قرار مجلس الوزراء رقم 1361 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-11

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1361 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2008 باعتبار مشروع ازدواج طريق دمياط/ رأس البر من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرارين رقمى 1124 لسنة 2013 و257 لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق (دمياط/ رأس البر)
فى المسافة من هاويس دمياط حتى مدخل رأس البر بطول (11٫5) كم وعرض (20) مترًا ، بمسطح إجمالى (18 فدانًا و6 قراريط و23٫75) سهم .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1444 هـ
( الموافق 5 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 1361 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة دمياط رقم (202) المؤرخ 19/1/2023 ورقم (356) المؤرخ 18/4/2022 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع ازدواج طريق دمياط / رأس البر فى المسافة من هاويس دمياط حتى مدخل رأس البر بطول (11٫5) كم وعرض (20) م بمساحة (18 فدانًا و6 قراريط
و23٫75 سهم) من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2008 المعدل بالقرار رقم 1124 لسنة 2013 والمتضمن اعتبار مشروع ازدواج طريق دمياط/ رأس البر من أعمال المنفعة العامة فى المسافة من هاويس دمياط وحتى مدخل رأس البر بطول (11٫5) كم وعرض (20) م لتكون بمسطح (14 فدانًا
و6 قراريط و12٫5 سهم) .
تم تعديل القرار المشار إليه بعاليه بالقرار رقم 257 لسنة 2019 والذى نص على (تعدل مساحة قطعة الأرض الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء لتكون بمسطح (14 فدانًا وقيراط واحد و5٫25 سهم) بدلاً من مسطح (14 فدانًا
و6 قراريط و12٫5 سهم) .
حيث الثابت من مذكرة محافظة دمياط أنه قامت الإدارة العامة للتثمين بمديرية المساحة بدمياط رقم (189) بتاريخ 24/1/2022 بشأن استصدار قرار منفعة جديد يتفق مع المسطح المتداخل بالمشروع بصفة فعلية ومقداره (18 فدانًا و6 قراريط و23٫75 سهم) وفقًا لاستمارة (158) مساحة وذلك لقرب سقوط قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت من مذكرة المحافظة أن الهيئة المصرية العامة للمساحة قامت بتقدير القيمة المبدئية للتعويض بمبلغ 81100000 جنيه (فقط وقدره واحد وثمانون مليونًا ومائة ألف جنيه لاغير) والتقدير النهائى طبقًا لما تنتهى إليه اللجنة العليا لتقدير تعويضات المحافظة وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان مشروع ازدواج طريق دمياط/ رأس البر بمحافظة دمياط يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة- التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / هشام عبد الغنى آمنة