الدعوى 12 لسنة 12 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 12 لسنة 12 بتاريخ 06/07/1991

Facebook
Twitter

الدعوى 12 لسنة 12 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 12 لسنة 12 بتاريخ 06/07/1991

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 6 يوليو 1991 م، الموافق 24 ذو الحجة 1411 ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامي فرج يوسف ومحمد علي عبد الواحد. أعضاء

وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
والسيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 12 قضائية دستورية .
المرفوعة من :
السيد / سعد الله عبد ربه جاد شيحة .
ضد
1- السيد المستشار/ النائب العام .
2- السيد المستشار/ وزير العدل .
3- السيد / رئيس مجلس الشعب .
4- السيد / رئيس مجلس الوزراء.

الإجراءات
بتاريخ 17 مارس سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وإلغائها واعتبارها كأن لم تكن.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن المدعي قرر ترك الخصومة في الدعوى، ووافقت هيئة قضايا الدولة على إثبات تركه للخصومة، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه عملاً بالمواد (141) ، (142) ، (143) من قانون المرافعات.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة