الدعوى 16 لسنة 14 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 16 لسنة 14 بتاريخ 01/10/1994

Facebook
Twitter

الدعوى 16 لسنة 14 – دستورية – المحكمة الدستورية العليا – مرفوعة علنية رقم 16 لسنة 14 بتاريخ 01/10/1994

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول أكتوبر 1994 الموافق 25 ربيع الآخر1415ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 14 قضائية دستورية
المقامة من
السيد/ محمد خليل ابراهيم
ضد
1- السيد/رئيس مجلس الشعب
2- السيد/رئيس الوزراء
3- السيدة /وزيرة التأمينات الإجتماعية
4- السيد/رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
5- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأقطان
الإجراءات
بتاريخ 20 مايو 1992 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 فيما تضمنه من نص المادة الأولى منه.

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

وقد نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة.

وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 506 لسنة 1991 عمال كلى الاسكندرية ، يطلب الحكم بزيادة معاشه شهريا اعتبارا من 1/7/1987 بما يساوى 50% من أجوره المتغيرة التى تقاضاها اعتبارا من 1/4/1984 وصرف المتجمد من هذه المعاشات مع زيادتها القانونية إعتبارا من 1/7/1987 بما يستحق دوريا.
وأثناء نظر الدعوى الموضوعيه دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد صرحت له باقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 1 لسنة 1991 المطعون فيه اخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور ، وكذلك مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت وفى ذات المسألة الدستورية آنفة البيان فى حكمها الصادر بجلسة 20 يونيو سنة 1994 فى القضية رقم 43 لسنة 31 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 701 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 ، وبسقوط مادته الثانية – بالتالى – التى تتناول الأثر الرجعى لهذا القانون بنصها على سريان أحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 1987، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يوليو سنة 1994 ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – ان ما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته ، إذ كان ذلك، فان الخصومه فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار اليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.