الدعوى 110 لسنة 18 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 110 لسنة 18 بتاريخ 01/09/1997

Facebook
Twitter

الدعوى 110 لسنة 18 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 110 لسنة 18 بتاريخ 01/09/1997

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من سبتمبر سنة 1997 الموافق 28 ربيع الآخر سنة 1418 ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 18 قضائية دستورية
المقامة من
السيد / محمد سمير عبد العظيم الطويل
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار / وزير العدل
4 – السيد / رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
فى التاسع من أكتوبر سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك فيما تضمنته من مخاطبتها للعامل سواء بسواء مع رب العمل؛ من حيث عدم جواز ضم رصيد الأجازات بما يزيد عن ثلاثة أشهر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 674 لسنة 1994 عمال جزئى القاهرة ضد شركة مصر للسيا حة طالبا الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل تركه العمل، وما يترتب على ذلك من آثار · وبتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1995 قضت المحكمة برفض الدعوى · وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 13 لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية · وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل · وقد قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع؛ وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فأقامها ·
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 17 من مايو سنة 1997 فى القضية رقم 47 لسنة 18 قضائية دستورية والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه الأجازة – فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى – عائدا إلى رب العمل؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 من مايو سنة 1997 · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت؛ ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ؛ فلا رجعة إليها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منهية.