الدعوى 158 لسنة 21 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 158 لسنة 21 بتاريخ 04/11/2000

Facebook
Twitter

الدعوى 158 لسنة 21 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 158 لسنة 21 بتاريخ 04/11/2000

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 نوفمبر سنة 2000 الموافق 8 من شعبان سنة 1421هـ.

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 21 قضائية دستورية
المقامة من
السيد / كمال اسحق فيليبس
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالفيوم
5 – السيد مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى بسنورس
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من أغسطس سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 23832 لسنة 1997 جنح بندر الفيوم متهمة اياه بتبديد المنقولات المحجوز عليها من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الفيوم – فرع سنورس – وفاء لدين مستحق له، والتى عيّن عليها حارساً· وإذ قضت محكمة الجنح بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 5822 لسنة 1998 جنح مستأنف الفيوم الكلية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976المشار إليه · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له برفع دعواه الدستورية ، فقد أقامها ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19 ) من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها· وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/ 2000 ، وكان مقتضى المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·