قرار مجلس الوزراء رقم 3045 لسنة 2023 بتاريخ 2023-08-08

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3045 لسنة ٢٠٢٣
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة 1993 ؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنصوص المواد (16/الفقرة الأولى) ، (16 مكررًا) ، (16 مكررا 2) ، (١٢٤) ، (١٥٤) ، (١٦٣/ الفقرة الثالثة بند ۱) ، (۱۷۱) ، (۱۷۰/ ثالثًا – البندان ۱ ، ۲) ، (٢٥٦ صدر المادة) ، (3٠٤) ، (3۱۰) ، (3٥٦) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المُشار إليها ، النصوص الآتية :
مادة (16 / الفقرة الأولى) :
تقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة أو مذكرة معلومات تم الموافقة عليها من الهيئة ، بحسب الأحوال ، وذلك وفقا للنموذج المخصص لذلك ، ويجوز للجهة إصدار برنامج إجمالى للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة ، على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار
أو خلال المدة التى يحددها قرار الهيئة أيهما أقل .
مادة (16 مكررًا) إجراءات إصدار وطرح الصكوك :
يقوم مجلس إدارة شركة التصكيك بتقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على إصدار الصكوك ويقدم الطلب موقعًا من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن مجلس إدارة شركة التصكيك ، مرفقا به ما يأتى :
1- صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة التصكيك باقتراح
إصدار الصكوك .
۲- قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة التصكيك بالموافقة على إصدار الصكوك ، على أن تشمل الموافقة الدراسة التى أعدتها الشركة بشأن عملية الإصدار ، متضمنة الغرض من الإصدار وجدواه ، وأثر هذا الإصدار على حقوق حملة الأسهم إذا كانت الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم ، ونوع الطرح ونوع العائد وسعره وكيفية احتسابه ، ومدة الإصدار ، والبورصة التى تدرج الصكوك بها ، وكيفية سداد قيمة استرداد الصكوك ، وملخص التدفق النقدى السنوى المتوقع .
ويجب موافقة السلطة المختصة بالهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة حال إصدارها صكوكا تكون هى الجهة المستفيدة منها .
3- آخر قوائم مالية سنوية لشركة التصكيك ، والافتراضات الأساسية التى بنيت عليها تلك القوائم مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات .
4- آخر قوائم مالية سنوية للجهة الضامنة حال كون الإصدار مضمونا من قبل أى جهة غير حكومية .
5- نسخة من نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ، بحسب الأحوال ، معتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، مرفقا بها تقرير كل من مراقبى حسابات الشركة والمستشار القانونى لها برأيهم فى النشرة أو مذكرة المعلومات ، على أن تكون مستوفاة لكافة توقيعات أطراف عملية الطرح .
6- بيان مصدق عليه من مراقب حسابات شركة التصكيك بموقف سداد إصدارات الصكوك السابقة حال وجودها .
7- موافقة البنك المركزى المصرى على الإصدار (بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية) .
8- شهادة بالتصنيف الائتمانى للجهة المستفيدة والإصدار ، من إحدى جهات التصنيف التى تقبل الهيئة التصنيف لإصدارات الأوراق المالية الصادرة عنها والمعتمدة لدى الهيئة ، على أن يتم موافاة الهيئة بالشهادة المزمع إصدارها فور موافاتها بالمشروع النهائى لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ، ويجب ألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التى ترتبها الصكوك وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ويجوز إصدار الصكوك دون إعداد التصنيف الائتمانى للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما فى الحالات ووفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
9- دراسة الجدوى للمشروع الذى يمول بحصيلة الاكتتاب والقيمة العادلة لموجودات الصكوك على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالى مستقل معتمد لدى الهيئة .
10- عقود الإصدار وبيان شروط وأحكام كل منها ، والآثار المترتبة عليها فى حال الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وفتوى لجنة الرقابة الشرعية التى تفيد أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية .
۱۱- بيان بالعقود المبرمة من شركة التصكيك والجهة المستفيدة .
۱۲- بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الصكوك .
۱۳- بنود مصاريف الاكتتاب وكيفية احتسابها ، مصدقا عليها من رئيس مجلس إدارة الجهة المستفيدة ، ومرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات .
١٤- بيان بالتأمين على أصول الجهة المستفيدة ، على أن يتضمن قيمة التأمين ونوعه واسم الشركة المؤمن لديها وتاريخ انتهاء أو تجديد التأمين ، والمستفيد من التأمين إن وجد .
١٥- بيان بالرهون والامتيازات الحالية المترتبة على أصول الجهة المستفيدة ، على أن يتضمن بيان الأصل المرهون وقيمته ونوعه والتمويل الممنوح للجهة المستفيدة فى مقابله ، ونوع الرهون والامتيازات المترتبة على الأصول (إن وجدت) .
16- إقرار من شركة التصكيك والجهة المستفيدة فى بداية الإصدار أن جميع المعلومات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات صحيحة وعلى مسئوليتها وكذا المستندات والبيانات المرفقة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات .
١٧- إقرار من الشركة المستفيدة عند تقديم المستندات للهيئة بالالتزام بشراء موجودات الصكوك فى نهاية أجل الصك أو قبل ذلك .
١٨- إقرارات بالضمانات المقدمة من الجهة المستفيدة إلى مالكى الصكوك
(إن وجدت) ونسخة من اتفاقية ضمان الصكوك (إن وجدت) .
19- إقرار كل من منظم الإصدار والجهة المصدرة بأنه حصل على كافة البيانات والمعلومات اللازمة فى شأن الإصدار ، وأنه بذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن المعلومات والبيانات المقدمة إلى الهيئة دقيقة وصحيحة وكاملة ، والحفاظ على حقوق مالكى الصكوك المرتقبين .
٢٠- إقرار بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية طبقًا لما تقرره لجنة الرقابة الشرعية للإصدار فى حالة إصدار صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية .
ويجب على الهيئة إبداء الرأى فى الطلب المقدم خلال الخمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ استلام الأوراق من الجهة المصدرة ، ويكون إبداء الرأى إما بالموافقة للدعوة للاكتتاب العام أو الخاص والإذن بنشر الدعوة أو بالرفض المسبب ، مع البيان الواضح للإجراءات والمستندات المطلوب استيفاؤها للحصول على الموافقة .
وفى حال رفض الهيئة للطلب ، يجب أن يكون الرفض مرفقًا بخطاب رسمى يوضح الأسباب والإجراءات المكملة للحصول على الموافقة .
مادة (16 مكررًا ۲) متطلبات الإفصاح للجهة المستفيدة :
تلتزم الجهة المستفيدة بإخطار الهيئة بما يأتى :
1- ما يفيد نشر ملخص وافٍ لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية
وربع السنوية والإيضاحات المتممة لها وفقًا لمعايير المحاسبة التى يحددها مجلس الإدارة ووفقًا لمعايير المراجعة المصرية .
2- أى تعديلات على التعاقدات والتعهدات بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك .
3- أى واقعة أو معلومة يترتب عليها معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على تداول الصكوك أو على سعرها أو على مقدرة الجهة المستفيدة على الوفاء بالتزاماتها وذلك فور علم تلك الجهة بتلك الواقعة أو المعلومات .
4- الأحكام القضائية أو أحكام التحكيم الصادرة فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والتى تؤثر فى مركز الشركة المالى أو فى حقوق مالكى الصكوك أو على القرار الاستثمارى للمتعاملين .
5- القرارات الجوهرية التى تصدر عن جماعة مالكى الصكوك وأى تعديلات فى بيانات نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات .
6- شهادة حديثة بالتصنيف الائتمانى تقدم خلال تسعين يوما من نهاية
السنة المالية وتجدد سنويا خلال أجل الصك ، بمراعاة أحكام المادة (16 مكررًا)
من هذه اللائحة .
7- القرارات الصادرة بعدم سداد أى جزء من الربح المستحق لمالكى الصكوك .
8- أى إصدار جديد لأسهم أو سندات دين أو صكوك تقرر الجهة المصدرة القيام به وعلى الأخص أية ضمانة متعلقة بهذا الإصدار الجديد .
9- أى تغيير يطرأ على مستندات التأسيس للجهة المستفيدة .
١٠- أى تغيير بالنسبة لرأس المال المصدر أو المرخص به للجهة المستفيدة .
١١- أى قرار بتغيير طبيعة غرض ونشاط الجهة المستفيدة .
١٢- أى تغيير فى عضوية مجلس إدارة الجهة المستفيدة .
١٣- أى تغيير فى مراقبى حساباتها .
١٤- أى تغيير فى هيكل الملكية يترتب عليه تملك شخص بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة لنسبة (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت بها .
15- حالات تعارض المصالح وأوجه تجنبها .
وفى حال كون الصكوك مطروحة فى اكتتاب أو طرح عام أو مقيدة بإحدى البورصات المصرية ، فيجب إخطار الهيئة والبورصة بالأمور التالية فور وقوعها
أو علمها بها :
( أ ) قيام الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة بتقديم طلب بشأن حلها أو بشأن تعيين مصف لها .
(ب) صدور حكم بحل أو تصفية الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها .
(ج) اتخاذ الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها قرارا بحلها .
(د) انقضاء أجل الجهة المستفيدة أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة .
(ﻫ) قيام أى مرتهن بحيازة أو وضع اليد أو بيع جزء من موجودات الجهة المستفيدة تزيد قيمته الإجمالية على (10٪) من القيمة الدفترية لصافى تلك الموجودات .
وذلك دون الإخلال بأى التزام بمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية للصكوك المقيدة بجداول البورصة .
مادة (١2٤) :
يجب أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها
فى القانون شكل شركة المساهمة أو شركة توصية بالأسهم .
ويجب عليها إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطها وتلك التى تحددها هذه اللائحة ، والالتزام بقواعد الحوكمة التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
مادة (154) ترويج وتسويق الاكتتاب فى الوثائق :
يجوز ترويج الاكتتاب فى وثائق الصندوق من خلال شركة من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية أو البنوك وذلك بموجب عقد يتم إبرامه مع الصندوق يتضمن بصفة خاصة حدود مسئولية شركة الترويج
أو البنك وأتعابهما وشروط الاكتتاب ومدته ، كما يجوز تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة وغيرها من الجهات الحاصلة على موافقة من الهيئة بذلك .
ويُنشأ بالهيئة سجل لقيد الجهات الراغبة فى تسويق الاكتتاب فى وثائق الصندوق على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة ، ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل .
مادة (163 الفقرة الثالثة بند 1) :
1- تعيين مدير الاستثمار والتأكد من تنفيذه لالتزاماته ومسئولياته وعزله ، على أن يتم التصديق على القرار من جماعة حملة الوثائق بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقًا لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وأحكام هذه اللائحة .
مادة (170 ثالثًا – البندان 1 ، 2) :
ثالثًا- يجب على مجلس إدارة شركة الصندوق أن يقدم إلى الهيئة ما يأتى :
1- تقارير نصف سنوية عن أدائه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناء على القوائم المالية التى تعدها شركة خدمات الإدارة ، والإفصاح عن الإجراءات التى يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق . وذلك كله وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة .
ويجوز فى ضوء المبررات التى يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة إسناد مهمة إعداد القوائم المالية لمدير الاستثمار .
۲- القوائم المالية وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة لهذا الغرض وتقرير مجلس إدارة شركة الصندوق ومراقبى حساباتها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة ، وللهيئة فحص الوثائق والتقارير المشار إليها أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة مجلس إدارة شركة الصندوق بملاحظاتها ، وتطلب قيام مجلس الإدارة بتكليف الجهة معدة القوائم المالية بإعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم يستجب مجلس إدارة شركة الصندوق أو الجهة معدة القوائم المالية بذلك التزم الصندوق بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها .
مادة (۱۷۱) :
يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد حوكمة شركات الصناديق .
ويكون للهيئة الاطلاع وطلب البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات
اللازمة للتحقق من التزام الصندوق بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما .
مادة (2٥٦ صدر المادة) :
تلتزم الشركة بإبرام عقد فتح حساب مع كل عميل من عملائها يتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة ، وذلك على وثائق تعدها الشركة لهذا الغرض ، وفقا للنموذج الذى تصدره الهيئة ، على أن يتضمن العقد المشار إليه بالإضافة إلى البيانات الواردة فى المادة (٢٢٩) من هذه اللائحة ما يأتى :
مادة (304) :
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى سندات التوريق أو مذكرة المعلومات ، بالإضافة إلى البيانات المقررة فى هذه اللائحة بشأن إصدار السندات ، ما يأتى :
۱- بيان اسم وعنوان ورقم الترخيص وقدر رأس المال المدفوع لكل من شركة التوريق وشركة تغطية وترويج الاكتتاب فى الأوراق المالية ، فى حالة الاتفاق معه ، وأمين الحفظ المسئول عن متابعة العمليات ذات الارتباط بحقوق حملة السندات .
2- ملخص عقد الحوالة على أن يتضمن على الأقل قيمة محفظة التوريق وتعهدات المحيل والمحال إليه .
3- بيانات محفظة التوريق على أن تتضمن على الأقل معايير وسمات المحفظة وقيمتها ، الحقوق التى تتضمنها محفظة التوريق بالتفصيل بما فى ذلك الأوراق التجارية وغيرها من المستندات المثبتة لهذه الحقوق ، والضمانات المتصلة بها ، وتحليل المحفظة ومدى تنوعها على الأقل من حيث القيمة وأجال السداد والتوزيع الجغرافى ونسب تركز المدينين ومعدلات الإخلال بالالتزامات المقابلة لتلك الحقوق ومتوسط أجل المحفظة وأسس تقييمها .
4- التصنيف الائتمانى للإصدار ومحفظة التوريق التى تصدر السندات فى مقابلها ، والذى ينبغى ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة .
5- المخاطر التى قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو الحصول عليه من ضمانات للحد منها .
6- تحديد الجهة التى تقوم بتغطية الاكتتاب أو ضمانه فى سندات التوريق
إن وجدت .
7- تحديد الجهة التى تقوم بتحصيل المبالغ المستحقة عن الحقوق المحالة ، وتحديد الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق تلك الجهة وفقا للاتفاق المبرم بينها وبين شركة التوريق .
8- بيان ما إذا كان هناك أى نوع من الارتباط بين أطراف عملية التوريق وعناصر ذلك الارتباط فى حالة وجوده .
9- تحديد مواعيد سداد مستحقات حملة السندات والعمولات والمصاريف التى يتم خصمها من حصيلة الحقوق المحالة ومواعيد خصمها ، وقواعد التصرف فى فائض محفظة التوريق .
10- إقرار من المستشار القانونى لعملية التوريق يفيد أن محفظة التوريق ملكا للمحيل ، وقت اتفاق الحوالة ، وأنه لا توجد أية قضايا أو منازعات تؤثر على ملكية المحيل فى المحفظة وحقه فى التصرف فيها ، وكذا إقرارا بأن اتفاق الحوالة قد أعد وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة وأن الحوالة بموجبه نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والضمانات المحالة ، ما لم ينص على أنها ستتم على هذا الوجه بمجرد تغطية الاكتتاب فى السندات بالكامل .
11- تقرير مراقب الحسابات عن المعلومات المالية المستقبلية وفقا لمعايير المراجعة المصرية .
١٢- أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة تضمينها فى نشرة الاكتتاب
أو مذكرة المعلومات .
ويجب اعتماد البيانات السابقة من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب
بشركة التوريق ، وبالشركة المحيلة ، وشركة الترويج والتغطية ، ومراقب حسابات شركة التوريق ، والمستشار القانونى لعملية التوريق ، وذلك على حسب الأحوال .
مادة (3۱۰) :
لا يجوز لأمين الحفظ استخدام حصيلة الحقوق الناشئة عن محفظة التوريق لغير سداد مستحقات حملة سندات التوريق ، وذلك بعد خصم العمولات والمصاريف والأتعاب المقررة وبما لا يجاوز ما تم تحديده فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال .
وعلى أمين الحفظ إخطار الهيئة والجهات الضامنة للسداد إن وجدت وحملة السندات أو من يمثلهم فور حدوث ما يمكن أن يعوق أو يعطل سداد مستحقاتهم فى المواعيد المقررة لها .
ولأمين الحفظ ، بعد الحصول على موافقة شركة التوريق ، أن يستثمر فائض المبالغ المودعة لديه فى أذون للخزانة أو فى ودائع لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أو فى صناديق استثمار أسواق النقد أو صناديق استثمار أدوات الدين وذلك مع مراعاة تجنب تعارض المصالح ، كما له أن يعهد بذلك إلى إحدى شركات إدارة محافظ الأوراق المالية متى كانت نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى سندات التوريق تسمح بذلك .
مادة (٣٥٦) :
لا تخضع الحالات التالية للالتزام بتقديم عرض شراء إجبارى بعد الإخطار المسبق للهيئة وعدم اعتراضها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار المستوفى لكافة المستندات المطلوبة :
( أ ) التنازل عن الأسهم فيما بين الأصول والفروع من الأشخاص الطبيعيين .
(ب) حالات الميراث والوصية والهبة .
(ج) انتقال ملكية الأوراق المالية المرهونة لدى البنوك والمؤسسات المالية المصرية والأجنبية وفاء لمستحقاتها .
(د) إذا تم الاستحواذ من قبل إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بضمان عمليات الاكتتاب إعمالاً لالتزامها بضمان تغطية الاكتتاب .
(ﻫ) حالة الحصول على موافقة جميع المساهمين بالشركة على البيع .
(و) حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين
فى الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات وضخ استثمارات إضافية فيها .
كما يجوز للهيئة استثناء الحالات التالية من الخضوع للالتزام بتقديم عرض
شراء إجبارى :
( أ ) تنفيذ عمليات الاندماج .
(ب) إعادة هيكلة رأس المال فيما بين الأشخاص المرتبطة و/أو مجموعة الشركات المرتبطة .
(ج) حالات شراء أسهم الخزينة أو تخفيض رأس المال بإعدام أسهم الخزينة
أو توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية .
(د) حالات زيادة رأس المال الشركة المستهدفة بالعرض شريطة ألا يكون ذلك ناتجا عن شراء حقوق الاكتتاب فى زيادة رأس المال .
(ﻫ) الحالات التى ينتج عنها تملك أحد المساهمين أسهم أو سيطرته على حقوق التصويت بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب متى تم ذلك دون رغبة
أو إرادة منه .
(و) الحالات التى ينتج عنها تملك شخص بمفرده أو مع أشخاصه المرتبطة لجزء أو كل من الأسهم أو حقوق التصويت المملوكة لمساهم رئيسى بمفرده أو مع أشخاصه المرتبطة وفقا للاعتبارات أو الضرورات الاقتصادية التى يوافق عليها مجلس الوزراء ، وذلك بحد أقصى (50٪) من الأسهم أو حقوق التصويت بالشركة .
( المادة الثانية )
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها تعريفان جديدان إلى التعريفات الواردة بنص المادة (141) ، كما تُضاف مواد وفقرات جديدة بأرقام (۱۷۹ مكررًا ١) ، (٢٦٩/ فقرة أخيرة) ، (٢٩٥/ فقرة أخيرة) ، (308 مكررًا) ، نصوصها الآتية :
مادة (141)
صندوق الاستثمار المتداول
هو صندوق استثمار مفتوح يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله فى محفظة تستثمر فى أى من الأوراق أو الأصول أو السلع ، ويكون لها مؤشر مرجعى تتبعه ، ويجوز قيد وتداول وثائقه فى البورصات المصرية وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
صندوق استثمار التنمية المستدامة (ESG Funds)
هو صندوق استثمار يهدف إلى الاستثمار فى الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التى تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية ، ويجوز طرح وثائقه طرحًا عامًا أو خاصًا .
مادة (179 مكررًا 1) صناديق التنمية المستدامة (ESG Funds)
يجوز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار تنمية مستدامة ، تقوم بالاستثمار
فى المشروعات الخضراء أو المشروعات التى تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية .
ويتكون هيكل استثمارات الصندوق على الأخص مما يأتى :
1- أسهم وصكوك تمويل للشركات والمشروعات التى تعمل فى مجالات التنمية المستدامة وغيرها من الأدوات المالية التى تدعم التنمية المستدامة .
٢- أدوات الدين الصادرة عن شركات تعمل فى مشروعات التنمية المستدامة ، على ألا يقل التصنيف الائتمانى لها عن الحد الأدنى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة .
3- وثائق صناديق استثمار التنمية المستدامة الأخرى التى تتوافق مع أغراض الصندوق .
4- الودائع البنكية وتحت الطلب وأذون الخزانة وغيرها من أدوات السيولة طبقًا للنسب المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات .
ويلتزم مدير الصندوق بإعداد دراسة فنية ومالية لكل استثمار يرغب الصندوق فى إنشائه أو المشاركة فيه أو الاستحواذ عليه أو إدارته .
كما يلتزم الصندوق بأن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ما يأتى :
1- مجالات أنشطة التنمية المستدامة التى يستهدف الصندوق الاستثمار فيها ، والشروط الواجب توافرها فى كل استثمار منها .
2- هيكل توزيع استثمارات الصندوق لكل مجال من مجالات الاستثمار منسوبا لإجمالى أصول الصندوق . ونسب التركز فى المشروع الواحد .
3- التوزيع الجغرافى لاستثمارات الصندوق .
4- المخاطر ذات الصلة بأنشطة الصندوق وآليات التعامل والحد منها .
5- منهجية تقييم أداء الصندوق .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الشروط الواجب توافرها فى الأنشطة الاقتصادية المستهدف الاستثمار فيها ، كما يجوز له وضع حد أقصى لنسب الاستثمار فى كل مشروع من مشروعات الصندوق منسوبة لإجمالى أصول الصندوق ، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسى لهذا النوع من الصناديق .
مادة (٢٦٩ فقرة أخيرة) :
ويجوز للبنوك بموافقة البنك المركزى وبعد الحصول على ترخيص من الهيئة مزاولة هذا النشاط وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة (259 فقرة أخيرة) :
وتقوم الشركة بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزى بالأوراق المالية المقدمة كضمان ليتم التأشير بذلك الضمان عليها ، ويكون للشركة استنداء حقوقها من هذه الأوراق المالية فيما وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (3۰۸ مكررًا) :
مع مراعاة المادتين (3٥ مكررًا و35 مكررًا ٢) من هذه اللائحة ، يجوز لشركات التوريق إصدار برنامج اجمالى للتوريق يتم طرحه على عدة إصدارات وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
( المادة الثالثة )
تُلغى الفقرة الثانية من المادة (163) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المُشار إليها .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 المحرم سنة 1445ھ
( الموافق 8 أغسطس سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى