الدعوى 1 لسنة 11 – طلبات أعضاء – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 1 لسنة 11 بتاريخ 03/02/1990
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 فبراير سنة 1990م، الموافق 7 رجب سنة 1410 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 11 قضائية طلبات أعضاء .
المقدم من
السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال عضو المحكمة
ضد
السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ 14 يناير سنة 1989 أودع الطالب هذا الطلب قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم باستحقاقه للمرتب وبدل التمثيل بالفئات المقررة للسادة نواب رئيس محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار أسوة بما قضت به محكمة النقض فى هذا الشأن .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن الطالب قدم تنازلاً عن طلبه الماثل ووافق الحاضر عن المدعى عليه بمحضر جلسة التحضير لدى هيئة المفوضين على هذا التنازل ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه عملاً بالمادتين 141 و142 من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
