قرار مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-31

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2115 لسنة 2023
بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية
والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة ١٩٥١ فى شأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تُشكل لجنة دائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، يشار إليها فيما يلى بـ “اللجنة” ، وتكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه .
2- ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختاره رئيسه .
3- رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين .
4- رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية .
5- رئيس شعبة مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين .
6- اثنان من ذوى الخبرة فى مجال المحاسبة يختارهما رئيس اللجنة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لإنجاز مهامها المنصوص عليها فى هذا القرار ، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيسها .
( المادة الثانية )
تُباشر اللجنة المهام الآتية :
1- إعداد وصياغة مشروعات التعديلات على معايير المحاسبة المصرية التى تستخدم فى إعداد التقارير المالية للشركات ومعايير المراجعة المصرية التى يتعين الالتزام بها عند القيام بأعمال مراجعة التقارير المالية .
2- مراجعة معايير المحاسبة واقتراح التعديلات التى يجب إدخالها بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة والمتغيرات الواقعية .
3- إصدار التفسيرات وما يلزم من إيضاحات عامة وإبداء الرأى الفنى لمختلف الجهات حسبما يستلزمه تطبيق معايير المحاسبة .
4- دراسة الإشكاليات والمعوقات التى تنشأ نتيجة تطبيق معايير المحاسبة والتى تحال إلى اللجنة من الجهات العامة أو الخاصة التى يتصل عملها بتطبيق تلك المعايير، والعمل على وضع حلول مناسبة لها بالتنسيق مع تلك الجهات .
( المادة الثالثة )
على كافة الجهات الإدارية التى يتصل عملها بتطبيق معايير المحاسبة المصرية الالتزام بالآتى :
1- إحالة المشاكل والمعوقات التى تنشأ عن تفسير أو تطبيق المعايير إلى اللجنة لإبداء الرأى الفنى ورفع التوصيات بما يلزم من إجراءات .
2- معاونة اللجنة فى تحقيق أهدافها ، وتوفير ما تراه اللجنة لازمًا من بيانات ومستندات لأداء مهامها .
( المادة الرابعة )
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها .
وترفع اللجنة تقارير دورية متضمنة نتائج أعمالها وتوصياتها ، ومشروعات القرارات التى تعدها للعرض على الوزير المختص لاعتمادها أو إصدارها
بحسب الأحوال .
( المادة الخامسة )
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة ۲۰۱۱ ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة السادسة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ذى القعدة سنة 1444ﻫ
( الموافق 31 مايو سنة ۲۰۲۳م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفی کمال مدبولى