قرار مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2023 بتاريخ 2023-04-11

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1408 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019
بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة
والهيئات العامة الاقتصادية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2022/2023 ؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب ، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون
رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ؛
وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 ، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة2019 ، و1455 لسنة 2021 و1325 لسنة 2022 ، و4017 لسنة 2022 المشار إليها ، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى :

الدرجة الوظيفية/ أو ما يعادلها جنيه/شهريًا

الممتازة 10500

العالية 8500

مدير عام 7000

الأولى 6500

الثانية 5500

الثالثة 5000

الرابعة 4500

الخامسة 4000

السادسة 3500

ويكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر للموظف / العامل من حاملى درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه / شهريًا ، وحاملى درجة الدكتوراه مبلغ
7000 جنيه / شهريًا .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى :
“يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتى :
1- عند حساب الفرق يتم الأخذ فى الاعتبار أية مكافآت أو بدلات
أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد ،
وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه ، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخصم عليه ، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه فى أول أبريل سنة 2023 .
2- لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر
من حافز جذب العمالة ، والحافز التعويضى ، والحافز الإضافى المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019 ، وبدلات التفرغ ، وبدلات ورواتب الإقامة
فى المناطق النائية ، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة ، وقيمة أية مزايا عينية ، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها .
3- تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التى يتقاضاها الموظف / العامل على الحافز التكميلى المشار إليه” .
( المادة الثالثة )
فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى أجر الموظفين أو العاملين حاملى درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه ، بما فى ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمى ، عن المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار ، بحسب الأحوال ، يستحق الفرق بينهما ، ويصرف فى إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمى المعمول بها ، وعلى أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة ، ويخصم به على نوع (13 / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية “ماجستير ودكتوراه”) ضمن المزايا النقدية بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل
بحسب الأحوال .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول أبريل
سنة 2023
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رمضان سنة 1444ﻫ
( الموافق 11 أبريل سنة 2023م ) .

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى