قرار مجلس الوزراء رقم 4677 لسنة 2023 بتاريخ 2023-12-04

Facebook
Twitter

 قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4677 لسنة 2023
بإصدار اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض
عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14
لسنة ٢٠١٤ ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ ويمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٧٤ لسنة ٢٠١٧ بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وغيرها من الوحدات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وكافة الجهات والهيئات ذات الموازنات المستقلة التي تدرج كرقم واحد بالموازنة العامة للدولة بتطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۱ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
وعلى النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣٦ لسنة ٢٠٢١
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4498 لسنة ٢٠٢٣ برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات ؛
وعلى لائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٢٧٠
لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات (إصدار ۲٠۲۱) الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 610 لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط وأسعار عمليات التأمين بصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
وبعد موافقة وزارة المالية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المرفقة بهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
(الموافق 4 ديسمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
اللائحة المالية والإدارية
لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
المنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020
مادة 1 – يكون للصندوق موازنة تعد طبقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة وفقًا للتقسيم الاقتصادي وعلى الأساس النقدى لجميع أبواب الموازنة ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها بحيث تشمل موازنة الصندوق جميع الاستخدامات والموارد لجميع أوجه نشاطه ، وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية والتي يقرها مجلس الإدارة ، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للأحكام الواردة بهذه اللائحة المالية للصندوق، ويستحق الصندوق عائدًا سنويًا عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالي يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في ذات العام ، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
مادة 2 – يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد ، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد أخذ موافقة
وزير المالية، وتودع فيه إيرادات الصندوق من النقد المحلي وفيما يتعلق بالنقد الأجنبي تطبق القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، وتطبق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS) ومنظومة (GPOS) وكذا منظومة ‏( payroll) وما يطرأ من منظومات إلكترونية وفقًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة المالية في هذا الشأن.
ويكون لممثلي وزارة المالية حق التوقيع الثاني على أوامر الدفع الإلكتروني وتتولى السلطة المختصة أو من تفوضه التوقيع إلكترونيًا توقيع أول على هذه الأوامر وغيرها من وسائل الدفع الأخرى .
مادة 3 – يتم الصرف على جميع أبواب الموازنة وفقًا للتقسيم الاقتصادي ،ويكون الصرف تحقيقًا للأهداف المحددة ، وطبقًا لما يقرره مجلس الإدارة، وفي حدود الموارد المحققة وفقًا للقوانين والقرارات السارية في هذا الشأن مع الالتزام بأحكام التأشيرات الخاصة بموازنة الصندوق من ضوابط في هذا الشأن مع مراعاة أن يتم ترشيد الإنفاق إلى أقصى الحدود الممكنة والابتعاد عن كافة جوانب الإسراف وحظر الصرف على أية أغراض لا ترتبط بنشاط الصندوق مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4498 لسنة ٢٠٢٣ برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات المشار إليه .
مادة 4 – يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقًا للنظام المحاسبي المطبق وما يطرأ عليه من تعديلات كما يجوز إمساك سجلات إضافية مساعدة وإحصائية لإحكام الرقابة والضبط على الإيرادات والمصروفات وتطبق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ( GPS) ومنظومة ( GPOS) وكذا منظومة ( payroll ) وما يطرأ من تطبيق للمنظومات الإلكترونية وفقًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة المالية
في هذا الشأن .
مادة 5 – يكون التحصيل الإلكتروني وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وبمراعاة ما تصدره وزارة المالية من قرارات ومنشورات وكتب دورية في هذا الشأن .
ويقتصر استخدام قسائم التحصيل على النموذج 33 ع.ح والنماذج التي توافق عليها وزارة المالية في المتحصلات النقدية الخاصة بهذا الحساب، وكذا استمارات 33 ع.ح المميكنة المعتمدة من اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية.
مادة 6 – يصدر بمقدار السلفة المستديمة ترخيص من المدير التنفيذي للصندوق، ويخصم بقيمة السلفة المستديمة على حسابات جارية شخصية، وتفتح الدفاتر بأسماء مـن تـكـون في عهدتهم هذه السلفة، وتصـدر بـأمر دفع بالاسم والرقم القومي
أو بطاقات مسبقة الدفع باسم «صندوق التعويض عـن مخاطر المهن الطبيـة» متضمنة اسـم مـن بعهدته السلفة المستديمة والرقم القومي الخاص بـه، وفي حالـة وفـاة مـن بعهدتـه السـلفة فعلى الصندوق سرعة إيقاف البطاقة مسبقة الدفع والمطالبـة بـرد المبالغ المتبقية بها للوحدة الحسابية المشرفة على الصندوق .
ويحدد الصندوق مقـدار السلفة المستديمة بعد مضي ستة أشـهـر مـن تـاريـخ صـرفها بحيث لا تـزيـد عـن متوسط المنصـرف منهـا شـهريًا فى هـذه المـدة مضاف إليـه (50٪) مـع تـوريـد الزيادة إن وجـدت للخزانة .
ويخصـم علـى بنـود موازنة الصندوق بقيمة المنصـرف مـن السلفة المستديمة كلما قاربت علـى النفاد وحتمًا الأسبوع الأخير من كل شهر، وترد المبالغ المتبقية بـدون صـرف مـن السلفة المستديمة في نهاية كل سنة مالية .
ويصـرف مـن السـلفة المستديمة جميع المبالغ التي تبلغ ألـف جنيـه فأقـل، ومـع ذلـك يجـوز للمدير التنفيذي للصندوق الترخيص بصرف مبالغ السلفة المستديمة تزيـد عـن ألـف جنيه في حالة الضرورة القصوى وفـي أضيق الحدود ، وبناءً على مذكرة مشفوعة بالمبررات، ويستعاض المنصـرف مـن السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد وحتمًا في الأسبوع الأخير من كل شهر.
مادة 7 – يصدر الترخيص بصرف السلفة المؤقتة من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية إذا كانت قيمة السلفة لا تتجاوز ثمانية آلاف جنيه ومن المدير التنفيذي للصندوق حتى ستة عشر ألف جنيه، وما زاد على ذلك يكون الترخيص للمراقب المالى بالوزارة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص بصرف سلفة مؤقتة للمديرين الماليين أو مراقبي ومديري ووكلاء الحسابات والعاملين بإدارة الحسابات بصفة عامة .
ويكـون الصـرف للسلفة المؤقتة لمواجهة متطلبـات ذات ضـرورة عاجلـة وفي الأحوال التـي يتعذر الصرف فيها بالطرق العادية .
ولا يجـوز استخدام السلفة المؤقتة لشـراء نثريـات كـان بالإمكـان شراؤها مـن السـلفة المستديمة، ولا تعتبـر السـلفة المؤقتة طريقـة شـراء وإنمـا وسـيلة مـن وسـائل الـدفع النقدي ويحدد مقدارها وفقًا لدراسة دقيقة بمعرفة المختصين .
مادة 8 – يشترط أن يكون العامـل الـذي بعهدتـه كـل مـن السـلفة المستديمة والسلفة المؤقتة مستوفيا لشروط الضمان المقررة بلائحـة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهـد الصـادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨6١ لسنة ٢٠١٧ المشار إليـه، مع الالتزام بأحكامها وأحكام القرارات والكتب الدورية المنظمة في
هذا الشأن .
ولا يجوز الترخيص بصـرف أكثـر مـن سـلفـة واحـدة (أيـا كـان نوعهـا مسـتديمة أو مؤقتـة) لشخص واحد في وقت واحد .
مادة 9 – يتم التأمين على أرباب العهد بالصندوق طبقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة ٢٠١٧ وقرار وزير المالية رقم 610 لسـنة ٢٠٢١ المشار إليهما ، مع الالتزام بإبلاغ صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد خلال المدة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، وكذا الالتزام بالكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن .
مادة 10 – يعد مركزا ماليا للصندوق ( شهري وربع سـنوي) وفقًا للتقسيم الاقتصادي لجميع أبواب الموازنة، كما يعد الحساب الختامي للصندوق في نهاية كل سنة مالية، ويعرض على مجلس الإدارة تمهيدا للعرض على الجهات المختصـة للموافقة عليه ، على أن يتضمن الحساب الختامي للصندوق بيان الأصـول والمال العام مع الالتزام بالمواعيد والقواعد المحددة من قبل وزارة المالية بمنشور إعداد الحساب الختامي .
ويوافى قطاع الحسابات الختامية في نهاية كل سنة مالية ببيان متابعة (شهري وربـع سـنوي)، وكذا الحساب الختامي، تتضمنه الاستمارة رقم ٧٥ ع .ح المميكنـة الخاصة بالصندوق موضحا بـه موقف الصندوق مصروفا وإيرادا والرصيد في بداية ونهاية كل فترة مع إرفاق صورة من كشف حساب البنك الخاص بالصندوق.
مادة 11 – تخضع حسابات وأعمال الصندوق لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية الأخرى، وعلى القائمين بالعمل به تقديم كافة المستندات والبيانات التي تطلبها هذه الجهات .