.

(جـ) وصول دولة المقر ومغادرتها نهائيا، للمستخدمين الخصوصيين من غير رعايا دولة المقر الذين يعملون فى خدمة أحد أعضاء السلك فى البعثة القنصلية، والإخطار بواقعة التحاقهم بالخدمة أو تركهم لها إذا كان هناك ما يستدعى الإخطار بهذا الأمر الأخير.

(د) تعيين وانتهاء خدمة المستخدمين القنصليين والأعضاء المستخدمين الذين يجري استخدامهم فى دولة المقر.

 

الفصل الثالث

الامتيازات والحصانات الخاصة بالبعثات القنصلية

وموظفي السلك القنصلي، وأعضاء البعثات القنصلية

(مادة 9)

المسكن

1 – يكون للدولة الموفدة، فى إطار الشروط والأوضاع المقررة في تشريع دولة المقر الآتى:

( أ ) أن تتملك أو تنتفع أو تحوز أو تشغل الأراضى والمبانى وأجزاء المبانى وملحقاتها اللازمة وذلك للبعثة القنصلية أو كسكن لأعضاء البعثة القنصلية.

(ب) أن تشيد لنفس الغرض، المبانى وأجزاء المبانى وملحقاتها، على الأراضي التي تحرزها أو تملكها أو تشغلها.

(جـ) أن تتنازل عن الحقوق والأموال المبينة في الفقرتين السابقتين.

2 – يمكن للدولة الموفدة أن تطلب من دولة المقر أن تقدم لها تسهيلات فى سبيل تمكينها من أن تتملك أو تنتفع أو تحوز أو تشغل أو تشيد أو تدبر الأراضى والمبانى وأجزاء المباني وملحقاتها، للأغراض المبينة فى الفقرة السابقة.

3 – ولا تخل الأحكام المبينة فى هذه المادة، بوجوب خضوع الدولة الموفدة لقوانين دولة المقر فيما يتعلق بشروط البناء والعمران المقررة فى المنطقة التى تقع فيها هذه العقارات.

(مادة 10)

استخدام العلم والشعار الوطني

1 – يكون من حق الدولة الموفدة أن تدفع علمها على أبنية القنصلية ومقر إقامة رئيس البعثة القنصلية وعلى وسائل النقل الخاصة بالبعثة أثناء استخدامها فى أداء الأعمال الرسمية.

2 – يحق للدولة الموفدة أن تضع لوحة باسم البعثة وبلغتها ولغة دولة المقر على أبنية البعثة القنصلية ومقر إقامة رئيس البعثة القنصلية.

3 – تلتزم الدولتان طرفا هذه الاتفاقية بتوفير الحماية والاحترام اللازم لما سبق.

(مادة 11)

الإعفاء من الاستيلاء على الممتلكات

1 – تعفى الدولة الموفدة من كل الأحكام الخاصة بالاستيلاء على الممتلكات لأغراض الدفاع الوطنى والمنفعة العامة، وذلك فيما يتعلق بـ:

( أ ) الأماكن القنصلية، بما فى ذلك الإنشاءات المقامة فيها والمنقولات.

(ب) وسائل الانتقال الخاصة بالبعثة القنصلية.

2 – وفى جميع الأحوال، فإن أحكام الفقرة السابقة، لا تخل بحق دولة المقر – وفقا لتشريعها – فى نزع ملكية الأماكن القنصلية الخاصة بالدولة الموفدة أو مقر إقامة أى من أعضاء بعثتها القنصلية لأغراض الدفاع الوطنى أو للمنفعة العامة بما يتفق وتشريعاتها.

وفى حالة قيام الضرورة الملحة لاتخاذ مثل هذا الإجراء حيال مال معين، فإنه يجب اتباع الترتيبات التى تحول دون عرقلة أداء المهام القنصلية.

ويلزم أداء تعويض مناسب وعاجل فى حالة نزع الملكية.

(مادة 12)

الإعفاءات الضريبية للمقار القنصلية

1 – تعفى الدولة الموفدة من الضرائب والرسوم التى تقررها أو تقوم بجبايتها دولة المقر، وذلك فيما يتعلق:

( أ ) ملكية أو حيازة أو الانتفاع بالأراضى أو المبانى أو الإنشاءات أو إدارة الأراضى المخصصة أو القائمة بالكامل بخدمة الاحتياجات الرسمية للبعثة القنصلية، أو مقر إقامة رئيس البعثة القنصلية.

(ب) ملكية أو حيازة أو استخدام جميع الأموال المنقولة بما فى ذلك وسائل الانتقال والمخصصة أو القائمة بالكامل على خدمة الاحتياجات الرسمية للبعثة القنصلية، وذلك وفقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية لدولة المقر، مع مراعاة أن الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات وإعادة التصدير تخضع للأحكام المبينة فى المادة 23

2 – لا يطبق الإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الضرائب والرسوم التي تفرض على ما يتم أداءه عن خدمات خاصة.

3 – لا يطبق الإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الضرائب والرسوم التى تقع – وفقا لتشريع دولة المقر – على عاتق الأشخاص المتعاقدين مع الدولة الموفدة، وخاصة الضرائب والرسوم المباشرة على هؤلاء الأشخاص أو من طبيعة شبيهة.

(مادة 13)

حرمة المقار القنصلية

المقار القنصلية لها حرمة، ولا يجوز لموظفي دولة المقر دخولها بدون رضاء رئيس البعثة القنصلية أو من يفوضه فى ذلك، أو موافقة رئيس البعثة الدبلوماسية لدى دولة المقر.

وفى جميع الأحوال يكون هذا الرضاء مفترضا فى حالة الحريق والكوارث التي تتطلب إجراءات حماية عاجلة.

(مادة 14)

حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية

تكون للمحفوظات و التسجيلات وللوثائق الأخرى حرمة في جميع الأوقات وأيا كان مكانها، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها، ولا يجوز لسلطات دولة المقر فحصها أو التحفظ عليها استنادا إلى أى ادعاء.

(مادة 15)

التسهيلات المقررة للبعثة القنصلية لتمكينها من أداء مهامها

1 – تقدم دولة المقر جميع التسهيلات اللازمة لتمكين البعثة القنصلية من أداء مهامها كما تتخذ الإجراءات المناسبة التى تسمح لأعضاء البعثة من مباشرة نشاطهم والتمتع بحقوقهم وامتيازاتهم وحصاناتهم المقررة لهم بموجب هذه الاتفاقية.

2 – يكون على سلطات دولة المقر أن تعامل الموظفين القنصليين بما يجب أن يعاملوا به من احترام تفرضه صفتهم، كما يكون على هذه السلطات اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون المساس بأشخاصهم أو حريتهم أو كرامتهم.

3 – يجب على دولة المقر أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية المقار القنصلية.

(مادة 16)

الإعفاء من القيد وتصريح الإقامة

1 – يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمين القنصليين، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعولونهم، من جميع الالتزامات التى يقررها قانون دولة المقر. فيما يتعلق بقيد الأجانب وتصريح الإقامة.

2 – ولا يطبق حكم الفقرة السابقة على المستخدم القنصلي الذي لا يعمل بصفة دائمة لدى الدولة الموفدة أو الذى يمارس نشاطا خاصا من طبيعة مربحة فى دولة الإقامة وكذا بالنسبة لأفراد أسرته.

(مادة 17)

الإعفاء من تصريح العمل

1 – يعفى أعضاء البعثة القنصلية، فيما يتعلق بخدمتهم للدولة الموفدة، من الالتزامات التى تفرضها قوانين ونظم دولة المقر في شأن تصريح العمل الخاص بإستخدام يد العمل الأجنبية.

2 – كما يعفى من نفس الالتزامات المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة، المستخدمين القنصليين والموظفين القنصليين، إذا لم يكن لهم أى عمل آخر من طبيعة تربحية فى دولة المقر.

(مادة 18)

الإعفاء من نظام التأمين الاجتماعى

1 – مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من هذه المادة، يعفى أعضاء البعثة القنصلية الذين هم في خدمة الدولة الموفدة، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعولونهم، من الأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي المعمول بها فى دولة المقر.

2 – ويطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأفراد المستخدمين الذين يعملون بصفة كاملة فى خدمة أعضاء البعثة القنصلية، وذلك بالشروط الآتية:

( أ ) ألا يكونوا من رعايا دولة المقر، أو ممن لهم إقامة دائمة فيها.

(ب) أن يكونوا من الخاضعين للأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي المعمول بها فى الدولة الموفدة أو فى دولة أخرى.

3 – يجب أن يراعى أعضاء البعثة القنصلية الذين يعمل لديهم أشخاص ممن لا ينطبق عليهم الإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة، الالتزامات التى تقررها أحكام التأمين الاجتماعى فى دولة المقر بالنسبة لصاحب العمل.

4 – لا تخل الإعفاءات المقررة بموجب الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بحق الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعى لدى دولة المقر طالما هو مسموح به لديها.

(مادة 19)

حرية الانتقال

مع عدم الإخلال بالقوانين والتعليمات الخاصة بحظر دخول مناطق معينة أو تنظيم دخولهم لاعتبارات الأمن القومي لدولة المقر، يكون من حق جميع أعضاء البعثة القنصلية حرية التنقل في دولة الإقامة، لمباشرة أعمالهم.

(مادة 20)

حرية الاتصال

1 – تكفل دولة المقر لأعضاء البعثة القنصلية حرية الاتصال من أجل أغراضهم الرسمية، كما تحمى هذه الحرية، وعن طريق الاتصال بالحكومة، يمكن للبعثات الدبلوماسية والبعثات القنصلية للدولة الموفدة، وأينما وجدت هذه البعثات، أن تستخدم جميع وسائل الاتصالات المناسبة، بما في ذلك حاملي الحقائب الدبلوماسية أو القنصلية، والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والرسائل الكودية والرقمية، ومع هذا فإن البعثة القنصلية لا يجوز لها أن تقيم وتستخدم مركزا للارسال بالراديو إلا إذا كان ذلك برضاء دولة المقر.

2 – المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية لها حرمة. ويشمل تعبير “المراسلات الرسمية” جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة القنصلية ومهامها.

3 – الحقيبة القنصلية لا يجوز فتحها أو التحفظ عليها. ومع هذا إذا قامت لدى السلطات المختصة بدولة المقر أسباب جادة للاعتقاد بأن الحقيبة تحتوى على أشياء أخرى غير المراسلات أو الوثائق مما هو مبين في الفقرة الرابعة من هذه المادة، جاز لها أن تطلب فتحها فى حضور ممثل مفوض للدولة الموفدة، فإذا رفضت هذه الدولة ذلك فتعاد الحقيبة إلى مصدرها الأصلى.

4 – يجب أن توضع على الطرود التي تكون الحقيبة القنصلية علامات خارجية واضحة تبين ماهيتها، ولا يجوز أن تحتوى إلا على المراسلات الرسمية، والوثائق والأشياء الخاصة على نحو قاطع بالاستخدام الرسمى.

5 – يجب أن يزود حامل الحقيبة القنصلية بوثيقة رسمية تثبت صفته، وتحدد عدد الطرود التي تكون الحقيبة القنصلية، ما لم توافق دولة المقر، فإنه لا يجوز أن يكون من رعاياها أو ممن لهم إقامة دائمة فيها إذا كان من رعايا الدولة الموفدة. وفى ممارسته لعمله، تقوم دولة المقر بحمايته، ويتمتع بالحرية الشخصية، ولا يجوز لأى سبب كان القبض عليه أو اعتقاله.

6 – يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية للدولة الموفدة أن تعين حاملين للحقائب القنصلية خاصين بذلك، وفى هذه الحالة تطبق الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من هذه المادة، فيما عدا أن الحصانة المشار إليها تنتهي بتسليم الحقيبة للجهة المرسل إليها بمعرفة حامل الحقيبة.

7 – يجوز أن يعهد بالحقيبة القنصلية لقائد باخرة أو طائرة تجارية، ممن تصل إلى نقطة دخول مصرح بها. ويجب أن يحمل هذا القائد مستندا رسميا مبينا فيه عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، ولا يعتبر في ذلك حاملا لحقيبة قنصلية. وبناء على ترتيب مع السلطات المحلية المختصة، يكون للبعثة القنصلية أن ترسل أحد أعضاءها ليتسلم مباشرة وبحرية كاملة الحقيبة من قائد الباخرة أو الطائرة.

(مادة 21)

الحقوق والرسوم القنصلية

1 – يكون للموظفين القنصليين، عند مباشرتهم لأعمالهم الرسمية اقتضاء الحقوق والرسوم المقررة بموجب تشريعات الدولة الموفدة.

2 – تعفى الدولة الموفدة من الضرائب والرسوم التى تقررها أو تجبيها دولة المقر على ما يجري تحصيله مما نص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

(مادة 22)

الإعفاءات الضريبية

– يعفى الموظفون والمستخدمين القنصليين وكذا أفراد عائلاتهم المقيمين معهم من جميع الضرائب والرسوم الشخصية أو العينية، وطنية كانت أو إقليمية أو محلية، وذلك باستثناء:

( أ ) الضرائب غير المباشرة التي تقوم طبيعتها عادة على اندماجها في ثمن السلعة أو الخدمة.

(ب) الضرائب والرسوم التي تفرض على الأموال العقارية الخاصة التي تقع على إقليم دولة المقر.

(ج) حقوق الإرث ونقل الملكية التي تقتضيها دولة المقر، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (24).

(د) الضرائب والرسوم على الدخل الخاص، بما فى ذلك أرباح رأس المال التى يكون مصدرها دولة الإقامة، والضرائب على رأس المال المقتطعة من استثمارات موظفة فى منشآت تجارية ومالية كائنة فى دولة المقر.

(هـ) الضرائب والرسوم المستحقة عن أتعاب أداء خدمات خاصة.

(و) رسوم التسجيل، والمحاكم والرهون والدمغة.

2 – يعفى المستخدمون من الضرائب والرسوم على المرتبات التي يتقاضونها من الدولة الموفدة مقابل خدمتهم لها.

3 – يجب أن يراعى أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا تعفى مرتباتهم أو أجورهم من الضرائب على الدخل احترام الالتزامات التى تعرضها قوانين وتعليمات دولة المقر على أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتحصيل الضرائب على الدخل.

(مادة 23)

الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي

1 – تصرح دولة المقر، بموجب نصوصها التشريعية والتنظيمية، بدخول، كما تعفى من الرسوم الجمركية وملحقاتها – عدا مصاريف التخزين والنقل ومصاريف الخدمات المماثلة، ما يلى:

( أ ) الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية.

(ب) الأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يقيمون معه وتشمل الأشياء اللازمة لإقامته، والتى لا يجاوز القابل للاستهلاك منها حدود الاستعمال المباشر.

2 – المستخدمون القنصليون يستفيدون من الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها فى البند (ب) من الفقرة الأولى لهذه المادة بالنسبة للأشياء المستوردة بمناسبة توطنهم لأول مرة.

3 – تعفى الأمتعة الشخصية الخاصة بالموظفين القنصليين وأفراد عائلتهم المقيمين معهم والتى تكون فى صحبتهم من التفتيش الجمركى ولا يجوز تفتيشهم إلا إذا كان هناك أسباب جادة للاعتقاد بأن أمتعتهم تحتوى على أشياء أخرى غير المشار إليها فى البند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة أو أشياء محظور استيرادها أو تصديرها بموجب قوانين ولوائح دولة المقر أو توجب هذه القوانين خضوعها للحجر الصحى ويكون التفتيش بحضور الموظف القنصلي أو العضو المعني من عائلته.

(مادة 24)

تركة عضو البعثة القنصلية أو أحد أفراد عائلته

فى حالة وفاة عضو البعثة القنصلية أو أحد أفراد أسرته الذين يعيشون معه تلتزم دولة المقر بالآتى:

1 – أن تصرح بتصدير منقولات المتوفى باستثناء المنقولات المكتسبة فى دولة الإقامة وتكون ممنوعة من التصدير وقت الوفاة.

2 – ألا تخضع التركة أو انتقال الملكية عن الأموال المنقولة، للضرائب الوطنية أو الإقليمية أو المحلية، وذلك فيما يتعلق بالأموال منها التي لم تتواجد فى الدولة المقر إلا بسبب صفة المتوفى كأحد أعضاء البعثة القنصلية أو باعتباره واحد من أفراد أسرته.

(مادة 25)

الحرمة الشخصية للموظفين القنصليين

1 – لا يجوز القبض أو حجز الموظفين القنصليين إلا فى حالة ارتكاب جريمة خارج نطاق مباشرتهم لوظائفهم الرسمية وتكون هذه الجريمة مما يعاقب عليها تشريع دولة المقر بعقوبة سالبة للحرية لمدة خمس سنوات على الأقل وبناء على قرار من السلطة القضائية المختصة.

2 – باستثناء الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (1) من هذه المادة لا يجوز للموظفين القنصليين أن يخضعوا لأى شكل من أشكال الحبس أو تقييد الحرية الشخصية. إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى.

3 – إذا اتخذ إجراء جنائى ضد الموظف القنصلي فيتعين عليه أن يمثل أمام السلطات المختصة ومع ذلك، فيجب أن تتخذ الإجراءات على نحو يراعى صفاتهم الرسمية وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تراعى هذه الإجراءات أيضا عدم الحيلولة بقدر الإمكان ومباشرتهم لوظائفهم القنصلية وفى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة متى اقتضت الضرورة حبس الموظف القنصلى حبسا احتياطيا فإن الإجراءات يجب أن تتم فى أقصر وقت ممكن.

4 – فى حالة القبض على موظف قنصلي أو حبسه احتياطيا، أو اتهامه فيجب على دولة المقر أن تبلغ فورا البعثة الدبلوماسية أو البعثة القنصلية التى يتبعها.

(مادة 26)

الحصانة القضائية

الموظفون القنصليون والمستخدمين القنصليين لا تجوز محاكمتهم أمام السلطات القضائية والإدارية لدولة المقر عن الأفعال التي تقع منهم أثناء مباشرتهم لوظائفهم القنصلية، ومع ذلك، فلا تطبق نصوص الفقرة السابقة من هذه المادة فى حالة الدعوى المدنية:

( أ ) الناتجة عن إبرام عقد محرر من موظف أو مستخدم قنصلى لم يبرمه صراحة أو ضمنا بصفته وكيلا عن الدولة الموفدة.

(ب) المرفوعة من الغير بسبب ضرر نتج عن حادثة وقعت فى بلد المقر من مركبة أو سفينة أو طائرة.

(مادة 27)

الالتزام بأداء الشهادة

1 – يجوز استدعاء أعضاء البعثة القنصلية لأداء شهادتهم أثناء سير إجراءات قضائية أو إدارية ولا يجوز للموظفين أو المستخدمين القنصليين أن يرفضوا أداء الشهادة إذا لم يكن الأمر متعلقا بالحالة المشار إليها فى الفقرة 3 من هذه المادة وإذا رفض الموظف القنصلى أداء الشهادة فإنه لا يجوز اتخاذ إجراءات قسرية ضده أو معاقبته.

2 – ويجب على السلطة التى تطلب شهادة الموظف القنصلي، أن تتجنب أن يكون من شأن ذلك عرقلته عن أداء مهام وظيفية، ويكون لها أن تسمع شهادته فى محل إقامته أو فى مقر وظيفته، أو أن تقبل منه بيانا كتابيا كلما أمكن ذلك.

3 – لا يلتزم أعضاء البعثة القنصلية أن يشهدوا بشأن أعمال تتصل بممارسة وظائفهم أو يقدموا المراسلات أو المستندات الرسمية الخاصة بها. ولهم أيضا حق رفض الشهادة كخبراء فى القانون الوطنى للدولة الموفدة.

(مادة 28)

التنازل عن الامتيازات والحصانات

1 – يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن الامتيازات والحصانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية فى شأن أحد أعضاء بعثتها القنصلية.

2 – يجب أن يكون التنازل صريحا ومكتوبا وموجها إلى دولة المقر.

3 – إذا كان الموظف القنصلي أو المستخدم القنصلي الذي يستفيد من الحصانة القضائية وفقا لحكم المادة 26، قد بدأ فى اتخاذ إجراءات قضائية فإنه لا يقبل منه الاستفادة من الحصانة القضائية فى شأن الطلب الفرعي المتعلق بالطلب الرئيسى الذى بدأ به إجراءاته.

4 – التنازل عن الحصانة القضائية فى الدعوى المدنية أو الإدارية لا يستلزم التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحكم حيث يتطلب الأمر تنازلا خاصا بها.

(مادة 29)

احترام قوانين دولة الإقامة

مع عدم الإخلال بالامتيازات والحصانات المقررة، فإن جميع الأفراد الذين يستفيدون من هذه الامتيازات والحصانات يلتزمون باحترام قوانين ولوائح دولة المقر وخاصة القواعد المتعلقة بالمرور.

ويجب عليهم أيضا ألا يتدخلوا فى الشئون الداخلية بهذه الدولة.

(مادة 30)

التأمين عن الأضرار ضد الغير

يلتزم أعضاء البعثة القنصلية بجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين ولوائح دولة المقر فى شأن التأمين من المسئولية المدنية عن استعمال المركبات والسفن والطائرات.

(مادة 31)

نصوص عامة بشأن الامتيازات والحصانات

1 – أعضاء البعثة القنصلية الذين من رعايا دولة المقر أو لهم إقامة دائمة فيها أو من رعايا دولة أخرى والذين يباشرون نشاطا له طبيعة تربحية فى دولة المقر لا يستفيدون هم وأفراد عائلاتهم من التسهيلات، والامتيازات والحصانات المنصوص عليها فى هذا الباب.

2 – أفراد عائلة عضو البعثة القنصلية الذين يكونون من رعايا دولة المقر أو من رعايا دولة ثالثة، أو الذين تكون لهم إقامة دائمة فى دولة المقر لا يستفيدون من التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها فى هذا الباب.

3 – يلزم أن تمارس دولة المقر اختصاصها بشأن الأشخاص المذكورين في الفقرتين 1، 2 عالية بشكل لا يعوق بدرجة مبالغ فيها مباشرة اختصاصات البعثة القنصلية.

(مادة 32)

بدء ونهاية الامتيازات والحصانات القنصلية

1 – جميع أعضاء البعثة القنصلية يستفيدون من المزايا والحصانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذها.

2 – جميع أفراد عائلة عضو البعثة القنصلية المقيمون معه يستفيدون من المزايا والحصانات فى هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تمتع عضو البعثة القنصلية بها أو من تاريخ صيرورة الشخص من أفراد عائلته المقيمين معه أى التاريخين أحدث.

3 – عند انتهاء عمل عضو البعثة القنصلية تنتهى الامتيازات والحصانات المقررة وكذلك بالنسبة لأفراد عائلته المقيمين معه فى أى من التاريخين الآتيين أقرب:

من تاريخ مغادرة الشخص المعنى دولة المقر نهائيا أو بعد انتهاء المهلة المناسبة التى تسمح له بهذه المغادرة وحتى هذه اللحظة تكون له جميع المزايا والحصانات حتى فى حالة النزاع المسلح.

أما فيما يتعلق بالأشخاص المشار إليهم فى الفقرة 2 من هذه المادة، فإن امتيازاتهم وحصانتهم تنتهى بانتهاء إقامتهم مع عضو البعثة القنصلية مع مراعاة إذا كان فى عزم هذا الشخص مغادرة إقليم دولة المقر في أجل مناسب، فإنه يظل متمتعا بامتيازاته وحصاناته حتى المغادرة.

4 – ومع ذلك فإنه فيما يتعلق بالتصرفات التى يقوم بها الموظفون القنصليون أو المستخدمون القنصليون فى مقام مباشرتهم لأعمال وظائفهم، فإن الحصانة تمتد إليها دون مدة محددة.

5 – فى حالة وفاة أحد أعضاء البعثة القنصلية، فإن أفراد عائلته المقيمين معه يستمرون فى التمتع بالامتيازات والحصانات المقررة لهم إلى أى من التاريخين الآتيين أقرب:

من تاريخ مغادرتهم إقليم دولة الإقامة، أو من تاريخ انتهاء المهلة المناسبة التى تمنح لهم لهذه المغادرة.

(مادة 33)

احترام الشكليات الإدارية

يجب على الدولة الموفدة، وأعضاء البعثة القنصلية، وأفراد عائلاتهم مراعاة الإجراءات الشكلية التي تقررها السلطات الإدارية المختصة فى دولة المقر، فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفصل الثالث، وبما لا يمس جوهر الامتيازات والحصانات، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

 

الفصل الرابع

الوظائف القنصلية

(مادة 34)

نطاق الوظائف

1 – حماية حقوق ومصالح الدولة الموفدة، في دولة المقر، وحقوق ومصالح رعاياها والعمل على تنمية العلاقات بين البلدين المتعاقدين فى المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية.

2 – مساعدة رعايا الدولة الموفدة في اتصالاتهم لدى سلطات دولة المقر.

3 – العمل على تحقيق التمثيل المناسب لرعايا الدولة الموفدة أمام المحاكم والسلطات الأخرى لدولة المقر، وذلك فى نطاق الإجراءات والممارسات النافذة في دولة المقر الأخيرة، واتخاذ الإجراءات التحفظية التى تستهدف حماية وحقوق هؤلاء الرعايا إذا كانوا لا يستطيعون اتخاذها فى الوقت المناسب، بسبب غيبتهم أو لأى سبب آخر.

4 – التعرف بجميع الوسائل الشرعية على ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية، والسياحية والاجتماعية، والعلمية والثقافية والفنية فى دولة المقر وإعداد تقرير بذلك للدولة الموفدة، وتزويد الأشخاص المعنيين بالبيانات.

(مادة 35)

ممارسة الوظائف القنصلية

يكون للموظفين القنصليين، في دائرة اختصاصهم القنصلي الحق فى:

1 – أن يقوموا بقيد رعاياهم وعمل إحصاء بالمسجلين منهم، وذلك فى حدود ما يسمح به تشريع دولة المقر، ولهم فى ذلك طلب معاونة السلطات المختصة فى هذه الدولة.

2 – أن يقوموا بالنشر عن طريق الصحافة للإعلانات الخاصة بالأعمال القنصلية وذلك فيما يهم رعاياهم أو تسليمهم الأوامر والمستندات المختلفة الصادرة فى سلطات دولة المقر طالما كانت هذه الإعلانات أو الأوامر أو المستندات تتعلق بالخدمة الوطنية.

3 – أن يقوموا بتسليم أو تجديد أو تعديل ما يلى:

( أ ) جوازات السفر أو أي وثيقة سفر خاصة برعايا الدولة الموفدة.

(ب) التأشيرات والمستندات الخاصة بالأفراد الذين يرغبون فى التوجه إلى الدولة الموفدة.

4 – أن يسلموا الأوراق القضائية وشبه القضائية ويقوموا بتنفيذ الإنابات القضائية بما يتفق والاتفاقيات الدولية والثنائية النافذة.

وفى حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات فبالطريق التى تتفق مع قوانين ولوائح دولة المقر.

5 – ( أ ) بترجمة والتصديق على كل مستند صادر من السلطات أو من موظفى دولة المقر أو الدولة الموفدة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها فى دولة المقر وتعتبر الترجمة الصادرة منهم لها نفس قوة الترجمة التي يقوم بها مترجم حالف لليمين فى أى من الدولتين.

(ب) تلقى جميع الإعلانات، واتخاذ جميع التصرفات القانونية من أجل التصديق واعتماد التوقيعات، والتأشيرات وإعطاء الشهادات وترجمة المستندات، طالما كانت هذه التصرفات أو الشكليات لازمة وفقا لقوانين ولوائح الدولة الموفدة.

6 – أن يقوموا بتوثيق، وبما لا يتعارض مع قوانين ولوائح دولة المقر الآتى:

( أ ) الاوراق والعقود التى يرغب الرعايا فى تحريرها أو إبرامها فى هذا الشكل الموثق، وذلك باستثناء العقود الخاصة بإنشاء أو نقل الحقوق العينية على العقارات الكائنة فى دولة المقر.

(ب) الأوراق والعقود أيا كانت جنسية أطرافها المتعلقة بأموال قائمة أو أعمال جارية على إقليم الدولة الموفدة إذا كان المقصود استخدامها فيما له أثر قانونى على إقليم هذه الدولة.

7 – أن يتسلموا كودائع، وبما لا يتعارض مع تشريع دولة المقر، مبالغ نقدية أو مستندات أو أية أشياء أخرى أيا كانت طبيعتها تسلم إليهم من رعايا الدولة الموفدة أو لحسابهم ولا تسرى على هذه الإيداعات الأحكام الخاصة بالحصانات المنصوص عليها فى المادة 14 من هذه الاتفاقية ويجب عليهم الاحتفاظ بها فى الأرشيف والسجلات المنصوص عليها فى هذه المادة ولا يجوز تصدير هذه الودائع إلا فى حدود ما تسمح به قوانين دولة المقر.

8 – ( أ ) تحرير وتسجيل وتسليم شهادات الحالة المدنية لرعايا الدولة الموفدة.

(ب) إبرام الزواج إذا كان الراغبون فيه من رعايا الدولة الموفدة، وعليهم إبلاغ السلطات المختصة فى دولة المقر بذلك، إذا كان تشريع هذه الدولة يتطلب هذا الإبلاغ.

(جـ) أن يسجلوا أو يؤشروا، بناء على حكم قضائى له قوة تنفيذية وفقا لتشريع الدولة الموفدة، كل فسخ لزواج كان قد تم أمامهم.

9 – استلام جميع التبليغات الخاصة بالعقد أو التبنى فى إطار ما يتفق مع تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين وتنظيم الوصاية والقوامة على رعاياهم من ناقصي الأهلية، لا تعفى أحكام الفقرتين 2، 3 من هذه المادة، رعايا الدولة الموفدة من الالتزام بعمل التبليغات المنصوص في قوانين دولة المقر.

(مادة 36)

الاتصال برعايا الدولة الموفدة

1 – ما لم يعترض الشخص المعنى، تبلغ البعثة القنصلية للبلد الموفد من سلطات دولة المقر بجميع الإجراءات السالبة للحرية التي تتخذ ضد أحد رعاياها وكذلك أسبابها خلال مرحلة تمتد من يوم إلى ستة أيام تبدأ من يوم القبض على الشخص أو حبسه، أو سلب حريته، بأى طريقة كانت جميع الاتصالات التي توجه إلى البعثة القنصلية من الشخص المقبوض عليه أو المحبوس أو المسلوبة حريته بأى طريقة كانت، يجب أن تسلم بواسطة سلطات دولة المقر بدون تأخير، وعلى هذه السلطات الأخيرة أن تخبر هذا الشخص بحقوقه وفقا لحكم هذه الفقرة.

2 – يجوز للموظف القنصلى أن يجتمع أو يتصل بالشخص المقبوض عليه أو المحبوس احتياطيا أو المسلوبة حريته أيا كان السبب، وذلك ما لم يعترض هذا الشخص على ذلك صراحة.

ويلزم السماح للموظف القنصلي بزيارة هذا الشخص خلال فترة من يومين إلى اثنى عشر يوما تبدأ من يوم القبض على هذا الشخص أو حبسه أو سلب حريته أيا كان السبب.

3 – الحقوق المشار إليها فى الفقرة 2 يجب ممارستها فى إطار القوانين ولوائح دولة المقر أخذا فى الاعتبار أن هذه القوانين واللوائح يلزم أن تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحقوق المرخصة بمقتضى هذه المادة.

(مادة 37)

حالات الوفاة والوصايا والإجراءات التحفظية

1 – فى حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة على أرض دولة المقر، فإن جهات الاختصاص لهذه الدولة تبلغ الأمر دون تأخير للبعثة القنصلية.

2 – ( أ ) عندما تخطر البعثة القنصلية بوفاة أحد رعاياها، فعلى الجهات المسئولة فى دولة المقر – وفق ما تسمح به قوانين هذه الدولة – موافاة البعثة القنصلية بناء على طلب الأخيرة – بالمعلومات التى يمكنها جمعها من أجل إعداد حصر الإرث وقائمة الورثة.

(ب) يحق للبعثة القنصلية للدولة الموفدة أن تطلب من السلطة المختصة في دولة المقر اتخاذ إجراءات حماية وإدارة الممتلكات موضوع التركة الموجودة فى إقليم دولة المقر وذلك دون تأخير.

(جـ) ويمكن للموظف القنصلى المساعدة بنفسه أو عن طريق ممثل عنه فى تنفيذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة بعاليه.

3 – وفى حالة ضرورة اتخاذ إجراءات تحفظية وكذلك فى حالة عدم تواجد أى وريث أو أى وكيل عنه يجرى استدعاء أحد الموظفين القنصليين للدولة الموفدة بمعرفة سلطات دولة المقر لحضور إجراءات وضع الأختام ورفعها وكذلك إعداد حصر الإرث وإعلام الورثة.

4 – وبعد إتمام الإجراءات الخاصة بالإرث على إقليم دولة المقر وكذلك الخاصة بمنقولات التركة وعائد بيع المنقولات والعقارات الخاصة بأحد الورثة فإن على دولة المقر – فى حالة عدم تواجد الوريث أو موكله فى إقليم دولة المقر – أن تقوم بتسليم هذه الممتلكات أو عائد البيع للبعثة القنصلية للدولة الموفدة بشرط:

( أ ) أن يتم التأكد من توافر صفة الوارث الطبيعى أو المنتسب.

(ب) أن تكون السلطات المختصة – فى حالة ضرورة ذلك – قد صرحت بتسليم هذه الممتلكات المورثة أو عائد بيعها.

(جـ) أن تكون جميع الديون المورثة المعلن عنها خلال المدة المقررة حسب تشريعات دولة المقر قد تم سدادها أو ضمان سدادها.

(د) أن تكون ضرائب التركات قد تم سدادها أو ضمان سدادها.

5 – وفى حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة أثناء تواجده على إقليم دولة المقر فإن متعلقاته الشخصية وأمواله التي تركها والتي يطالب بها أي وريث متواجد يجري تسليمها دون إجراءات أخرى إلى البعثة القنصلية للدولة الموفدة وذلك بصفته مؤقتة للتحفظ عليها وذلك دون أن يؤثر ذلك على حق السلطات الإدارية والقضائية لدولة المقر فى وضع اليد عليها من أجل مصلحة العدالة.

وتلتزم البعثة القنصلية بإعادة هذه المتعلقات الشخصية والأموال إلى أية سلطة في دولة المقر تكون قد تم تعيينها للقيام بإدارة أو تصفية التركة وعلى البعثة القنصلية احترام تشريع دولة المقر فيما يتعلق بالاستيلاء على المتعلقات وتحويل المبالغ المالية.

(مادة 38)

مساعدة السفن

يحق للموظف القنصلي مساعدة سفن الدولة الموفدة بكل طرق المساعدة المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وكذلك مساعدة طواقمها خلال إقامتهم فى المياه الإقليمية لدولة المقر بما في ذلك الموانئ فور السماح لهذه السفن بدخولها وله حق الرقابة والتفتيش على هذه السفن وعلى طواقمها ومن أجل هذا الهدف يمكنه زيارة سفن الدولة الموفدة واستقبال قباطنها وطواقمها.

(مادة 39)

حقوق الموظف القنصلي بشأن السفن وطواقمها

فيما يتعلق بسفن الدولة الموفدة يحق للموظفين القنصليين الآتى بشرط ألا يتعارض ذلك مع تشريعات دولة المقر:

( أ ) استجواب قبطان السفينة وأى عضو من طاقمها، التحقق واستقبال والتأشير على مستندات السفينة وتلقى الإعلانات الخاصة بالسفينة وحمولتها وخطوط سيرها وإصدار الشهادات اللازمة لتسهيل دخولها وبقائها ومغادرتها.

(ب) التدخل من أجل تسوية أو تسهيل التسوية حسب قوانين الدولة الموفدة بشأن كل خلاف فيما بين القبطان وباقى أفراد الطاقم بما فى ذلك الخلافات المتعلقة بعقود الاستخدام وظروف العمل.

(جـ) اتخاذ القرارات الخاصة بتعيين وعزل القبطان وأعضاء الطاقم الآخرين.

(د) اتخاذ الإجراءات التي لابد منها من أجل قبول قبطان السفينة وأى عضو آخر من طاقمها فى المستشفيات وإعادتهم إلى بلدهم.

(هـ) تلقى وإصدار وتوقيع كل أنواع الشهادات والمستندات الخاصة بالجنسية والملكية والحقوق الأخرى العينية وكذلك الخاصة بحالة استخدام السفينة.

(و) تقديم العون والمساعدة وللقبطان ولأي عضو من أفراد الطاقم فيما يتعلق باتصالاتهم مع المحاكم والسلطات الأخرى فى دولة المقر ومن أجل ذلك توفير المساعدة القضائية والترجمة وغيرها.

(ز) اتخاذ جميع الإجراءات المقيدة من أجل توفير الانضباط والنظام على ظهر السفينة.

(حـ) ضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالدولة الموفدة في المسائل البحرية على ظهر السفن التابعة لها.

(مادة 40)

( أ ) الاختصاص القضائى على ظهر السفينة:

1 – لا تختص محاكم وسلطات دولة المقر بممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بأية مخالفة ترتكب على ظهر السفينة التابعة للدولة الموفدة إلا فى الحالات التالية:

( أ ) المخالفات التى يرتكبها ضد أحد رعايا دولة المقر أو ترتكبها أو ترتكب ضد أى شخص غير أحد أعضاء الطاقم.

(ب) المخالفات التى تهدد الهدوء والسكينة أو الأمن فى الميناء والمياه الإقليمية أو المياه الداخلية لدول المقر.

(جـ) المخالفات لقوانين ولوائح دولة المقر الخاصة بالصحة العامة وحماية الأرواح بالبحر ودخول وإقامة الأجانب والرسوم الجمركية وحماية البيئة البحرية وأى تصرف غير مشروع.

(د) المخالفات المعاقب عليها بمقتضى تشريع دولة المقر بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو بعقوبة أكثر من ذلك.

2 – فى الحالات الأخرى لا تتدخل السلطات المشار إليها عاليه إلا بناء على طلب أو بموافقة الموظف القنصلي.

(ب) تدخل سلطات دولة المقر على ظهر السفينة:

1 – فى حالة عزم أحد محاكم أو سلطات دولة المقر القبض على أو حجز قبطان السفينة أو أحد أفراد طاقمها أو ركابها على ظهر السفينة أى شخص آخر ليس من رعايا دولة المقر أو ضبط أى ممتلكات على ظهر السفينة أو الاضطلاع بتحقيق رسمى فإن على السلطات المختصة بدولة المقر أن تقوم بإخطار الموظف القنصل مسبقا من أجل أن يتواجد أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

وإذا ما حالت الضرورة دون إخطار الموظف القنصلي مسبقا أو إذا لم يكن هناك أى موظف قنصلي خلال تنفيذ هذه الإجراءات فإن على سلطات دولة المقر إخطار الموظف القنصلي دون تأخير وبشكل كامل بالإجراءات التى اتخذتها وسوف تسهل سلطات دولة المقر للموظف القنصلي زيارة الشخص المقبوض عليه أو المحجوز والاتصال به واتخاذ الإجراءات المناسبة بهدف حماية مصالح السفينة أو الشخص المعنى.

2 – إن أحكام الفقرة السابقة لا تنطبق على الإشراف والرقابة المعتادة التى تضطلع به سلطات دولة المقر فيما يتعلق بجوازات السفر والجمارك والصحة العامة والتلوث البحري وحماية الأرواح في البحار أو على أى تدخل يتم بناء على طلب أو بموافقة قبطان السفينة.

(مادة 41)

جنوح السفينة أو عطبها

1 – إذا ما جنحت إحدى السفن الدولة الموفدة وأصابتها أضرار أو غرقت أو قذف بها على الشاطئ أو تعرضت لأى عطب بالمياه الإقليمية أو الداخلية لدولة المقر بما في ذلك الموانى تقوم السلطات المختصة فى هذه الدولة بإخطار الموظف القنصلي للدولة الموفدة دون تأخير.

2 – فى الحالات المشار إليها فى الفقرة 1 من هذه المادة تتخذ السلطات المختصة في دولة المقر – وفق أحكام قانونها – الإجراءات الضرورية بهدف تنظيم عمليات الإنقاذ والحماية للسفينة والركاب والطاقم وأجهزة السفينة وحمولتها وتموينها وأى شىء آخر على سطحها وأيضا بهدف تلافى أى أضرار تلحق بالملكية أو النظام على ظهر السفينة واستبعادها وسوف تتخذ هذه الإجراءات أيضا بشأن الأشياء التى تعتبر جزء من سفينة أو من حمولتها تكون قد ألقى بها خارج السفينة وتقوم السلطات فى دولة المقر بإخطار الموظف القنصلي بالإجراءات التى تم اتخاذها.

وتقوم هذه السلطات بمعاونة الموظف القنصلى من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى حالات الجنوح أو الغرق أو العطب.

3 – فى حالة غرق إحدى سفن الدولة الموفدة أو جنوحها أو عطبها وإذا ما وجد أى من أجهزتها أو حمولتها أو تموينها أو أى شىء آخر كان موجودا على سطحها على شاطئ دولة المقر أو بالقرب من الشاطئ أو تم إحضارها إلى أحد موانيها يحق للموظف القنصلي أن يقوم باتخاذ الإجراءات الخاصة بالحفاظ على هذه الأشياء وإدارتها نيابة عن قبطان السفينة أو وكيله أو الوكيل البحرى أو ممثل شركات التأمين وذلك فى حالة عدم تواجد هؤلاء أو عدم قدرتهم على إتخاذ هذه الإجراءات.

4 – يمكن للموظف القنصلي أيضا إتخاذ الإجراءات المذكورة فى الفقرة 3 من هذه المادة بشأن أى شىء يخص أحد رعايا الدولة الموفدة ويكون مصدره ظهر السفينة أو حمولتها أيا كانت جنسيتها ويكون قد تم إحضاره إلى أحد مواني دولة المقر أو تم العثور عليه على الشاطئ أو بالقرب من الشاطئ أو على ظهر السفينة الجانحة أو الغارقة أو المصابة بعطب.

وتقوم السلطات المختصة بدولة المقر بإخطار الموظف القنصلي بالعثور على هذه الأشياء بلا تأخير.

5 – ويحق للموظف المشاركة في التحقيق الجاري بهدف تحديد أسباب الجنوح والغرق والإصابة بالعطب بما يتفق مع القوانين واللوائح بدولة المقر.

(مادة 42)

السفن الحربية

لا تطبق أحكام المواد 38، 39، 40، 41 على السفن الحربية.

(مادة 43)

المركبات الجوية (الطائرات)

1 – يجوز للموظفين القنصليين مباشرة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها فى قوانين ولوائح الدولة الموفدة بشأن المركبات الجوية (الطائرات) المسجلة فى هذه الدولة وكذلك بشأن طاقمها ويجوز لهم أيضا تقديم المساعدة لها ولهم.

2 – عندما تصاب مركبة جوية (طائرة) مسجلة فى الدولة الموفدة بكارثة فى إقليم دولة المقر، تقوم سلطات هذه الدولة بتبليغ ذلك دون تأخير لأقرب بعثة قنصلية للمكان الذي وقعت فيه الكارثة.

 

الفصل الخامس

نظام خاصة بالموظفين القنصليين الفخريين

والبعثات القنصلية التي يقومون بإدارتها

(مادة 44)

أحكام عامة بشأن التسهيلات والامتيازات والحصانات

1 – تطبق المواد 9، 10، 15، 19، 20، 21، 36، 37 لهذه الاتفاقية على البعثات القنصلية التي يقوم بإدارتها موظف قنصلي فخرى، كما أن التسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة لهذه البعثات القنصلية يتم تنظيمها بالمواد 45، 46، 47، 48

2 – تطبق المواد 25/ 4، 26، 27/ 3، 28، 29، 32 على الموظفين القنصليين الفخريين، كما أن التسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة لهؤلاء الموظفين القنصليين يتم تنظيمها بالمواد 49، 50، 51، 52، 53

3 – لا تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية لأفراد أسرة الموظف القنصلي الفخري أو لمستخدم قنصلية يعمل فى مكتب قنصلي يقوم بإدارته موظف قنصلي فخري.

4 – لا يتم تبادل الحقائب القنصلية بين بعثتين قنصليتين قائمتين في بلدين مختلفين ويقوم بإدارتهما موظفين قنصليين فخريين إلا بموافقة دولتى المقر.

(مادة 45)

حماية المقار القنصلية

تتخذ دولة المقر الإجراءات اللازمة لحماية المقار القنصلية الخاصة بالبعثة القنصلية التي يقوم بإدارتها موظف قنصلي فخري بأن تعمل على منع الإعتداء عليها أو تخريبها وإلا يصيب هذه البعثات ما يعكر هدوئها أو يمس كرامتها.

(مادة 46)

الإعفاء الضريبي للمقار القنصلية

1 – تعفى المقار القنصلية للبعثة التي يقوم بإدارتها موظف قنصلي فخري، والتي تكون الدولة الموفدة مالكة أو مستأجرة لها من جميع الضرائب والرسوم قومية كانت أو إقليمية أو محلية. على ألا تكون رسوما مقررة على ما تم الحصول عليه كمكافأة عن خدمات خاصة.

2 – لا يطبق الإعفاء الضريبي المنصوص عليه فى الفقرة (1) من هذه المادة، على الضرائب والرسوم المقررة – وفقا لتشريع دولة المقر – على عاتق الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة.

(مادة 47)

حرمة المحفوظات والمستندات القنصلية

تصان حرمة المحفوظات والمستندات القنصلية لدى البعثة القنصلية التي يقوم بإدارتها موظف قنصلي فخري، في كل وقت، وفي أي مكان توجد، بشرط أن تكون منفصلة عن أية أوراق أو مستندات أخرى وخاصة المراسلات المتعلقة برئيس البعثة القنصلية وكل شخص يعمل معه، وكذلك عن الأموال والدفاتر أو المستندات التي تتعلق بمهنتهم أو بتجارتهم.

(مادة 48)

الاعفاء الجمركى

طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها تمنح دولة المقر حق الإدخال وكذلك الإعفاء من كافة الرسوم الجمركية والرسوم وأقساط أخرى المرتبطة بها وذلك ما عدا مصاريف التخزين والنقل ومصاريف الخدمات المماثلة للأشياء التالية بشرط أن تكون مخصصة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية التي يقوم بإدارتها موظف قنصلي فخري: الشعارات، أعلام (رايات) إشارات (لافتات)، أختام، دفاتر، مطبوعات رسمية، أثاث المكتب أدوات مكتبية وكتابية والأشياء المماثلة المزودة بها، البعثة القنصلية من الدولة الموفدة أو بناء على طلبها.

(مادة 49)

الإجراءات الجنائية

إذا اتخذت الإجراءات الجنائية ضد موظف قنصلي فخري فعليه أن يمثل أمام الجهات المختصة، غير أنه يجب أن يصحب اتخاذ الإجراء المراعاة الواجبة للموظف القنصلي الفخري بالنسبة لمركزه الرسمى وإذا كان الموظف المعني مقبوضا عليه أو محبوسا فيراعى أن يكون ذلك بأقل قدر يمكن أن يعوقه عن مباشرة الوظائف القنصلية. وعندما يكون من الضروري حبس موظف قنصلي فخري حبسا احتياطيا فإنه يجب اعلانه بالإجراء الموجه ضده فى أقصر وقت ممكن.

(مادة 50)

حماية الموظف القنصلي الفخري

تلتزم دولة المقر بمنح الموظف القنصلي الفخري الحماية اللازمة بسبب مركزه الرسمي.

(مادة 51)

الإعفاء من القيد وتصريح الإقامة

يعفى الموظفون القنصليون الفخريون، باستثناء الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا لمصلحتهم الشخصية فى دولة المقر من كافة الالتزامات المنصوص عليها فى قوانين ولوائح هذه الدولة فيما يتعلق بقيد الأجانب وتصريح الاقامة.

(مادة 52)

إعفاءات ضريبية

يعفى الموظف القنصلي الفخري من كافة الضرائب والرسوم بالنسبة للمكافآت والمرتبات التي يتقاضاها من الدولة الموفدة مقابل مباشرته الأعمال القنصلية.

(مادة 53)

الإعفاء من الأعباء الشخصية

يجب على دولة المقر إعفاء الموظفين القنصليين الفخريين من كافة الأعباء الشخصية ومن الخدمة العامة أيا كانت طبيعتها وكذلك من الأعباء العسكرية مثل عمليات الاستيلاء والمساهمة فى الجهود العسكرية وإيواء الجنود.

(مادة 54)

الطابع الاختياري لقبول نظام الموظفين القنصليين الفخريين

كل دولة لها حرية أن تقرر تعيين أو قبول موظفين قنصليين فخريين.

الباب السادس

أحكام عامة

(مادة 55)

مباشرة الأعمال القنصلية خارج الدائرة القنصلية

لا يجوز للموظفين القنصليين مباشرة اختصاصاتهم خارج دائرة اختصاصهم القنصلى إلا إذا وافقت السلطات المختصة فى دولة المقر على أن يباشروا أعمالهم خارج هذه الدائرة.

(مادة 56)

مباشرة الوظائف القنصلية التي تتضمنها هذه الاتفاقية

فيما عدا الوظائف المبينة فى هذه الاتفاقية، يصرح للموظفين القنصليين مباشرة أية وظيفة معترف بها من دولة المقر كما لو كانت ضمن اختصاصهم.

(مادة 57)

مباشرة الأعمال القنصلية لحساب دولة ثالثة

بعد إخطار دولة المقر بشكل مناسب وما لم تعترض هذه الدولة، فإنه يكون للبعثة القنصلية أن تباشر الوظائف القنصلية فى دولة المقر لحساب دولة ثالثة.

(مادة 58)

الاتصالات مع سلطات دولة المقر

أثناء مباشرة وظائفهم، يجوز للموظفين القنصليين التوجه:

( أ ) إلى السلطات المحلية المختصة بدائرتهم القنصلية.

(ب) إلى السلطات المركزية المختصة في دولة المقر في حدود ما تجيزه القوانين واللوائح والعرف فى هذه الدولة والاتفاقيات الدولية.

(مادة 59)

مباشرة الوظائف القنصلية في دولة أخرى

يجوز للدولة الموفدة، بعد إخطار دولة المقر أن تكلف بعثتها القنصلية القائمة فى هذه الدولة أن تباشر الاختصاصات القنصلية فى دولة أخرى.

(مادة 60)

التصديق والسريان

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. ويعمل بها اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثانى التالى لتبادل وثائق التصديق الذى سيكون فى أنقرة في أقرب وقت ممكن.

(مادة 61)

تسوية الخلافات

الخلافات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، يتم تسويتها بين الدولتين بالطريق الدبلوماسى.

(مادة 62)

المدة والإلغاء

1 – تم عقد هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.

2 – يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت ويسرى هذا الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ تسليم الطرف الآخر الإخطار به.

اثباتا لذلك، قد وقع من المفوضين على هذه الاتفاقية ووضعوا عليها اختامهم.

حررت فى القاهرة فى 14 فبراير 1988 من ستة نسخ:

نسختين باللغة العربية ونسختين باللغة التركية ونسختين باللغة الفرنسية ولها جميعها نفس الحجية. وفى حالة الاختلاف بين النص العربي والنص التركي، يرجح النص الفرنسى.

 

عن

حكومة جمهورية مصر العربية

سفير/ محمد وفاء حجازى

مساعد وزير الخارجية    عن

حكومة جمهورية تركيا

سفير/ نزهت كاندمير

وكيل وزارة الخارجية