قرار مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-11

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1362 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الزراعى وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة) بمسطح
(14 فدانًا و5 قراريط و19 سهمًا) بناحية (طامية – فانوس) مركز طامية بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الزراعى وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة) ، بمسطح (15 فدانًا وقيراطان و7 أسهم) بناحية فانوس – مركز طامية – محافظة الفيوم .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1444 هـ
( الموافق 5 أبريل سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 905 لسنة 2020
أتشرف بعرض الآتى :
إيماءً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 2020 بشأن تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الزراعى وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة بناحية فانوس
مركز طامية – محافظة الفيوم) على مسطح (14 فدانًا و5 قراريط و19 سهمًا) .
وطبقًا لأحكام المادة (12) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن مدة سقوط القرار المطلوب تجديده سنتان تنتهيان
فى 14/4/2022
لذا ورد كتاب محافظة الفيوم رقم (41) المؤرخ 15/1/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تجديد وتعديل قرار المنفعة العامة السابق الإشارة إليه بعاليه وذلك بإضافة أجزاء إلى المحطة ليصبح مسطح المشروع بمساحة
(15 فدانًا وقيراطان و7 أسهم) بدلاً من (14 فدانًا و5 قراريط و19 سهمًا) .
حيث الثابت من مذكرة محافظة الفيوم أنه تم تقدير قيمة التعويضات بصفة مبدئية بمبلغ 417540 جنيهًا (أربعمائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعون جنيهًا لاغير) كتعويض مبدئى لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجنة المشكلة بقرار وزير الرى طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق عدد (12)كشفًا يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق رسم تخطيطى للمشروع المطلوب إقامته .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة- التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / هشام عبد الغنى آمنة