قرار مجلس الوزراء رقم 2513 لسنة 2023 بتاريخ 2023-08-03

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2513 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها (250) فدان جنوب خط سكك حديد الإسكندرية/ مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية لصالح أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وإنشاء محطة للقطار الكهربائى السريع .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشفين المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافق 5 يوليـــة سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2513 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة الإسكندرية المؤرخ 29/5/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة الأرض الفضاء بمساحة (250) فدان جنوب خطة سكة حديد الإسكندرية/مطروح بمنطقة كينج مريوط والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وذلك لصالح أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة على
أن تقام محطة للقطار الكهربائى السريع على مساحة (90) فدان من المساحة
المشار إليها .
حيث إن الثابت من كتاب محافظة الإسكندرية رقم (492/1) المؤرخ 23/3/2023 ورقم (2171/1) المؤرخ 7/12/2022 أن اللجنة العليا للتثمين قامت بتقدير سعر التعويض المبدئى لمتر الأرض بواقع (1000) جنيه / متر مربع (فقط وقدره ألف جنيه لا غير للمتر المربع) وعليه تكون قيمة التعويض المبدئى للمشروع (250 فدان) هى 1050000000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار وخمسون مليون جنيه لاغير) طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كانت أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة ، وكذا مشروعات النقل والمواصلات من أغراض النفع العام المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون
رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، الأمر الذى يكون معه مشروع نزع ملكية المساحة المشار إليها من أعمال المنفعة العامة – وهو ما يتطلب تقرير صفة النفع العام ، والاستيلاء بطريق التنفيذ عليها .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة