قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2023 بتاريخ 2023-11-13

Facebook
Twitter

قرار مجلس الوزراء
رقم 71 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ٢٠١٩ بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص
بشئون الاستثمار ؛
وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM-TECH (ش . م . م . ) على قطعة الأرض البالغ مساحتها 40٫000 م2 والكائنة بالعين السخنة – وادى حجول – السويس ، وفقًا للحدود والأبعاد الآتية :
الحد الشمالى : بطول ۲۰۰م ويحده قطعة أرض فضاء ثم مهبط طائرات .
الحد الجنوبى : بطول ۲۰۰م ويحده محطة المياه الخاصة بمجمع مصانع الكوارتز.
الحد الغربى : بطول ۲۰۰ م ويحده السور الشرقى الخاص بالأرض المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية .
الحد الشرقى : بطول ۲۰۰م ويحده هنجر تصنيع خاص بمصنع إنتاج
ألواح الكوارتز .
وبالإحداثيات الآتية :

النقطة شماليات N شرقيات E

أ 29 ͦ 46’56.4″ 32 ͦ 09’02.8″

ب 29 ͦ 46’46.0″ 32 ͦ 09’02.8″

ج 29 ͦ 46’46.0″ 32 ͦ 08’55.5″

د 29 ͦ 46’56.4″ 32 ͦ 08’55.5″

( المادة الثانية )
تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمزاولة الأنشطة الآتية :
إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الفلسبار عالى الجودة .
إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة البايوكوارتز خالية السيليكا .
إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج ألواح اللابيتك خالية سيليكا .
( المادة الثالثة )
تلتزم الشركة الُمشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يأتى :
1- تصدير نسبة لا تقل عن (80%) من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد .
2- استخدام مكون محلى فى منتجاتها بنسبة لا تقل عن (90%) خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل .
3- استيفاء شروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن ، أو وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية .
4- تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة، على نفقتها .
( المادة الرابعة )
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4312 لسنة 2023
بإصدار النظام الأساسى
لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة وزير المالية ؛
قرر
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام النظام الأساسى المرافق فى شأن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المنشأ بالقانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ المشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ
( الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
النظام الأساسى
لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية
مادة 1- يقصد فى تطبيق أحكام هذا النظام الأساسى بالكلمتين والعبارة التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
القانون : القانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية .
الصندوق : صندوق مواجهة الطوارئ الطبية .
النظام الأساسى : النظام الأساسى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية .
مادة 2- يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة ، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ما يلى :
1- تمويل حالات الحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة والأطفال
المبتسرين والحروق .
2- تقديم الدعم لعمليات التطعيم أو التحصين الدورى الذى تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أى مرض من الأمراض المعدية .
3- العمل على إنهاء قوائم الانتظار لمرضى العلاج على نفقة الدولة ومنع تراكمها.
مادة 3- يكون للصندوق شخصية اعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويـكـون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى .
مادة 4 – يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بالمقر الذى يحدده ، ويجوز انعقاده أو المشاركة فى اجتماعاته بأية وسيلة من وسائل أو تقنيات الاتصال الحديثة ، ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاتـه مـن يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة 5- يجتمع مجلس إدارة الصندوق فى مقره الرئيسى أو فى أى مقر آخر يحدده رئيس المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، وتسلم الدعوة لاجتماع المجلس وجدول الأعمال إلى كل عضو باليد
أو ترسل بالبريد المسجل أو أى من وسائل الإرسال الإلكترونى الأخرى كالبريد الإلكترونى ، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل ما لم يتفق جميع الأعضاء على موعد أقرب .
ويجوز عند الضرورة وبعد موافقة رئيس المجلس لأى عضو المشاركة فى اجتماع المجلس بأية وسيلة من وسائل أو تقنيات الاتصال الحديثة ، بما فى ذلك الاجتماع عبر الفيديو المرئى والمسموع ، والتى يمكن من خلالها لجميع الأعضاء الاتصال ببعضهم بصورة مباشرة ، وتشكل المشاركة على هذا النحو حضورًا للاجتماع ، ويتعين توثيق تلك المشاركة بالوسائل المناسبة .
مادة 6 – ينوب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى عن رئيس مجلس الإدارة حال غيابه أو وجـود مانع لديه .
مادة 7 – لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس أو نائبه وأغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية ، ولا يتم الإفصاح عنها إلا بموافقة رئيس المجلس بحسب الآليات والسياسات الداخلية المعتمدة للصندوق .
مادة 8 – يكون للصندوق مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية فى مجال عمل الصندوق ومتفرغًا لإدارته ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويكون قبول استقالته أو إعفاؤه من منصبه بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة .
مادة 9 – يمثل المدير التنفيذى الصندوق فى مواجهة الغير وأمام القضاء .
مادة 10 – يختص المدير التنفيذى للصندوق بما يأتى :
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، والعمل على تحقيق أهداف الصندوق، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء .
2- تسيير أعمال الصندوق المالية والإدارية والفنية وتشكيل اللجان اللازمة لذلك ومخاطبة الجهات الخارجية وفقًا لاختصاصاته وغيرها ، وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق ، ومباشرة أية اختصاصات لازمة لإدارة الصندوق يفوضه مجلس الإدارة فى مباشرتها .
3- إعداد أجندة اجتماعات مجلس الإدارة وجدول أعماله وبصفة عامة القيام بأعمال مقرر المجلس .
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة وموارد الصندوق والعمل على تعظيم الموارد وتنميتها .
5- التوقيع على المستندات المالية والمستندات وأذونات الصرف وأوامر الدفع الإلكترونية طبقًا لما تقرره اللوائح الداخلية للصندوق .
6- إعداد مشروع اللوائح والنظم الداخلية للصندوق وعرضها على مجلس الإدارة.
7- إعداد المقترحات اللازمة لتحسين الأداء ورفع كفاءته .
8- اعتماد لجان الجرد السنوى .
9- الإشراف على إعداد التقارير الدورية لأنشطة الصندوق تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها .
10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق وعرضها على مجلس الإدارة ، تمهيدًا للعرض على مجلس الأمناء .
مادة ١١- يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارًا بتحديد التدخلات الطبية التى يساهم فيها الصندوق ، وذلك بعد اعتماد مجلس الإدارة .
وتكون نسبة مساهمة الصندوق فى التدخلات الطبية بما لا يقل عن (10٪) من إجمالى تكلفة حالات التدخلات الطبية ، وفقًا للدراسة الاكتوارية التى يعتمدها مجلس الإدارة .
مادة 12 – تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى
يغطيها الصندوق ، وتتولى وزارة الصحة والسكان تحصيلها وإيداعها بالحساب المخصص للصندوق .
2- (۲٪) (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة .
3- (۳٪) (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية .
4- (1٪) (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان وتتولى تحصيلها الإدارة العامة للحسابات بديوان عام وزارة الصحة والسكان وإيداعها بالحساب المخصص للصندوق .
5- المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك المصرية للصندوق .
6- الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ، ويقبلها مجلس الإدارة .
7- عوائد استثمار أموال الصندوق .
8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات ، وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية .
9- الموارد الأخرى التى يقررهـا مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء .
تقوم جهات التحصيل الواردة بالفقرة أعلاه بإيداع تلك الموارد بالحساب المنشأ بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد للصندوق وفقاً للمادة (13) من القانون رقم 139 لسنة ٢٠٢١ المشار إليه .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة
مجلس الأمناء .